المؤتمر الصحفي الذي سبق التدشين




الحضور




بدء التوقيع برؤساء الجمعيات وبعض الشخصيات الوطنية









نص العريضة النخبوية




نص كلمة الشيخ حسن سلطان رئيس اللجنة الوطنية المناهضة للتجنيس المنبثقة عن الجمعيات السياسية الست


كلمة رئيس اللجنة الوطنية المناهضة للتجنيس السياسي

دشنت الجمعيات السياسية "الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي" في نهاية يناير الماضي، بعد خطوات عملية في مجال مناهضة التجنيس كان بينها ورشة متخصصة بعنوان "نحو رؤية وطنية لمناهضة التجنيس".

وحضر الورشة ممثلين للقوى السياسية والوطنية ومجموعة من النخب، وشاركوا فيها بفعالية، وخرجت هذه الورشة بتوصيات مهمة لبرنامج مناهضة التجنيس، ودشنت أثرها الحملة الوطنية التي نحضر اليوم أحدى فعالياتها المتواصلة لهذا العام والعام المقبل (2010) في خطوات تصاعدية نحو تحقيق الهدف.

الجمعيات السياسية دشنت أولى خطواتها بالمسيرة الشعبية لمناهضة التجنيس في يناير الماضي، وكانت بداية قوية ومشجعة لمواصلة هذه الحملة مهما كانت الضغوط، إذ كان حضور المسيرة حاشد جداً وقدر بآلاف المواطنين من شعب البحرين الغيور، والذي يطمح في أن يصل صوته لأعلى هرم الدولة ولكل المسئولين وأصحاب القرار في رفضه القاطع والصريح والواضح لسياسة التجنيس.
وكان هذا الجمهور يرسل رسائله المتواصلة عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر التحركات الشعبية المتواصلة منذ زمن، ولم تسكت هذه الأصوات ولم تهدأ مطالبة بحماية وطننا من غول التجنيس الظالم.



الحملة الوطنية التي دشناها مع انطلاق المسيرة الجماهيرية بداية العام الجاري، ستتواصل حتى نهاية هذا العام ضمن برنامج عملي واضح وجدول زمني، كما سيعلن برنامج العام القادم 2010 في مؤتمر لهذا الغرض نهاية العام الجاري لوضع رؤى ودراسات وتقييم لبرنامج هذا العام وينطلق من خلال المؤتمر برنامج العام القادم، ويحتوي هو الآخر على فعاليات جماهيرية ونخبوية ونوعية عديدة.

ضمن برنامجنا لمناهضة التجنيس السياسي للعام الجاري: سلسلة بشرية، عريضة شعبية جماهيرية، وفعاليات أخرى منها مرسم فني عن قضية التجنيس وفعاليات أخرى.


أمامنا هذه العريضة النخبوية، وينتهي التوقيع عليها بعد 10 أيام بدءاً من هذا اليوم، وسوف تسلم بعد ذلك لجلالة الملك من قبل الجمعيات السياسية. بدأت الجمعيات السياسية بالعريضة النخبوية، والغرض من ذلك أن تصل رسالة لجميع المعنيين من سلطة ومسئولين وأصحاب قرار وقوى وطنية وسياسية وحقوقية وغيرها، بأن شعب البحرين والجمعيات السياسية تطالب بالتوافق على قانون للجنسية في البحرين، ينظم عملية التجنيس ضمن إطارها المعقول.وتلي خطوة العريضة النخبوية، مجموعة من الندوات والفعاليات الجماهيرية المفتوحة، والتي نأمل من شعب البحرين بكافة ألوانهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، أن يشاركوا فيها ويساهموا في إنجاحها، لتكون يد الجميع ممدودة لإنقاذ الوطن، الذي هو وطننا جميعا من الخطر والمزيد من الضياع.


في الشكل العام، الجمعيات السياسية تعمل على أن تبقي هذا الملف مفتوحاً وساخناً وحاضراً على جميع المستويات، سواء على مستوى التحركات الجماهيرية أو عبر السلطة التشريعية، أو على مستوى الجمعيات السياسية والأهلية... وعبر جميع الوسائل المتاحة.
في قبال ذلك فإن أداء الحكومة يتسم بالغموض حينا وبالتضليل حينا آخر فلا نعلم كم عدد المجنسون في هذا الوطن؟
ما أود الإشارة إليه، هو أن "الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي" إنطلقت كبرنامج عملي، وهو برنامج مفتوح لكل القوى الغيورة في هذا البلد وكل من يخشى من انتشار هذا السرطان الفتّاك.


وسائل الإعلام والصحافة الوطنية النزيهة، هي الأخرى كان لها دور في هذا الموضوع، في مناهضة التجنيس، وسيظل لها هذا الدور، من منطلق الإيمان بأن بقاء سياسة التجنيس هو بقاء للدمار والوباء والخطر المحدق حول الوطن، وحول المواطنين.
إننا نتحرك جميعاً من منطلق حب الوطن والحفاظ على مصالحه، والذود عنه في قبال الأخطار المحدقة به، فالتجنيس السياسي يشكل خطورة بالغة جداً، ويؤثر على أهم المرافق في البلد وعلى الخدمات التي تقدمها الدولة.


وبلغة الأرقام، فإن التجنيس يصادر أكثر من 10 آلاف وظيفة عمل تقريباً، وعلى المستوى الاجتماعي، فالوضع الأمني متدهور جداً في المناطق التي يتواجد فيها المجنسين، كما أن الحالة الاجتماعية في تلك المناطق مقلقة جداً للأهالي وهم يطالبون بحلول عاجلة لأوضاعهم.
هذا الوطن الصغير جغرافياً لا يتحمل التجنيس... فوزير الإسكان أعلن في تصريح منشور اليوم أن هناك ما يقارب 45 ألف إجمالي عدد الطلبات الإسكانية... كيف ستلبى هذه الطلبات؟
لا حاجة للتجنيس... ولا حاجة لتجنيس الخليجيين، ولا أعرف ما الداعي لتجنيس الخليجيين وهم يملكون كامل فسحة التحرك والنشاط الاقتصادي والتجاري... فلماذا يجنس؟
لا حاجة للتجنيس...لأن بعض الدول التي تتوافد منها مجاميع المجنسين تمنع في الأصل ازدواج الجنسية، ودول أخرى تتحسس جداً من تجنيس بعض الجنسيات، وأصبحنا وسط إشكالات أمنية وسياسية مع بعض دول الجوار بسبب عمليات التجنيس السياسي... وما الداعي لكل هذا؟



والسؤال المهم: ماذا تجني البحرين من فوائد وراء عمليات التجنيس الجماعية؟ فأخطار هذا الملف محدقة بكل الوطن وليس فئة معينة... الخطر محدق بالجميع ولا ينظر وباء التجنيس هذا لمذهب أو لون أو حزب أي أحد.
لذا... فإنه من الضروري التحرك الوطني من قبل جميع المواطنين والقوى والفعاليات السياسية والأهلية والشعبية والاجتماعية والثقافية والصحية والحقوقية... على الجميع أن يشترك في مناهضة هذا الفتك العلني بتراث هذه الأرض وبتاريخ أبناءه.

أقولها صريحة... للأمانة التاريخية... لا بد من الجميع تحمل واجباته ومسؤولياته... لا بد من صياغة توافق وطني حول التجنيس، للوصول إلى قانون جنسية متوافق عليه يوقف سيل الأخطار المتدفق، وينقذ ما ينقذ من مكتسبات هذا الوطن طوال آلاف السنين الماضية.



البحرين في 9 مايو 2009م
النائب الشيخ حسن سلطان
عضو مجلس النواب