ÅäÖãÇãß Åáí ãäÊÏíÇÊ ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ íÍÞÞ áß ãÚÑÝÉ ßá ãÇåæ ÌÏíÏ Ýí ÚÇáã ÇáÇäÊÑäÊ ...

ÇäÖã ÇáíäÇ
ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ

  #1  
ÞÏíã 09-08-2012, 01:20 PM
ÚÖæ ãÇÓí
ÈíÇäÇÊ ãÍÑæã.ßæã
 ÑÞã ÇáÚÖæíÉ : 503
 ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá : Dec 2007
ÇáÌäÓ : female
Úáã ÇáÏæáå :
 ÇáãÔÇÑßÇÊ : 2,100,665
ÚÏÏ ÇáÜäÞÇØ :3341
 ÊÞííã ÇáãÓÊæì : 2141

08-09-12 11:25 AM

‫المØ*ور الثاني _ الورقة الأولى

ماذا بعد بسيوني

المØ*امي مØ*مد المطوع - التجمع الوطني الديمقراطي الوØ*دوي

نرØ*ب بكم أجمل ترØ*يب في مؤتمرنا هذا و نسعد بوجودكم لاهتمامكم بقضيتنا قضية شعبنا في البØ*رين و المتمثلة في الصراع الدائر بين شعبنا ممثلاً في قواه الخيرة، وبين نظام الØ*كم.
لا ننكر إن Ø*راك شعبنا في البØ*رين في الرابع عشر من فبراير لعام 2011 جاء متأثراً بما عرف بالربيع العربي إلا إن ذلك التأثير ليس أكثر من عامل مساعد أو ما نسميه بإشارة البدء في الØ*ركة الأخيرة.
تتميز البØ*رين في مØ*يطها الإقليمي بأنها تمتلك شعباً مثقفاً واعياً تشَّرب من تجارب الشعوب من أقصى الأرض إلى أقصاها في الماضي و الØ*اضر، فتأثر بالثورة العربية الناصرية، في الخمسينات و المد الاشتراكي في الستينات و السبعينات، و ثورة الجمهورية الإسلامية في الثمانينات و التسعينات، و اليوم يخوض صراعاً من أجل الØ*رية و الكرامة و المساواة.
شعباً تØ*رك في 1923 من القرن الماضي، ثم في 54-1956 عند بروز المد القومي، و تشكل هيئة الإتØ*اد الوطني، و 1968 إضراب عمال الكهرباء، وإضراب بقيادة الØ*ركة الوطنية 1973، و Ø*ركة الجبهة الإسلامية لتØ*رير البØ*رين في 1982، وانتقاضة التسعينات في 93-1997، و أخيراً ثورة 14 فبراير 2011.
و تميزت Ø*ركة فبراير 2011 بأنها الأكثر و الأكبر زخماً، و شاركت فيها المرأة بفعالية عالية، وبأعداد فاقت في بعض المسيرات عدد الرجال ( مما يجعلها ثورة مميزة عن مثيلاتها في الوطن العربي)
فقد طال المرأة البØ*رينية في ثورتنا الاعتقال، و التعذيب و هتك أعراضهن داخل منازلهن، وتعرض بعضهن لØ*الات اغتصاب، والقتل خارج إطار القانون.
كما تميزت الثورة في البØ*رين بقدرتها على الر صد و التوثيق من انطلاقتها Ø*تى اليوم.

لماذا بسيوني؟؟!!!
بسيوني هو الطريق للهروب للأمام، وتفويت الفرصة على شعب البØ*رين لوضع Ø*ل للمشكلة المستعصية على شعب البØ*رين بسبب وجود نظام الأسرة الØ*اكمة المتميز بالسيطرة المطلقة على مقدرات البلد منذ مجيئها قبل 230 سنة تقريباً.
فتقرير بسيوني ليس الأول على طريق الهروب من الØ*ل.
فقد سبق و أن شكل الملك ديوان الرقابة المالية الذي أصدر ثلاثة تقارير Ø*تى الآن، تناولت مفاصل الفساد و التي تمثلت في سرقة المال العام، و الأراضي، إلا إن التقرير لم يتضمن الوظائف العامة التي وزعت كهبات أو مكرمات لمن يشايع النظام من الطائفتين.
و رغم صدور تلك التقارير بإسم جلالة الملك لم نسمع Ø*تى الآن عن استعادة و لو جزء من العقارات المسروقة كما إننا لم نسمع بتقديم المفسدين للعدالة، و يبدو إن البØ*رين مختلفة عن دول العالم ( بها فساد، ولا يوجد بها مفسدين) فهل بعد ذلك يصار؛ إلى تنفيذ توصيات بسيوني،،،!!!
فإذا لم ينفذ الأسهل، ترى هل سينفذ الأصعب.
إن لجوء الملك لتعيين السيد شريف بسيوني جاء كنصيØ*ة من الغرب الØ*ليف، وللهروب من تنفيذ التوصيات لكون التقرير غير ملزم للأسرة، فهو ليس وليد توافق مجتمعي على البدء و النتيجة، كما إن اختيار بسيوني هو الطريق الأسهل لصد المنظمة الدولية من إرسال بعثة تقصي للØ*قائق دولية، لأن ذلك يستتبع وضع التقرير موضع التنفيذ؛ فيما خلصت إليه اللجنة الدولية.
فلازالت البØ*رين تمانع من دخول اللجنة الدولية التابعة للمنظمة الدولية إلى البØ*رين Ø*تى اليوم.

نكرر لماذا بسيوني؟؟؟!!!
النتائج المتوفرة على ارض الواقع تجيب على هذا السؤال.
لأن السلطة و السلطة فقط هي التي تملك تفعيل مخرجات التقرير من عدمه دون ضغط أو مشاركة أو رقابة من أØ*د بما تملكه من أدوات ووسائل، على عكس تقرير اللجنة الدولية الملزم و الذي تنفذه اللجنة ذاتها المنتجة للتقرير.
و بمور سريع على النتائج المتØ*صلة عن عملية التفرد:
أولاً: في تكوين اللجنة الوطنية لتنفيذ التوصيات:
قررت التوصية 1715 على:
تكوين لجنة وطنية من الØ*كومة و الجمعيات السياسية و المجتمع المدني لوضع التوصيات موضع التنفيذ.
و لوضع تشريعات لتعديل التشريعات الصادرة و المصاØ*بة للمرسوم 18 لسنة 2011 للسلامة الوطنية.
النتيجة: تم تشكيل اللجنة برئاسة على صالØ* الصالØ* رئيس مجلس الشورى، وبعض الشخصيات كأشخاص، وليس بصفتهم أعضاء منضمات مجتمع مدني، أو جمعيات سياسية التي تضمنتها التوصية.
وقد تعهدت اللجنة بوضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات.
إلا إنه بقي تعهد فقط، بذلك خالفت الØ*كومة نص وروØ* التوصية.

ثانياً: نصت التوصية 1716 على:
التوصية المتعلقة بمØ*اسبة المسئولين الذين ارتكبوا أعمال مخالفة للقانون أو قاموا بقتل المواطنين خارج إطار القانون أو قيامهم بالتعذيب و سوء المعاملة للمدنيين و مØ*اسبتهم وفقاً لمعايير الدولية.

الØ*كومة ذكرت إنها شكلت فريقاً من الخبراء الدوليين البارزين لوضع طريقة لإنشاء فريق مستقل لوضع المعايير ذات الصلة بإØ*الة المخالفين و مرتكبي جرائم القتل و التعذيب و تØ*ديد المسؤولية العليا عن تلك الجرائم.
لم يؤخذ بالمعيار السياسي الجنائي بتØ*مل من أمر أو أصدر الأوامر من القيادات السياسية العليا أو من هم دونهم من الرتب، وانØ*صر الاتهام على صغار الضباط و أفراد الشرطة، وعددهم ضئيل جداً لا يتناسب و الفضائع و الجرائم التي ارتكبوها، بل إن بعض أفراد الأمن لازال غير متهم، رغم قيامه بقتل مواطنين مثل الشهيد مجيد (السهلة) والشهيد أØ*مد إسماعيل، والشهيد صلاØ*، وأخيراً الشهيد Ø*سام الØ*داد.
ورغم إعلان الدولة تقديم 122 Ø*الة إلى النيابة العامة، لم نلمس إلا القدر اليسير، ولم تطبق على المتهمين إجراءات قانون الإجراءات الجنائية أو العسكرية، فلا توقيف، ولا تقييد لØ*رية بل هم طلقاء يØ*ضرون المØ*كمة في أØ*يان قليلة غير مكبلين، وبدون مرافقة الشرطة، ولا يوضعون في قفص الاتهام، بل و ينصرفون دون مرافقة الشرطة، وغالباً لا يمثلون أمام المØ*اكم رغم إن التهمة الموجهة لبعضهم القتل العمد مثل الضابط مØ*مد الخشرم.

ثالثاً : التوصية 1717:
جعل مكتب المفتش العام مكان لتقديم شكاوي المواطنين.
وعدت الØ*كومة بتشكيل فريق من القانونيين الدوليين لوضع آلية مستقلة تضمن الØ*يادية و الاستقلال, كما وعدت بطلب المساعدة من مكتب الأمم المتØ*دة الخاص بالعدالة الجنائية ( و تزعم إن العمل في طور التوقيع منذ شهر يناير عام 2012 )، وأخيراً تم تعيين نواف المعاودة، كمفتش عام إلا إن النيابة لم تفعل دورة Ø*تى الآن.

رابعاً : التوصية 1720:
مراجعة جميع أØ*كام السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمØ*اكمة العادلة.
(الØ*كومة) أصدر الملك المرسوم بقانون بإØ*الة جميع القضايا التي صدر فيها Ø*كم نهائي من المØ*اكم العسكرية على مØ*كمة التمييز المدنية، كما أØ*ال بقية القضايا التي استنفذت الدرجة الأولى أو التي لم يصدر بها Ø*كم إلى المØ*اكم المدنية.
وبملاØ*ظة فاØ*صة تبين إن القضايا ذات الأهمية والتي أØ*يلت إلى مØ*كمة الاستئناف العليا مثل قضية قطع اللسان، قضية صالØ* مشعان، قضية هوز مان، قضية الرموز.
فقد تعاملت معها المØ*كمة بالسرعة المتناهية و قد كانت الجلسات تمتد من أسبوع إلى أسبوع فقط، وفي أØ*يان قلت إلى ثلاثة أيام، كما صادرت المØ*كمة على هيئة الدفاع الØ*ق في تقديم شهود النفي بالنسبة لقضية الرموز، و منعت النشر فيها و Ø*ولتها إلى جلسات سرية، وفي النتيجة جاء Ø*كمها مخالفاً لتوصيات تقرير بسيوني، كما جاء هذا الØ*كم مخالفاً لما Ø*كمت به مØ*كمة التمييز من إلغاء ثلاث تهم تمثلت في التخابر مع جهات أجنبية، قلب نظام الØ*كم بالقوة، تشكيل مجموعة تهدف إلى تغيير نظام الØ*كم، و بذلك خالفت المØ*كمة Ø*كم مØ*كمة التمييز، ولم تقدم النيابة العامة رداً على Ø*كم مØ*كمة التمييز في ما يتعلق بانتفاء الركن المادي في التهم الثلاث.
أما القضايا الأخرى
فقد جاءت الأØ*كام في قضية قطع اللسان مؤيدة لØ*كم السلامة الوطنية ماعدا واØ*د، وجاء Ø*كم اختطاف الشرطي صالØ* مشعان بØ*بس مØ*مد ميرزا (10) سنوات رغم تبرئة البقية، كما جاءت بقية الأØ*كام في القضايا الأخرى مقاربة لأØ*كام السلامة الوطنية أو مؤيدة ولم يتم الإفراج عن متهمي قضايا الرأي ومنهم الناشط نبيل رجب والرموز التي أسقطت عنهم النيابة تهم الرأي والتخابر وتشكيل جماعة.
خامساً: توصية التØ*قيق في دعاوي التعذيب من قبل هيئة مستقلة:
لاØ*ظنا من خلال Ø*ضورنا مع بعض من تعرضوا للتعذيب من الكادر الطبي أو غيرهم، إنه تم استدعاء مقدمي الشكاوي Ø*ول التعذيب، إلا إننا لم نتوصل إلى أية نتائج متعلقة بقيام النيابة بالتØ*قيق مع مرتكبي أفعال التعذيب و المعاملة القاسية أو الØ*اطة بالكرامة، فلم تضم أية تقارير عن Ø*صول Ø*الات تعذيب إلى المØ*اكم التي نظرت قضية الرموز أو غيرها تؤكد Ø*صول Ø*الات التعذيب، بل صدرت الأØ*كام بدونها، بل إن Ø*كم التمييز ألغى الØ*كم وأØ*ال لسبب فقدان الركن المادي في التهم الثلاث، وليس بسبب ثبوت Ø*الات التعذيب التي ثبتها تقرير بسيوني، ولم نسمع Ø*تى اليوم عن تقديم مسولين عن Ø*الات تعذيب سوى من قام بتعذيب من استشهدوا داخل زنازين التعذيب، بل إن النيابة العامة Ø*فظت كل القضايا التي قدمت لها ونظرتها Ø*تى الآن (مجموعة مØ*امين).


سادساً: التوصية 1722/ج:
المتعلقة تدريب الأجهزة الأمنية استعانت الØ*كومة بخبيرين أجنبيين أØ*دهما أمريكي الجنسية والآخر انجليزي.
ورغم تصريØ* وزارة الداخلية بØ*اجة الوزارة إلى تدريب أفرادها من قوات الأمن بØ*يث يصبØ*ون قادرين على التعاون مع الأØ*داث في Ø*دود ما تسمØ* به قوانين Ø*قوق الإنسان المØ*لية و الدولية، فإن الوزارة استجلبت كل من :
أ- خبير من الولايات المتØ*دة الأمريكية ويدعى تيموني.
ب- خبير آخر من المملكة المتØ*دة ويدعى جون بيتبس
وكلا الخبيرين يتمتعان بسجلات أمنية سيئة السمعة في دولهما.
و رغم زعم الوزارة قيامها بتنفيذ التوصية لتفادي أخطاء الشرطة أو ارتكابهم لجرائم تمس Ø*قوق المواطنين قامت بإصدار مدونة قواعد سلوك الموظفين إلا إننا شاهدنا وبشكل موثق قيام قوى الأمن مصØ*وبة في بعض الأØ*يان بأفراد من الجيش بتكسير منازل المواطنين ودخولها عنوة دون إذن مسبق و دون إبراز تصاريØ* قضائية أدى ذلك إلى انتهاك Ø*رمات المنازل والاعتداء على من فيها بالضرب أو الإهانة أو بالتعرض للعقيدة أو المذهب وفي أØ*يان الإعتداء على الأعراض، وهي تصرفات جاءت بعد صدور تقرير بسيوني، فهل هذه التصرفات تنبئ عن توجه الدولة للتطوير الإيجابي أو الإصلاØ*.
سابعاً: التوصية 1722/د،ي، المتعلقة بتعويض أسر الضØ*ايا المتوفين و تعويض ضØ*ايا التعذيب و سوء المعاملة و الØ*بس ألإنفرادي.
أصدر ملك البلاد مرسوماً بتشكيل لجنة كلفت بها وزارة العدل و الشؤون الإسلامية ولم يسمي ذلك المرسوم أعضاء اللجنة، إلا إن المرسوم أوضØ* إن الأسر المعترضين على نسبة التعويض يمكنهم اللجوء للقضاء، إلا إنها لم تØ*دد تفصيلاً آلية التعويض و المعايير التي على أساسها سيتم التعويض، علماً بأن بعض قضايا القتل خارج إطار القانون ( بالرصاص الØ*ي، أو الشوزن، أو تØ*ت التعذيب، أو بضرب المتوفي على مناطق تشكل مقتل مثل الرأس والقلب تمت بشكل عمدي أي بقصد القتل، وهنا لا يكفي التعويض بل لابد من مØ*اكمة مرتكبي الأفعال.
ملاØ*ظة؛ لم يصدر قرار بآلية عمل الصندوق Ø*تى الآن إلا إن وزير العدل صرØ* في جريدة الأيام بتاريخ 28/8/2012 بأن الصندوق صرف تعويضات ل 35 Ø*الة وجاري الإعداد ل 35 أخرى، إلا إن هذه المعلومات لم تؤكدها الأهالي ولا الجمعيات السياسية ولا المرصد الØ*قوقي ولا مركز Ø*قوق الإنسان.
ثامناً: التوصية 1723/أ،ب:
صدر قرار ديوان الخدمة المدنية بإعادة جميع مفصولين الØ*كومة بدءاً من 1/1/2012، مØ*دداً عددهم ب(180 موظف) إلا إن إتØ*اد عمال البØ*رين يؤكد إن عدد مفصولين الØ*كومة بلغ 311، بينما بلغ عدد الموقوفين560، واعتبر موظفي شركات القطاع العام مثل بابكو و ألبا على القطاع الخاص،إذ بلغ عدد المفصولين 1520 بالإضافة إلى مفصولي متدربي تمكين والبالغ عددهم 1912 وشكلت الØ*كومة لجنة من ثلاثة أطراف هم وزارة العمل و غرفة تجارة وصناعة البØ*رين والإتØ*اد العام للنقابات.
أعادت تلك اللجنة من القطاع الØ*كومي 45 مفصولاً، بينما بلغ عدد الموقوفين 43 موقوفاً وتبقى 92 مفصولاً، بينما بقي عدداً منهم تمثل في الكادر الطبي و بعض منسوبي وزارة التربية، إلا إن وزارة التربية والصØ*ة انتهجت توقيف موظفيها ولازالت مستمرة Ø*تى الآن مع اقتطاع مرتباتهم تØ*ت Ø*جة توافر المسوغ القانوني ( Ø*سب رأي ديوان الخدمة المدنية ).
أما في القطاع الخاص، فقد أعادت الشركات معظم مفصولاً، ولازال هناك 59 مفصولاً من شركة ألبا منهم أعضاء نقابين، و47 من شركات أخرى.


تاسعاً: التوصية 1724/أ، ب:
المتعلقة بالرقابة على وسائل الإعلام والسماØ* باستخدام أكبر للبث التلفزيوني للمعارضة، تجب الملاØ*ظة وكأن هناك مØ*طات بث تلفزيوني على أرض البØ*رين للمعارضة، علماً بأن Ø*كومة البØ*رين في السنوات الأخيرة سمØ*ت بفتØ* مØ*طات تلفزة خاصة، إلا إن ارتفاع التأمين الضريبي و البالغة أكثر من مليون دينار بØ*ريني، مع قطع المخصصات المالية من قبل وزارة العدل، ومنع الجمعيات السياسية من الØ*صول على تبرعات خارجية Ø*ال دون قدرة الجمعيات السياسية أو المعارضة على فتØ* قنوات تلفزة عدا مØ*طة اللؤلؤة الموجودة خارج الإقليم، وكذلك لازالت الØ*كومة تصادر على الجمعيات إصدار نشراتها الدورية.
عاشراً: التوصية رقم 1724/ج:
المتعلقة بالتØ*ريض على العنف والكراهية و الطائفية، لم يتم تنفيذ التوصية Ø*تى الآن، وقد مارست الأجهزة الرسمية منذ فبراير 2011 Ø*الة التØ*ريض ضد الطائفة الشيعية وهي أكبر مكون لهذا الشعب من خلال برامج التلفزيون الرسمي مثل برنامجي (Ø*وار مفتوØ* لمقدمه سعيد الØ*مد) و برنامج ( الراصد لمقدمه فيصل الشيخ و الشروقي وغيرهم)، بالإضافة لإستقبال مكالمات ممنهجة و معدة سلفاً ذات طابع طائفي من متصلين معدين سلفاً ومØ*سوبين على الجهاز الرسمي أو منتفعين، ولم تقدم الØ*كومة أي من الأفراد أو الأجهزة الإعلامية الرسمية أو الخاصة المتمثلة في التلفزيون و الصØ*افة للتØ*قيق أو المØ*اكمة Ø*تى الآن، و كذلك لم تقدم بعض خطباء المساجد أو الجوامع الذين اØ*ترفوا سب وشتم و التعرض للمذاهب، ولم يصدر Ø*تى الآن أي تشريع يجرم التØ*ريض على الطائفية أو الكراهية أو العنف المصاØ*ب له رغم وروده في التوصية.
الØ*ادي عشر: التوصية 1725/أ:
المتعلقة بوضع برامج تعليمية في مراØ*ل التعليم كافة لتشجيع التسامØ* الديني والسياسي علاوةً على تعزيز مبادئ Ø*قوق الإنسان وسيادة القانون ( لم تنفذ التوصية Ø*تى الآن)
الثاني عشر: التوصية 1722/د:
و التي توصي بتسجيل عملية التØ*قيق مع الموقوف صوتاً و صورة.
لم تنفذ التوصية Ø*تى الآن بالإضافة إلى صعوبة التيقن من صØ*ة التØ*قيق و إن سجل بالصوت والصورة، لإمكان تدليس القضاء بتهديد المØ*قق معه و تعريضه لوجبات أمنية قبل فترة من التØ*قيق، وإن رافق المØ*قق مØ*امي، مما يجعل ذلك التØ*قيق فاسداً و غير معبراً عن واقع الاعتراف.
الثالث عشر: التوصية المتعلقة بتعهد الØ*كومة ببناء أماكن العبادة (المساجد المهدمة) على نفقة الØ*كومة عوضاً عن المساجد المهدمة إدارياً.
بنت الØ*كومة خمسة مساجد Ø*تى الآن من مجموع المساجد المهدمة والبالغة 30 مسجداً ، بالإضافة إلى عدم تسمية وتعيين أراضي المساجد و المآتم في مدينة Ø*مد، وتصدي وزارة العدل برفع دعوى قضائية ضد إدارة الأوقاف الجعفرية لمنع الأهالي من تشييد بقية المساجد المهدمة.
الرابع عشر: التوصية 184 المتعلقة بإØ*الة النصوص الواردة بالمرسوم 18 لسنة 2011 (السلامة الوطنية) على المØ*كمة الدستورية.
لم يقبل أي طعن أو دفع من الدفوع بعدم الدستورية التي تقدم بها المØ*امون أمام المØ*اكم العسكرية بدرجتيها الأولى و الاستئناف، وكذلك مØ*كمة التمييز أو الاستئناف المدني، ما عدا ما تقدم به رئيس الوزراء لبعض مواد المرسوم، والتي أصدرت به المØ*كمة الدستورية Ø*كماً بدستورية تلك المواد، وكان الهدف من ذلك الØ*كم تØ*صين المرسوم من الطعون التي تقدم بها المØ*امون والتي قد تفضي إلى عدم الدستورية و براءة كافة المتهمين المعتقلين على ذمة قضايا السلامة الوطنية.
الخامس عشر: التوصية رقم 185 المتعلقة بمواءمة القوانين الوطنية للمعايير والمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية مثل قانون الجمعيات السياسية والتجمعات المقيدة للØ*ريات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإرهاب بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون منع التعذيب رغم إنضمام مملكة البØ*رين لهذه الاتفاقية وللعهد الدولي للØ*قوق الإقتصادية والسياسية. لم تنفذ هذه التوصية Ø*تى الآن، توجب الإشارة إلى صدور قانون الطفولة والذي Ø*دد عمر الطفل ل18 عاماً، مما يعني التزام المØ*اكم باعتبار كل من يقدم إلى أية مØ*كمة دون ال18 ربيع Ø*دثاً يتوجب عرضه على مØ*كمة الأØ*داث و توقيفه في مركز رعاية الأØ*داث عضواً عن السجون.
السادس عشر: التوصية رقم 1717 المتعلقة بكف جهاز يد الأمن الوطني عن عملية التØ*قيق و جعله جهازاً لجمع الاستدلال فقط. لم تنفذ التوصية Ø*تى الآن ولازال جهاز الأمن الوطني يقوم بعملية التØ*قيق.
بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات مثل التوصية رقم 1718 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية و التوصية رقم 1719 المتعلقة بتبني إجراءات تشريعية تتطلب من النائب العام التØ*قيق في قضايا التعذيب و المعاملة القاسية ألا إنسانية، والتوصية رقم 1722/ب لتشكيل هيئة مستقلة للتØ*قيق في شكاوى التعذيب و هي توصية تتقاطع مع توصية 1719 في الهدف، مما يخلق تنازع في الاختصاص والتوصية 1722/د المتعلقة بالتوقيف والاستعانة بالمØ*امي ومراقبة التوقيف من قبل جهاز مستقل، لم يتم إصدار تشريع في هذا المجال، وهناك التوصيات المتعلقة بترميم المجتمع من التصدع الطائفي والتسامØ* الديني بخلق برامج تعليمية توعوية على المدى البعيد، لم تنفذ Ø*تى الآن بل هي عملية مستمرة.
السابع عشر: التوصيات الصادرة عن 62 دولة بمؤتمر جنيف المنعقد في مايو 2012 لم تنفذ الدولة أية توصية منها، إذ لم يصدر أي تقرير، أو تصريØ* بذلك من أي مسئول.
الثامن عشر: تراجع مستوى الØ*ريات بشكل ملØ*وظ بسبب تنامي القبضة الأمنية التي وصلت إلى Ø*د منع المسيرات السلمية والتعدي على قيادات الجمعيات السياسية وØ*ل جمعية الأمل الإسلامي أمل.
،،،،انتهى على بركة الله،،،،‬




ÇáãÕÏÑ...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÅÖÇÝÉ ÑÏ

ãæÇÞÚ ÇáäÔÑ (ÇáãÝÖáÉ)


ÊÚáíãÇÊ ÇáãÔÇÑßÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÖÇÝÉ ãæÇÖíÚ ÌÏíÏÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÑÏ Úáì ÇáãæÇÖíÚ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÑÝÇÞ ãáÝÇÊ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÊÚÏíá ãÔÇÑßÇÊß

BB code is ãÊÇÍÉ
ßæÏ [IMG] ãÊÇÍÉ
ßæÏ HTML ãÚØáÉ
Trackbacks are ãÊÇÍÉ
Pingbacks are ãÊÇÍÉ
Refbacks are ãÊÇÍÉ


ÇáãæÇÖíÚ ÇáãÊÔÇÈåå
ÇáãæÖæÚ ßÇÊÈ ÇáãæÖæÚ ÇáãäÊÏì ãÔÇÑßÇÊ ÂÎÑ ãÔÇÑßÉ
الحضور أثن&#x627 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-19-2012 09:30 AM
الحضور أثن&#x627 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-19-2012 09:00 AM
الحضور أثن&#x627 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-19-2012 08:50 AM
ثوار المصل&#x649 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-03-2012 02:10 AM
ثوار المصل&#x649 ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 08-03-2012 01:50 AM


ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 02:03 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML