العدل البحرينية تطلب من البرلمان رفع الحصانة عن جاسم السعيدي

كشفت مصادر صحفية بحرينية، أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، طلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب السلفي الشيخ جاسم السيعدي.
ونقلت صحيفة صوت المنامة عن المصادر قولها إن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أرسل خطاباً الى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يطلب رفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي بناء على طلب النائب العام علي البوعينين في ضوء الشكاوى الواردة عن الإساءة لمكونات المجتمع من خطبه الدينية.

وتطالب الشخصيات الدينية والسياسية الشيعية في البحرين بضرورة اتخاذ اجراءات صامة بحق الشيخ جاسم السعيدي بتهمة تطاوله على أبناء الطائفة.



هذا الخبر ياتي في سياق مخطط مكشوف لأعتقال خطباء منبر الجمعة وفي مقدمتهم


سماحة أية الله الشيخ عيسى قاسم وما تهديد وزير الا عدل المتكرر الا دليل دامغ لمآربهم الخبيثة






البحرين: وزير العدل يتوعد بإستخدام القوة ضد خطباء المنابر

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد نتيجة لاستمرار السلطة في البحرين بفرض المزيد من القيود على حرية التعبير وإستغلال الإجراءات القضائية كأداة سياسية لتكميم الأفواه.
وترهيب المعارضين الذين يمارسون حرية التعبير سواء من على المنابر الدينية والندوات أو عبر شبكات التواصل الإجتماعي والإنترنت.

يأتي هذا القلق بعد التصريحات التي أدلى بها وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي الخليفة والتي هدد فيها باستخدام القوة الجبرية لإيقاف الخطباء الذين لا تتفق كلماتهم مع خطاب السلطة، كما أعلن عن توجه لسن تشريعات لتقنين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتقنيات الهاتف الحديثة.

التضييق على خطباء المنابر الدينية:

ففي لقاء جمع وزير العدل الشيخ خالد بن علي الخليفة بالصحافيين مساء الإثنين (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) قال في تصريحاته التي اقترنت بصيغة التهديد «مع الأزمة بدأنا نجد سبّاً بين الطوائف، وفقد المنبر احترامه، وقبل نحو 4 أشهر بدأنا نتابع خطب الجمعة بشكل أكبر وتم تشكيل لجنة لجمع الخطب، وبعض الخطباء تم توجيه نصح لهم، وآخرين وجهنا لهم إنذارات، وأحد الخطباء أصدرنا أمراً بوقفه، وفي القريب سنستخدم القوة الجبرية لإيقاف من لا يمتثل لهذه القرارات» . [1]

ولم تخل تصريحات وزير العدل من تلميح بإستهداف شخصيات معارضة بعينها أو من الرموز الدينية المحسوبة على المعارضة ممن يمارسون نقدا للسلطات وأدائها ويساندون الحركة المطالبة بالحرية والديموقراطية في خطبهم، حيث توعدهم الوزير بأنهم ليسوا فوق القانون وأقتبس بعض مفردات ما جاء في خطبهم بشكل انتقائي، وأتت تهديدات الوزير بالتوازي مع حملات ترهيب وتشهير في الصحف المحلية الموالية للسلطة طالت أولئك الرموز الدينية وبعض شخصيات المعارضة المعروفين.

وتأتي هذه التصريحات والتهديدات ضمن سلسلة من التعديات المستمرة على خطباء المنابر الدينية نتيجة لآرائهم، حيث أصدر وزير العدل قرارا بتاريخ 12 اغسطس 2012 يقضي بمنع خطيب مسجد علي بن حماد في منطقة باربار من الخطابة وهو السيد كامل الهاشمي المحسوب على المعارضة، وذلك في إثر انتقاده للقضاء ووصفه بغير العادل والمسيس[2] ، فيما اعتبره وزير العدل "إهانة للسلطة القضائية وعدم احترام القضاء" في إشارة واضحة إلى أن العقاب كان نتيجة التعبير عن الرأي وحده. وفي 26 أغسطس 2012 أصدر الوزير قراراً آخر بنقل الشيخ عادل الحمد خطيب جامع النصف بالرفاع الذي يصلي ويخطب فيه منذ 25 عاما إلى جامع آخر نتيجة لخطبة انتقد فيها قرار ملك البحرين بإنشاء أكبر كنيسة في البحرين، إلا أن الوزير تراجع عن قرار النقل في وقت لاحق[3] .

وفي حين تضيق السلطة على الخطباء الذين يبدون آراء غير متفقة مع الرأي الرسمي لها، إلا أنها تغض النظر عن التجاوزات الواضحة التي تصدر من خطباء وأشخاص موالين للسلطة وقريبين منها، إذ يستمر بعضهم منذ أشهر بمهاجمة مكون أساسي من مكونات شعب البحرين بالشتم والقذف والتخوين والتحريض ضدهم علناً (خطب يوم الجمعة للشيخ جاسم السعيدي كمثال[4] ) دون أن تتخذ وزارة العدل أي إجراء فعلي ضدهم على الرغم من وضوح ارتكاب جريمة التشهير والازدراء والتحريض الطائفي في خطابه، ففي مارس 2012 وعلى إثر خطبة للشيخ جاسم السعيدي في صلاة الجمعة وصف فيها أبناء الطائفة الشيعية بـ"النغول"[5] وهي كلمة شديدة الإساءة ومعبرة عن الازدراء، اكتفت الوزارة بتمرير خبر إعلامي[6] يدعي طلب فتح تحقيق في الحادثة، في حين يظهر على الواقع عدم اتخاذ أي اجراء لإيقاف هذا النوع من التعدي ومن قبل الشخص ذاته.

وقد ظهر ازدواج المعايير في التعاطي حتى في خطاب وزير العدل الأخير الذي أشار بشكل واضح إلى الشخصيات والخطباء المحسوبين على المعارضة في حين أغفل من خطابه أية إشارة إلى كم هائل من ألفاظ التحريض على العنف الطائفي والإزدراء بمكون اساسي من مكونات الشعب البحريني التي ترد في خطب الشخصيات الموالية للسلطة.

التضييق على حرية التعبير على الإنترنت:

وفي اللقاء ذاته أعلن الوزير عن التوجه إلى سن المزيد من التشريعات التي من شأنها تقنين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت وتقنيات التواصل بالهواتف الحديثة.[7] وقد سبق لوزارة الداخلية البحرينية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي أن توعدت في وقت سابق بالتصدي لعمليات التشهير والإساءة التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت وملاحقة المستخدمين الإلكترونيين[8] ، في ما يمكن ربطه مباشرة بالمعلومات التي يرسلها المستخدمين الإلكترونيين حول رجال الأمن المتورطين في إنتهاكات حقوق الإنسان وبالخصوص التعذيب واساءة المعاملة في السجون أو الاعتداء على المتظاهرين في الشوارع.

وفي حين تدعي هذه التصريحات التوجه لحماية المستخدمين من الإساءة بالتشهير لهم، إلا أن الواقع العملي قد أظهر تجاهل السلطة لإتخاذ أي إجراء لردع هذه الإساءات حين يكون الضحية شخصيات معارضة. إذ تظهر العديد من التغريدات على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر والتي يقوم فيها أشخاص محسوبين على السلطة أو من القريبين منها -ومنهم من يكتب بأسماء معروفة- بنشر التحريض على العنف الطائفي والشتم والتشهير ونشر الكراهية بل وإرسال التهديدات بالقتل لنشطاء حقوق الإنسان المعروفين دون أن يتم اتخاذ أي اجراء تجاههم[9] . وحتى بعد حوالي السنة من نشر تقرير اللجنة المستقلة لتقص الحقائق الذي أشار إلى قيام أحد حسابات الالكترونية الموالية للسلطة بالتشهير والتحريض ضد المتظاهرين (فقرة 1597 ) لا يزال الحساب نشطاً وبذات التوجه. يأتي هذا في الوقت الذي يتم فيه الزج بالنشطاء مثل الحقوقي البارز نبيل رجب في السجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب تغريدة عبر فيها عن رأيه على تويتر. (قبل أن تعود المحكمة وتبرأه بعد انقضاء مدة سجنه).


يُشار إلى أن وزير العدل ذاته هو أحد المسؤولين عن التشهير بالنشطاء وعلى رأسهم الكادر الطبي إذ قام الوزير في مؤتمر صحفي مسجل في مايو 2011 بإدعاء تسبب الأطباء في مقتل اثنين من المتظاهرين بعد مضاعفة جروحهم واجراء عمليات ليسوا بحاجة لها[10] ، وهو الأمر الذي فندته المحكمة لاحقاً بإعلانها براءة الاطباء وبإحالة بعض من رجال الشرطة للتحقيق في القضية، في حين لم يتم مساءلة الوزير حول ارتكابه جريمة التشهير.

ويتبين من كل ما سبق من مواقف وزير العدل سيطرة المزاج السياسي للسلطة على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات التي ظاهرها أن القانون فوق الجميع في حين يتم التمييز في تطبيقها بشكل جلي من أجل قمع وقهر فئة مجتمعية معارضة للسلطة.


ويعتقد مركز البحرين أن تصريحات وزير العدل تعكس سياسة متواصلة لترهيب الخطباء وأصحاب الرأي من المعارضين بغية منعهم من إبداء آرائهم، ولاسيما الناقدة والمؤيدة للحركة المطالبة بالديموقراطية. وأن وزارة العدل تنفذ ذلك ضمن أجندة سياسية وبإستغلال الإجراءات القانونية. كما أن إزدواج المعايير في تطبيق الإجراءات يعكس خواء إدعاءات السلطة حول نبذ العنف والتشهير والسب والتحريض على السلم الأهلي، إذ يأتي تطبيقها بإنتقائية واضحة تستهدف فئة معينة هي تلك التي تمارس حرية التعبير وتنتقد السلطة.

كما يعتقد مركز البحرين أن التضييقات المتزايدة على النشاط الإلكتروني تأتي لمواجهة تدفق المعلومات التي تكشف استمرار الإنتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين وتفضح المسؤولين عنها بالأسماء في الوقت الذي يستمر فيها الإعلام العالمي بتجاهل أحداث البحرين.

ونظرا لما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يؤمن ويطالب بالآتي:
- يحمل وزير العدل والشئوون الإسلامية المسئوولية عن أية تداعيات خطيرة لخطابه التمييزي وما حوى من انتقائية وتهديدات ضد من يعبر عن رأيه المخالف للسلطات في البحرين ، كما يطالبه بأن يكف عن التهديد بإستخدام القوة لفرض تكميم الأفواه وسلب حرية التعبير التي ضمنها الدستور البحريني وضمنتها كل المواثيق الدولية.
- حرية التعبير مكفولة دستوريا وحقوقيا ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بها ما دامت ضمن مبادئ حقوق الإنسان الدولية ولا تمس او تزدري او تنطوي على تشهير بالأخرين.
- عدم استخدام الإجراءات القضائية او القانونية من أجل تكميم الأفواه وترهيب وتهديد المعارضين المنتقدين للسلطات في البحرين.
- وقف التمييز الممنهج في استخدام أدوات القانون وحكرها على استهداف المعارضين والخطباء الذين يعبرون عن رأيهم المخالف للسلطة.
- التوقف عن غض الطرف الواضح عن وسائل الإعلام والمنابر المحسوبة على السلطة والتي تقوم بالتحريض على العنف والطائفية وتزدري بالمعارضين للسلطة وسط غياب تام للمحاسبة.

[1]alwasatnews.com/3685
[2]alwasatnews.com/3627
[3]alwasatnews.com/3646
[4] – 14 سبتمبر 2012
outube.com/watch?v=DceW5MX-x10 – 28 سبتمبر 2012
[5]mediafire.com/?lrd87cx2u0u6dag
[6]alayam.com/newsdetails.aspx?id=52465
[7]akhbar-alkhaleej.com/12619
[8]alwasatnews.com/3656
[9]bahrainrights.org/en/node/4900