استغلال قانون التجمعات من أجل محاصرة التظاهر السلمي

محروم.كوم · #1 05-19-2010, 01:30 PM

استغلال قانون التجمعات من أجل محاصرة التظاهر السلمي

المطالبة بالتعديلات الجوهرية للقوانين القمعية

18 مايو 2010

تعرب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عن قلقها العميق حول منع التجمعات السلمية و استغلال القانون الجديد – سيئ الصيت – من أجل محاصرة التظاهر السلمي ، حيث رفضت وزارة الداخلية السماح للجمعيات السياسية إقامة مهرجان حول " سرقة الأراضي و أملاك الدولة " و كان المقرر إقامتها في 14 مايو 2010 ،و قد أشارت الجمعيات بأن سبب منع " إقامة المهرجان في الفترة المسائية و قانون التجمعات يمنع ذلك " و في السياق نفسه رفضت وزارة الداخلية استلام إخطار لإقامة اعتصام احتجاجا على تقييد الحرية الدينية .

كشف تقرير صادر عن مجلس النواب عن سرقة و استغلال أملاك الدولة ، حيث أكد التقرير بأن" المساحات المسروقة تتجاوز الـ 65 كيلومتر مربع من مساحة البحرين" ، و "أراض حكومية مؤجرة بـ 20 فلساً في السنة (0,053 $) و تصل مدد الإيجار إلى 100 سنة" ، " عقارات مخصصة لمدارس تسجل باسم أحد أفراد العائلة الملكية" ، " الدولة قامت بتأجير مساحة تكفي لبناء 783 وحدة سكنية بمبلغ لا يتجاوز الـ 1,100دولار فقط".

و أوضح التقرير بأن من مجموعة من المتنفذين – أفراد من العائلة الحاكمة و شخصيات قريبة لها - يستغلون الأراضي العامة و المملوكة للدولة من أجل الاستفادة الشخصية .

و في مارس 2010 وجه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل لجنة وزارية من أجل مراجعة التجاوزات في الأملاك العامة بعد 2002، و قد احتوت اللجنة على أفراد من العائلة الحاكمة تم اتهامهم سابقا من قبل الجمعيات السياسية و منظمات حقوق الإنسان بالفساد المالي و الإداري ، و لم تستطع اللجنة الوزارية إثبات سرقة الأراضي و الإشارة إلى من قام باستغلالها بل حاولت التغطية على من يستغل الأملاك العامة .

و في السياق نفسه ، رفضت وزارة الداخلية استلام أخطار لإقامة اعتصام احتجاجا على تقييد الحرية الدينية ، حيث استهدفت سابقا قوات الأمن البحرينية مراسيم العزاء لدى الشيعة ، حيث تعرضت الفعالية إلى قمع عشوائي.

تنص المادة "28 " من دستور مملكة البحرين " للأفراد حقّ الاجتماع الخاصّ دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة" ، و قد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية حرية الأفراد و المجموعات بالتجمع .

و يطالب القانون الأخطار للاجتماعات العامة، و لكن في الوقت نفسه يستطيع رئيس الأمن رفض الإخطار إذا كان شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو حسن الآداب.

أن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تؤكد بأن قانون التجمعات – سيئ الصيت – و القوانين القمعية الأخرى سوف تساهم في محاصرة التظاهر السلمي ، مما يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني .

تطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، بالآتي:

1. تعديل القوانين القمعية وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .

2. التوقف عن استغلال القوانين القمعية لمحاضر حق التظاهر العام.

3. السماح للتظاهر السلمي دعما لحرية الرأي و التعبير و الحرية الدينية .

جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

www.byshr.org

__DEFINE_LIKE_SHARE__