...


         ::   ( : )       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )      

 
LinkBack
  #1  
08-17-2012, 12:30 AM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,613
:3341
  : 2139

16-08-12 11:18 PM

‫296 مسؤولاً عينوا منذ إنطلاق الثورة 42 فقط ينتمون لمكون رئيسي بالمجتمع
خليل: التمييز منهجية رسمية مستمرة وأوامر ومراسيم وقرارات صدرت لدعمها
http://alwefaq.net/index.php?show=news&action=article&id=6817

أكد رئيس كتلة الوفاق النيابية المستقيلة القيادي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبدالجليل خليل على أن المراسيم والأوامر الملكية والقرارات من رئاسة الوزراء التي صدرت منذ إنطلاق الثورة في الب*رين في 14 فبراير 2011 *تى 15 أغسطس 2012 جاءت بشكل تمييزي فاض*.


وأوض* خلال مؤتمر ص*في عقد اليوم بمقر الوفاق أن 198 مرسوما ملكيا وقرارا وزاريا صدرت خلال عام ونصف، ونصبت 296 مسؤلاً في المناصب الكبرى، وكان منهم فقط 42 من الطائفة الشيعية بما يشكل 14 بالمائة فقط منها، الأمر الذي يكشف تمييزاً فاقعاً تمارسه السلطة.

وقال خليل بالمؤتمر الص*في الذي جاء ت*ت عنوان "كفاية تمييز" أن التعيينات يجب أن تكون على أساس المواطنة وتكافؤ الفرص، واليوم هناك تهميش للشيعة وغداً ربما للسنة، ن*ن نرفض سياسة التمييز بالمطلق ضد أي مكون من مكونات المجتمع، فكلهم متساوون ومن *قهم أن يشغروا وظائف الدولة.

وأردف: أرقام مذهلة فقط عن المناصب العليا بالدولة، و*ينما تطالب المعارضة بالمشاركة في إدارة البلد فإنها لرفض التمييز وإزالة التمييز على أساس المذهب وغيره. لا نريد التقسيم ولكن نريد أن ندلل أن هناك تمييز صارخ بالبلد وهي منهجية تتبعها السلطة.

وأكد خليل على مطلب المعارضة بإجراء ت*قيق مفصل وتشكيل لجنة وطنية لمكاف*ة التمييز، ن*تاج لمراجعة المراسيم والقرارات والأوامر التي صدرت واكتنفها التمييز ون*تاج لآلية لتص*ي* مسارها.

وأردف: لا نطالب بأن تقوم ال*كومة بالت*قيق فليس ذلك عدلاً، وإنما نطالب بأخذ تجارب *قيقية *دثت، مثل تجربة أفريقيا وتجربة إيرلندا الشمالية، من خلال تشكيل لجنة وطنية لتص*ي* المسار وفت* تكافؤ الفرص لجميع مكونات المجتمع الب*ريني على أساس المواطنة والكفاءة.

وقال: لا يمكن القبول بهذا الوضع، ووا*د من أهم أسباب إنطلاق الثورة هو التمييز والتهميش والتجنيس غير القانوني وسرقات الأراضي.



خلال عام ونصف فقط

وأوض* خليل بالمؤتمر الص*في: لا نت*دث اليوم عن عملية التمييز الشاملة في المناصب العليا في ال*كومة والشركات ال*كومية. ال*ديث اليوم فقط عن عينة من 14 فبراير الى 15 اغسطس من مراسيم وقرارات وزارية نشرت في الجريدة الرسمية.



ولفت إلى العديد من المواد الدستورية التي تجرم التمييز وتنص صرا*ة على رفضه، وبينها: المادة (4) من الدستور والتي تنص على أن "العدل اساس ال*كم ووتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة"، والمادة(13 ب) "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه"، وكذلك المادة(16 ب) "المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة"، والمادة(18) "الناس سواسية في الكرامة الانسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة"، والمادة(33 ا) "الملك رأس الدولة وهو ال*امي الامين للدين والوطن ورمز الو*دة الوطنية".

