...


         ::   ( : 15)       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )      

 
LinkBack
  #1  
09-08-2012, 01:20 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,612
:3341
  : 2139

08-09-12 11:51 AM

‫الورقة الرابعة من الم*ور الثاني ،، للسيد هاشم سلمان بعنوان

الفصل من العمل وانتهاك ال*قوق العمالية والنقابية

بدء عمليات الفصل من العمل:
بدءا من تاريخ 20 مارس 2011 بدأ توجه م*موم للفصل من العمل طال آلاف العاملين في شركات القطاع الخاص وعلى الأخص تلك المملوكة كليا أو جزئيا للدولة ثم طال القطاع ال*كومي سواء في الوزارات أم في الهيئات وقد تدفق المفصولون من مختلف مواقع العمل على وزارة العمل أملا بتسجيل أسمائهم في لوائ* المفصولين لمراجعة فصلهم قانونيا بصفة وزارة العمل هي الجهة المسئولة عن المفصولين في القطاع الخاص إلا أن قوات الأمن منعتهم وضايقتهم *تى اضطر الات*اد العام للاتفاق مع وزارة العمل على تبني تسجيل المفصولين في قوائم معدة من الوزارة لذلك.

وفي 19 أبريل/نيسان، أفادت وكالة الأنباء الب*رينية أن رئيس جامعة الب*رين إبراهيم م*مد جنا*ي أعلن أن الجامعة قامت بطرد "مائتي طالب وأكاديميين وإدارييين وموظفين وأعوان *راسة".
أسباب الفصل كما وردت في خطابات الفصل:
تم توثيق الأسباب التالية للفصل من العمل *سبما وردت في خطابات الفصل من أص*اب العمل:
1. المشاركة في أنشطة سياسية
2. مخالفة قوانين المؤسسة التي يعمل بها المفصول
3. مخالفة قوانين الدولة
4. الغياب غير القانوني عن العمل
5. استخدام الانترنت والبريد الاليكتروني والشبكات الاجتماعية
6. انتقاد الأوضاع والشخصيات السياسية
7. الت*ريض على الإضراب والاعتصام وعلى مخالفة القوانين
كما تم توثيق عينة من الأسئلة التي وجهت للعاملين في الت*قيق قبل الفصل وهي كالتالي:
1. هل أضربت عن العمل؟
2. هل شاركت في مسيرات؟
3. هل ذهبت إلى دوار مجلس التعاون؟
4. هل *ملت أعلام ب*رينية مزورة ذات عدد مختلف من المثلثات؟
5. هل استخدمت الانترنت أو الإيميل أو الشبكات الاجتماعية للتعبير عن رأيك السياسي؟

6. هل تنتمي إلى جمعية سياسية؟
7. هل *رضتك جمعية سياسية معينة على الإضراب؟
الرؤية ال*قوقية والقانونية لعمليات الفصل:
جميع *الات الفصل مخالفة ل*قوق الإنسان والتزامات الدولة ومخالفة للقانون سواء قانون العمل في القطاع الأهلي المعني بالقطاع الخاص أم قانون الخدمة المدنية المعني بالقطاع العام للأسباب والدواعي التالية:
1. مخالفة للعهدين الدوليين لل*قوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية
2. مخالفة للاتفاقيات الدولية ل*قوق العمل وخاصة الاتفاقية رقم 111 بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة على أساس الرأي السياسي والعقيدة
3. مخالفة للدستور الذي يضمن *رية الرأي والتعبير وفردية العقوبة وقانونيتها
4. مخالفة لقانون العمل وخاصة المادة 102 والمادة 113 والمادة 115
5. مخالفة لقانون الخدمة المدنية
العدد الاجمالي لعدد المفصولين والموقوفين:
الجهة عدد المتضررين %
قطاع عام وشركات *كومية 1924 75.9%
قطاع خاص 448 17.7%
فنادق 94 3.7%
جهات تعليمية 30 1.2%
ص*افة 26 1.0%
بنوك 13 0.5%
المجموع 2535 100%

بالاضافة الى إيقاف 1900 موظف وموظفة عن العمل لمدة 10 أيام عن العمل:


هذه القائمة أعلن عنها ديوان الخدمة المدنية في 03 يناير 2012 بعد قرار اعادة المفصولين ب*يث تم تغيير التوصيات التي خرجت بها لجان الت*قيق وأوصت بفصل 1900 موظف فتم ت*ويل عملية الفصل الى توقيف لمدة 10 أيام لكل الموظفين ثم تكرر ايقافهم لأكثر من مرة في كل مرة 10 أيام بدأت من شهر يناير 2012م.
كانت التوصيات من لجان الت*قيق هو فصل أكثر من 1900 من الموظفين والموظفات سواء على الوظائف العمومية أو التخصصية أو الكوادر التعليمية والطبية، و*ين جاء قرار الإرجاع للعمل قامت الوزارات بالاتصال بهم وإيقافهم لمدة عشرة أيام عن العمل مع خصم الراتب، وهذا ينطبق على ال*الات السابقة في الفصل، ب*يث كانت التوصية خارج إطار القانون وقد تم ايقاف الكثيرين منهم لأكثر من مرة عن العمل مع العلم بأن اللائ*ة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على أن لا يجوز توقيع أكثر من جزاء وا*د على المخالفة الوا*دة.
العدد الاجمالي لعدد المفصولين والموقوفين:
2535+ 1900= 4435

*جم الضرر في صفوف النقابيين:
البند إجمالي عدد النقابيين عدد المتضررين النقابيين %
القيادات النقابية 216 49 23%
أعضاء الأمانة العامة لات*اد نقابات عمال الب*رين 15 8 53%
استمرار الانتهاكات بعد العودة للعمل:
لم تزل الانتهاكات في ملف المفصولين والموقوفين عن العمل مستمرة، فبالرغم من عودة الكثير من المفصولين الى أعمالهم الا أن المعاناة مازالت مستمرة والانتهاكات ل*قوقهم تزداد يوما بعد آخر.




ولالقاء نظرة على الانتهاكات التي تجري في مواقع العمل للعاملين في القطاعين العام والخاص، لا بد من التطرق لما ورد في تقرير بسيوني عن أسباب الفصل وعدم قانونيتها والانتهاكات التي صا*بت عمليات الفصل:
من أبرز النتائج التي توصلت اليها لجنة تقصي ال*ائق بقيادة البروفيسور بسيوني أن الكثير من *الات الفصل التي زعم أنها بسبب التغيب عن العمل كان بدافع الانتقام، وأن الاضرابات كانت في ال*دود التي يتي*ها القانون.
كما أن أبرز ما توصلت اليه اللجنة أنه لا تتفق عمليات الفصل بسبب الغياب مع المادة 28 من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010والمادة 113 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لسنة 1976وكان الغياب لفترات أقصر مما ينص عيه القانون.
وقد أوردت اللجنة الانتهاكات التي *دثت للموظفين منها السما* لضباط الأمن بتفتيش واستجواب الموظفين في مقار العمل وهو ما يشكل تجاوزات بدنية وشفهية.
المفوضية السامية ل*قوق الانسان: أن "هناك العديد من الطلبة الذين خسروا دراستهم وآلاف الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الا*تجاجات، وهذه الانتهاكات الخطيرة ل*قوقهم الاقتصادية والاجتماعية يجب معالجتها على الفور. وينبغي أن يُعاد الذين فصلوا ظلماً إلى وظائفهم الأصلية".
أما الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة المادة1 البند الأول: في مصطل* الاتفاقية، تشمل كلمة "تمييز"أ) أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة.
الانتهاكات:
أبرز الانتهاكات:
1- الت*قيق في مواقع العمل (الوزارات والهيئات والشركات)
2- الت*قيق في مراكز الشرطة بت*ويل من ادارات الشركات والوزارات والهيئات.
3- الفصل من العمل طال:
4- التوقيف عن العمل وايقاف الرواتب
5- س*ب تراخيص المخلصين ومنعهم من مزاولة عملهم.
انتهاكات ما بعد العودة:
1- *رمان الموظفين من الدرجات وال*وافز والإجازات
2- عدم السما* للموظف بالانتماء لأية جهة سياسية، خارج وداخل العمل

3- منع المعلمين من استخدام أجهزة الكمبيوتر والانترنت و*رمانهم من مكاتبهم السابقة.
4- عدم ارجاعهم لوظائفهم السابقة وت*ويلهم الى أقسام لا تمت لتخصصهم بصلة (القطاعين العام والخاص)
5- أي معلم *صل على عقوبة يمنع تقدمه بطلب الترش* لأي منصب في المدرسة، مثل الترش* لمنصب المعلم الأول.
6- النقل التعسفي، تغيير المركز الوظيفي، تغيير طبيعة العمل، إلغاء العقود السابقة، ال*رمان من أجور فترة الفصل والعلاوات وال*وافز والترقيات والامتيازات كالتأمين الص*ي وغيرها وإجبار النقابيين على ترك العمل النقابي، والتعهد بعدم المطالبة بأية *قوق، وعدم الإضراب عن العمل، وعدم المشاركة في الأنشطة السياسية.
7- الغاء الادارات ل*رمان المسئولين من وظائفهم كما *دث لرئيس دائرة العلاقات العامة بوزارة شئون البلديات والتخطيط والعمراني عادل المرزوق،*يث أوض* الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن «القضية تتمثل في أن الوزير جمعة الكعبي ألغى الإدارة التي كان يعمل فيها المرزوق ».
8- استمرار الاستقطاعات ففي وزارة الص*ة استقطعت للشهر الرابع على التوالي رواتب المسعفين بنسبة تتجاوز 50 في المئة.
9- *رمان الموظفين من ال*وافز والترقيات السنوية كما ي*دث في الوزارات والهيئات كوزارة الص*ة والتربية والتعليم وهيئة الكهرباء والماء فقد تم ارجاع *وافز كل من تعرض للت*قيق أو ورد اسمه للت*قيق.
الانتهاكات ب*ق الات*اد العام لنقابات عمال الب*رين والنقابييين:
1- فصل 49 نقابيا من أعمالهم.
2- فصل 8 من أعضاء المانة العامة بالات*اد من أصل 15.
3- ايقاف المن*ة المالية لسنتي 2011 و2012 أي ايقاف مبلغ 400 ألف دينار عن الات*ادز
4- فصل أعضاء الات*اد في هيئة التأمين الاجتماعي وايقاف مخصصاتهم.
5- تسليم الات*اد رسالة من الشركات الكبرى تتضمن تهديد لأمانة الات*اد اما بالتخلي الطوعي عن العمل النقابي أو بالتقديم للم*اكمة وتغريم 16 مليون دينار اجمالي خسائر الشركات الكبرى *سب زعمهم.
6- هجمة شرسة قام بها الاعلام المرئي والمكتوب ضد أعضاء الأمانة العامة بالاسم وخصوصا استداف شخص الأمين العام.
7- دعوة صري*ة ل*ل الات*اد العام لنقابات عمال الب*رين.
فصل و أنتهاكات العمال في الب*رين


تضمن المادة ١٨ من الدستور الكرامة الإنسانية والمساواة بين جميع المواطنين إذ تنص على ما يلي: "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في ال*قوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أوالعقيدة".
بعد الأ*داث التي شهدتها الب*رين في 14 فبراير 2011 تعرض العمال في القطاع العام والخاص ل*ملة فصل من العمل طالت 4400 موظف (*سب تقرير لجنة تقصي ال*قائق) التي أوصت فيما يتعلق بإنهاء خدمات الموظفين بالتالي:-
• 1723(أ)اتخاذ ما يلزم ن*و ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين *الياً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته *قه في *رية التعبير و*ق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات
• 1723 (ب)استخدام ال*كومة كل صلا*ياتها لضمان عدم معاملة الشركات الخاصة وأص*اب العمل الآخرين الذين قاموا بفصل موظفين لعدم *ضورهم للعمل في وقت المظاهرات بطريقة أقل مما عاملت به ال*كومة موظفيها في الخدمة المدنية.
كما أصب*ت *كومة الب*رين مسائلة أمام منظمة العمل الدولية بسبب الشكوى المرفوعة ضدها من قبل 12 منظمة عمالية بشهر يونيو 2011م لمخالفتها الأتفاقية رقم (111) المعنية بالتمييز في الأستخدام و المهنة الموقعة من قبل *كومة الب*رين. و بناء على ذلك تعهدت *كومة الب*رين ممثلة بوزير العمل في الأتفاق الثلاثي لأطراف الأنتاج بتاريخ 11 مارس 2012م و برعاية منظمة العمل الدولية بأعادة جميع العمال المفصولين و الموقوفين لوظائفهم بدون شروط بما لا يتجاوز الأول من أبريل 2012م .و في *ال تعذر العودة للوظيفة الأصليه توفر للمفصول فرص عمل مماثلة في الدرجة و الأجر . و ب*سب الأتفاق تلتزم ال*كومة بغلق ملف المفصولين نهاية مايو 2012م.
التعهدات فى الاتفاقية الثلاثية
الملا*ظات التعهد
لا زال عدد 92 مفصول و 21 موقوف تعهدت ال*كومة بارجاع 1520 عاملا مفصولا من الشركات ال*كومية – الخاصة الي اعمالهم 1
لا زال عدد 264 مفصول لم يعودو الي اعمالهم تعهدت ال*كومة وغرفة تجارة وصناعة الب*رين بالسعى لاعادة المفصولين من القطاع الخاص الخاص الى اعمالهم او ايجاد وظائف لمن لم تستطع اعادتهم الى وظائفهم .
2
*ولت جميع القضايا الي الم*اكم المدنية بدل العسكرية ولكن يتم التاجيل فيها دون مراعاه مطابقتها للمعايير الدولية
تعهدت ال*كومة بمراجعة جميع القضايا المرفوعة على العاملين بالقطاع ال*كومي والتاكد من مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية 3
لم يتم اعطاء اي من المفصولين جميع مرتباتهم اعادة جميع المفصولين الذين يثبت بان قضاياهم غير مطابقة لتلك المتطلبات الي اعمالهم مع اعطائهم جميع رواتبهم وعلاواتهم المست*قة 4
لم تتم اعادة بعض الموظفين الي اعمالهم السابقة رغم تواجدها ومثال علي ذلك وزارة الص*ة وهيئة الاعلام تعهدت ال*كومة بان يستلم جميع العمال فى القطاع ال*كومي الذين تم اعادتهم الي اعمالهم نفس وظائفهم السابقة قبل الفصل او التوقيف وفي *الة عدم التمكن من ذلك يجب استبدال وظائف هولاء العمال باخري فى نفس الدرجة بنفس الراتب والمخصصات والعلاوات بما فيها علاوة المواصلات ان دعت ال*اجة 5
لم تتم ازالة اواعطاء اوامر بازالة هذة المستندات من ملفات جميع العاملين
تتعهد ال*كومة بازالة جميع المستندات التعلقة بالا*داث من ملفات موظفيى القطاع ال*كومي 6
لم يتم ذلك ستقوم جميع الشركات ال*كومية الخاصة بالتعهد بارجاع جميع العمال المفصولين لديها وتقديم خططها لعملية الارجاع في موعد لايتجاوز 20 مارس 7
لم يتم ذلك انهاء اعادة جميع المفصولين الي مواقع العمل في تاريخ لا يتجاوز 30 مايو 8
لم تتم ازالة اواعطاء اوامر بازالة هذة المستندات من ملفات جميع العاملين ازالة جميع الوثائق التى لها صلة بالا*داث من ملفات العمال العائدين الى اعمالهم فى القطاع الخاص 9
التزم العمال بس*ب جميع القضايا المطرو*ة فى الم*اكم وتم ابلاغ الات*اد شفهيا بس*ب القضايا المرفوعة من قبل الشركات تلتزم جميع الاطراف بس*ب جميع القضايا المعروضة على الم*اكم 10
لم تكن العودة سلسة ومازال الكثير من العمال يعانى من عملية الادماج تتعهد الاطراف الثلاثة الموقعة بالعمل علي التاكد من سلاسة عملية ادماج العمال واعادة الامن الاجتماعى 11
تتعهد ال*كومة بالعمل علي امكتنية المصادقة على الاتفاقية رقم 87 و 98 . 12
لم تجتمع اللجنة بشكل منتظم من توقيع الاتفاقية على اللجنة الثلاثية الاستمرار فى عملها للتاكد من اعادة جميع العمال المفصولين 13

هذا بالنسبة لأعداد العمال المفصولين أما بالوضع العام فأن الأنتهاكات للوضع العمالي فتتصاعد و ال*قوق تنتهك و المنافع و المكاسب العمالية تسلب و لا أ*ترام للأتفاقيات و آلية العمل السابقة المبرمة بين المنظمات النقابية و أدارات المؤسسات و الشركات الذي يعد خرق واض* للمرسوم 33 لعام 2002م و العهد الدولي الخاص بال*قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملزم ل*كومة الب*رين.
كما أن المراقب للقوى العاملة و سوق العمل بالب*رين يجد تراجع لنسب الب*رنة في ظل أختلال سوق العمل لصال* العمالة غير الوطنية مما ينذر بزيادة نسبة البطالة بوتيرة متسارعة مع زيادة الخريجين و ش*ة الفرص الوظيفية لعدم أست*داث مشاريع أقتصادية .
أن منهج أستبدال العمالة الوطنية بعمالةغير وطنية و عدم الشفافية في التوظيف و الترقيات لدليل واض* على الأستمرار بانتهاك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم111 المعنية بالتمييز في الأستخدام و المهنة.
النتائج *ول الأعداد المتبقية من المفصولين
25أغسطس 2012
أولا : الخاص الخاص (الشركات المتوسطة والصغيرة):
بلغ إجمالي عدد المفصولين من الشركات المتوسطة والصغيرة المسجلين لدى الات*اد العام لنقابات عمال الب*رين 640 *الة تم *ل ملفات 365 *الة من العدد المذكور، وأما ال*الات المتبقية فعددهم 275 وتصنيفهم كالتالي:
الملا*ظات العدد البند
بسبب اما تدني الراتب او اختلاف طبيعة العمل 71 يعملون في أماكن أخرى ولكن لديهم الرغبة بالعودة لعملهم السابق
تم فصلهم بعد الا*داث ولكن كل الشواهد تدل علي استهدافهم بشكل طائفي 10 تدعى الوزارة بان ليس لهم علاقة بالأ*داث
يطالب الات*اد بالابقاء علي الملف مفتو* *تي الانتهاء من عملية غلق ملف المفصولين 38 تطلب الوزارة غلق ملفهم لعدم التمكن من الاتصال بهم
تم انهاء عقودهم دون مبرر لدي شركاتهم علما بان شركاتهم تعمل وبرب*ية ولديها عمال اجانب وجميعهم من طائفة مستهدفة 10 تدعى الوزارة بان عقودهم م*ددة المدة وشكوتهم هي التعويض عن المدة المتبقية في العقد
معظمهم مستعد للتخلي عن السجل متي ما تم ارجاعة لعملة علما بان معظم السجلات ليست ذات نشاط رب*ى 14 تطلب الوزارة استبعادهم لان لديهم سجلات تجارية نشطة
تشير كل الدلائل الي استهدافهم دون غيرهم من الموظفين بسبب انتمائهم الطائفي 7 تطلب الوزارة استبعادهم لانة تم فصلهم بعد شهر سبتمبر 2011
يرى الات*اد بان فصلهم مرتبط بالا*داث 21 تطلب لوزارة استبعادهم لان ليس لهم علاقة بالأ*داث
متفق عليه بين الوزارة والات*اد
92 العمال المسر*ون بشكل غير قانوني بسبب الأ*داث ولم يتم معالجة *الاتهم
12 تدعي الوزارة بانهم قيد المتابعة والترشي* لوظائف أخرى
275 المجموع

ثانياً : الشركات الكبرى:
بلغ إجمالي عدد المفصولين من الشركات الكبرى عدد 1520 *الة (ب*سب الاتفاقية الثلاثية وتبقت ال*الات التالية:


الملا*ظات موقوف مفصول اسم الجهة
ب*سب البيانات الموثقة لدى الات*اد فأن عدد ال*الات المتبقية هي 59 *الة، منها عدد 5 *الات لم يقوموا بالتوقيع على التسوية و48 تم توقيعهم علي التسوية ولم يتم ارجاعهم ولا يستلمون رواتب 59 شركة البا
توجد خمس *الات لم يقوموا بالتوقيع على اتفاقية العودة لأسباب مختلفة بالاضافة الي 3 *الات فصل لعمال مؤقتين و21 موقوف لم يتم تسكينهم فى وظائفهم 21 8 بابكو

*وجود 3 *الات مسجلين ضمن قوائم متدربي تمكين ، إضافة لوجود *الة وا*دة تم إ*التها للجان الطبية 10* طيران الخليج
*يوجد عدد 4 عمال قاموا بالتوقيع على اتفاقية العودة ولم تصدر تراخيص دخولهم لمبنى المطارولم يستلمو رواتب و9 اشخاص لم يتم استدعائهم بعدً 13* باس
معتقلين* - 2* جارمكو
21 92 المجموع

ثالثاً: القطاع ال*كومي:
بلغ إجمالي عدد المفصولين من القطاع ال*كومي وشبه ال*كومي 311 مفصولاً وعدد 560 موقوفاً ( مع ملا*ظة عدم وجود 1900 موقوف بعد يناير 2012 كانت لجان الت*قيق قد أوصت بفصلهم فت*ولت عمليات الفصل الى ايقاف عن العمل لمدد تتراو* بين 10 أيام لمرة وا*دة أو أكثر من مرة).
تبقت ال*الات التالية:

ملا*ظات
عدد ال*الات اسم الجهة
المجموع المؤقتين المفصولين الموقوفين
تفصيل ال*الات بالجدول المرفق والذي تم استلامه من قبل ديوان الخدمة المدنية والذي تعتمده الوزارة

*يوجد 30 *الة لدى هيئة شئون الإعلام جاري التنسيق لإعادتهم لأعمالهم ب*سب رد ديوان الخدمة المدنية 71 4 30 37 الجهات ال*كومية
تفصيل ال*الات بالجدول المرفق والذي تم استلامه من قبل ديوان الخدمة المدنية والذي تعتمده الوزارة
44 9 34 1 الجهات شبه ال*كومية

رابعاً: مفصولي قائمة تمكين (1912):
بلغ إجمالي عدد المفصولين من قائمة متدربي تمكين (1912) عدد 154 *الة موزعين بين القطاع ال*كومي والشركات الكبرى وذلك ب*سب بيانات الات*اد العام لنقابات عمال الب*رين، وتبقت ال*الات التالية:
الملا*ظات لدى الات*اد اسم الجهة
64 بتلكو
متفق عليه بين الوزارة والات*اد 36 وزارة الص*ة
متفق عليه بين الوزارة والات*اد 6 وزارة المالية
متفق عليه بين الوزارة والات*اد 3 هيئة شئون الإعلام
109 المجموع‬




...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML