حياااااكم تقاارير للاقتصااد تفضلووو :)

قاآايدة الغزلان · #1 11-08-2008, 03:36 PM

«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»
مرحبااا مرحباااااااا السااااااااااع يبتلكم تقرير اقتصااد بعد من انشااااائي شو راايكم

تقرير اقـــــتـــصـــاد و حطيت ثلاااث مواااضيع اختاارو المووضووع اللي يعيبكم و التقاارير عن منظمة التجاارة الدولية و الثاني عن النقوود الالكتروونية و الثالث عن التكتلات الاقتصاادية و شكراااااااا «®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»

اول تقرير عن منظمة التجارة الدولية

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه، محمد-صلى الله عليه وسلم- أما بعد، فقد جاء بحثي هذا بعنوان:منظمة التجارة العالمية "الجات")؛ لأهمية هذه المنظمة باعتبارها تجمع عدد من الدول لتحقيق التعاون الإقتصادي .

ولقد قسمت بحثي إلى عدة موضوعات وهي:
• بداية انشاء المنظمة.
• جوانب اتفاقية الجات.
• المبادئ الأساسية التي استندت اليها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات(
• مهام منظمة التجارة العالمية.
• أهداف منظمة التجارة العالمية.
• المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.
• الجوانب الايجابية والسلبية لعضوية المنظمة.
• وظائف أجهزة منظمة التجارة العالمية.

الموضوع

منظمة التجارة العالمية

بداية انشاء المنظمة
بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام 1945م كان التوجه آنذاك أن يقوم النظام الاقتصادي العالمي على ثلاث ركائز مؤسسية جديدة تتمثل الأولى في إنشاء صندوق النقد الدولي، ليتولى إرساء قواعد النظامين المالي والنقدي، ومعالجة عجز موازين المدفوعات. والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ليقوم بمهمة التمويل التنموي وأعادت الأعمار. وان يعهد إلى مؤسسة دولية ثالثة بمسؤولية تنظيم التجارة الدولية، والعمل على تحريرها.
وقد تم بالفعل إعلان تأسيس الصندوق والبنك الدوليين في مؤتمر بريتون وودز عام 1944م، كما عقد في هافانا عام 1947م مؤتمر( للتجارة والعمالة) بهدف إرساء قواعد منظمة للتجارة الدولية وتحديد اختصاصاتها...، ألا أن ميثاق هافانا لم يكتب له النجاح لعدم تصديق الولايات المتحدة الأمريكية عليه، واستمر العمل على تطوير هذا الميثاق ليتحول إلى ما اصبح يعرف بالاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات(1) Gatt).

جوانب اتفاقية الجات
وبالرغم من نجاح اتفاقية(الجات) في تحقيق الكثير من الإنجازات، التي أسهمت في تحرير بعض قطاعات التجارة الدولية ونموها، ألا أنها ظلت قاصرة عن التأثير في أربعة جوانب أساسية:-
* أولى تلك الجوانب( القيود غير الجمركية) حيث اقتصر نجاح الجات على تخفيض نسبي لمعدلات الرسوم الجمركية.
* ثاني تلك الجوانب عدم أيلا أهمية للتجارة الدولية فيما بين البلدان النامية والصناعية، إذ بقيت معدلات الرسوم الجمركية للسلع ذات الأهمية التصديرية للبلدان النامية مرتفعة في البلدان الصناعية، ألا ما حظي منها بصفة انتقائية بمميزات نظام ألا فضليات المعمم(gsp).
* ثالث تلك الجوانب يتمثل في إخراج سلعة ذات أهمية تصديرية عالية للبلدان النامية من نظام الجات وإخضاعها لاتفاقية خاصة هي اتفاقية المنسوجات، تعتمد على نظام القيود الكمية، وهي وسيلة محرمة طبقا لنظام الجات. الأمر الذي حرم البلدان النامية فرصة الاستفادة من تحرير التجارة في سلعة تتمتع فيها بأكبر ميزة نسبية، حيث بلغ حجم تجارتها العالمية عام 1997م حوالي 450 بليون دولار.
* وأخر تلك الجوانب الأربعة هو إخفاق اتفاقية الجات في تحقيق امتداد عملية التحرير إلى تجارة السلع الزراعية، ويعد هذا الموضوع من أهم الصعوبات التي هددت(جوالة أورجواي) بفشل ذريع، قبل أن تتوصل الأطراف إلى حلول توفيقية.(2)
المبادئ الأساسية التي استندت اليها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجاتgatt)
تستند الاتفاقية إلى سبعة مبادئ وهي:
1- عدم التمييز:ويقوم هذا على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أي أن التجارة يجب أن تقوم بدون أي تمييز بين مجموعة الدول المتعاقدة.
2- الحماية عن طريق التعرفة الجمركية فقط: ويقصد بذلك حماية الصناعة الوطنية عن طريق التعريفات الجمركية فقط وليس عن طريق أية إجراءات حمائية كل القيود بالحصص التجارية أو الحظر الاستيرادي وخلافة.
3- وضع أسس ثابتة للتجارة: وبه يمكن الاتفاق على مستوي التعرفة المطبقة بين الأطراف المتعاقدة.
4- التشاور من اجل تسوية الفوارق وتحقيق المساواة في المعاملة: يمكن هذا المبدأ الأطراف المتعاقدة من اللجوء ألي الجات لأجراء تسوية عادله فيما يتعلق باختلاف المعاملة أو المنازعات بشان التطبيق.
5- حق الإعفاء من التطبيق بموجب الحالات الطارئة: ويمكن هذا المبدأ الدولة العضو طلب إعفائها من تطبيق بعض التزاماتها إذا طرأ على اقتصادها أية تغيرات أو تعرضت لظروف اقتصادية متوقعة تقتضي ذلك.(1)

مهام منظمة التجارة العالمية(wto):
عهد إلى منظمة التجارة العالمية الأشراف على تنفيذ كافة الاتفاقيات المنبثقة عن جولة الارجوي و أنيطت بهذه المنظمة مهام واختصاصات وهى:

1- الأشراف على تطبيق ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف المنبثقة عن جوالة الارجواي.
2- تهيئة محفل للمفاوضات التجارية الدورية ووضع آلية فعالة لتنفيذ نتائجها.
3- الأشراف على تسوية المنازعات التجارية والخلافات حول تطبيق الاتفاقيات التجارية، من خلال آلية فعالة لفض المنازعات
4- تنفيذ عملية المراجعة والاستعراض الدوري للسياسات التجارية وفق الأسس المتفق عليها.
5- التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف تحقيق قدر من التنسيق في السياسات الاقتصادية العالمية.(2)

- ولمنظمة التجارة العالمية(wto) أهداف نذكرك منها:
1- العمل على تحرير التجارة الدولية وتنظيم قواعدها بهدف أيجاد نظام تجارى اكثر عدلا وانفتاحا
2- إزالة العوائق التي تحول دون تحرير التبادل التجاري ومكافحة جميع أشكاله وصور الحماية.
3- التأكيد على مبدأ عدم التمييز في العلاقات التجارية الدولية وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
4- توفير مناخ دولي ملائم للمنافسة التجارية.
5- تشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
6- تحقيق اكبر قدر من الشفافية في المعاملات التجارية.
7- تسوية الخلافات في إطار هيئة تسوية المنازعات التجارية تحت إشراف المنظمة.
8- إتاحة الفرصة لاندماج الدول النامية والأقل نموا في النظام التجاري المتعدد الأطراف.(3)

المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية هي:
أولا: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية(mfn):- ويعنى أن تلتزم كل دولة عضو تمنح أي ميزة تفضيلية لدولة أخرى، بمنح نفس المعاملة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة. ويستثنى من ذلك المزايا المتبادلة في إطار الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة بالإضافة إلى المعاملات التفضيلية الممنوحة من الدول المتقدمة لعدد من الدول النامية بموجب نظام الأفضلية المعمم(gsp).
ثانياً: مبدأ المعاملة الوطنية:- ويقضى هذا المبدأ بعدم التمييز بين المنتجات المحلية والمماثلة لها من المستوردة بفرض الضرائب المحلية أو تطبيق الأنظمة الداخلية .
ثالثا: مبدأ الشفافية:- ويقصد به نشر معلومات واضحة ودقيقة عن جميع القوانين والأنظمة واللوائح الوطنية ذات الصلة بالقطاعات المندمجة تحت منظمة التجارة العالمية بهدف إشاعة الثقة في هذه الأنظمة وتعزيز مصداقيتها.
- أن منظمة التجارة العالمية ليست مجرد توسع للجات، بل على العكس فان منظمة التجارة العالمية تحل كليا محل سلفها. وهناك اختلافات بينهما ومنها:
1- الجات تعد مجموعة من القواعد واتفاقية متعددة الأطراف دون قاعدة مؤسسية بل تدار من سكرتارية صغيرة يعود اصلها ألي محاولة إنشاء منظمة التجارة الدولية في الأربعينات. أما منظمة التجارة العالمية فانه مؤسسة دائمة لها سكرتاريتها الخاصة.
2- طبقت الجات على أساس مشروط حتى وان كانت الحكومات بعد اكثر من أربعين عام تعاملها وكأنها التزام دائم. أما التزامات منظمة التجارة العالمية فهي نهائية ودائمة.
3- أن قواعد الجات تطبق على التجارة في السلع فقط. أما منظمة التجارة العالمية، فأنها ألي جانب السلع ، تغطي التجارة في الخدمات ومظاهر حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.(4)

- وتجدر الإشارة هنا إلى الجوانب الإيجابيات و السلبيات لعضوية المنظمة:-
أن تحرير التجارة الدولية سوف يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد العالمي، ومن شان زيادة النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على مختلف أنواع السلع الأمر الذي يؤوي إلى انتعاش الاقتصاديات الوطنية ونموها، وزيادة فرص النفاذ للأسواق الخارجية نتيجة لإلغاء الرسوم أو تخفيضها، وإزالة العوائق التي تواجه صادرات الدول النامية.
واستفادة الكثير من الدول النامية بالمزايا النسبية في العديد من السلع كالمنسوجات، والملابس، والمنتجات الزراعية. وضمان عدم التمييز في معاملة السلع المتبادلة فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة.ولجميع الدول الأعضاء حق المشاركة في مجالس المنظمة ولجانها وبالتالي إمكانية الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية خلال جولات المفاوضات المتعددة الأطراف.
ومن سلبيات العضوية ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية نتيجة لإزالة الدعم عليها من قبل الدول المتقدمة، وتحتم عضوية المنظمة إلى إزالة الرسوم الجمركية و السعي لتطوير مصادر بديلة للإيرادات. وكنتيجة لتطبيق قاعدة الالتزام الواحد واجهت بعض الدول الأعضاء صعوبات في تطبيق الاتفاقيات المنبثقة عن جولة الأورجواي وفى مقدمتها اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية والتثمين الجمركي وتراخيص الاستيراد والقيود الفنية للتجارة. لذا فقد نصت بعض اتفاقيات المنظمة على منح معاملة خاصة لهذا البلدان وذلك بمنح البلدان النامية فترة انتقالية لتطبيق بعض الالتزامات وإطالة الفترات الانتقالية لأقل البلدان نموا وإعفاءها من بعض الالتزامات، وتوفير المساعدة الفنية للدول النامية والأقل نموا.(5)

- وظائف أجهزة منظمة التجارة العالمية:
أولاً: المؤتمر الوزاري:
ويعتبر أعلى سلطة في المنظمة ويتكون من ممثلين عن جميع أعضاء المنظمة ويجتمع مرة كل سنتين على الأقل ويتخذ القرارات في جميع الشئون المتعلقة بالاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.
ثانياً: المجلس العمومي:
ويتكون أيضاً من جميع أعضاء المنظمة ويرفع تقاريره إلى المجلس الوزاري وإلى جانب ممارسة لأعماله العادية باسم المجلس الوزاري فانه يجتمع على هيئتين:
الأولى: كجهاز لحسم المنازعات التجارية ومتابعة اجراءات الحسم للمنازعات من خلال تأسيس هيئة متخصصة وتتبنى قراراتها وتقاريرها بالاستئناف وتنفيذ التوصيات واعتماد أي اجراء اتفاقي في حالة عدم تنفيذ هذه التوصيات.
الثانية: كجهة لمراجعة السياسات التجارية الوطنية لكل عضو من أعضاء منظمة التجارية العالمية وتقييم آثارها على النظام التجاري العالمي وتتم المراجعة على اساس عادي ودوري وعلى أساس وثيقتين: أحدهما وثيقة السياسة المقدمة من الدول المعنية بالمراجعة والثانية وثيقة منفصلة معده بشكل مستقل من سكرتارية منظمة التجارية العالمية، ويتم نشر هذين التقريرين مع الاجراءات الأخرى لجهاز مراجعة السياسة التجارية بعد اجتماعات المراجعة، وإلى جانب المراجعة يلتزم الأعضاء في معظم اتفاقيات المنظمة بابلاغ سكرتارية المنظمة بالاجراءات التجارية الجديدة والمعدلة، ويتم مراجعة وفحص السياسة التجارية لأكبر أربع دول تجارياً في العالم (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا) مرة كل سنتين تقريباً، أما الدول الستة عشر التالية على أساس حصتها في التجارة الدولية فيتم فحصها كل أربع سنوات، وبقية الدول كل ست سنوات.
ثالثاً: المجالس المنبثقة عن المجلس العمومي:
1- مجلس التجارة في السلع: ويشرف هذا المجلس بتفويض من المجلس العمومي على سير تنفيذ جميع الاتفاقيات التي تشمل التجارة في وان كان معظم تلك الاتفاقيات تحتوي على جهات متابعة خاصة، ويضع المجلس اجراءاته التي تخضع لموافقة المجلس العمومي كما تكون عضوية المجلس مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء ويجتمع المجلس حسب الضرورة وله حق انشاء أجهزة فرعية عند الحاجة.
2- مجلس التجارة في الخدمات: ويتابع هذا المجلس بتفويض من المجلس العمومي تنفيذ الاتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات (ملحق1ب) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية) ويعتمد نفس الاجراءات المتبعة من قبل مجلس التجارة في السلع.
3- مجلس حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة: ويتابع هذه المجلس بتفويض من المجلس العمومي تنفيذ اتفاقية الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (ملحق 1ج) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية) ويعتمد أيضاً نفس الاجراءات المتبعة من قبل المجلسين الآخرين.
رابعاً: ينشئ المؤتمر الوزاري ثلاث لجان فرعية ترفع تقاريرها إلى المجلس العمومي وهي:
1- لجنة التجارة والتنمية: وتعني بالمشاكل ذات الصلة بالدول النامية وتتعرض دورياً كجزء من مهامها للأحكام المؤقتة الواردة في اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف لصالح البلدان الأقل نمواً، وترفع تقريراً للمجلس العمومي لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وتكون العضوية في هذه اللجنة مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء.
2- لجنة الميزانية: وتختص هذه اللجنة بقضايا التمويل والميزانية والادارة في منظمة التجارة العالمية وتقوم بمراجعة التقديرات السنوية للميزانية والبيانات المالية المقدمة لها من المدير عام للمنظمة وتتقدم بتوصياتها إلى المجلس العمومي كما لها أن تتقدم باقتراحات حول تبني بعض الأنظمة المالية والأحكام.
3- سكرتارية المنظمة: تعتبر مسئوليات المدير العام للمنظمة وموظفي الأمانة من حيث طبيعتها مسئوليات دولية بحتة، ولا يجوز لهم أن يقبلوا تعليمات من أي حكومة أو جهة خارج المنظمة وأن يعملوا كموظفين دوليين، ويعين المدير العام من قبل المؤتمر الوزاري الذي يحدد سلطاته واختصاصاته وفترة شغله لهذا المنصب، ويقوم المدير العام بتعيين موظفي الأمانة وتحديد درجاتهم وشروط خدمتهم وفقاً للقواعد التي يعتمدها المؤتمر الوزاري.(1)

النتائج والتوصيات:
ومن خلال هذا البحث المتواضع أردت أن أعرض النتائج التي توصلت إليها:

• أن منظمة الجات تسعى لرفع المستوى المعيشي لشعوب الدول الأعضاء.
• جاءت اتفاقية الجات لتصنع بيئة دولية تجارية أكثر انفتاحا.
• تحقق المنظمة التعاون والتبادل التجاري بين الدول.

وفي الختام أقدم هذه التوصيات:
• أن يتم إلغاء التعرفة الجمركية لتحقيق حرية التجارة.
• أن يتم معاملة دول الأعضاء بالمساواة.
• أن يتم منع رفع الأسعار للمنتجات الغذائية.

الخاتمة

والآن بعد هذه الرحلة التي تناولت فيها موضوع (منظمة التجارة العالمية "الجات"). ومن خلال هذا البحث المتواضع تبين أن هذه المنظمة لها دور كبير في تحقيق التعاون الاقتصادي، ومساعدة دول الأعضاء للنهوض في المجال الاقتصادي وتحقيق رفاهية الشعب، لذلك تعتبر هذه المنظمة من أهم المنظمات في العالم للسير في الاتجاه الصحيح للنمو والارتقاء.
وعلى الرغم من سلبيات منظمة التجارة العالمية إلا أنها استطاعت أن تقضي عليها في محاولة تحقيق ايجابيات هذه المنظمة وبالتالي يرجع للمنظمة في تحقيق أهدافها.
وأخيرا أتمنى أن يكون هذا البحث مفيدا لأبناء وطني وأعتذر عن كل تقصير فيه لأن الكمال لله تعالى

وأنني أقدم هذا التقرير إليكم ، وآمل أن ينال أعجابكم و تستفيدون منه ومن النتائج التي توصلنا إليها هي زيادة المعلومات والمعارف والعلوم المختصة بالنفط ولقد اعتمدت على مصادر شتى وأتمنى أن ينال إعجابكم هذا التقرير
الذي تعاونا على عمله حيث واجهتنا بعض الصعوبات في البحث عن المصادر وآملين أن نكون قد أدينا الرسالة العلمية إليكم ، والله الموفق...

المصادر والمراجع:_

من الكتب و المجلات:

[1] منظمة التجارة العالمية واستحقاقات العضوية- لمعالي أ. أسامة بن جعفر فقيه وزير التجارة- كتيب المجلة العربية العدد (31) ص 7
[2] تطور التجارة في المملكة العربية السعودية- حقائق وإنجازات- وزارة التجارة1419 هـ -ص 126.
[3] منظمة التجارة العالمية –التجارة في المستقبل- مجلس الأعمال السعودي الأمريكي (بدون تاريخ) ص14
[4] منظمة التجارة العالمية واستحقاقات العضوية- لمعالي أ. أسامة بن جعفر فقيه وزير التجارة- كتيب المجلة العربية العدد (31) ص 18

من الأنترنت:

http://www.wtoarab.org/site_content....cisely&lang=ar

بحث فن البيع عن النقود الاليكترونية

ما هي النقود الإلكترونية؟
عرِّف شركة إيرنست آند يونغ النقودَ الإلكترونية بأنها مجموعة من البروتوكولات والتواقيع الرقمية التي تُتيح للرسالة الإلكترونية أن تحل فعليا محل تبادُل العُملات التقليدية.وبعبارة أخرى، فإن النقود الإلكترونية أو الرقمية هي المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها.وتكون النقود الإلكترونية على عدة أشكال، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
البطاقات البلاستيكية المُمَغنَطة
هي بطاقات مدفوعة سلفاً تكون القيمة المالية مخزَّنة فيها، ويُمكن استخدام هذه البطاقات للدفع عبر الإنترنت وغيرها من الشبكات، كما يُمكن استخدامها للدفع في نقاط البيع التقليدية (Point of Sale- POS).
وتتلخَّص آلية عمل البطاقات البلاستيكية فيما يلي:
يقوم المستخدِم سلفا بدفع مقدار من النقود التي يتمّ تمثيلها بصيغة إلكترونية رقمية على البطاقة الذكية. وعندما يقوم المستخدِم بعملية شراء- سواءً أكان ذلك عبر الإنترنت أم في متجر تقليدي- يتمّ حسم قيمة المشتريات. وهنالك العديد من منتَجات النقود الإلكترونية التي يُمكن إعادة تحميلها بقيمة مالية عن طريق إيداع نقود في البنك أو عن طريق أي حركة مالية أخرى ملائمة.

هنالك أنظمة برمجية تُتيح مكافئا إلكترونيا لا يحتاج إلى بطاقة بلاستيكية، فهي أنظمة تعتمد بالكامل على برمجيات مخصَّصة لدفع النقود عبر الإنترنت.

وكي يكون نظام النقود الإلكترونية المعتَمِد بالكامل على البرمجيات فعالاً وناجحاً، لا بُدَّ من وجود ثلاثة أطراف فيه هي: الزبون أو العميل، والمتجر البائع، والبنك الذي يعمل إلكترونياً عبر الإنترنت (online-bank). وإلى جانب ذلك، لا بُدَّ من أن يتوفّر لدى كل طرف من هذه الأطراف برنامج النقود الإلكترونية نفسه، ومنفذ إلى الإنترنت، كما يجب أن يكون لدى كل من المتجر والعميل حساب بنكي لدى البنك الإلكتروني الذي يعمل عبر الإنترنت.

وبالفعل، فقد أصبح من الممكن- عن طريق استخدام برمجيات معينة من أشهرها برنامج E- Chash استخدام النقود الإلكترونية لإتمام عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت، كما إن هذه البرمجيات تُتيح إرسال النقود الإلكترونية على شكل مرفق (attachment) في رسالة بريد إلكتروني.

النقود الإلكترونية البرمجية
قد تكون المحفظة الإلكترونية بطاقة ذكية يُمكن تثبيتها على الكمبيوتر الشخصي أو تكون قُرصا مَرِنا يُمكن إدخاله في فتحة القرص المَرِن في الكمبيوتر الشخصي ليتمّ نقل القيمة المالية (منه أو إليه) عبر الإنترنت.

وجدير بالذكر أن البطاقة الذكية هي بطاقة بلاستيكية مزوَّدة بشريحة (chip) حوسبية، وهي قادرة على تخزين بيانات تُعادل 500 ضعف ما يُمكن أن تخزنه البطاقات البلاستيكية الممغنطة. وبخلاف ما عليه الحال في النقود الإلكترونية التي تعتمد على البرمجيات فقط، فإنه يُمكن استخدام البطاقات الذكية للدفع عبر الإنترنت وفي الأسواق التقليدية.

المحفظة الإلكترونية
الشيك الإلكتروني هو المكافئ الإلكتروني للشيكات الورقية التقليدية التي اعتدنا التعامل بها. والشيك الإلكتروني هو رسالة إلكترونية موثَّقة ومؤمَّنة يُرسلها مُصدِر الشيك إلى مستلِم الشيك (حامله) ليعتمده ويقدِّمه للبنك الذي يعمل عبر الإنترنت، ليقوم البنك أولاً بتحويل قيمة الشيك المالية إلى حساب حامل الشيك، وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته إلكترونياً إلى مستلِم الشيك (حامله) ليكون دليلاً على أنه قد تمّ صرف الشيك فعلاً. ويُمكن لمستلِم الشيك أن يتأكَّد إلكترونياً من أنه قد تمّ بالفعل تحويل المبلغ لحسابه.

مزايا النقود الإلكترونية
• تكلفة تداولها زهيدة: تحويل النقود الإلكترونية (أي الرقمية) عبر الإنترنت أو الشبكات الأخرى أرخص كثيراً من استخدام الأنظمة البنكية التقليدية.

• لا تخضع للحدود: يمكن تحويل النقود الإلكترونية من أي مكان إلى آخر في العالم، وفي أي وقت كان، وذلك لاعتمادها على الإنترنت أو على الشبكات التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، ولا تعترف بالحدود السياسية.

• بسيطة وسهلة الاستخدام: تُسهِّل النقود الإلكترونية التعاملات البنكية إلى حد كبير، فهي تُغني عن ملء الاستمارات وإجراء الاستعلامات البنكية عبر الهاتف.

• تُسرِّع عمليات الدفع: تجري حركة التعاملات المالية ويتم تبادُل معلومات التنسيق الخاصة بها فوراً في الزمن الحقيقي دون الحاجة إلى أي وساطة، مما يعني تسريع هذه العملية.

• تُشجِّع عمليات الدفع الآمنة: تستخدم البنوك التي تتعامل بالنقود الإلكترونية أجهزة خادمة تدعم بروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، كما تستخدم مستعرِضات لشبكة الويب تدعم بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL)، مما يجعل عمليات دفع النقود الإلكترونية أكثر أماناً

التكتلات الاقتصادية
رغم أن التكتلات الاقتصادية ظاهرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية ذاتها وأنماط التبادل المختلفة القائمة فيما بينها، فإن الحديث عن هذه الظاهرة، رغم قلته وندرته، هو حديث معاصر يرتبط بدرجة أو بأخرى بالنصف الثاني من القرن العشرين.
فمما لاشك فيه أن جوهر التكتلات الاقتصادية هو التعاون والتكامل الإنسانيين، وهو الأمر الذي يعني أننا أمام ظاهرة قديمة قدم الإنسانية، وإن كانت قد أخذت أشكالا وتجليات مختلفة أكثر تعقيدا وأكثر تقنينا. فما كان يقوم به البشر عبر علاقاتهم اليومية العفوية من تعاون وتكامل أضحى اليوم يتم من خلال الاتفاقيات والمقررات القانونية المحددة لكافة الأطراف المشتركة ضمن هذه الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية المختلفة.
وتشير التكتلات الاقتصادية إلى تلك المحاولات التي تتم بين أكثر من دولة عبر فترات زمنية ممتدة وضمن حيز جغرافي واحد من أجل تفعيل الجوانب والممارسات والأنشطة الاقتصادية فيما بينهم. من هنا فإن ظاهرة التكتلات الاقتصادية عملية متواصلة وممتدة عبر الزمن، وليست منجز نهائي.
ويعني ذلك أن التكتلات الاقتصادية ليست وليدة قرارات فورية وفوقية بقدر ما أنها وليدة عمليات ممتدة تخضع للصواب والخطأ إلى أن تصل لمرحلة مقبولة من النجاح والاستقرار النسبيين.
وعلينا هنا أن نضع في الاعتبار أن التكتلات الاقتصادية لا تعمل في فراغ بدون منافسة أو صراع، لكنها تعمل من خلال تغيرات عالمية تؤثر على عمل هذه التكتلات إن بالسلب أو بالإيجاب؛ وهو الأمر الذي يجعلنا نرى أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية عملية متواصلة، ترتبط بآليات عديدة من المتابعة والمراقبة والتطور.
كما أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية تتجاوز بنية الدولة كوحدة جغرافية واحدة لتشمل العديد من الدول. ويعني ذلك أن الحد الأدنى لنشأة أي تكتل اقتصادي هو دولتين على الأقل. وفي العديد من الدول التي تنتهج النهج الفيدرالي يمكن الحديث عن تكتل اقتصادي فيما بين أجزاء ومناطق الدولة الواحدة، لكن هذا النوع من التكتلات يظل مرتبطاً بسيادة الدولة الواحدة وقوانينها الخاصة بها.
قع ظاهرة التكتلات الاقتصادية ضمن حدود إقليمية معينة؛ حيث يمكن الحديث عن تكتل اقتصادي لشمال أميركا، أو تكتل اقتصادي أوروبي أو آسيوي أو أفريقي. فلا يمكن تحقيق تكتل اقتصادي بين مناطق جغرافية متباعدة لا يوجد بينها رابط وحدود جغرافية متلاصقة.
فالحديث عن تكتل اقتصادي يعني حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتبادل التجاري والتخفيف من تأثيرات القيود الجمركية المختلفة؛ وهو الأمر الذي يصب في النهاية نحو تدعيم عملية الالتصاق الجغرافي والتواصل المكاني. كما أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية محكومة أيضاً بالقوانين والمعاهدات عبر الدولية التي تحدد وظائف وسلوكيات وممارسات كل طرف من الأطراف المشاركة في تلك التكتلات الاقتصادية.
وأخيرا، فإن الهدف من الدخول في مثل هذه التكتلات هو تفعيل الجوانب الاقتصادية فيما بين الأطراف المشاركة، وهو الأمر الذي يعظم من الفوائد الاقتصادية المتحققة من خلال الاندماج في مثل هذه التكتلات.
إن تاريخ ظهور هذه التكتلات عبر القرن العشرين وحتى الآن يكشف عن مجموعة من الشروط اللازمة، المسبقة والضرورية، لقيام هذه التكتلات الاقتصادية، بل ولضمان نجاحها. وتؤكد العديد من التكتلات الاقتصادية التي ظهرت في العقد الأخير من القرن العشرين على أهمية وضرورة وجود مثل تلك الجوانب لنجاح تلك التكتلات واستمرارية وجودها.
ويمكن أن نشير هنا لبعض التجارب الناجحة قبل الإشارة إلى بعض العناصر الهامة التي جمعت بين هذه التجارب.
يأتي في صدارة هذه التكتلات الوحدة الأوروبية التي بدأت مع إطلاق معاهدة ماستريخت عام 1991، واستطاعت تحويل أوروبا المشتتة والمنقسمة على ذاتها بعد حربين عالميتين داميتين إلى اتحاد أوروبي يأتي في طليعة الاتحادات الاقتصادية المهيمنة عالميا والأكثر تأثيراً كونيا.
ويلي ذلك إنشاء منظمة النافتا NAFTA الخاصة بالتجارة الحرة لدول شمال أميركا والتي تشمل كلا من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. ولم تكن آسيا بعيدة عن تلك التكتلات الاقتصادية العالمية، بل إنها كانت أقدم بالنظر لظهور تلك التكتلات الاقتصادية.
حيث شهدت تكتلين اقتصاديين هامين؛ أولهما جاء تحت مسمى رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا باسم الآسيان ASEAN والتي تأسست عام 1967، وثانيهما منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيكية والمعروفة اختصار باسم إيبيك APEC، والتي ظهرت عام 1989.
ويلاحظ في كل التكتلات الاقتصادية السابقة أنها اتسمت بالعديد من الأبعاد والمحددات التي أدت لنجاحها من جانب، واستمراريتها من جانب آخر. وهو الأمر الذي يجعل من هذه التجارب التجمعية أمثلة جيدة يمكن الاحتذاء والاستهداء بها عند تأسيس أي تكتل اقتصادي جديدة، وبشكلٍ خاص في العديد من دول العالم الثالث النامية في أميركا اللاتينية وإفريقيا، واضعين في الاعتبار في الوقت نفسه الفروق النسبية والتاريخية والجغرافية بين تكتل وآخر.

من أبرز الملامح والمحددات المرتبطة بهذه التكتلات تغليب المصالح الاقتصادية على الاختلافات السياسية. فمن الواضح أن المشاركين في مثل هذه التكتلات الاقتصادية ينحون خلافاتهم السياسية جانباً وينظرون إلى الأمر بعين المصلحة الاقتصادية المباشرة المتحققة من جراء الاندماج في مثل هذه التكتلات.
والمثال الواضح على ذلك ما قامت به الدول الأوروبية صاحبة التاريخ العدائي الطويل فيما بينها، حيث آثرت ألا تنظر للوراء مصوبة عينيها نحو المستقبل بغض النظر عن عداءات وصراعات الأمس القريب.
يرتبط ما سبق بعقلانية تشكيل وتأسيس التكتلات الاقتصادية، حيث يتم توزيع الأدوار والوظائف بما يتناسب مع طبيعة كل عضو، وما يضيفه من مزايا للتكتل ككل. إن التكتلات الاقتصادية المعاصرة لا يمكن لها أن تتم بدون قدر كبير من الوفاق والتعاون بين أطراف التكتل كاملة.
وهو وفاق وتعاون حقيقي وليس شكليا؛ حيث يعبر عن ضمانة أساسية تتعلق بأهمية كل عضو ضمن التكتل الكلي، وبما يضيفه هذا العضو لباقي أعضاء التكتل، ومن إحساس هذا العضو المشارك ذاته بما يستفيده من اندماجه ضمن هذا التكتل.
وتكشف تجارب التكتلات الاقتصادية الرائدة تدرجها في تحقيق الأهداف التي وضعتها في ميثاق تأسيسها. فلم تبدأ مثل هذه التكتلات بطموحات جامحة بقدر ما بدأت بطموحات محدودة وصغيرة وانتقلت منها إلى ما هو أصعب وأكثر طموحا.
والمثال على ذلك الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بخمس عشرة دولة ووصل الآن ليشمل القارة الأوروبية بأكملها. إن من الضروري البدء بالطموحات المتواضعة عند البدء بتأسيس أي تكتل، حيث تمثل تلك الخطوات البسيطة القاعدة التي تتشكل عبرها الطموحات الهائلة والشاملة.
وعلى ذكر الطموحات والتدرج بها من البسيط إلى المركب، فإن التكتلات الاقتصادية تمثل المدخل البسيط والمباشر للبدء في تحقيق كافة أشكال التكتلات الأخرى، والأكثر صعوبة مثل التكتلات السياسية والثقافية والإعلامية. إن البدء بما يحقق مصالح السواد الأعظم من الشعوب المندرجة ضمن تكتل اقتصادي بعينه يساعد لا محالة على قبول الاندماج السياسي والثقافي.
ورغم أننا نفصل هنا بين مستويات التكتل المختلفة، إلا أن واقع الأمر يكشف أنه لولا وجود درجة ما من الانسجام السياسي والثقافي والإعلامي فإن معظم التكتلات الاقتصادية ما كانت لتنجح ولباءت بالفشل الذريع. وربما يمنحنا مرة أخرى مثال الاتحاد الأوروبي دليلا هاما على أن الانسجام السياسي والثقافي والإعلامي يلعب دورا كبيرا في نجاح الانسجام الاقتصادي.
إن ظاهرة التكتلات الاقتصادية لم تعد ترفا أو مشروعا سياسيا دعائيا بقدر ما أصبحت متطلبا حياتيا هاما. وتلعب هذه الظاهرة دوراً هاماً في مساعدة الدول النامية على وجه الخصوص في أن تحافظ على أمنها من ناحية، وعلى أن تقلل مخاطر العولمة والقوى الاقتصادية الهائلة والشركات المتعددة الجنسية من ناحية أخرى. __DEFINE_LIKE_SHARE__

••Зţĥβt• ĻąňҒаŜ•• · 11-16-2008, 09:45 PM

تسلمين خويتي على الطرح

ربي يعطيج العافيه على المجهووووووووود __DEFINE_LIKE_SHARE__

قاآايدة الغزلان · 11-22-2008, 08:28 AM

>>> مراآاآاآاآحب <<<<

>>> ثاآاآاآنكسيوؤوؤوؤو ع المروؤوؤوؤور الغاآاآاآاآاآوي <<< __DEFINE_LIKE_SHARE__

فديتني والله · 02-11-2009, 08:14 PM

مشكوره الغلاا^_^ __DEFINE_LIKE_SHARE__

قاآايدة الغزلان · 02-14-2009, 07:27 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فديتني والله

مشكوره الغلاا^_^

~{ ـآلعفوووووو الغــــلا __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
حياااااكم اللي يب يختبر ذكاءه	zgerty-boy	الإستراحه العامة	8	09-28-2009 12:14 AM
تفضلووو بحث اقتصاااد :)	قاآايدة الغزلان	البحوث والتقارير	3	11-22-2008 08:25 AM
ورقة عمل للاقتصااد حيااكم :)	قاآايدة الغزلان	البحوث والتقارير	3	11-22-2008 08:19 AM
بليز تقاارير اول ثانوى الجزء الثانى جميع المواد	بنت الفنون	البحوث والتقارير	1	02-27-2008 12:41 AM
( المغااااازل ) حياااااكم اتريا ردودكم	man9oriah_gmar	شعر و خواطر	5	02-23-2008 04:03 PM