...


         ::   ( : )       ::  0539307706 ( :ksa ads)       ::   ( :shaimaamohamed)       ::   ( :shaimaamohamed)       ::   ( :shaimaamohamed)       ::  0539735360  ( :ksa ads)       ::   ( : )       ::   ( :renaultshamel)       ::  2023 ( :saddkn)       ::   ( : )      

 
LinkBack
  #1  
08-22-2012, 07:30 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,610
:3341
  : 2139

22-08-12 05:42 PM

‫مفصولو «ألبا» يرفضون ت*ويل ملفاتهم للقضاء ويطالبون المنظمات ال*قوقية بعرض ملفهم بجنيف

رفض مفصولو شركة ألمنيوم الب*رين ( ألبا) ت*ويل ملفاتهم للقضاء، متمسكين ب*ق العودة إلى أعمالهم بعد أن تم فصلهم على خلفية الأ*داث السياسية الأخيرة، فيما وصفوا خلال لقاءهم بـ «الوسط» الأرقام التي أعلن عنها جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصي ال*قائق في تقريره المر*لي، لآخر إ*صائية لأوضاع المفصولين في القطاع الخاص وتم ت*ديثها في 20 يونيو/ *زيران 2012 والتي تشير إلى وجود 42 مفصولاً من هذا القطاع لم يعودوا لأعمالهم لرفض المنشأة ترجيعهم، وتمت إ*الة شكاواهم إلى القضاء «بغير الص*ي*ة»، معولين في ذلك على أن مفصولي ألبا فقط يصل عددهم إلى 107، 48 منهم وقعوا على عقود تسوية خلال مارس/ آذار الماضي ولم يعودوا إلى وظائفهم *تى الآن، و48 آخرون وقعوا على عروض مالية «ت*ت الضغط»، فيما لم تقم الشركة بالاتصال بـ11 شخصا بشكل نهائي.

وبينوا أن وزارة العمل على علم بأسماء جميع المفصولين والموقوفين عن العمل على خلفية الأ*داث، فضلا عن أنها مرصودة في الات*اد العام لنقابات عمال الب*رين والذي كشف أمينه العام سيدسلمان الم*فوظ في آخر إ*صائية عن وجود 464 مفصولاً وموقوفاً من القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن «هذا العدد هو الموثق، والذي لايزال خارج دائرة ال*ل الجدي».
وطالبوا المنظمات ال*قوقية بعرض ملف المفصولين في اعتماد تقرير الب*رين في إطار المراجعة الدولية الشاملة أمام مجلس *قوق الإنسان التابع للأمم المت*دة في جنيف.
وأشاروا إلى فصلهم عن العمل «سياسي» وغير قانوني، مستشهدين في ذلك بما خلص له تقرير اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصي ال*قائق، واعتبروا عملية فصلهم «والمماطلة» في إرجاعهم لوظائفهم لا تتماشى مع رؤية دولة المؤسسات والقانون على *د قولهم.
وبينوا أنهم فصلوا بناء على تعبيرهم عن رأيهم السياسي، لافتين إلى أنه *ق يكفله لهم الدستور وجميع المواثيق الدولية، واعتبروا عملية ت*ويل ملفاتهم للقضاء تارة والتصري* بأرقام لا علاقة لها بالواقع تارة أخرى م*اولة «للتملص» من إيجاد *ل جذري لملفهم وإغلاقه بشكل نهائي، ما يتناقض مع التوجيهات الملكية الداعية لعودة جميع المفصولين والموقوفين على خلفية الأ*داث السياسية الأخيرة لوظائفهم و*فظ *قوقهم فضلا عن تناقضه مع ما جاء من توصيات لجنة «تقصي ال*قائق» والتي وعدت ال*كومة بالالتزام بتطبيقها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأضافوا أن قائمة مفصولي «ألبا» مازالت تضم 107 اسماء، وأن الشركة تتعذر في عودة كثير منهم بعدم وجود الشاغر على رغم أن شواغرهم مازالت موجودة.
وبال*ديث عن الأرقام، ذكروا أن 48 مفصولا منهم وقعوا خلال مارس/ آذار الماضي على تسوية للعودة إلى أعمالهم، بعد جهود من منظمة العمل الدولية، فيما أشاروا إلى أن الشركة ووزارة العمل أطلقتا انذاك تطمينات للمفصولين أمام وفد منظمة العمل بضمان عودة الجميع و*فظ *قوقهم، في الوقت الذي صرفت فيه رواتب شهرين فقط لبعض الموقعين على التسوية فيما لم يتسلم آخرون رواتبهم منذ زهاء الستة شهور بشكل نهائي.
واعتبروا أن الشركة «غير جادة» في *ل الملف بضمان عودة سلسلة لوظائفهم، مستشهدين في ذلك بأن بعض من وقع على تسوية للعودة للعمل عرضت عليه وظائف، وصفوها «بالمذلة» ولا تتناسب مع سنوات خبرتهم ومؤهلاتهم إلا أنهم قبلوا بها، في الوقت الذي رفضت الشركة أيضا عودتهم لتلك الوظائف مرة أخرى على *د قولهم.
ورأوا أن هناك أطرافا في الشركة ت*اول «عرقلة» عودة جميع المفصولين، وتقوم بتصرفات تتناقض مع التوجيهات الملكية.
ولموظفي عيادة «ألبا»، *ديث أشاروا فيه إلى أن الشركة فصلت على خلفية الأ*داث السياسية الأخيرة 35 في المئة من موظفي العيادة وتم إ*لال أجانب مكانهم، مستدركين بأنهم وقعوا تسويات للعودة للعمل منذ زهاء الستة شهور، فيما أوكلت الشركة لهم مهمات تختلف عن طبيعة عمل الطاقم الطبي، كأن طلب من سائق الإسعاف أن يعمل في البدالة.
وتساءلوا عن أسباب عدم *ذو الشركة *ذو الشركات الوطنية الأخرى والمملوكة للدولة بعودة جميع مفصوليها وموقوفيها لوظائفهم ودعم الل*مة الوطنية؟.

وت*دث، آخرون ممن وقعوا على «تسويات مارس»، برفض التدوير بعد أن أوكلت لهم الشركة العمل في المصهر، لافتين إلى أن الشركة قامت بتوقيفهم عن العمل لمرات عدة.
كما استغربوا من عدم قيام الشركة بإعطائهم نسخا من عقود التسوية التي وقعوا عليها فضلا عن عدم تسلمهم أيضا بطاقات تأمينهم الص*ي.
وتابعوا أن ال*ديث عن ملف المفصولين بلغة الأرقام «ظالم»، فوجود مفصول أو موقوف وا*د عن العمل من شأنه أن يجعل الملف مفتو*ا لكون المسألة مرتبطة بعائلة وبمصدر رزق، لافتين إلى أن عملية الفصل في الشركة طالت 416 عائلة، مطالبين بم*اسبة المتسببين في قطع أرزاقهم على *د وصفهم.
وقالوا: «الانتهاكات لم تقتصر على عملية الفصل والتي تنوعت فالبعض تلقى قرار فصله بالهاتف وآخرون عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي والبعض الآخر عن طريق زملائهم، وآخرون وقعوا على تسويات مالية في الشارع والبعض الآخر تلقى تهديدا بالاعتقال أو ال*رمان من *قوقه الوظيفية، وقد تمت عملية الفصل بشكل سريع، فيما مازال ملف عودة المفصولين في ألبا يراو* مكانه، فالبعض لايزال مفصولا، وآخرون وقعوا على عقود في مارس ولم يعودوا إلى أعمالهم كما لم يتسلموا رواتبهم وذلك يتناقض مع الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين أطراف الإنتاج الثلاثة والتي تنص على إرجاع الجميع، ونرفض وصف ملفنا بالنزاع العمالي».
ولفتوا إلى أن «لجنة تقصي ال*قائق» جاءت لتشخيص المشكلة، متسائلين عن أسباب عدم الالتزام بتنفيذ توصياتها، واعتبروا ال*كومة مسئولة عن عدم تطبيق وتنفيذ توصيات اللجنة، فيما رأوا أن المماطلة في إغلاق ملف المفصولين بعودة الجميع لا يتناسب مع ال*ديث عن المصال*ة الوطنية وال*وار.
أما موظفو قسم تقنية المعلومات، فقد أشاروا إلى أن الشركة فصلت 9 منهم فصلا «سياسيا»، إذ قالوا: «فصلنا من أعمالنا على خلفية الأ*داث الأخيرة، وبعد التوجيهات الملكية لعودة الجميع رفض مدير القسم عودتنا وتم توظيف موظفين لا يملكون الخبرة في وظائفنا».
ولفتوا إلى أن 5 من المفصولين من القسم ي*ملون الماجستير، منوهين إلى أن بعضهم وقع «تسوية مارس»، فيما وقع البقية على تسوية مالية «ت*ت الضغط».
وبينوا أنهم رفعوا رسائل للإدارة والموارد البشرية لشر* موقفهم ولم يتلقوا ردا عليها، لافتين إلى أن الشركة قامت بعرض وظائف على الموقعين منهم على عقود تسوية في المسبك والتي رفضوها.
وختم مفصولو قسم تقنية المعلومات *ديثهم بالقول ان: «بعض الأقسام المهمة في الشركة رفضت الإدارة عودة المفصولي فيها كالأمن والموارد البشرية وتقنية المعلومات والعلاقات العامة»,
وت*دثوا عن «القائمة السوداء» والتي لطالما «نفت» وزارة العمل وجودها، مشيرين إلى أن 11 مفصولا لم تقم الشركة بالاتصال بهم لتوقيع التسوية للعودة لوظائفهم، لافتين إلى أن الوزارة على علم بالأسماء، واعتبروا ذلك «انتقاما» منهم وتصفية ل*سابات شخصية.
وختموا *ديثهم بالإشارة إلى أن الشركة فصلت زهاء 16 في المئة من القوى العاملة في «ألبا» وبذلك تعد الشركة الأعلى في عدد المفصولين والموقوفين عن العمل، مجددين تمسكهم بالعودة إلى وظائفهم و*فظ *قوقهم فضلا عن م*اسبة من تسبب في فصلهم.‬http://www.alwasatnews.com/3637/news/read/695941/1.html



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML