دشنت التحالف السداسي للجمعيات السياسية ( الوفاق، وعد، أمل، المنبر التقدمي، التجمع القومي، والأخاء الوطني) اليوم الأربعاء العريضة الشعبية المناهضة للتجنيس السياسي في البحرين. وشارك في التدشين رؤساء جمعيات التحالف السداسي وعدد كبير من الشخصيات الوطنية، وذلك في فرع جمعية العمل الديمقراطي "وعد" بمنطقة عراد.



وأعلنت الجمعيات عن فتح باب المشاركة في العريضة الشعبية من خلال مقارها المختلفة والموزعة على مناطق البحرين، فيما أكد رئيس اللجنة العليا للعريضة الشعبية النائب الشيخ حسن سلطان أن اللجنة العليا لن تقتصر على مقار الجمعيات للتوقيع على العريضة بل ستنتقل لكل مكان وستصل لكل فرد يرغب في المشاركة بالتوقيع على العريضة الشعبية.





وعبر بيان التحالف السداسي الذي ألقاه نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان عن إصرار الجمعيات السياسية مع عشرات الألاف من أبناء الشعب على رفض مشروع التجنيس السياسي بقوة، وعبر مسيرات وسلاسل بشرية وعرائض ومعارض فنية وفعاليات لم تتوقف، تعبيراً عن ما يمثله التجنيس السياسي من مخاطر سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية باتت آثارها واضحة للعيان.
التحالف السداسي أشار في بيانه إلى تصريحات ولي العهد صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة التي أدلى بها لإحدى القنوات الفضائية والتي دعا فيها سموه لضرورة مراجعة سياسة التجنيس وعدم التفكير في تغليب فئة على حساب أخرى، كما تطرق البيان أيضاً إلى دعوة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفه من قبل إلى لمراجعة سياسات التجنيس لأسباب سمّاها بالسياسية والاقتصادية والأمنية.


وتلى الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي "وعد" إبراهيم شريف نص العريضة الشعبية، التي أكدت على أن العريضة بيان من شعب البحرين لكل المسئولين، ولكل الأفراد والمؤسسات والهيئات المعنيّة بحقوق الشعوب، في إشارة منه إلى أن هذه العريضة لن تقف عند حدود الداخل بل ستصل أيضاً إلى الخارج.

وبين شريف أن العريضة بيان من الشعب البحريني الذي يتألم من حكومة لا تستمع لصوت العقل والمنطق والمصلحة الوطنية ، ومن شعبٍ ينزف حاضره ومستقبله جرّاء سياسات التجنيس المدمّرة، وأن العريضة موقفٍ وتعبيرٌ عن رفضٍ ودعوةٌ لمقاومة السياسات الحكومية الخاطئة في مجال التجنيس السياسي.

وأعلن شريف أن العريضة الشعبية ترفض رفضاً قاطعاً سياسة التجنيس السياسي التي تتبعها الدولة، وترفض تحول التجنيس الطبيعي المشروع والمحدود في عدده إلى تجنيس سياسي هائل يعرّض أمن البلاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي للخطر ويجرف معه مستقبل أبنائنا.

وطالبت العريضة بالإيقاف الفوري لمنح الجنسية البحرينية لحين الاتفاق على رؤية وطنية تتوافق عليها مكونات المجتمع وقواه السياسية والمجتمعية وتؤدي إلى صياغة قانون عصري يتناسب مع ظروف البحرين وإمكانياتها، ويحفظ مصالح أبنائها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويعزز هويتهم الوطنية الجامعة ونسيجهم الاجتماعي المتماسك.



أما الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان فرأى أن اللجوء للعريضة الشعبية لا يعني أن الوفاق عجزت من خلال كتلتها النيابية وقف التجنيس السياسي، مشيراً إلى أن العريضة الشعبية وتحريك الشارع أداة سياسي كما هو حال التحرك من داخل المجلس النيابي، وان العملية تتكامل من خلال التحرك الداخلي في المجلس والخارجي من خلال الشارع والعرائض والإعلام.

وطالبت إحدى المشاركات في حفل تدشين العريض من الجمعيات السياسية تشكيل مركز لضحايا التجنيس السياسي على غرار مراكز ولجان ضحايا التعذيب وحقوق الإنسان وذلك لرصد الإنتهاكات التي يقوم بها المجنسين ضد أبناء الشعب.
ورد شريف على هذه المطالبة بان شعب البحرين بأكمله ضحية للتجنيس السياسي سواء كان ذلك من خلال عملية التوظيف او الضغط على الخدمات المختلفة أو من خلال أرتفاع كلفة مصاريف الدولة وتحميل المجتمع البحرين هذه الكلفة، كلها أخطاء أرتكبتها الحكومة نتيجة سياسة التجنيس.





وفيما يلي نص العريضة الشعبية التي سيوقع عليها الشعب البحريني:

هذا بيان من شعب البحرين لكل المسئولين في بلادنا، ولكل الأفراد والمؤسسات والهيئات المعنيّة بحقوق الشعوب. هذا بيان من الشعب البحريني الذي يتألم من حكومة لا تستمع لصوت العقل والمنطق والمصلحة الوطنية ، من شعبٍ ينزف حاضره ومستقبله جرّاء سياسات التجنيس المدمّرة. هذا بيانُ موقفٍ وتعبيرٌ عن رفضٍ ودعوةٌ لمقاومة السياسات الحكومية الخاطئة في مجال التجنيس السياسي؛ فنحن:

- نشكو من سياسة التجنيس الجارفة التي تتّبعها حكومة مملكة البحرين ؛ فها هي أرقام حكومية رسمية تؤكّد ذلك فتشير إلى زيادة هائلة في تعداد السكان البحرينيين؛ مواطنين ومجنسين؛ منذ بداية هذا العقد بنسبة تقارب الـ 4.2% سنوياً ، بعد أن كانت تقلّ عن 2.5% سنوياً قبل اتّباع هذه السياسة المدمرة.

- ونؤكد ما تعلمه الحكومة وتردده قبل غيرها بأن البحرين صغيرة في مساحتها ومواردها؛ فهي من أكثر دول العالم كثافة بالسكان؛ كما أن مواردها من النفط والغاز والماء والأرض وغيرها محدودة ولا تحتمل الزيادة الهائلة في السكان التي بلغت 100% خلال عقد ونصف من الزمان.

- ونعلم بالتجربة، أن عملية التجنيس السياسي الواسعة تساهم في عدم استقرار الوضع السياسي، وفي خلق صدع كبير بين الحكومة والشعب، حيث تنظر الأغلبية الساحقة من المواطنين إلى هذه السياسة المدمرة باعتبارها تهديداً لتماسك النسيج الاجتماعي البحريني وخطراً على مستقبل الوئام الوطني.

- ونرفض هذه السياسة التي تُعرّض أرزاق أهل البلاد للخطر، وتقوّض الاقتصاد وميزانية الدولة، وتساهم في تدهور مستوى التعليم والصحة والإسكان والخدمات والبنية التحتية بسبب الضغوط الهائلة عليها جرّاء احتياجات وطلبات عشرات الآلاف من المجنسين الجدد، وتحرم المواطنين من الوظائف العامة، وحصة أكبر من الدخل الوطني .

- ونعترض على التجنيس السياسي الذي يقوم على أساس خدمة مصالح بعض أهل الحكم دون أي اعتبار لمصالح الشعب، ويساهم في منع الإصلاح الحقيقي وفي تغيير الموازين الديموغرافية والنسيج الاجتماعي المتشكل عبر عقود طويلة، والذي انصهرت فيه الهوية البحرينية المشتركة.

- لذلك نعلن نحن شعب البحرين:
1. رفضنا القاطع لسياسة التجنيس السياسي التي تتبعها الدولة.
2. عدم قبولنا تحول التجنيس الطبيعي المشروع والمحدود في عدده إلى تجنيس سياسي هائل يعرّض أمن البلاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي للخطر ويجرف معه مستقبل أبنائنا.
3. اعتراضنا على وجود أية استثناءات تسمح لجلالة الملك بتجنيس من يشاء بحجة "الخدمات الجليلة"؛ وهي الثغرة التي مرّ منها أغلب المجنسين خلال العقد الأخير.
4. مطالبتنا بالإيقاف الفوري لمنح الجنسية البحرينية لحين الاتفاق على رؤية وطنية تتوافق عليها مكونات المجتمع وقواه السياسية والمجتمعية وتؤدي إلى صياغة قانون عصري يتناسب مع ظروف المملكة وإمكانياتها، ويحفظ مصالح أبنائها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويعزز هويتهم الوطنية الجامعة ونسيجهم الاجتماعي المتماسك.




المناضل أحمد الشملان


النائب السابق علي ربيعة



النائب خليل المرزوق


الشيخ حمزة الديري


الدكتور جاسم حسين


إبراهيم كمال الدين


الشيخ حسن سلطان