مليون دينار كلفة تقاعد النائب ***********الوقت - ناصر زين:فجر المدير السابق للهيئة العامة لصندوق التقاعد محمد عبدالغفار العلوي قنبلة من العيار الثقيل معلناً أن الكفلة الإجمالية التقديرية للمعاشات التقاعدية للنواب والشوريين وأعضاء المجالس البلدية على مدى العمر الافتراضي (من 48 إلى 72 سنة) تبلغ 336 مليوناً و200 ألف دينار.وأوضح العلوي في دراسة اكتوارية، خص بها (الوقت) أن ''الكلفة الإجمالية للمعاشات التقاعدية للنواب والشوريين تبلغ 258 مليوناً و600 ألف دينار حتى نهاية الفصل التشريعي السابع في العام ,2026 فيما تبلغ كلفة التقاعد لأعضاء المجالس البلدية حتى نهاية هذه المدة 77 مليوناً و600 ألف دينار، وبذلك تكون كلفة النائب وعضو الشورى الواحد 923 ألف دينار، فيما يكلف عضو المجلس البلدي 554 ألفا''.وأردف ''وعليه سوف يكون مقدار المعاش الشهري للنائب 3207 دنانير مع نهاية الفصل التشريعي السابع العام ,2026 ومعاش عضو المجلس البلدي 1924 ديناراً بالزيادة السنوية بواقع 3% من المعاش السنوي، مقابل 3 ملايين و276 ألف دينار إجمالي اشتراكات التقاعد (حصة النائب، وعضو المجلس البلدي، ومساهمة الحكومة لمجلس النواب والشورى وأعضاء المجالس البلدية)''.وذكر العلوي أن ''مقدار الزيادة السنوية بنسبة 3% على معاشات النواب والشوريين والبلديين، ستبلغ حتى العام 2026 نحو 128 مليوناً و155 ألف دينار''، منوها إلى أن هذه الدراسة الإكتوارية ''جاءت على خلفية ما صرح به أحد النواب - المشهود لهم بالكفاءة والمقدرة في الشؤون المالية - لصحيفة ''الوقت''، بأن كلفة المعاشات التقاعدية للنواب والشوريين 7 ملايين و200 ألف دينار فقط''.وأضاف العلوي ''هذا النائب أوضح أن الكلفة السنوية لنظام تقاعد النواب والشوريين 360 ألف دينار فقط، وعلى مدى 10 سنوات تكون الكلفة 3 ملايين و600 ألف دينار، وافترض أنه إذا تضاعف عدد النواب والشوريين في العشر سنوات المقبلة ستكون الكلفة المالية الإجمالية 7 ملايين و200 ألف دينار، وبذلك اعتبر الكلفة السنوية المشار إليها (زهيدة) مقابل ما يقوم به النواب من محاربة الفساد والمحافظة على المال العام''.مشيراً - هذا النائب - الى أن نظام تقاعد النواب معمول به في معظم برلمانات العالم، لذا فإن البحرين لم تأت بجديد مخالفاً للأعراف البرلمانية، واختتم تصريحه قائلا ان الكل أصبح يوجه سهامه الى النواب ويتهمهم بأنهم يسعون إلى مصالحهم الشخصية''.وأوضح العلوي أن ''كلفة تقاعد النواب والشوريين سنويا 14 مليون دينار، وليس 360 ألفا وبالتالي تكون 140 مليون دينار في 10 سنوات وليس 3 ملايين و600 ألف''.لا بأس من تطبيق نظام تقاعد العام 2014 وعن رأيه بنظام تقاعد النواب والشوريين وأعضاء المجالس البلدية الذي أقره البرلمان أخيراً، قال العلوي ''نعم لقد جاءوا بجديد، وسبقت البحرين برلمانات العالم بتطبيق نظام المعاش التقاعدي على النواب والشوريين وأعضاء المجالس البلدية، اعتباراً من اليوم الأول من الفصل التشريعي الأول''.وتابع ''لا بأس من تطبيق نظام تقاعد النواب والشوريين وأعضاء المجالس البلدية من بداية الفصل التشريعي الرابع العام ,2014 أي بعد 12 سنة من عمر المجلسين بحيث يكون أعضاء المجلس قد كسبوا حينها خبرة أكثر''.وأشار العلوي في هذا الشأن إلى نظام الكويت ''حيث لم يربط لأعضاء مجلس الأمة معاش تقاعدي إلا بعد مرور 20 عاماً من تأسيس المجلس''، لافتاً إلى أن ''المعاش التقاعدي طبق في العام 1990 وليس اعتباراً من اليوم الأول في الفصل التشريعي الأول وبأثر رجعي ابتداءً من العام ,2002 كما هو في البحرين''.ورأى العلوي أنه ''كان الأجدر بالنواب قبل أن يفكروا في أنفسهم للحصول على معاش تقاعدي ليزيد معاشهم التقاعدي الكبير والمجزي الذي سبق أن حصلوا عليه من وظائفهم السابقة، التفكير في تعديل بعض مواد القوانين الثلاثة (قانون التقاعد المدني، قانون التقاعد العسكري، قانون التأمينات الاجتماعية) لتكون تلك القوانين مناسبة وهذا الزمن''.وتابع ''أو مطالبة الحكومة بالزيادة في معاش المتقاعدين بدون استثناء ، فمقترح الزيادة بـنسبة 7% من المعاش التقاعدي مضى عليه أكثر من 4 سنوات، وكذلك الزيادة العمومية التي وافق عليها المجلس بواقع 15% من المعاش التقاعدي''. وقال العلوي ''هذا المتقاعد أو ذاك، أياً كان منصبه ووظيفته السابقة هو إنسان قد خاض الحياة بشرف وأمانة في سبيل لقمة العيش الشريف وكسب الرزق الحلال، وهذا الموظف الذي خدم الوطن والمواطنين، فكيف نسي أعضاء البرلمان هؤلاء؟ لكن كما تدين تدان''.وختم العلوي بالقول ''لو طلب النواب من الحكومة زيادة معاش المتقاعدين بدون استثناء، فإنها - حسب تجربتي مع الحكومة - ستلبي ذلك، كونها سخية دائماً وأبدا مع مواطنيها وتحقيق رغباتهم المعيشية في كل وقت''.كان النائب عيسى أبوالفتح ، قد قال في تصريح لـ (الوقت) أخيراً ، إنه ''إذا افترضنا أن 70% من وجوه أعضاء مجلس النواب تتغير في كل فصل تشريعي، فإن عدد المتقاعدين من النواب سيكلفون نحو 360 ألف دينار سنوياً، أي نحو 3 ملايين و600 ألف دينار في 10 سنوات''، معتبراً أن ''الكلفة السنوية لتقاعد النواب 'زهيدة، مقابل ما يقومون به من محاربة الفساد، والمحافظة على المال العام''.وأشار أبو الفتح إلى أن ''نظام تقاعد النواب معمول به في معظم برلمانات العالم، والبحرين لم تأت بجديد مخالف للأعراف البرلمانية (...) تقاعد النواب شر لا بد منه''.من جهته، علق النائب عيسى أبو الفتح على دراسة العلوي الاكتوارية بالقول ''كنا نتمنى أن يقدم العلوي هذه الدراسة التي قام بها إلى مجلس النواب بدلاً من نشرها عبر الصحافة، فكل أبوابنا مفتوحة، وهناك لجان معنية فيما يخص كلفة التقاعد كلجنتي الخدمات والمالية''.وأشار أبو الفتح ''هذه الدراسة ذاتية من قبل العلوي، ولم يتم تكليفه من قبل المجلس أو الحكومة كي يقوم بها''، معتبراً ''أن الرقم المعلن في الدراسة بشأن تقاعد النواب والشوريين والبلديين مضخم وليس له أرضية في الواقع''.وأوضح أبوالفتح ''أنا قلت في تصريحي السابق بأن مبلغ 360 ألف دينار هو كلفة 30 عضواً من أعضاء المجلس، وذلك على فرضية أن 10 أشخاص فقط سيصلون إلى قبة المجلس النيابي في كل فصل تشريعي'' وتابع ''وبذلك تكون الكلفة للفصل التشريعي الواحد 360 ألف دينار''.وشدد أبوالفتح على أن ''الدراسة الاكتوارية لا بد أن يكون لها ضوابط ومعايير وفرضيات صحيحة'' متسائلاً ''ما هي المعايير والفرضيات التي اعتمدها العلوي في دراسته؟ (..) خصوصاً فيما يتعلق بالراتب التقاعدي الذي يحصل عليه العضو من خلال التقاعد الخاص في عمله السابق وليس من خلال مجلس الشورى أو النواب''.وأردف ''هل أشار العلوي في دراسته إلى السقف الموضوع إلى المعاش التقاعدي وهو أن لا يتجاوز 4 آلاف دينار''.وأضاف ''وأيضاً هل وضع الفرضية المتعلقة بمعدل سن النائب أو العضو، وكذلك عدد المرات التي سوف يرشح هذا النائب نفسه ويصل إلى قبة المجلس''.وتابع أبوالفتح ''قد يكون هناك أكثر من نائب يصل إلى قبة المجلس النيابي لأكثر من 7 أو 10 فصول تشريعية، وبالتالي هذا النائب لن يحصل على راتب تقاعدي خلال هذه الفترة، وإنما سيحصل على مكافآت''، متسائلاً ''هل اعتمد العلوي هذه الفرضية؟ وكم عدد النواب الذين سيصلون للمجلس في كل فصل تشريعي؟''. وشدد انه ''لابد من الفصل بين مكافئة المتقاعدين من النواب والشوريين، والمكافئة التي يحصلون عليها أثناء أداء عملهم في كل فصل تشريعي''.وختم أبوالفتح بالقول،''لابد أيضا من إظهار جميع الحقائق والفرضيات في الدراسة الاكتوارية، لا أن يتم الاعتماد فقط على فرضية واحدة''.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
 | 
06-01-2009, 08:40 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
