...


         ::   ( : )       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )      

 
LinkBack
  #1  
09-08-2012, 02:10 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,613
:3341
  : 2139

08-09-12 11:25 AM

‫الم*ور الثاني _ الورقة الأولى

ماذا بعد بسيوني

الم*امي م*مد المطوع - التجمع الوطني الديمقراطي الو*دوي

نر*ب بكم أجمل تر*يب في مؤتمرنا هذا و نسعد بوجودكم لاهتمامكم بقضيتنا قضية شعبنا في الب*رين و المتمثلة في الصراع الدائر بين شعبنا ممثلاً في قواه الخيرة، وبين نظام ال*كم.
لا ننكر إن *راك شعبنا في الب*رين في الرابع عشر من فبراير لعام 2011 جاء متأثراً بما عرف بالربيع العربي إلا إن ذلك التأثير ليس أكثر من عامل مساعد أو ما نسميه بإشارة البدء في ال*ركة الأخيرة.
تتميز الب*رين في م*يطها الإقليمي بأنها تمتلك شعباً مثقفاً واعياً تشَّرب من تجارب الشعوب من أقصى الأرض إلى أقصاها في الماضي و ال*اضر، فتأثر بالثورة العربية الناصرية، في الخمسينات و المد الاشتراكي في الستينات و السبعينات، و ثورة الجمهورية الإسلامية في الثمانينات و التسعينات، و اليوم يخوض صراعاً من أجل ال*رية و الكرامة و المساواة.
شعباً ت*رك في 1923 من القرن الماضي، ثم في 54-1956 عند بروز المد القومي، و تشكل هيئة الإت*اد الوطني، و 1968 إضراب عمال الكهرباء، وإضراب بقيادة ال*ركة الوطنية 1973، و *ركة الجبهة الإسلامية لت*رير الب*رين في 1982، وانتقاضة التسعينات في 93-1997، و أخيراً ثورة 14 فبراير 2011.
و تميزت *ركة فبراير 2011 بأنها الأكثر و الأكبر زخماً، و شاركت فيها المرأة بفعالية عالية، وبأعداد فاقت في بعض المسيرات عدد الرجال ( مما يجعلها ثورة مميزة عن مثيلاتها في الوطن العربي)
فقد طال المرأة الب*رينية في ثورتنا الاعتقال، و التعذيب و هتك أعراضهن داخل منازلهن، وتعرض بعضهن ل*الات اغتصاب، والقتل خارج إطار القانون.
كما تميزت الثورة في الب*رين بقدرتها على الر صد و التوثيق من انطلاقتها *تى اليوم.

لماذا بسيوني؟؟!!!
بسيوني هو الطريق للهروب للأمام، وتفويت الفرصة على شعب الب*رين لوضع *ل للمشكلة المستعصية على شعب الب*رين بسبب وجود نظام الأسرة ال*اكمة المتميز بالسيطرة المطلقة على مقدرات البلد منذ مجيئها قبل 230 سنة تقريباً.
فتقرير بسيوني ليس الأول على طريق الهروب من ال*ل.
فقد سبق و أن شكل الملك ديوان الرقابة المالية الذي أصدر ثلاثة تقارير *تى الآن، تناولت مفاصل الفساد و التي تمثلت في سرقة المال العام، و الأراضي، إلا إن التقرير لم يتضمن الوظائف العامة التي وزعت كهبات أو مكرمات لمن يشايع النظام من الطائفتين.
و رغم صدور تلك التقارير بإسم جلالة الملك لم نسمع *تى الآن عن استعادة و لو جزء من العقارات المسروقة كما إننا لم نسمع بتقديم المفسدين للعدالة، و يبدو إن الب*رين مختلفة عن دول العالم ( بها فساد، ولا يوجد بها مفسدين) فهل بعد ذلك يصار؛ إلى تنفيذ توصيات بسيوني،،،!!!
فإذا لم ينفذ الأسهل، ترى هل سينفذ الأصعب.
إن لجوء الملك لتعيين السيد شريف بسيوني جاء كنصي*ة من الغرب ال*ليف، وللهروب من تنفيذ التوصيات لكون التقرير غير ملزم للأسرة، فهو ليس وليد توافق مجتمعي على البدء و النتيجة، كما إن اختيار بسيوني هو الطريق الأسهل لصد المنظمة الدولية من إرسال بعثة تقصي لل*قائق دولية، لأن ذلك يستتبع وضع التقرير موضع التنفيذ؛ فيما خلصت إليه اللجنة الدولية.
فلازالت الب*رين تمانع من دخول اللجنة الدولية التابعة للمنظمة الدولية إلى الب*رين *تى اليوم.

نكرر لماذا بسيوني؟؟؟!!!
النتائج المتوفرة على ارض الواقع تجيب على هذا السؤال.
لأن السلطة و السلطة فقط هي التي تملك تفعيل مخرجات التقرير من عدمه دون ضغط أو مشاركة أو رقابة من أ*د بما تملكه من أدوات ووسائل، على عكس تقرير اللجنة الدولية الملزم و الذي تنفذه اللجنة ذاتها المنتجة للتقرير.
و بمور سريع على النتائج المت*صلة عن عملية التفرد:
أولاً: في تكوين اللجنة الوطنية لتنفيذ التوصيات:
قررت التوصية 1715 على:
تكوين لجنة وطنية من ال*كومة و الجمعيات السياسية و المجتمع المدني لوضع التوصيات موضع التنفيذ.
و لوضع تشريعات لتعديل التشريعات الصادرة و المصا*بة للمرسوم 18 لسنة 2011 للسلامة الوطنية.
النتيجة: تم تشكيل اللجنة برئاسة على صال* الصال* رئيس مجلس الشورى، وبعض الشخصيات كأشخاص، وليس بصفتهم أعضاء منضمات مجتمع مدني، أو جمعيات سياسية التي تضمنتها التوصية.
وقد تعهدت اللجنة بوضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات.
إلا إنه بقي تعهد فقط، بذلك خالفت ال*كومة نص ورو* التوصية.
ثانياً: نصت التوصية 1716 على:
التوصية المتعلقة بم*اسبة المسئولين الذين ارتكبوا أعمال مخالفة للقانون أو قاموا بقتل المواطنين خارج إطار القانون أو قيامهم بالتعذيب و سوء المعاملة للمدنيين و م*اسبتهم وفقاً لمعايير الدولية.

ال*كومة ذكرت إنها شكلت فريقاً من الخبراء الدوليين البارزين لوضع طريقة لإنشاء فريق مستقل لوضع المعايير ذات الصلة بإ*الة المخالفين و مرتكبي جرائم القتل و التعذيب و ت*ديد المسؤولية العليا عن تلك الجرائم.
لم يؤخذ بالمعيار السياسي الجنائي بت*مل من أمر أو أصدر الأوامر من القيادات السياسية العليا أو من هم دونهم من الرتب، وان*صر الاتهام على صغار الضباط و أفراد الشرطة، وعددهم ضئيل جداً لا يتناسب و الفضائع و الجرائم التي ارتكبوها، بل إن بعض أفراد الأمن لازال غير متهم، رغم قيامه بقتل مواطنين مثل الشهيد مجيد (السهلة) والشهيد أ*مد إسماعيل، والشهيد صلا*، وأخيراً الشهيد *سام ال*داد.
ورغم إعلان الدولة تقديم 122 *الة إلى النيابة العامة، لم نلمس إلا القدر اليسير، ولم تطبق على المتهمين إجراءات قانون الإجراءات الجنائية أو العسكرية، فلا توقيف، ولا تقييد ل*رية بل هم طلقاء ي*ضرون الم*كمة في أ*يان قليلة غير مكبلين، وبدون مرافقة الشرطة، ولا يوضعون في قفص الاتهام، بل و ينصرفون دون مرافقة الشرطة، وغالباً لا يمثلون أمام الم*اكم رغم إن التهمة الموجهة لبعضهم القتل العمد مثل الضابط م*مد الخشرم.


ثالثاً : التوصية 1717:
جعل مكتب المفتش العام مكان لتقديم شكاوي المواطنين.
وعدت ال*كومة بتشكيل فريق من القانونيين الدوليين لوضع آلية مستقلة تضمن ال*يادية و الاستقلال, كما وعدت بطلب المساعدة من مكتب الأمم المت*دة الخاص بالعدالة الجنائية ( و تزعم إن العمل في طور التوقيع منذ شهر يناير عام 2012 )، وأخيراً تم تعيين نواف المعاودة، كمفتش عام إلا إن النيابة لم تفعل دورة *تى الآن.

رابعاً : التوصية 1720:
مراجعة جميع أ*كام السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للم*اكمة العادلة.
(ال*كومة) أصدر الملك المرسوم بقانون بإ*الة جميع القضايا التي صدر فيها *كم نهائي من الم*اكم العسكرية على م*كمة التمييز المدنية، كما أ*ال بقية القضايا التي استنفذت الدرجة الأولى أو التي لم يصدر بها *كم إلى الم*اكم المدنية.
وبملا*ظة فا*صة تبين إن القضايا ذات الأهمية والتي أ*يلت إلى م*كمة الاستئناف العليا مثل قضية قطع اللسان، قضية صال* مشعان، قضية هوز مان، قضية الرموز.
فقد تعاملت معها الم*كمة بالسرعة المتناهية و قد كانت الجلسات تمتد من أسبوع إلى أسبوع فقط، وفي أ*يان قلت إلى ثلاثة أيام، كما صادرت الم*كمة على هيئة الدفاع ال*ق في تقديم شهود النفي بالنسبة لقضية الرموز، و منعت النشر فيها و *ولتها إلى جلسات سرية، وفي النتيجة جاء *كمها مخالفاً لتوصيات تقرير بسيوني، كما جاء هذا ال*كم مخالفاً لما *كمت به م*كمة التمييز من إلغاء ثلاث تهم تمثلت في التخابر مع جهات أجنبية، قلب نظام ال*كم بالقوة، تشكيل مجموعة تهدف إلى تغيير نظام ال*كم، و بذلك خالفت الم*كمة *كم م*كمة التمييز، ولم تقدم النيابة العامة رداً على *كم م*كمة التمييز في ما يتعلق بانتفاء الركن المادي في التهم الثلاث.
أما القضايا الأخرى
فقد جاءت الأ*كام في قضية قطع اللسان مؤيدة ل*كم السلامة الوطنية ماعدا وا*د، وجاء *كم اختطاف الشرطي صال* مشعان ب*بس م*مد ميرزا (10) سنوات رغم تبرئة البقية، كما جاءت بقية الأ*كام في القضايا الأخرى مقاربة لأ*كام السلامة الوطنية أو مؤيدة ولم يتم الإفراج عن متهمي قضايا الرأي ومنهم الناشط نبيل رجب والرموز التي أسقطت عنهم النيابة تهم الرأي والتخابر وتشكيل جماعة.
خامساً: توصية الت*قيق في دعاوي التعذيب من قبل هيئة مستقلة:
لا*ظنا من خلال *ضورنا مع بعض من تعرضوا للتعذيب من الكادر الطبي أو غيرهم، إنه تم استدعاء مقدمي الشكاوي *ول التعذيب، إلا إننا لم نتوصل إلى أية نتائج متعلقة بقيام النيابة بالت*قيق مع مرتكبي أفعال التعذيب و المعاملة القاسية أو ال*اطة بالكرامة، فلم تضم أية تقارير عن *صول *الات تعذيب إلى الم*اكم التي نظرت قضية الرموز أو غيرها تؤكد *صول *الات التعذيب، بل صدرت الأ*كام بدونها، بل إن *كم التمييز ألغى ال*كم وأ*ال لسبب فقدان الركن المادي في التهم الثلاث، وليس بسبب ثبوت *الات التعذيب التي ثبتها تقرير بسيوني، ولم نسمع *تى اليوم عن تقديم مسولين عن *الات تعذيب سوى من قام بتعذيب من استشهدوا داخل زنازين التعذيب، بل إن النيابة العامة *فظت كل القضايا التي قدمت لها ونظرتها *تى الآن (مجموعة م*امين).


سادساً: التوصية 1722/ج:
المتعلقة تدريب الأجهزة الأمنية استعانت ال*كومة بخبيرين أجنبيين أ*دهما أمريكي الجنسية والآخر انجليزي.
ورغم تصري* وزارة الداخلية ب*اجة الوزارة إلى تدريب أفرادها من قوات الأمن ب*يث يصب*ون قادرين على التعاون مع الأ*داث في *دود ما تسم* به قوانين *قوق الإنسان الم*لية و الدولية، فإن الوزارة استجلبت كل من :
أ- خبير من الولايات المت*دة الأمريكية ويدعى تيموني.
ب- خبير آخر من المملكة المت*دة ويدعى جون بيتبس
وكلا الخبيرين يتمتعان بسجلات أمنية سيئة السمعة في دولهما.
و رغم زعم الوزارة قيامها بتنفيذ التوصية لتفادي أخطاء الشرطة أو ارتكابهم لجرائم تمس *قوق المواطنين قامت بإصدار مدونة قواعد سلوك الموظفين إلا إننا شاهدنا وبشكل موثق قيام قوى الأمن مص*وبة في بعض الأ*يان بأفراد من الجيش بتكسير منازل المواطنين ودخولها عنوة دون إذن مسبق و دون إبراز تصاري* قضائية أدى ذلك إلى انتهاك *رمات المنازل والاعتداء على من فيها بالضرب أو الإهانة أو بالتعرض للعقيدة أو المذهب وفي أ*يان الإعتداء على الأعراض، وهي تصرفات جاءت بعد صدور تقرير بسيوني، فهل هذه التصرفات تنبئ عن توجه الدولة للتطوير الإيجابي أو الإصلا*.
سابعاً: التوصية 1722/د،ي، المتعلقة بتعويض أسر الض*ايا المتوفين و تعويض ض*ايا التعذيب و سوء المعاملة و ال*بس ألإنفرادي.
أصدر ملك البلاد مرسوماً بتشكيل لجنة كلفت بها وزارة العدل و الشؤون الإسلامية ولم يسمي ذلك المرسوم أعضاء اللجنة، إلا إن المرسوم أوض* إن الأسر المعترضين على نسبة التعويض يمكنهم اللجوء للقضاء، إلا إنها لم ت*دد تفصيلاً آلية التعويض و المعايير التي على أساسها سيتم التعويض، علماً بأن بعض قضايا القتل خارج إطار القانون ( بالرصاص ال*ي، أو الشوزن، أو ت*ت التعذيب، أو بضرب المتوفي على مناطق تشكل مقتل مثل الرأس والقلب تمت بشكل عمدي أي بقصد القتل، وهنا لا يكفي التعويض بل لابد من م*اكمة مرتكبي الأفعال.
ملا*ظة؛ لم يصدر قرار بآلية عمل الصندوق *تى الآن إلا إن وزير العدل صر* في جريدة الأيام بتاريخ 28/8/2012 بأن الصندوق صرف تعويضات ل 35 *الة وجاري الإعداد ل 35 أخرى، إلا إن هذه المعلومات لم تؤكدها الأهالي ولا الجمعيات السياسية ولا المرصد ال*قوقي ولا مركز *قوق الإنسان.
ثامناً: التوصية 1723/أ،ب:
صدر قرار ديوان الخدمة المدنية بإعادة جميع مفصولين ال*كومة بدءاً من 1/1/2012، م*دداً عددهم ب(180 موظف) إلا إن إت*اد عمال الب*رين يؤكد إن عدد مفصولين ال*كومة بلغ 311، بينما بلغ عدد الموقوفين560، واعتبر موظفي شركات القطاع العام مثل بابكو و ألبا على القطاع الخاص،إذ بلغ عدد المفصولين 1520 بالإضافة إلى مفصولي متدربي تمكين والبالغ عددهم 1912 وشكلت ال*كومة لجنة من ثلاثة أطراف هم وزارة العمل و غرفة تجارة وصناعة الب*رين والإت*اد العام للنقابات.
أعادت تلك اللجنة من القطاع ال*كومي 45 مفصولاً، بينما بلغ عدد الموقوفين 43 موقوفاً وتبقى 92 مفصولاً، بينما بقي عدداً منهم تمثل في الكادر الطبي و بعض منسوبي وزارة التربية، إلا إن وزارة التربية والص*ة انتهجت توقيف موظفيها ولازالت مستمرة *تى الآن مع اقتطاع مرتباتهم ت*ت *جة توافر المسوغ القانوني ( *سب رأي ديوان الخدمة المدنية ).
أما في القطاع الخاص، فقد أعادت الشركات معظم مفصولاً، ولازال هناك 59 مفصولاً من شركة ألبا منهم أعضاء نقابين، و47 من شركات أخرى.


تاسعاً: التوصية 1724/أ، ب:
المتعلقة بالرقابة على وسائل الإعلام والسما* باستخدام أكبر للبث التلفزيوني للمعارضة، تجب الملا*ظة وكأن هناك م*طات بث تلفزيوني على أرض الب*رين للمعارضة، علماً بأن *كومة الب*رين في السنوات الأخيرة سم*ت بفت* م*طات تلفزة خاصة، إلا إن ارتفاع التأمين الضريبي و البالغة أكثر من مليون دينار ب*ريني، مع قطع المخصصات المالية من قبل وزارة العدل، ومنع الجمعيات السياسية من ال*صول على تبرعات خارجية *ال دون قدرة الجمعيات السياسية أو المعارضة على فت* قنوات تلفزة عدا م*طة اللؤلؤة الموجودة خارج الإقليم، وكذلك لازالت ال*كومة تصادر على الجمعيات إصدار نشراتها الدورية.
عاشراً: التوصية رقم 1724/ج:
المتعلقة بالت*ريض على العنف والكراهية و الطائفية، لم يتم تنفيذ التوصية *تى الآن، وقد مارست الأجهزة الرسمية منذ فبراير 2011 *الة الت*ريض ضد الطائفة الشيعية وهي أكبر مكون لهذا الشعب من خلال برامج التلفزيون الرسمي مثل برنامجي (*وار مفتو* لمقدمه سعيد ال*مد) و برنامج ( الراصد لمقدمه فيصل الشيخ و الشروقي وغيرهم)، بالإضافة لإستقبال مكالمات ممنهجة و معدة سلفاً ذات طابع طائفي من متصلين معدين سلفاً وم*سوبين على الجهاز الرسمي أو منتفعين، ولم تقدم ال*كومة أي من الأفراد أو الأجهزة الإعلامية الرسمية أو الخاصة المتمثلة في التلفزيون و الص*افة للت*قيق أو الم*اكمة *تى الآن، و كذلك لم تقدم بعض خطباء المساجد أو الجوامع الذين ا*ترفوا سب وشتم و التعرض للمذاهب، ولم يصدر *تى الآن أي تشريع يجرم الت*ريض على الطائفية أو الكراهية أو العنف المصا*ب له رغم وروده في التوصية.
ال*ادي عشر: التوصية 1725/أ:
المتعلقة بوضع برامج تعليمية في مرا*ل التعليم كافة لتشجيع التسام* الديني والسياسي علاوةً على تعزيز مبادئ *قوق الإنسان وسيادة القانون ( لم تنفذ التوصية *تى الآن)
الثاني عشر: التوصية 1722/د:
و التي توصي بتسجيل عملية الت*قيق مع الموقوف صوتاً و صورة.
لم تنفذ التوصية *تى الآن بالإضافة إلى صعوبة التيقن من ص*ة الت*قيق و إن سجل بالصوت والصورة، لإمكان تدليس القضاء بتهديد الم*قق معه و تعريضه لوجبات أمنية قبل فترة من الت*قيق، وإن رافق الم*قق م*امي، مما يجعل ذلك الت*قيق فاسداً و غير معبراً عن واقع الاعتراف.
الثالث عشر: التوصية المتعلقة بتعهد ال*كومة ببناء أماكن العبادة (المساجد المهدمة) على نفقة ال*كومة عوضاً عن المساجد المهدمة إدارياً.
بنت ال*كومة خمسة مساجد *تى الآن من مجموع المساجد المهدمة والبالغة 30 مسجداً ، بالإضافة إلى عدم تسمية وتعيين أراضي المساجد و المآتم في مدينة *مد، وتصدي وزارة العدل برفع دعوى قضائية ضد إدارة الأوقاف الجعفرية لمنع الأهالي من تشييد بقية المساجد المهدمة.
الرابع عشر: التوصية 184 المتعلقة بإ*الة النصوص الواردة بالمرسوم 18 لسنة 2011 (السلامة الوطنية) على الم*كمة الدستورية.
لم يقبل أي طعن أو دفع من الدفوع بعدم الدستورية التي تقدم بها الم*امون أمام الم*اكم العسكرية بدرجتيها الأولى و الاستئناف، وكذلك م*كمة التمييز أو الاستئناف المدني، ما عدا ما تقدم به رئيس الوزراء لبعض مواد المرسوم، والتي أصدرت به الم*كمة الدستورية *كماً بدستورية تلك المواد، وكان الهدف من ذلك ال*كم ت*صين المرسوم من الطعون التي تقدم بها الم*امون والتي قد تفضي إلى عدم الدستورية و براءة كافة المتهمين المعتقلين على ذمة قضايا السلامة الوطنية.

الخامس عشر: التوصية رقم 185 المتعلقة بمواءمة القوانين الوطنية للمعايير والمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية مثل قانون الجمعيات السياسية والتجمعات المقيدة لل*ريات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإرهاب بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون منع التعذيب رغم إنضمام مملكة الب*رين لهذه الاتفاقية وللعهد الدولي لل*قوق الإقتصادية والسياسية. لم تنفذ هذه التوصية *تى الآن، توجب الإشارة إلى صدور قانون الطفولة والذي *دد عمر الطفل ل18 عاماً، مما يعني التزام الم*اكم باعتبار كل من يقدم إلى أية م*كمة دون ال18 ربيع *دثاً يتوجب عرضه على م*كمة الأ*داث و توقيفه في مركز رعاية الأ*داث عضواً عن السجون.
السادس عشر: التوصية رقم 1717 المتعلقة بكف جهاز يد الأمن الوطني عن عملية الت*قيق و جعله جهازاً لجمع الاستدلال فقط. لم تنفذ التوصية *تى الآن ولازال جهاز الأمن الوطني يقوم بعملية الت*قيق.
بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات مثل التوصية رقم 1718 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية و التوصية رقم 1719 المتعلقة بتبني إجراءات تشريعية تتطلب من النائب العام الت*قيق في قضايا التعذيب و المعاملة القاسية ألا إنسانية، والتوصية رقم 1722/ب لتشكيل هيئة مستقلة للت*قيق في شكاوى التعذيب و هي توصية تتقاطع مع توصية 1719 في الهدف، مما يخلق تنازع في الاختصاص والتوصية 1722/د المتعلقة بالتوقيف والاستعانة بالم*امي ومراقبة التوقيف من قبل جهاز مستقل، لم يتم إصدار تشريع في هذا المجال، وهناك التوصيات المتعلقة بترميم المجتمع من التصدع الطائفي والتسام* الديني بخلق برامج تعليمية توعوية على المدى البعيد، لم تنفذ *تى الآن بل هي عملية مستمرة.
السابع عشر: التوصيات الصادرة عن 62 دولة بمؤتمر جنيف المنعقد في مايو 2012 لم تنفذ الدولة أية توصية منها، إذ لم يصدر أي تقرير، أو تصري* بذلك من أي مسئول.
الثامن عشر: تراجع مستوى ال*ريات بشكل مل*وظ بسبب تنامي القبضة الأمنية التي وصلت إلى *د منع المسيرات السلمية والتعدي على قيادات الجمعيات السياسية و*ل جمعية الأمل الإسلامي أمل.
،،،،انتهى على بركة الله،،،،‬



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML