إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-30-2009, 06:08 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,670
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2140

كلمة الشيخ عبدالجليل المقداد (حفظه الله)
المكان: (النويدرات) مجلس الأستاذ عبدالوهاب حسين (حفظه الله)
المناسبة: الموسم الثقافي الرمضاني في مجلس الأستاذ عبدالوهاب حسين (حفظه الله).
الموافق: 28-8-2009م

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

لفقهائنا رحم الله الماضين منهم وأدام الله ضل الباقين، لهم أنظار ثلاث في مسألة ولاية الفقيه، المشهور بين علمائنا، أن الولاية المجعولة للفقيه وللحاكم الشرعي محصورة في دائرة ضيقة، وهي دائرة الأمور الحسبية وهي تلك الدائرة والأمور التي نعلم أن الشارع لا يرضى بإهمالها وبتركها، كالولاية على مال اليتيم والولاية على أموال الأوقاف ومال الغائب وهكذا بقية الأمور التي نعلم أن الشارع لا يرضى بإهمالها حيث نعلم قطعاً أن الشارع لا يرضى بترك اليتيم هكذا بلا والٍ عليه، بحيث يصبح عرضة للمنتهزين ولمرضى القلوب يتلاعبون بماله أو يتلاعبون به.
فالفقيه له ولاية أن يضع يده على مال اليتيم أو يعطي الولاية لشخص في أن يتصدى لهذه المهمة، الغرض أن الولاية بناء على هذا القول ولعله المشهور لا تتجاوز هذه الدائرة فقط في الأمور التي نعلم بأن الشارع لا يرضى بتركها ولا إهمالها.
الرأي الثاني: وهو أوسع دائرة من الرأي الأول، ويرى أن للفقيه ولاية ليس فقط في خصوص هذه الأمور التي عبرنا عنها بأنها من باب الحسبة والأمور الحسبية، وإنما للفقيه ولاية على الشأن العام، وما يرتبط بمصالح المسلمين والقضايا التي لها أهمية، لابد من أن يتصدى الفقيه لها، ولعله يدخل في هذ الدائرة مسألة الدفاع عن حريم المسلمين وعن حوزتهم وبلدانهم ولعله يدخل في هذه الدائرة أيضاً مثلاً أمر الولي الفقيه لمصلحة عامة تقتضي جمع الضرائب أو أي قضية أخرى بحيث تكون من هذا القبيل والمستوى من قضايا مرتبطة بالشأن العام وبالمصالح العامة للمجتمع الإسلامي، هذه النظرية تمثل حالة وسط بين القول المشهور، القول الأول وبين النظرية الثالثة التي سوف أطرحها.
النظرية الثالثة: وهي التي ذهب إليها السيد الإمام (رحمة الله عليه) ومن قبله لعله يظهر من كلمات الفقيه النراقي وبعض العلماء أن للفقيه ولاية مطلقة، له ولاية كالولاية التي للإمام هي مساوقة للولاية التي للإمام، كيف أن الإمام والمعصوم له ولاية تحدثت عنها الآية الكريمة"ألنبي أولى للمؤمنين من أنفسهم" هكذا ولاية وبهذا المستوى تثبت للفقيه الجامع للشرائط، ولكن في خصوص ما يرتبط بقضايا التي تتعلق بالحكومة وبالحكم، يعني فيما يتربط بالحكم والحكومة لا فرق بين الولاية التي للرسول الأعظم (صل الله عليه وآله وسلم) ولأهل بيته وللولاية المعطاة للفقيه الجامع للشرائط.
هنا ينبغي أن يُعلم، أن الولاية المعطاة إلى الفقيه وإن كانت مطلقة، ولكن هذا الإطلاق وعندما نقول أن الولاية مطلقة لا تتجاوز هذه الولاية جانب المصلحة، يعني أن الفقيه وإن كانت ولايته مطلقة، ولكنه لا يمكن له وليست له ولاية بحيث تتجاوز هذه الولاية المصلحة، ليس فقط الفقيه حتى الرسول الأعظم (صلوات الله وسلامه عليه) ولايته لا تمتد إلى مورد ليس في إعمال الولاية مصلحة أو كان في إعمالها مفسدة، الولاية مجعولة له ويعملها على وفق المصالح، ولاسعة لتلك الولاية، يعني لا يوجد _والعياذ بالله_ أن الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) أو الإمام المعصوم فضلاً عن الفقيه، يعمل الولاية بحيث يتحقق في هذا المورد مفسدة ويترتب على إعمالها مفسدة، مع الإلتفات إلى أن المراد من المصلحة، ليست المصلحة الشخصية الجزئية، إنما المراد المصلحة بلحاظ مجمل الظروف وإن صح التعبير المصلحة بعد الكسر والانكسار، وليس المراد خصوص المصلحة الشخصية.
من باب المثال، الفقيه بناء على ولاية الفقيه، يمكنه أن يعمل ولايته في مورد ليس فيه مصلحة بلحاظ المصالح الشخصية، ولكن بلحاظ مجمل الظروف والمصالح الكلية في إعماله للولاية مصلحة، فلا ينبغي الخلط حينما نقول أن الفقيه لا سعة لولايته خارج دائرة المصلحة لا ينبغي أن يفهم أن المراد من المصلحة، المصلحة الشخصية، فنقول للفقيه لا حق لك أن تعمل ولايتك في هذا المورد، لأنه لا مصلحة فيه، المراد من المصلحة في إعمال الولاية، المصلحة بلحاظ مجمل القضايا والظروف، لأنه قد يكون في مورد بحسب القضية الجزئية، المورد خال من المصلحة لكن بلحاظ بقية القضايا ومجمل الظروف قد يكون في إعمال الولايه مصلحه.

إذاً لفقهائنا هذه الأقوال الثلاثة.
قول ينزلها إلى مستوى الحسبة بحيث أن الشارع لا يرضى بتركها. قول وسط يرى أن الولاية التي للفقيه ولاية أرقى وتشمل دائرة المصالح العامة والشأن لعام للمسلمين، والقول وهو على خلاف الرأي المشهور الذي يراه الإمام من أن ولاية الفقيه تماماً كالولاية التي للمعصوم ولكن فيما يرتبط الآن ماذا يترتب على هذه الأقوال الثلاثة
ليس الأمر واضحاً أن للفقيه ولاية في الشأن السياسي بناءً على النظرية الأولى، لأن الفقيه هو أساساً لا يرى لنفسه ولاية من قبل الشارع إلا في دائرة ضيقة بناء على هذا القول واضح أن الفقيه أيضاً لا معنى لأن يعمل ولايته في شأن سياسي ويعطي ولاية لهذا أو يمنع الولاية من هذا، لأنه من الأساس لا ولاية له ولا يرى لنفسه هذا الحق نعم قد تكون من باب ضرورات وعناوين ثانوية يمكن تخريج المسألة.
نتصور الولاية وضرورة ربط العمل السياسي بالولي الفقيه ويكون لهذا الربط معنى بناء على النظرية الثانية أن للفقيه ولاية في الشأِن العام وأن من يتصدى للعمل السياسي هذا تصدٍ للشأن العام، فيلزم فيه مراجعة من له الولاية ويمكنه بحسب المصالح أن يعطيه أو أن لا يعطيه بناءً على نظرية ولاية الفقيه.
لذلك ربط العمل السياسي بالولي الفقيه يكون واضحاً بناءً على النظرية الثالثة والتي مفادها أن للفقيه كما أن المعصوم له ولاية على الكبار فضلاً عن الصغار وهو أولى بهم من أنفسهم وولايته أقوى من ولايتهم على أنفسهم وهذه هي الولاية معطاة للفقيه وتكون للفقيه ولاية على الصغار والكبار كل ذلك في حدود المصلحة، بناءً على هذا لابد من ربط العمل السياسي بالولي الفقيه وأخذ الإجازة منه بناءً على مبنى ولاية الفقيه.
أمر آخر لابد أن يتضح، حينما تطرح مسألة الشرعية وربط العمل بالولي الفقيه، هذه الشرعية حكم شرعي، الشرعية مآلها إلى ربط العمل بأحكام الشرع والدين، كررت كراراً ومراراً هذ الأمر وأعتقد أنه غاية في الأهمية وإن كان قد يغفل عنه البعض، وهو أن كل حكم شرعي يتفرع على موضوعه، لا معنى لشرعية بلا تصور موضوع.
والحمد لله الآن شيئاً فشيء بدأت هذه القضايا تتضح، كما قلت كيف أن الفقيه لا ولاية له إلا بحسب المصلحة النوعية؟ فتحقيقاً لهذه الولاية التي تتبع المصلحة النوعية، الفقيه لابد له وهو يعطي ولاية لعمل سياسي، لابد له أن يحيط بالظرف الموضوعي بالموضوع إما مباشرة وذلك فيما أمكنه أن يحيط بالظرف الموضوعي هو بنفسه، لايصح له أن يعطي ولاية لعمل سياسي إلإ إذا أحاط بموضوعه إما هو مباشرة أو بحسب تشخيص الثقات الذين يمكن الإعتماد عليهم، بحسب تشخيص العقلاء أهل الروية والتحليل والقدرة على تشخيص الموضوعات وفي مسألة تشخيص الموضوع، هنا الكلمة للموضوعية وللحديث المنطقي ولأهل الدراية والمنطق، هنا لا يفرق في هذا بين عالم وغيره، لا يفرق بين معمم وغيره، قد يكون نصيب المعمم أفضل من غيره وقد يكون غيره في تشخيص الموضوع أفضل منه وفي تحديد أبعاده، بعد أن عرفنا ولاية الفقيه لا تمتد إلى المورد الذي لا مصلحة أو كان في إعمال الولاية مفسدة، لا يصح إعطاء تفويض لأحد في ممارسة عمل سياسي إذا كان على خلاف المصلحة، كما أنه العكس، لا يمكن للفقيه في مورد كانت المصلحة ملحة، والضرورة تقتضي بأن يتصدى أناس بحسب المصلحة النوعية، لا يمكن للفقيه أن يسلب الشرعية ويعمل ولايته إلا إذا كان هو شَخَصَ بحسب المصالح النوعية لأن المدار عليها.
إذاَ هذه المسألة مع الأسف عادتاً تطرح وكأن مسألة الشرعية مسألة دنيوية تعطى أو لاتعطى ويغفل عن أنها تتبع موضوعاتها وتتبع المصالح النوعية، واليوم ما نسمعه من علمائنا وسمعناه كثيراً، بما لا يدع مجال للشك أن تشخيص الموضوع غالباً أهل البلد هم أقدر فيه من العالم والفقيه الجامع للشرائط وهذه مسألة لاتسبب منقصة للفقيه، الآن الأحاديث تأتي، وأنا أيضاً قريباً قبل شهر رمضان سمعت من بعض الأخوة ممن زاروا السيد السيستاني (حفظه الله وأعزه) ، زارني بعض الإخوة ممن التقوا بالسيد، ذكر أن مسألة في هذا البلد المصلحة ماذا تقتضي؟ وفي ذاك البلد المصلحة ماذا تقتضي؟ هذه أمور أهل كل بلد العلماء فيها وأهل الدراية هم يشخصون، لا نعتقد أن فقهائنا في الحوزة مطلعون على أوضاع البلدان الإسلامية بكل خصوصياتها.
هذا لا يخلوا من مزايدة ومبالغة نعم قد يكون بل لهم إطلاع بالجملة على أوضاع البلدان الإسلامية لكن أهل البلد وعلمائها وأهل الدراية فيها هم أقدر على تشخيص الموضوع.
المهم أننا نريد أن ننتهي إلى هذه النتيجة وهي أن هذه أحكام شرعية والأحكام الشرعية تتبع المصالح النوعية وهي ليست مسألة رغبة واقتراح، هذا تبسيط للقضايا وطرح الدين بمستوى هابط ونازل والدين وهو العالي في حكمته والرفيع والسامي في مضامينه، لا ينبغي أن يطرح هكذا، ليست هكذا المسألة، هذا يسائل ويحاسب أمام الله والفقيه المتقي لا يزج نفسه في هذه القضايا زجاً، لأن هذه قضايا تتبع المصالح النوعية التي تخضع إلى دراسة الظرف بكل جهاته وأبعاده ثم يتسنى للفقيه أن يعطي رأيه وإلا أي فقيه جامع للشرائط هذا الذي مثلاً يذهب له (عبدالجليل رضي) يقول له مثلاً أريد شرعية، فيقول له، خلاص اذهب واعمل ما تريد.
هذه قضايا تتبع مصالح ولا يصح أن يتفوه الإنسان بها لا إيجاباً ولا سلباً إلا بعد لحاظ هذه القضايا وبعد تحقيق الموضوع، وتحقيق الموضوع لا إشكال أنه يحتاج إلى مشورة وبحث من جميع جوانبه للمصالح الفعلية والمستقبلية، إحتمال الوصول إلى نتائج وعدم إمكانية الوصول إلى نتائج وكل قضية لها دخل في تحديد الموضوع لأن الموضوع مالم يتشخص بكل حدوده وقيوده لا يمكن أن يأتي الحكم الشرعي، ولو جاء حكم شرعي بلا موضوع فلا قيمة له ولا اعتبار.
مسألة أزمة الثقة بين المثقف وعالم الدين، ونحن نرى تداعيات هذه الأزمة ومما يسبب خطراً أقله هو إساءة الظن بالدين وبالعلماء وتفرق الناس عن هذا الدين، يبدوا الدين وكأنه شيء لا حرمة له ولا اعتبار، المسألة لها جانبان.
الجانب الأول: أنه يمكن أن ينظر للمسألة على أن هناك توجس عند بعض علماء الدين بأن المثقف يعمل على سحب البساط من تحت أرجلهم وإقصائهم وإبعادهم، ولذلك يمكن أن ينظر لهذا المثقف بهذا النحو من الريبة والتوجس والخيفة، من جهة أخرى يمكن لنا أن ننظر لهذه القضية بهذا اللحاظ وهي أن المثقف، ونحن نتكلم في دائرة المثقفين المتدينين من أبناء الدين وحتى البقية المخلصين الذين لا يوجد لديهم عداء لهذا الدين، بعض المثقفين ينظرون لهذه المسألة بهذا اللحاظ وهو أن هذا الدين أصبح سيفاً يشهر في وجههم وأصبح مطرقة نازلة على رؤوسهم وأصبح الدين يستقوى به ويستعان به من أجل أن لا تكون لهم كلمة وأن لا يكون لهم موقف، وهم يرون أن الدين ليس بهذا الطرح وليس بهذا الفهم ولا يمكن أن يقبلوا بدين يمثل مطرقة وصوتاً وسيفا مشهوراً على رقابهم وجهة يستقوى بها من أجل إسكاتهم وإزوائهم وعدم الأخذ منهم ومشاركتهم.

كيف ينبغي لنا أن نعمل على أن تكون هذه العلاقة علاقة إيجابية وموقع رضا لله سبحانه وتعالى؟ وهذه مشكلة، طرحت أولا هي موجودة، فالأفضل أن تطرح وأن توجد لها الحلول الناجحة والصحيحة، يعلم الله كثيراً من هذه القضايا كنت ألتزم بها حينما كنت في قم، يمكن المتغيرات تجعل الإنسان يزداد قناعة ولكن هذه القناعة ليست أفكار حادثة عندنا نتيجة ظرف، أقول هذه حقيقة في نظري وعقيدتي لابد من التسليم بها، أن للعلماء مكانة خاصة ما جاءت من فراغ.

أولاً: أئمتنا (صلوات الله وسلامه عليهم) قد أرجعونا إلى علمائنا وفقهائنا، وهذا الكلام إذا تم بالنسبة إلى علمائنا الأعاظم وفقهائنا، وبالنسبة إلى من هو دونهم لا أقل هذا الكلام الآن نقوله بالنسبة إلى العلماء الأعاظم ومن هو قريب منهم ويدور في فلكهم، هذا الكلام ينبغي أن يقبل بالنسبة إلى الفقهاء الأعلام، أن هناك إرجاع من الأئمة، هذه حقيقة لا يمكن أن نكابر فيها ولا ينبغي أن تـُنكر.
ثانياً: العلماء شئنا أم أبينا، وحينما أتكلم عن العلماء أتكلم عن قضية نوعية لا أتكلم عن هذا أو هذا، العلماء هم أقرب إلى فهم مقاصد الدين، ولعله هذا أمر طبيعي نتيجة اشتغالهم بهذا الأمر ونتيجة الأنس الذي لديهم بمقاصد الشريعة والاشتغال بالمتون الدينية والرجوع إلى كلمات الأئمة الأطهار والآيات القرآنية وهذا التراث الفقهي الذي يحدد مقاصد الشريعة هم أقرب بلا إشكال من غيرهم وأقدر على تحديد المقاصد الشرعية.
ثالثاً: التأريخ الجهادي والصفحات البيضاء والخدمات الجليلة التي قدمها العلماء، أقول كلاماً معتقداً به، وكله على أساس نصل إلى النتيجة الإيجابية التي نسأل الله أن تكون فيها رضا، أن خط العلماء والفقهاء نسلم بأن فيه سلبيات والعصمة لمن عصم الله سبحانه وتعالى.
وينبغي أن نعمل وتعمل الحوزات، والأخيار أن يعملوا من أجل سد مواقع الخلل الموجودة في هذا الخط ولكن لا أعتقد أنه يوجد بديل أو يمكن أن يأتي بديل هو أقرب إلى الدين وإلى فهم مقاصده وأحرص على الدين وحرماته من هذا الخط العلمائي، هناك سلبيات لكن هذا الموجود هو الأفضل، ينبغي الحفاظ عليه وأن ينتقد من أجل إصلاحه.
الإخوة المثقفون لهم حق الإيمان وهم مؤمنون، والكثير منهم لهم الحرص والعمل الدؤوب لخدمة هذا الدين وبعضهم يمتلك من الثقافة إن لم تزد على بعض طلبة العلوم الدينية هي لا تقل عنها بل في بعض الموارد بلا إشكال أنهم أكثر ثقافة وإلماما بالدين وبقضاياه وتعاليمه ومفاهيمه من بعض طلبة العلوم الدينية، لهم حرمة الدين وإخلاصهم، بالإضافة هم يمثلون طاقة وقدرة، ولديهم القدرة على التحليل وإعطاء الرأي السليم، ليس من الإنصاف والرجاحة أن يهمش هؤلاء وأن يبعدوا بعنوان أن العلماء هم أصحاب الكلمة، مقتضى الدين والعقل والروية أن يقرب أمثال هؤلاء وأن يستفاد من طاقاتهم وقدرتهم وحرصهم وثقافتهم.