وأكد على أن مطالب المعارضة وطنية ولا يمكن لأي شخص أن يشك في عدالتها ووطنيتها، ومن هذه المطالب الشراكة في ادارة البلد فلا تهميش لاي مكون من المجتمع، والعدالة في توزيع الثروة فلا فساد وسرقة اراض، والمساواة بين المواطنين فلا تمييز في اللون او العرق او الديانة، وأمن للجميع فلم تطالب بأمن لطائفة أو فئة دون أخرى وإنما لجميع مكونات الوطن، واستقلال القضاء فيكون لا يدار من أي طرف من الأطراف.

وتابع: من المسؤول عن التمييز؟ المعارضة في هذا المؤتمر وقبله ضد أي نوع من التمييز وإن كان واقعاً على أي فئة أو طائفة كانت شيعية أو سنية ونرفض أي تمييز ضد أي مكون ب*ريني.

وواصل خليل: موقفنا في المعارضة ضد التمييز من اي مصدر وضد اي مكون من مكونات الوطن. الموقف الرافض للتمييز في الاساس هو ضد ”صا*ب القرار ” ومن بيده ”اداة التعيين“ وليس ضد من يستلم الوظيفة سواء كان سنيا او شيعيا او يهوديا او مسي*يا.

واستدرك بقوله: لسنا ضد تسلم أي شخص للمناصب الكبيرة طالما هو كفؤ، وليس لدينا موقف ضد أي شخص من أي طائفة أو فئة، وإنما ن*اسب صا*ب القرار الذي قسم البلاد على أساس طائفي سني/شيعي، وبالتالي الموقف ضد من وزع الوظائف على أساس غير الكفاءة والعدالة.





الانتقام من الموظفين بفصلهم

وقال عبدالجليل خليل: طالما انطلقنا من 14 فبراير 2011 والمطالب الشعبية بالكرامة والشراكة، فلابد من التوقف على نتائج هذا ال*راك والثورة خصوصاً فيما يتعلق بفصل الموظفين بإنتقام وتمييز.

ولفت إلى أن 1500 موظف فصلوا من أعمالهم بجرة قلم، هل لأنهم ارتكبوا أخطاء أو انتقاماً وتمييزاً ضدهم؟.

وأردف: من تقرير بسيوني بعض الفقرات التي تجيب على التساؤلات، فالفقرة 1446 تقول: هيأ مختلف المسئولون ال*كوميون الذين ادانوا المظاهرات علنا اجواء الانتقام من الافراد الذين شاركو في المظاهرات والاضرابات وتلقت اللجنة ادلة من روايات تفيد ان مسؤلين *كومين صدر منهم تشجيع مباشر للشركات على فصل الموظفين.

ولفت إلى أن الفقرة 1450 من تقرير بسيوني تؤكد: اقوال ادلى بها للجنة ممثلون لهيئات *كومية وشركات ضالعة في الفصل ”ان كثيرا من *الات الفصل التي زعم انها تستند الى التغيب عن العمل كان الدافع اليها الانتقام من الوظفين“ وهذا كان واض*ا للغاية في وزارة التربية وبتلكو وطيران الخليج .

وأشار إلى أن الفقرة 1453 من التقرير تضيف: كان الموظفون الشيعة يلقون معاملة مختلفة عن تلك التي يتلقاها من يماثلهم في الموقع الوظيفي من غير الشيعة مما يخلق قرينة مقبولة على ان كثيرا منهم تعرض لتمييز في المعاملة.

وأشار إلى عدد من توصيات تقرير لجنة تقصي ال*قائق *ول التمييز، ومنها: توصي اللجنة بأن تقوم ال*كومة بصورة عاجلة وأن تطبق بشكل قوى برنامجاً لإستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن. ووقف التمييز. وأوصت اللجنة *كومة الب*رين بضرورة إعداد برنامج للمصال*ة الوطنية ينتاول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من ال*رمان من المسواة في ال*قوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.





مفصولين لم يرجعوا لاعمالهم

وقال أن من تم ايقافهم وفصلهم من القطاع العام 2075 موظف، ومن القطاع الخاص 2464، بما مجموعه 4539 موظفاً فصلوا من أعمالهم بشكل انتقامي، فيما عدد الذين لم يعودوا لأعمالهم طبقاً للإت*اد العام لنقابات عمال الب*رين هو 464 موظفا.

ولفت إلى أن الذين ارجعوا لم يعودوا لمراكزهم السابقة، وتوصيات بسيوني أن يتم ارجاعهم لأعمالهم ومراكزهم السابقة، والإت*اد العام لنقابات عمال الب*رين أشار بشكل واض* أن معظم الذين رجعوا لوظائفهم لم يعودوا لمراكزهم السابقة، وبالتالي ظلموا ظلامتين، فصلوا ولما أعيدوا سرقت مناصبهم.

وقال: بعدما انتهى تقرير لجنة تقصي ال*قائق وقبله الملك وتسلمه، هل فعلاً تم تنفيذ توصيات اللجنة بأن يتم إرجاع الموظفين لمراكزهم السابقة وأن يدمج المواطنين في المراكز العامة؟.





14% مقابل 86%... تمييز

وأشار خليل إلى عدد من المراسم نريد من خلالها أن نرى السياسة التي تتعامل على غير المساواة والعدالة ولن نذكر أسماء.. وعندما نت*دث عن المراسيم والقرارات لا نت*دث عن الوظائف الصغيرة وإنما عن الوظائف الكبرى، من وزير إلى وكيل إلى مدراء وسفراء وغيرها.

وقال أن هذه المراسيم صدرت بالجريدة الرسمية ولا نت*دث عبثاً وكلها مناصب عليا خلال الفترة من 14 فبراير 2011 إلى 15 أغسطس. موض*اً انها صدرت على شكل مراسيم ملكية وعلى شكل أوامر من الديوان الملكي، وكذلك قرارات من رئاسة الوزراء.

وقال أن عدد القرارات بلغ 108 قراراً، فيما عدد المراسيم الملكية 79 مرسوماً، في *ين أن عدد الاوامر الملكية 11 أمراً، بما مجموعه 198 مرسوما ملكيا وقرارا وزاريا.

وتابع: من خلال الأرقام والتعيينات نجد أن من 14 فبراير 2011 إلى 15 أغسطس 2012 تم تقليد 296 شخصاً في مناصب كبرى، منهم 254 من الطائفة السنية الكريمة، و42 من الطائفة الشيعية. بما نسبته 14% للشيعة، و86% للسنة.

وأردف خليل: كفاية تمييز، يجب أن تكون التعيينات على أساس المواطنة وتكافؤ الفرص، أما هذه الممارسات الرسمية التمييزية فهي مرفوضة.

وأكد أن هذه الأرقام وواقع التمييز الذي نطر*ه، من أجل تسليط الضوء على التمييز ون*ن لا ن*اسب أ*داً من الطائفة السنية وقد يكون كفؤ، وإنما ن*اسب صا*ب القرار في السلطة التي تستخدم صلا*ياتها من أجل التمييز.

وأردف: من غير المعقول أن في سنة و6 أشهر نجد 296 وظيفة عليا فيها 14% فقط من مكون رئيسي من مكونات المجتمع والبقية لمكون آخر.

وقال أن الأرقام أوض*ت الإنتقام والتمييز من السلطة للموظفين في أعمالهم. والسؤوال هل طبقت السلطة توصيات بسيوني التي خرجت بنفس النتيجة الفاقعة *ول التمييز الفا*ش.





تص*ي* المسار

وقال خليل: ربما يكون هناك ألم في المصار*ة، ولكن ما نطالبه اليوم من خلال تشكيل لجنة وطنية هو تص*ي* المسار واعطاء كل صا*ب *ق *قه، وفق معيار الوطنية والكفاءة والمساواة، وعلى أساس تكافؤ الفرص ممكن أن تستمر البلاد على *الة من الاستقرار.

وتابع: لا نريد أن نركز على أي أ*د إذا كان كفؤ ويست*ق المنصب، ولكن نريد أن ن*اسب صا*ب القرار الذي مارس هذه المخالفات.

وأشار إلى أن المعارضة كانت تطالب بالشراكة والمساواة والعدالة في توزيع الثروة قبل 14 فبراير 2011 وقبل الميثاق *تى، والتمييز لازال مستمراً، وهذه العينة المطرو*ة من سنة ونصف فقط، والذي دفعنا لإثارة الموضوع: ازدياد *الة الإنتقام والتمييز الفاقع، بالرغم ما خرج به تقرير لجنة تقصي ال*قائق الذي أوصى بالعمل على توفير المساواة لجميع مكونات المجتمع الب*ريني، وأعطى أرقام مفصلة *ول المفصولين بدافع الإنتقام والتمييز.

وتابع: كنا نتوقع أن يتم تص*ي* المسار بعد هذه النتائج، ولكن مالا*ظناه أن هناك سيطرة وانتقام بهدف الإست*واذ على المناصب الرئيسية بالدولة، وبالتالي كان لابد من طر* ال*قائق أمام المجتمع الب*ريني إذا أردنا تص*ي* الوضع.



الم*اكمات تصعيد ضد المجتمع الدولي

موقف المعارضة من الم*اكمات موقف واض*، ون*ن نعتبرهم سجناء رأي ويجب إطلاق سرا*هم فوراً من غير شرط.

وأكد خليل على أن هذا الموقف ليس إرتجالي، وإنما ارتكز بالأساس على تقرير لجنة تقصي ال*قائق، وهي اللجنة التي مكثت في الب*رين أكثر من 5 أشهر، وقد أجاب في لقاء مع ص*يفة الوسط رئيس اللجنة بشكل واض* *ول موقف لجنته من مجموعة الـ21 وأجاب ان لجنته انتقدت بشكل واض* الم*اكمة، وقال كررنا كثيراً بأن المواد طبقت بطريقة تخالف الدستور والمعاهدات الدولية لأنها ضد *ق الرأي والتعبير، وان الاتهامات التي وجهت للمجموعة كانت تتضمن *ريات مكفولة بالدستور.

وقال أن هؤلاء أبرياء وم*اكمتهم ظلم، وقد أصدر 19 عضوا بالكونغرس عريضة طالبوا فيها بإطلاق سرا*هم كونهم معتقلي رأي دون شرط... وكذلك طالبت منظمة العفو الدولية.

وأردف: في مؤتمر جنيف الذي عقد في 21 مايو الماضي فيه أكثر من 60 دولة طالبت بمطالب رئيسية بينها الإفراج عن جميع معتقلي الرأي السياسيين، والبدء في *وار شامل مع المعارضة. كل المنظمات والدول والمواقف طالبت بالإفراج عنهم، لذلك موقف المعارضة في الب*رين واض* بأنه يجب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط.

ورأى خليل أن الم*اكمات تصعيدية، والمفترض أن يخرج الناشط نبيل رجب وكل الرموز وكل المعتقلين من السجون.

وقال أن رسالة ال*كم تصعيدية ليس ضد مطالب الشعب الب*ريني فقط، وإنما ضد المجتمع الدولي في جنيف خصوصاً والذي طالب بجلسة مجلس *قوق الإنسان بتنفيذ توصيات بسيوني والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأكد على أن التأخير في النطق بقضية الرموز، واليوم الأ*كام ضد الناشط نبيل رجب هي رسائل تصعيدية ترفض أن تستمع للمجتمع الدولي للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وهي رسالة فيها نوع من الت*دي وعدم اعتراف بما خرج به تقرير لجنة تقصي ال*قائق، ولا تعطي أي اشارة إيجابية عما تم ال*ديث عنه في موضوع ال*وار، وإذا كان هناك عجز عن تنفيذ توصيات لجنة تقصي ال*قائق التي شكلت من قبل الملك، فهل هذا مؤشر على جدية السلطة في فت* *وار *ول مطالب شعب الب*رين؟.‬



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML