| |
ÅäÖãÇãß Åáí ãäÊÏíÇÊ ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ íÍÞÞ áß ãÚÑÝÉ ßá ãÇåæ ÌÏíÏ Ýí ÚÇáã ÇáÇäÊÑäÊ ...
ÇäÖã ÇáíäÇ|
#1
| ||
| ||
| 08-09-12 11:51 AM الورقة الرابعة من المØ*ور الثاني ،، للسيد هاشم سلمان بعنوان الفصل من العمل وانتهاك الØ*قوق العمالية والنقابية بدء عمليات الفصل من العمل: بدءا من تاريخ 20 مارس 2011 بدأ توجه مØ*موم للفصل من العمل طال آلاف العاملين في شركات القطاع الخاص وعلى الأخص تلك المملوكة كليا أو جزئيا للدولة ثم طال القطاع الØ*كومي سواء في الوزارات أم في الهيئات وقد تدفق المفصولون من مختلف مواقع العمل على وزارة العمل أملا بتسجيل أسمائهم في لوائØ* المفصولين لمراجعة فصلهم قانونيا بصفة وزارة العمل هي الجهة المسئولة عن المفصولين في القطاع الخاص إلا أن قوات الأمن منعتهم وضايقتهم Ø*تى اضطر الاتØ*اد العام للاتفاق مع وزارة العمل على تبني تسجيل المفصولين في قوائم معدة من الوزارة لذلك. وفي 19 أبريل/نيسان، أفادت وكالة الأنباء البØ*رينية أن رئيس جامعة البØ*رين إبراهيم مØ*مد جناØ*ي أعلن أن الجامعة قامت بطرد "مائتي طالب وأكاديميين وإدارييين وموظفين وأعوان Ø*راسة". أسباب الفصل كما وردت في خطابات الفصل: تم توثيق الأسباب التالية للفصل من العمل Ø*سبما وردت في خطابات الفصل من أصØ*اب العمل: 1. المشاركة في أنشطة سياسية 2. مخالفة قوانين المؤسسة التي يعمل بها المفصول 3. مخالفة قوانين الدولة 4. الغياب غير القانوني عن العمل 5. استخدام الانترنت والبريد الاليكتروني والشبكات الاجتماعية 6. انتقاد الأوضاع والشخصيات السياسية 7. التØ*ريض على الإضراب والاعتصام وعلى مخالفة القوانين كما تم توثيق عينة من الأسئلة التي وجهت للعاملين في التØ*قيق قبل الفصل وهي كالتالي: 1. هل أضربت عن العمل؟ 2. هل شاركت في مسيرات؟ 3. هل ذهبت إلى دوار مجلس التعاون؟ 4. هل Ø*ملت أعلام بØ*رينية مزورة ذات عدد مختلف من المثلثات؟ 5. هل استخدمت الانترنت أو الإيميل أو الشبكات الاجتماعية للتعبير عن رأيك السياسي؟ 6. هل تنتمي إلى جمعية سياسية؟ 7. هل Ø*رضتك جمعية سياسية معينة على الإضراب؟ الرؤية الØ*قوقية والقانونية لعمليات الفصل: جميع Ø*الات الفصل مخالفة لØ*قوق الإنسان والتزامات الدولة ومخالفة للقانون سواء قانون العمل في القطاع الأهلي المعني بالقطاع الخاص أم قانون الخدمة المدنية المعني بالقطاع العام للأسباب والدواعي التالية: 1. مخالفة للعهدين الدوليين للØ*قوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية 2. مخالفة للاتفاقيات الدولية لØ*قوق العمل وخاصة الاتفاقية رقم 111 بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة على أساس الرأي السياسي والعقيدة 3. مخالفة للدستور الذي يضمن Ø*رية الرأي والتعبير وفردية العقوبة وقانونيتها 4. مخالفة لقانون العمل وخاصة المادة 102 والمادة 113 والمادة 115 5. مخالفة لقانون الخدمة المدنية العدد الاجمالي لعدد المفصولين والموقوفين: الجهة عدد المتضررين % قطاع عام وشركات Ø*كومية 1924 75.9% قطاع خاص 448 17.7% فنادق 94 3.7% جهات تعليمية 30 1.2% صØ*افة 26 1.0% بنوك 13 0.5% المجموع 2535 100% بالاضافة الى إيقاف 1900 موظف وموظفة عن العمل لمدة 10 أيام عن العمل: هذه القائمة أعلن عنها ديوان الخدمة المدنية في 03 يناير 2012 بعد قرار اعادة المفصولين بØ*يث تم تغيير التوصيات التي خرجت بها لجان التØ*قيق وأوصت بفصل 1900 موظف فتم تØ*ويل عملية الفصل الى توقيف لمدة 10 أيام لكل الموظفين ثم تكرر ايقافهم لأكثر من مرة في كل مرة 10 أيام بدأت من شهر يناير 2012م. كانت التوصيات من لجان التØ*قيق هو فصل أكثر من 1900 من الموظفين والموظفات سواء على الوظائف العمومية أو التخصصية أو الكوادر التعليمية والطبية، وØ*ين جاء قرار الإرجاع للعمل قامت الوزارات بالاتصال بهم وإيقافهم لمدة عشرة أيام عن العمل مع خصم الراتب، وهذا ينطبق على الØ*الات السابقة في الفصل، بØ*يث كانت التوصية خارج إطار القانون وقد تم ايقاف الكثيرين منهم لأكثر من مرة عن العمل مع العلم بأن اللائØ*ة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على أن لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واØ*د على المخالفة الواØ*دة. العدد الاجمالي لعدد المفصولين والموقوفين: 2535+ 1900= 4435 Ø*جم الضرر في صفوف النقابيين: البند إجمالي عدد النقابيين عدد المتضررين النقابيين % القيادات النقابية 216 49 23% أعضاء الأمانة العامة لاتØ*اد نقابات عمال البØ*رين 15 8 53% استمرار الانتهاكات بعد العودة للعمل: لم تزل الانتهاكات في ملف المفصولين والموقوفين عن العمل مستمرة، فبالرغم من عودة الكثير من المفصولين الى أعمالهم الا أن المعاناة مازالت مستمرة والانتهاكات لØ*قوقهم تزداد يوما بعد آخر. ولالقاء نظرة على الانتهاكات التي تجري في مواقع العمل للعاملين في القطاعين العام والخاص، لا بد من التطرق لما ورد في تقرير بسيوني عن أسباب الفصل وعدم قانونيتها والانتهاكات التي صاØ*بت عمليات الفصل: من أبرز النتائج التي توصلت اليها لجنة تقصي الØ*ائق بقيادة البروفيسور بسيوني أن الكثير من Ø*الات الفصل التي زعم أنها بسبب التغيب عن العمل كان بدافع الانتقام، وأن الاضرابات كانت في الØ*دود التي يتيØ*ها القانون. كما أن أبرز ما توصلت اليه اللجنة أنه لا تتفق عمليات الفصل بسبب الغياب مع المادة 28 من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010والمادة 113 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لسنة 1976وكان الغياب لفترات أقصر مما ينص عيه القانون. وقد أوردت اللجنة الانتهاكات التي Ø*دثت للموظفين منها السماØ* لضباط الأمن بتفتيش واستجواب الموظفين في مقار العمل وهو ما يشكل تجاوزات بدنية وشفهية. المفوضية السامية لØ*قوق الانسان: أن "هناك العديد من الطلبة الذين خسروا دراستهم وآلاف الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاØ*تجاجات، وهذه الانتهاكات الخطيرة لØ*قوقهم الاقتصادية والاجتماعية يجب معالجتها على الفور. وينبغي أن يُعاد الذين فصلوا ظلماً إلى وظائفهم الأصلية". أما الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة المادة1 البند الأول: في مصطلØ* الاتفاقية، تشمل كلمة "تمييز" أ) أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة.الانتهاكات: أبرز الانتهاكات: 1- التØ*قيق في مواقع العمل (الوزارات والهيئات والشركات) 2- التØ*قيق في مراكز الشرطة بتØ*ويل من ادارات الشركات والوزارات والهيئات. 3- الفصل من العمل طال: 4- التوقيف عن العمل وايقاف الرواتب 5- سØ*ب تراخيص المخلصين ومنعهم من مزاولة عملهم. انتهاكات ما بعد العودة: 1- Ø*رمان الموظفين من الدرجات والØ*وافز والإجازات 2- عدم السماØ* للموظف بالانتماء لأية جهة سياسية، خارج وداخل العمل 3- منع المعلمين من استخدام أجهزة الكمبيوتر والانترنت وØ*رمانهم من مكاتبهم السابقة. 4- عدم ارجاعهم لوظائفهم السابقة وتØ*ويلهم الى أقسام لا تمت لتخصصهم بصلة (القطاعين العام والخاص) 5- أي معلم Ø*صل على عقوبة يمنع تقدمه بطلب الترشØ* لأي منصب في المدرسة، مثل الترشØ* لمنصب المعلم الأول. 6- النقل التعسفي، تغيير المركز الوظيفي، تغيير طبيعة العمل، إلغاء العقود السابقة، الØ*رمان من أجور فترة الفصل والعلاوات والØ*وافز والترقيات والامتيازات كالتأمين الصØ*ي وغيرها وإجبار النقابيين على ترك العمل النقابي، والتعهد بعدم المطالبة بأية Ø*قوق، وعدم الإضراب عن العمل، وعدم المشاركة في الأنشطة السياسية. 7- الغاء الادارات لØ*رمان المسئولين من وظائفهم كما Ø*دث لرئيس دائرة العلاقات العامة بوزارة شئون البلديات والتخطيط والعمراني عادل المرزوق،Ø*يث أوضØ* الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن «القضية تتمثل في أن الوزير جمعة الكعبي ألغى الإدارة التي كان يعمل فيها المرزوق ». 8- استمرار الاستقطاعات ففي وزارة الصØ*ة استقطعت للشهر الرابع على التوالي رواتب المسعفين بنسبة تتجاوز 50 في المئة. 9- Ø*رمان الموظفين من الØ*وافز والترقيات السنوية كما يØ*دث في الوزارات والهيئات كوزارة الصØ*ة والتربية والتعليم وهيئة الكهرباء والماء فقد تم ارجاع Ø*وافز كل من تعرض للتØ*قيق أو ورد اسمه للتØ*قيق. الانتهاكات بØ*ق الاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين والنقابييين: 1- فصل 49 نقابيا من أعمالهم. 2- فصل 8 من أعضاء المانة العامة بالاتØ*اد من أصل 15. 3- ايقاف المنØ*ة المالية لسنتي 2011 و2012 أي ايقاف مبلغ 400 ألف دينار عن الاتØ*ادز 4- فصل أعضاء الاتØ*اد في هيئة التأمين الاجتماعي وايقاف مخصصاتهم. 5- تسليم الاتØ*اد رسالة من الشركات الكبرى تتضمن تهديد لأمانة الاتØ*اد اما بالتخلي الطوعي عن العمل النقابي أو بالتقديم للمØ*اكمة وتغريم 16 مليون دينار اجمالي خسائر الشركات الكبرى Ø*سب زعمهم. 6- هجمة شرسة قام بها الاعلام المرئي والمكتوب ضد أعضاء الأمانة العامة بالاسم وخصوصا استداف شخص الأمين العام. 7- دعوة صريØ*ة لØ*ل الاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين. فصل و أنتهاكات العمال في البØ*رين تضمن المادة ١٨ من الدستور الكرامة الإنسانية والمساواة بين جميع المواطنين إذ تنص على ما يلي: "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الØ*قوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أوالعقيدة". بعد الأØ*داث التي شهدتها البØ*رين في 14 فبراير 2011 تعرض العمال في القطاع العام والخاص لØ*ملة فصل من العمل طالت 4400 موظف (Ø*سب تقرير لجنة تقصي الØ*قائق) التي أوصت فيما يتعلق بإنهاء خدمات الموظفين بالتالي:- • 1723(أ)اتخاذ ما يلزم نØ*و ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين Ø*الياً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته Ø*قه في Ø*رية التعبير وØ*ق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات • 1723 (ب)استخدام الØ*كومة كل صلاØ*ياتها لضمان عدم معاملة الشركات الخاصة وأصØ*اب العمل الآخرين الذين قاموا بفصل موظفين لعدم Ø*ضورهم للعمل في وقت المظاهرات بطريقة أقل مما عاملت به الØ*كومة موظفيها في الخدمة المدنية. كما أصبØ*ت Ø*كومة البØ*رين مسائلة أمام منظمة العمل الدولية بسبب الشكوى المرفوعة ضدها من قبل 12 منظمة عمالية بشهر يونيو 2011م لمخالفتها الأتفاقية رقم (111) المعنية بالتمييز في الأستخدام و المهنة الموقعة من قبل Ø*كومة البØ*رين. و بناء على ذلك تعهدت Ø*كومة البØ*رين ممثلة بوزير العمل في الأتفاق الثلاثي لأطراف الأنتاج بتاريخ 11 مارس 2012م و برعاية منظمة العمل الدولية بأعادة جميع العمال المفصولين و الموقوفين لوظائفهم بدون شروط بما لا يتجاوز الأول من أبريل 2012م .و في Ø*ال تعذر العودة للوظيفة الأصليه توفر للمفصول فرص عمل مماثلة في الدرجة و الأجر . و بØ*سب الأتفاق تلتزم الØ*كومة بغلق ملف المفصولين نهاية مايو 2012م. التعهدات فى الاتفاقية الثلاثية الملاØ*ظات التعهد لا زال عدد 92 مفصول و 21 موقوف تعهدت الØ*كومة بارجاع 1520 عاملا مفصولا من الشركات الØ*كومية – الخاصة الي اعمالهم 1 لا زال عدد 264 مفصول لم يعودو الي اعمالهم تعهدت الØ*كومة وغرفة تجارة وصناعة البØ*رين بالسعى لاعادة المفصولين من القطاع الخاص الخاص الى اعمالهم او ايجاد وظائف لمن لم تستطع اعادتهم الى وظائفهم . 2 Ø*ولت جميع القضايا الي المØ*اكم المدنية بدل العسكرية ولكن يتم التاجيل فيها دون مراعاه مطابقتها للمعايير الدولية تعهدت الØ*كومة بمراجعة جميع القضايا المرفوعة على العاملين بالقطاع الØ*كومي والتاكد من مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية 3 لم يتم اعطاء اي من المفصولين جميع مرتباتهم اعادة جميع المفصولين الذين يثبت بان قضاياهم غير مطابقة لتلك المتطلبات الي اعمالهم مع اعطائهم جميع رواتبهم وعلاواتهم المستØ*قة 4 لم تتم اعادة بعض الموظفين الي اعمالهم السابقة رغم تواجدها ومثال علي ذلك وزارة الصØ*ة وهيئة الاعلام تعهدت الØ*كومة بان يستلم جميع العمال فى القطاع الØ*كومي الذين تم اعادتهم الي اعمالهم نفس وظائفهم السابقة قبل الفصل او التوقيف وفي Ø*الة عدم التمكن من ذلك يجب استبدال وظائف هولاء العمال باخري فى نفس الدرجة بنفس الراتب والمخصصات والعلاوات بما فيها علاوة المواصلات ان دعت الØ*اجة 5 لم تتم ازالة اواعطاء اوامر بازالة هذة المستندات من ملفات جميع العاملين تتعهد الØ*كومة بازالة جميع المستندات التعلقة بالاØ*داث من ملفات موظفيى القطاع الØ*كومي 6 لم يتم ذلك ستقوم جميع الشركات الØ*كومية الخاصة بالتعهد بارجاع جميع العمال المفصولين لديها وتقديم خططها لعملية الارجاع في موعد لايتجاوز 20 مارس 7 لم يتم ذلك انهاء اعادة جميع المفصولين الي مواقع العمل في تاريخ لا يتجاوز 30 مايو 8 لم تتم ازالة اواعطاء اوامر بازالة هذة المستندات من ملفات جميع العاملين ازالة جميع الوثائق التى لها صلة بالاØ*داث من ملفات العمال العائدين الى اعمالهم فى القطاع الخاص 9 التزم العمال بسØ*ب جميع القضايا المطروØ*ة فى المØ*اكم وتم ابلاغ الاتØ*اد شفهيا بسØ*ب القضايا المرفوعة من قبل الشركات تلتزم جميع الاطراف بسØ*ب جميع القضايا المعروضة على المØ*اكم 10 لم تكن العودة سلسة ومازال الكثير من العمال يعانى من عملية الادماج تتعهد الاطراف الثلاثة الموقعة بالعمل علي التاكد من سلاسة عملية ادماج العمال واعادة الامن الاجتماعى 11 تتعهد الØ*كومة بالعمل علي امكتنية المصادقة على الاتفاقية رقم 87 و 98 . 12 لم تجتمع اللجنة بشكل منتظم من توقيع الاتفاقية على اللجنة الثلاثية الاستمرار فى عملها للتاكد من اعادة جميع العمال المفصولين 13 هذا بالنسبة لأعداد العمال المفصولين أما بالوضع العام فأن الأنتهاكات للوضع العمالي فتتصاعد و الØ*قوق تنتهك و المنافع و المكاسب العمالية تسلب و لا أØ*ترام للأتفاقيات و آلية العمل السابقة المبرمة بين المنظمات النقابية و أدارات المؤسسات و الشركات الذي يعد خرق واضØ* للمرسوم 33 لعام 2002م و العهد الدولي الخاص بالØ*قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملزم لØ*كومة البØ*رين. كما أن المراقب للقوى العاملة و سوق العمل بالبØ*رين يجد تراجع لنسب البØ*رنة في ظل أختلال سوق العمل لصالØ* العمالة غير الوطنية مما ينذر بزيادة نسبة البطالة بوتيرة متسارعة مع زيادة الخريجين و شØ*ة الفرص الوظيفية لعدم أستØ*داث مشاريع أقتصادية . أن منهج أستبدال العمالة الوطنية بعمالةغير وطنية و عدم الشفافية في التوظيف و الترقيات لدليل واضØ* على الأستمرار بانتهاك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم111 المعنية بالتمييز في الأستخدام و المهنة. النتائج Ø*ول الأعداد المتبقية من المفصولين 25أغسطس 2012 أولا : الخاص الخاص (الشركات المتوسطة والصغيرة): بلغ إجمالي عدد المفصولين من الشركات المتوسطة والصغيرة المسجلين لدى الاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين 640 Ø*الة تم Ø*ل ملفات 365 Ø*الة من العدد المذكور، وأما الØ*الات المتبقية فعددهم 275 وتصنيفهم كالتالي: الملاØ*ظات العدد البند بسبب اما تدني الراتب او اختلاف طبيعة العمل 71 يعملون في أماكن أخرى ولكن لديهم الرغبة بالعودة لعملهم السابق تم فصلهم بعد الاØ*داث ولكن كل الشواهد تدل علي استهدافهم بشكل طائفي 10 تدعى الوزارة بان ليس لهم علاقة بالأØ*داث يطالب الاتØ*اد بالابقاء علي الملف مفتوØ* Ø*تي الانتهاء من عملية غلق ملف المفصولين 38 تطلب الوزارة غلق ملفهم لعدم التمكن من الاتصال بهم تم انهاء عقودهم دون مبرر لدي شركاتهم علما بان شركاتهم تعمل وبربØ*ية ولديها عمال اجانب وجميعهم من طائفة مستهدفة 10 تدعى الوزارة بان عقودهم مØ*ددة المدة وشكوتهم هي التعويض عن المدة المتبقية في العقد معظمهم مستعد للتخلي عن السجل متي ما تم ارجاعة لعملة علما بان معظم السجلات ليست ذات نشاط ربØ*ى 14 تطلب الوزارة استبعادهم لان لديهم سجلات تجارية نشطة تشير كل الدلائل الي استهدافهم دون غيرهم من الموظفين بسبب انتمائهم الطائفي 7 تطلب الوزارة استبعادهم لانة تم فصلهم بعد شهر سبتمبر 2011 يرى الاتØ*اد بان فصلهم مرتبط بالاØ*داث 21 تطلب لوزارة استبعادهم لان ليس لهم علاقة بالأØ*داث متفق عليه بين الوزارة والاتØ*اد 92 العمال المسرØ*ون بشكل غير قانوني بسبب الأØ*داث ولم يتم معالجة Ø*الاتهم 12 تدعي الوزارة بانهم قيد المتابعة والترشيØ* لوظائف أخرى 275 المجموع ثانياً : الشركات الكبرى: بلغ إجمالي عدد المفصولين من الشركات الكبرى عدد 1520 Ø*الة (بØ*سب الاتفاقية الثلاثية وتبقت الØ*الات التالية: الملاØ*ظات موقوف مفصول اسم الجهة بØ*سب البيانات الموثقة لدى الاتØ*اد فأن عدد الØ*الات المتبقية هي 59 Ø*الة، منها عدد 5 Ø*الات لم يقوموا بالتوقيع على التسوية و48 تم توقيعهم علي التسوية ولم يتم ارجاعهم ولا يستلمون رواتب 59 شركة البا توجد خمس Ø*الات لم يقوموا بالتوقيع على اتفاقية العودة لأسباب مختلفة بالاضافة الي 3 Ø*الات فصل لعمال مؤقتين و21 موقوف لم يتم تسكينهم فى وظائفهم 21 8 بابكو *وجود 3 Ø*الات مسجلين ضمن قوائم متدربي تمكين ، إضافة لوجود Ø*الة واØ*دة تم إØ*التها للجان الطبية 10* طيران الخليج *يوجد عدد 4 عمال قاموا بالتوقيع على اتفاقية العودة ولم تصدر تراخيص دخولهم لمبنى المطارولم يستلمو رواتب و9 اشخاص لم يتم استدعائهم بعدً 13* باس معتقلين* - 2* جارمكو 21 92 المجموع ثالثاً: القطاع الØ*كومي: بلغ إجمالي عدد المفصولين من القطاع الØ*كومي وشبه الØ*كومي 311 مفصولاً وعدد 560 موقوفاً ( مع ملاØ*ظة عدم وجود 1900 موقوف بعد يناير 2012 كانت لجان التØ*قيق قد أوصت بفصلهم فتØ*ولت عمليات الفصل الى ايقاف عن العمل لمدد تتراوØ* بين 10 أيام لمرة واØ*دة أو أكثر من مرة). تبقت الØ*الات التالية: ملاØ*ظات عدد الØ*الات اسم الجهة المجموع المؤقتين المفصولين الموقوفين تفصيل الØ*الات بالجدول المرفق والذي تم استلامه من قبل ديوان الخدمة المدنية والذي تعتمده الوزارة *يوجد 30 Ø*الة لدى هيئة شئون الإعلام جاري التنسيق لإعادتهم لأعمالهم بØ*سب رد ديوان الخدمة المدنية 71 4 30 37 الجهات الØ*كومية تفصيل الØ*الات بالجدول المرفق والذي تم استلامه من قبل ديوان الخدمة المدنية والذي تعتمده الوزارة 44 9 34 1 الجهات شبه الØ*كومية رابعاً: مفصولي قائمة تمكين (1912): بلغ إجمالي عدد المفصولين من قائمة متدربي تمكين (1912) عدد 154 Ø*الة موزعين بين القطاع الØ*كومي والشركات الكبرى وذلك بØ*سب بيانات الاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين، وتبقت الØ*الات التالية: الملاØ*ظات لدى الاتØ*اد اسم الجهة 64 بتلكو متفق عليه بين الوزارة والاتØ*اد 36 وزارة الصØ*ة متفق عليه بين الوزارة والاتØ*اد 6 وزارة المالية متفق عليه بين الوزارة والاتØ*اد 3 هيئة شئون الإعلام 109 المجموع ![]() ÇáãÕÏÑ... __DEFINE_LIKE_SHARE__ |
![]() |
| ãæÇÞÚ ÇáäÔÑ (ÇáãÝÖáÉ) |
| |
ÇáãæÇÖíÚ ÇáãÊÔÇÈåå | ||||
| ÇáãæÖæÚ | ßÇÊÈ ÇáãæÖæÚ | ÇáãäÊÏì | ãÔÇÑßÇÊ | ÂÎÑ ãÔÇÑßÉ |
| الورقة الثا | ãÍÑæã.ßæã | ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ | 0 | 09-08-2012 01:50 PM |
| ورقة الاستا | ãÍÑæã.ßæã | ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ | 0 | 09-08-2012 01:50 PM |
| الورقة الثا | ãÍÑæã.ßæã | ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ | 0 | 09-08-2012 01:20 PM |
| ورقة الاستا | ãÍÑæã.ßæã | ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ | 0 | 09-08-2012 01:20 PM |
| الورقة الرا | ãÍÑæã.ßæã | ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ | 0 | 09-08-2012 01:20 PM |