من حسنات السيد الإمام (رحمة الله عليه) وهذا سر وسبب قوي من أسباب الحفاظ على هذه الثورة المباركة، أول ما جاء عمل على هذه الفكرة، وهو إيجاد الوحدة بين الجامعة وبين الحوزة، بين الأكاديميين وبين العلماء، بين الفضلاء والعلماء، كيف أنّ الرسول الأعظم (صل الله عليه وآله وسلم) آخى بين المهاجرين والأنصار.
هنا السيد أوجد وحدة وحالة من التلاقي والتفاهم بين الجامعيين والمثقفين وبين الحوزويين وطلاب الحوزة وعلماء الدين المشتغلين بالتدريس بالحوزة، ونلاحظ من بركات هذه الوحدة، نرى كيف أن هناك مناصب من شأنها أن يشغلها عالم دين، هذه لاتعطى لطالب جامعي، وهناك مناصب الأولى والأقدر على التصدي لها هو الجامعي لأنه يمتلك مفرداتها وقدرة على التعاطي معها، وهكذا أبحرت هذه السفينة وطار هذا الطائر بجناحين، الجناح الأيمن وفيه الثقل الحوزوي والعلم الديني والعلماء والجناح الآخر وفيه المخلصين من هذه الأمة من المثقفين والجامعيين ولا إشكال أن هذا فيه رضا لله سبحانه وتعالى.
إذاً وظيفة للمثقفين والجامعيين اتجاه علماء الدين، وظيفة لعلماء الدين اتجاه المثقفين أن لايشعروهم بأن ما بأيديهم من علوم دينية ومن فهم وقدرة على فهم الدين هو سلاح وسياط تظرب على رؤس هؤلاء المثقفين من أجل إبعادهم وإقصائهم وعدم السماح لهم بالتدخل في مثل هذه الأمور.
لاحظ في الثورة الإسلامية كم قدمت الحوزة من شهداء أبرار أتقياء وكم قدمت الجامعة من أخوة مثقفين من أهل الإخلاص والدين، هذه الثورة محسوبة على الجميع. إذاَ المثقفون ينبغي أن يستفاد من تشخيصاتهم وعطائهم.
ووظيفة المثقف اتجاه عالم الدين، أن لا يشعره بأنه بصدد سحب البساط من تحت يده أو بصدد خلخلة الموقعية التي هو فيها لأن هذا ليس بيده، هذه موقعيه كما قلت ما جاءت من فراغ، جاءت بتوصيات أئمة، وجاءت من خلال أنهم أقرب إلى هذا الدين ومفاهيمه وجاءت من خلال تضحيات. لاينبغي أن يشعروهم بأنهم بصدد سحب البساط من أيديهم أو أنهم بصدد التمرد عليهم أو بصدد تثقيف الجماهير على الوقوف في وجههم ومناكفتهم.
إذا أعطى كل من هذين الطرفين صاحبه الآخر حقه وحفظ له موقعيته وأبدى له حسن نية فإننا بهذا نستبشر ونطمح أن نصل إلى وضع أفضل.
وينبغي أن تنطلق السفينة، ولن تنطلق انطلاقة قوية إلا بالتعاون بين هذين الجهتين، الجهة العلمائية والحوزية وبين المخلصين والمثقفين.
والحمد لله رب العالمين
وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عوامل النصر في العمل السياسي من منظور إسلام / بقلم(الشيخ عيسى القفاص) محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-16-2010 02:30 AM
عوامل النصر في العمل السياسي من منظور إسلام / بقلم(الشيخ عيسى القفاص) محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-16-2010 02:20 AM
كلمة الشيخ عبدالجليل المقداد بيوم السبت 8-8-2009م محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 08-09-2009 09:20 AM
تم تأجيل الإعتصام المزمع إقامته أمام منزل والد الشيخ المقداد بطلب من أهل الشيخ محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 07-01-2009 06:10 PM
منقول : أعتصام امام منزل الشيخ المقداد الساعة الخامسة عصراً محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 07-01-2009 04:00 PM


الساعة الآن 03:00 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML