«العدل» تفصل موظفة بُعيد تقرير بسيوني
أقدمت وزارة العدل على فصل موظفة بعيد تسليم رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني تقرير اللجنة لعاهل البلاد الذي أكد فيه أن «عمليات الفصل كانت تعسفية».
وقال مصدر مقرب من الموظفة إنها «تسلمت يوم أمس قرار فصلها من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في أول إجراء يتخذ ضدها من دون أي إنذار»، وبين أن «القرار سيكون نافذاً بدءاً من اليوم (الخميس)»، مستغرباً من أن «عملية الفصل تمت من قبل الوزارة التي يترأسها الوزير العضو في اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات تقرير بسيوني والتي منها إرجاع المفصولين لإعمالهم». وقال المصدر المقرب: «إن التقرير أكد أن الاعتصامات والإضراب حق كفله القانون ولم تكن هناك مخالفة في المشاركة في الاعتصامات والإضراب»، واستدرك «بينما توضح رسالة الفصل أن سببه يعود لمشاركتها في الاعتصامات»، وختم بأن «الكثير من الجهات الحكومية تراجعت عن قرارات بالفصل وخفضت العقوبة في بعض الحالات بعد توجيهات العاهل في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بينما يأتي هذا القرار بالفصل الآن».