بسم الله الرحمن الرحيم
قضت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت برئاسة المستشار مصطفى الهم بتخفيف الحكم الصادر بحق شخص يحمل إحدى الجنسيات العربية متهم بصرف شيك بنكي بقيمة مليوني درهم من دون رصيد بسوء نية من السجن مدة ثلاث سنوات الى سنة واحدة فقط .
كانت إحدى السيدات من الجنسية العربية تقدمت بشكوى لدى الشرطة أفادت فيه إقدام المتهم على إعطائها شيكات مالية بقيمة مليوني درهم مقابل شراء فيلا سكنية في إحدى مناطق الإمارة، وقامت الشرطة بدورها باستدعاء المتهم للتحقيق معه حيث أنكر التهم المسندة إليه، مؤكداً أن الشيكات المالية الموقعة من قبله كانت لأغراض التسهيلات المصرفية، وبعدها تم تحويل القضية الى النيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها لمحكمة الجنح الأولى برئاسة المستشار بلال عبدالباقي التي قضت بسجنه مدة ثلاث سنوات بتهمة إعطاء شيك مالي من دون رصيد بسوء نية، فيما خفف الحكم الى السجن مدة سنة واحدة عندما تقدم محامي المتهم بطلب استئناف الحكم .
من جهة ثانية، قضت محكمة الجنسية والإقامة في دائرة المحكمة برئاسة القاضي أحمد الأمير، بتغريم ثلاث سيدات يحملن إحدى الجنسيات الآسيوية مبلغ 10 آلاف درهم لكل واحدة منهن، بتهمة التسلل والعودة إلى أراضي الدولة بصورة غير مشروعة، حيث ألقي القبض على المتهمات الثلاث خلال جولة تفتيشية روتينية نفذها رجال قسم التفتيش ومتابعة المخالفين والأجانب بإدارة جنسية وإقامة إمارة رأس الخيمة في إحدى مناطق المدينة، حيث تم التحقيق معهن وتحويلهن فيما بعد للنيابة العامة لإكمال بقية الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة، ومنها للمحكمة المختصة التي قضت عليهن بالأحكام السابقة .
الخليــــــــــج ...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
|