منتدى استراحات زايد - استغلال قانون التجمعات من أجل محاصرة التظاهر السلمي

استغلال قانون التجمعات من أجل محاصرة التظاهر السلمي

المطالبة بالتعديلات الجوهرية للقوانين القمعية

18 مايو 2010

تعرب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عن قلقها العميق حول منع التجمعات السلمية و استغلال القانون الجديد – سيئ الصيت – من أجل محاصرة التظاهر السلمي ، حيث رفضت وزارة الداخلية السماح للجمعيات السياسية إقامة مهرجان حول " سرقة الأراضي و أملاك الدولة " و كان المقرر إقامتها في 14 مايو 2010 ،و قد أشارت الجمعيات بأن سبب منع " إقامة المهرجان في الفترة المسائية و قانون التجمعات يمنع ذلك " و في السياق نفسه رفضت وزارة الداخلية استلام إخطار لإقامة اعتصام احتجاجا على تقييد الحرية الدينية .

كشف تقرير صادر عن مجلس النواب عن سرقة و استغلال أملاك الدولة ، حيث أكد التقرير بأن" المساحات المسروقة تتجاوز الـ 65 كيلومتر مربع من مساحة البحرين" ، و "أراض حكومية مؤجرة بـ 20 فلساً في السنة (0,053 $) و تصل مدد الإيجار إلى 100 سنة" ، " عقارات مخصصة لمدارس تسجل باسم أحد أفراد العائلة الملكية" ، " الدولة قامت بتأجير مساحة تكفي لبناء 783 وحدة سكنية بمبلغ لا يتجاوز الـ 1,100دولار فقط".

و أوضح التقرير بأن من مجموعة من المتنفذين – أفراد من العائلة الحاكمة و شخصيات قريبة لها - يستغلون الأراضي العامة و المملوكة للدولة من أجل الاستفادة الشخصية .

و في مارس 2010 وجه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل لجنة وزارية من أجل مراجعة التجاوزات في الأملاك العامة بعد 2002، و قد احتوت اللجنة على أفراد من العائلة الحاكمة تم اتهامهم سابقا من قبل الجمعيات السياسية و منظمات حقوق الإنسان بالفساد المالي و الإداري ، و لم تستطع اللجنة الوزارية إثبات سرقة الأراضي و الإشارة إلى من قام باستغلالها بل حاولت التغطية على من يستغل الأملاك العامة .

و في السياق نفسه ، رفضت وزارة الداخلية استلام أخطار لإقامة اعتصام احتجاجا على تقييد الحرية الدينية ، حيث استهدفت سابقا قوات الأمن البحرينية مراسيم العزاء لدى الشيعة ، حيث تعرضت الفعالية إلى قمع عشوائي.

تنص المادة "28 " من دستور مملكة البحرين " للأفراد حقّ الاجتماع الخاصّ دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة" ، و قد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية حرية الأفراد و المجموعات بالتجمع .

و يطالب القانون الأخطار للاجتماعات العامة، و لكن في الوقت نفسه يستطيع رئيس الأمن رفض الإخطار إذا كان شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو حسن الآداب.

أن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تؤكد بأن قانون التجمعات – سيئ الصيت – و القوانين القمعية الأخرى سوف تساهم في محاصرة التظاهر السلمي ، مما يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني .

تطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، بالآتي:

1. تعديل القوانين القمعية وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .

2. التوقف عن استغلال القوانين القمعية لمحاضر حق التظاهر العام.

3. السماح للتظاهر السلمي دعما لحرية الرأي و التعبير و الحرية الدينية .

جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان