وافق على* 7* ورفض تعديل واحد فقط على المراسيم الملكية*»النيابـــــي*« يقــــر* تعديــــلات علــــى الدستــــور لزيــــادة صلاحياتـــه
تقرير : زينب عبدالأمير،* منى النشابة
أقر مجلس النواب الاقتراح بتعديل بعض أحكام الدستور،* إذ وافق المجلس في* سابقة نيابية على سبع تعديلات تهدف في* مجملها لزيادة صلاحياته،* بينما رفض المجلس تعديلاً* واحداً* يقضي* بالسماح للمجلس بالتعديل على المراسيم الملكية بجانب خياره في* قبولها أو رفضها* (المعمول به حالياً*). وتم التصويت على التعديلات الدستوريه بالمنادة بالاسم(بأخذ موافقة النواب شفهياً* على كل مادة*) بدلاً* من التصويت الإلكتروني* الذي* يعتمده المجلس في* إقرار المقترحات العادية،* وذلك نظراً* لما تتطلبه التعديلات الدستورية من إجراءات شكلية وجوهرية كموافقة*. فقد اشترطت المادة* 80* من الدستور أخذ الموافقة بالاسم في* مقترحات تعديل الدستور* ((يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه،* وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين،* وذلك في* غير الحالات التي* تشترط فيها أغلبية خاصة،* وعند تساوي* الأصوات* يرجح الجانب الذي* منه الرئيس*. وإذا كان التصويت متعلقاً* بالدستور وجب أن* يتم بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم*)) . وأيدت جميع الكتل النيابية التعديلات الدستورية التي* تقدمت بها ثلاث كتل نيابية،* فيما وقف النائبان المستقلان خليفة بن أحمد الظهراني* رئيس المجلس،* والنائب جاسم السعيدي* ضد تلك التعديلات الدستورية لأسباب لم* يعلنا عنها*. وعمّد النواب رئيس مجلسهم خليفة بن أحمد الظهراني* رئيساً* للمجلس الوطني* بناء على تعديلات دستورية اقترحوها ووافق عليها الثلثان من أعضاء المجلس واعترض على جلّها الظهراني،* كما وقد أجرى مجلس النواب سبع تعديلات دستورية بعد أن اختلفوا حول تعديل المراسيم الملكية التي* لم تحظَ* بقبول ثلثي* المجلس وهي* ما تتعلق بالمادة* 38* من الدستور إذ* ينص التعديل* (إذا حدث مابين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في* فترة حل مجلس النواب ما* يوجب الإسراع في* اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للملك أن* يصدر في* شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة للدستور ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في* حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي* فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم* يقرها او* يعدلها المجلسان زال كذلك ماكان لها من قوة القانون*). وقد لاقت هذه المادة رفضاً* من قبل* 16* نائباً* مقابل موافقة* 19* نائباً* جميعهم من كتلة الوفاق،* وكون التصويت* يكون بثلثي* أعضاء المجلس فإن هذه المادة هي* الوحيدة التي* لم تمرّ* وسط اعتراض كثير من النواب،* كما أبدت الحكومة ممثلة بعبدالعزيز الفاضل استياء من التعديلات الدستورية مشيراً* إلى أن الدستور* يجب أن* يبقى لفترة حتى* يشتد عود الديموقراطية وتستقر دعائم الدستور ثم* يتقدم النواب بتعديل ما* يرونه مناسباً* ولكن ليس بمثل هذه السرعة والاستعجال مشيراً* إلى أنه* يجب على النواب ان* ينتبهوا لبعض المواد التي* تمس الميثاق الوطني* الذي* استند عليه الدستور*. وقد رفض التعديلات الدستورية كل من رئيس المجلس خليفة الظهراني* والشيخ جاسم السعيدي* وامتنع عن بعضها كل من خميس الرمحيي* وغانم فضل البوعينين وسامي* البحيري،* وأحياناً* لطيفة القعود* ،* وقد خرج من قاعة المجلس أثناء التصويت كل من الدكتور صلاح علي* وعبداللطيف الشيخ،* علماً* بأنهما من مقدمي* الاقتراح بالتعديلات الدستورية*. وكان مقدمو الاقتراح كل من النائب الشيخ علي* سلمان والنائب خليل المرزوق والنائب إبراهيم بوصندل والدكتور صلاح علي* والنائب سيد حيدر الستري* والنائب عبدالله مجيد العالي* والشيخ جاسم احمد المؤمن والنائب الدكتور عبدعلي* محمد حسن والنائب جواد فيروز والنائب عبدالحسين المتغوي* والنائب جلال فيروز والنائب الشيخ حمزة الديري* والنائب سيد مكي* الوداعي* والنائب محمد المزعل والنائب سيد جميل كاظم والنائب الدكتور عبداللطيف أحمد الشيخ والنائب الدكتور علي* أحمد.وقد تم سحب اسم النائب عادل العسومي* من قائمة مقدمي* الاقتراح بناء على طلبه الوارد في* مضبطة جلسة المجلس الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ* 13* مايو بدور الانعقاد السنوي* العادي* الثاني* من الفصل التشريعي* الثاني*. وجاءت المواد الدستورية التي* أقرّ* النواب التعديل عليها* (68*)،* ( 83*) ،* (86*)،*(87*)(أ*-92*)،*(109*-د*)،* (102*) من الدستور وفي* تفاصيل التعديلات الدستورية ذكر مقدمي* الاقتراح في* المذكرة تعديل المادة* 68* جاء لتعزيز دور ممثلي* الشعب الرقابي،* فقد تضمن الاقتراح تحديد مدة زمنية في* المادة* 68* تقوم خلالها الحكومة بالرد على رغبات النواب حتى لا* يكون الوقت مفتوحاً* دون قيد زمني* مما* يجعل رغبات ممثلي* الشعب* غير ذات جدوى* *-* حسب مقدمي* الاقتراح*. وحول مبررات تعديل المواد* 83* و* 86* و* 102* فإن مقدمي* الاقتراح وصفوا التعديل كالآتي* ''بما أن مجلس النواب* يمثل الإرادة الشعبية وهو التعبير الأصدق بأن الشعب مصدر السلطات فقد جاء التعديل ليعطي* لرئيس مجلس النواب رئاسة المجلس الوطني* وإحالة القوانين إلى الحكومة لإحالتها للملك*. وحول المادة* 87* أكد مقدمو الاقتراح* ''لا* يوجد مايناظر نص المادة* 87* من الدستور في* الديموقراطيات العريقة حيث تحدد مهلة* 15* يوماً* فقط لدراسة المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية،* رغم أنها القوانين التي* تحتاج القدر الأكبر من الدراسة باعتبارها تمس اقتصاد الدولة بشكل مباشر،* مع مراعاة فطنة ممثلي* الشعب إلى ما* يعد أهمية تستوجب تقديمها على بعض الموضوعات المعروضة على السلطة التشريعية ولجانها ما دعا إلى استثناء قانون الميزانية منها وتمديد الفترة من* 15* يوماً* إلى* 21* يوماً،* يضاف إلى ذلك تنظيم حق السلطة التشريعية في* تقديم اقتراحات القوانين واقتراحات تعديل الدستور بحيث لا تتجاوز فترة إحالة الحكومة لمشروع تعديل الدستور او القانون أكثر من خمسة شهور المادة* (92*-أ*) ونظراً* لأهمية نظر الميزانية العامة للدولة بشكل سنوي* باعتبارها إحدى وسائل الرقابة الفعالة للسلطة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية فقد تضمن الاقتراح تحديد إصدار قانون لكل سنة مالية المادة* (109*-د*)'' وفي* نهاية مناقشة التعديلات قدم النائب علي* سلمان شكره للحكومة على سعة صدرها وتقبلها للتعديلات الدستورية*. وقال* '' اعتبر هذه التعديلات بادرة من أجل التوافق المطلوب بين السلطتين والتي* من أجلها نأمل أن تدخل البحرين في* انتخابات* 2010* في* ظل توافق وطني* عام وهو ما* يطمح إليه الجميع*''
__DEFINE_LIKE_SHARE__
 | 
05-06-2009, 04:50 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
