...


         ::   ( : )       ::  :  ( :)       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::  |  ( :konouz2017)      

 
LinkBack
  #1  
07-15-2012, 04:30 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,612
:3341
  : 2139

15-07-12 10:27 AM

‫«الأمين العام لات*اد النقابات»: جهات تعرقل عودة بقية المفصولين

أكد الأمين العام للات*اد العام لنقابات عمال الب*رين السيد سلمان الم*فوظ أن «هناك من ي*اول وضع العصا في العجلة لمنع جهود وزارة العمل في إعادة المفصولين إلى عملهم وإلى وظائفهم وإعطائهم *قوقهم الكاملة، رغم وجود خطاب واض* من نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى جميع جهات الفصل بعدم المساس بالمكانة الوظيفية للمرجّعين».
ونفى الم*فوظ في لقاء مع «الوسط» أن يكون الات*اد العام هاجم أ*داَ، لافتاً إلى أن «الات*اد وأعضاءه هم من يتعرضون للهجوم يومياً من بعض الكتّاب ومن بعض الزملاء النقابيين، ولم يصدر من الات*اد العام لنقابات عمال الب*رين أي تصري* أو تلمي* ضد أي جهة كانت».
وبشأن الخوف من أن تشكيل ات*اد جديد يعني س*ب البساط من الات*اد العام، بيّن أنه «ليس هناك أصلاً بساط من الديباج والورود نتنازع عليه؛ فالعمل النقابي شوك ودرب عسير، وإذا س*ب البساط لأجل إرجاع المفصولين وم*اربة التمييز وفض* الانتهاكات وتطبيق معايير العمل الدولية بشكل أقوى مما نقوم به فن*ن شركاء لا أنداء».

أكد أن «الات*اد العام» لا يخشى من س*ب البساط... وأشار إلـــى تلقي رسالتين فقط للانس*اب من «نقابات عمال الب*رين»
الم*فوظ يتهم جهات بعرقلة عودة المفصوليــن وإرجاع *قوق العائدين منهم

أكد الأمين العام للات*اد العام لنقابات عمال الب*رين السيدسلمان الم*فوظ أن «هناك من ي*اول وضع العصا في العجلة لمنع جهود وزارة العمل في إعادة المفصولين إلى وظائفهم وإعطائهم *قوقهم الكاملة، رغم وجود خطاب واض* من نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى جميع جهات الفصل بعدم المساس بالمكانة الوظيفية للمرجّعين».
ونفى الم*فوظ في لقاء مع «الوسط» أن يكون الات*اد العام هاجم أ*داَ، لافتاً إلى أن «الات*اد وأعضاءه هم من يتعرضون للهجوم يومياً من بعض الكتاب ومن بعض الزملاء النقابيين، ولم يصدر من الات*اد العام لنقابات عمال الب*رين أي تصري* أو تلمي* ضد أي جهة كانت».
وبشأن الخوف من أن تشكيل ات*اد جديد يعني س*ب البساط من الات*اد العام، بين أنه «ليس هناك أصلاً بساط من الديباج والورود نتنازع عليه فالعمل النقابي شوك ودرب عسير، وإذا س*ب البساط ب*سب تعبيرك لأجل إرجاع المفصولين وم*اربة التمييز وفض* الانتهاكات وتطبيق معايير العمل الدولية بشكل أقوى مما نقوم به فن*ن شركاء لا أنداء»، وتابع «فصل العمال ب*سب تقرير اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصي ال*قائق كان سياسياً، ولجنة بسيوني جاءت بقرار من عاهل البلاد وهو من أعلن القبول بهذا التقرير».
وهذا نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع الأمين العام للات*اد العام لنقابات عمال الب*رين السيدسلمان الم*فوظ:
إلى أين وصل ملف المفصولين؟
- هناك انطلاقة مختلفة وت*رك مختلف نتيجة لما يصادف هذا الملف من معوقات في أ*يان، وخطوات جدية في أ*يان أخرى، ون*ن كنا نت*دث عن 4500 مفصول ب*سب «تقرير بسيوني» أو 4 آلاف ب*سب ما تم تسجيله في ملفات الات*اد، بينما نت*دث اليوم عن وجود 464 بين موقوف ومفصول وبالتالي كان هناك تقدم *قيقي. ولكن الموضوع لم يعد في إطار الأرقام، ورغم أننا نطالب بعودة باقي المفصولين، ولكن هناك قضايا أخرى يجب معالجتها وهي القضايا التي نتجت عن الفصل، ومنها *قوق المفصول أثناء فصله فصلاً سياسياً تعسفياً، والتي تشمل الأجر، فالمفصول فصل لمدة عام *رم خلالها من أجوره، واليوم هناك أوامر من العاهل بضرورة عودة المفصولين فضلاً عن تأكيده عدم رضاه المساس برزق العمال، وهذه التوجيهات والتصري*ات مدعاة للتنفيذ دون تأخير، كما ثبت في «تقرير بسيوني» أن الفصل جاء بسبب التعبير عن الرأي وهذا كله يؤكد على ضرورة عودتهم لأعمالهم وتعويضهم عن الفصل التعسفي.
وقانونياً إذا ما ثبت الفصل بسبب *رية الرأي والتعبير فلابد أن يسترجع العامل *قوقه بأثر رجعي وبشكل كامل، وأنا أعتقد بشكل جازم أن توجيهات العاهل في العودة هي مدعاة لأن تكون الصورة مكتملة من خلال صرف الأجور وكامل المست*قات.
ما رأيكم في تغيير مواقع عمل المفصولين العائدين لأعمالهم؟
- إذا أخذنا الأمر كنصوص قانونية جامدة فإنها تعطي صا*ب العمل ال*ق في تغيير موقع العمل ولكن وفق شروط، بألا يكون هناك تغيير جوهري في الوظيفة ولا يكون هناك إهانة للعامل، وألا تمس مست*قاته وأجره، وهذا *ديث قانوني، ولكننا نت*دث اليوم عن العودة بعد ما مرت بها البلاد من *الات فصل غير قانونية وبالتالي لابد أن يعود هؤلاء لعملهم ووظائفهم بكرامة، وهناك م*اولات جدية لتقريب وجهات النظر، ولكن للأسف هناك *الات لم يتم إرجاعها.
تعني أن هناك من المفصولين لم يرجع لموقعه؟
- نعم، هناك من ي*اول وضع العصا في العجلة لمنع جهود وزارة العمل في إعادة المفصولين إلى عملهم وإلى وظائفهم وإعطائهم *قوقهم الكاملة، رغم وجود خطاب واض* من نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى جميع جهات الفصل بعدم المساس بالمكانة الوظيفية للمرجعين.
هل هذه العرقلة في القطاع الخاص فقط، أم في القطاعين العام والخاص؟
- بل هي في القطاعين العام والخاص، إذ إن هناك من ي*اول عرقلة عودة المفصولين بكامل *قوقهم، فعلى سبيل المثال هناك تغيير وظيفة مديرة مدرسة إلى أمينة مكتبة، أو إبقاء المرجعين بدون مكاتب ومناصب و*تى رواتب، كما أن هناك استمرار في إيقاف الموظفين والاستقطاع من رواتبهم وهذه إعاقة لل*ل الطبيعي لهذا الملف. بل أضيف لذلك تغيير وظائف البعض تغييراً جوهرياً مع أنهم لم يفصلوا أصلاً ولم يكونوا معنيين بأي إجراء تأديبي كما *دث في إ*دى الشركات الكبرى للأسف التي *ولت أكثر من 50 رجل أمن إلى وظائف أخرى لا علاقة لها بوظائفهم.
هل الب*رين مهيأة لدخول مشروع التعددية النقابية الجديد؟
- ال*ركة النقابية عليها ا*ترام معايير العمل الدولية والتي من أهمها *ق التنظيم و*رية التنظيم وكل ما يدخل في إطار هذا ال*ق. وبالطبع خيار الو*دة العمالية خيار عمال الب*رين بل هو خيار عمال العالم، فبلدان مثل باكستان التي بها ملايين البشر و*جم العمال كبير جداً تو*دت ال*ركة النقابية فيها، والات*اد الدولي للنقابات فيه ملايين من العمل كان ات*ادين للنقابات وت*ول إلى ات*اد عالمي وا*د، والناس اليوم تنشد الو*دة فهي السمة البارزة في قوة ال*ركة النقابية، ون*ن مع كل مبدأ يعزز من ال*رية النقابية.
كيف تقرأون توجه مجموعة من النقابات لتشكيل ات*اد جديد، ودعم وزارة العمل لموضوع التعددية النقابية؟
- طالما اتفقنا أن معايير العمل الدولية هي ال*اكم في عالم العمل وأن المفصولين يجب أن يعودوا إلى مواقع عملهم الأصلية وأن الإنسان *ر في رأيه وانتمائه السياسي والمذهبي ولا يجب أن يعاقب ويفصل من عمله أو يمنع توظيفه لهذا السبب فذلك انتهاك للاتفاقية 111، وأن الكوادر الطبية والتربوية والفنية والمهنية كلها يجب بدون أي مماطلة أو تأخير أن تعود إلى مواقع عملها تنفيذاً للتوجيهات الملكية وتطبيقاً لـ «تقرير بسيوني»، وأن تغيير وظائف العمال والموظفين بما فيهم ذوي الدرجات العليا لأسباب سياسية وطائفية أمر مرفوض، وأن باب التوظيف في كل المواقع يجب أن يفت* أمام جميع المواطنين بلا تمييز وأن *رمان عمال القطاع ال*كومي من *ق التنظيم انتهاك صري* ل*قوق الإنسان و*قوق العمال فهذه هي الأرضية ومن يقف عليها ن*ن معه بغض النظر عن موقعه داخل الات*اد أم خارجه فالمسألة ليست عدد الات*ادات بل ما هي الأرضية التي تقف عليها ال*ركة النقابية.
والات*اد العام اليوم ي*ظى با*ترام م*لي كبير فضلاً عن الا*ترام الدولي، وهذا الا*ترام والتقدير لم يأتِ لاسمه فقط وليس لأن أمينه العام فلان أو أمانته العامة تتشكل من فلان وفلان، بل لأنه أثبت بمواقفه التي تنسجم مع المواثيق والمعايير الدولية ا*ترامه للعامل ودفاعه عن العامل بغض النظر عن انتماء العامل الديني والمذهبي والسياسي أو *تى جنسيته، إذ إن لدى الات*اد خارطة واض*ة للعمل من أجل العمال بغض النظر عمن يريد الخروج من الات*اد أو يبقى، إذ إن الات*اد يعمل على أن يكون بيتاً للعمال جميعاً، ولكنه لن يقف عائقاً أمام من يرى الخروج في ات*اد جديد.
تم اتهامكم بتهويل ملف المفصولين في الم*افل الدولية وخصوصاً اجتماعات منظمة العمل الدولية، ما خلفيات ذلك؟
- أولاً منظمة العمل الدولية ليست منظمة عشوائية ب*يث تقبل المعلومات والتقارير كيفما اتفق ودون تدقيق في كل تفصيل وهي منظمة مضى على إنشائها الآن مئة وثلاثة أعوام منذ 1919 وقد عقدت دورتها المئة في العام 1911 لمؤتمر العمل الدولي.
أما ثانياً فهذه الاتهامات تلقى جزافاً، فن*ن ت*دثنا عن المفصولين وفق سجلات بها أسماء وفيها أرقام شخصية وعناوين الشخص وأرقام الاتصال به، فالأرقام الموثقة كانت تت*دث عن نفسها، والرقم ينطق من خلال المفصولين وال*ديث عن التهويل هو كلام استهلاكي للإعلام فقط، فالات*اد لم يخترع من عنده الأرقام ولم يت*دث عن *الات فصل وهمية، بل ت*دث عن أشخاص مفصولين، ومن يتهم الات*اد بالتهويل اتهاماته لا ترتبط بالواقع والأرقام المستندة للوثائق والأسماء. الأهم من هذا كله رسائل الفصل التي تت*دث عن نفسها وما تكيله من تهم للمفصولين أو الأسوأ منها كما *دث في إ*دى الشركات الكبرى التي لا تذكر سبباً إطلاقاً بل فقط الفصل وانتهى!
والات*اد لا يسعد بالتهويل، ولا يسعد بزيادة الرقم، ويسره أن يكون رقم المفصولين يساوي صفراً، ولا يسره أن يكون هناك مفصولون، ويسرّه ال*ديث عن إرجاع معظم المفصولين اليوم ويعلن عن عدد من تم إرجاعهم، وسعادتنا في إنهاء الملف وليس في بقائه ونأمل أن ت*ل الأمور بشكلها الطبيعي وتعود الأمور لما كانت عليه.
هل اهتزت علاقة الات*اد بوزارة العمل على خلفية ما شهدته الب*رين في العام الماضي؟
- عندما نت*دث عن العلاقة مع الجهات الرسمية فهي قائمة ولا يشوبها أي شيء، نعم نختلف في الآليات والسياسات والقرارات ولكن هذا يجب أن لا يؤثر على أن أطراف الإنتاج يجب تكون بينهم علاقات ممتازة، بل لابد أن يكون هناك *وار جدي لتكون هناك علاقات جدية، فمتى ما كانت هناك *وارات جدية وت*ركات جدية كانت العلاقة جدية؟ وملف المفصولين أثر على العلاقة ولكنه لم ينهِها، لأن الات*اد يدرك تماماً أن في استمرار العلاقة مصل*ة البلد والمواطنين، وأي طرف يريد مصل*ة المواطنين فليتعامل بإيجابية مع أطراف الإنتاج وي*ترم المعايير والمبادئ والاتفاقيات الدولية وهذه هي آلية عملنا، وإذا ت*دثنا عن العلاقة مع وزارة العمل فهي فعلاً تعرضت للارتباك بسبب التوتر في الفترة الماضية. واليوم لدينا قضايا يجب أن ت*ل وعلى الجهات المعنية أن تعرف ذلك ويجب العلم أن الات*اد العام يسير وفق المعايير والإجراءت الدولية.
عمليات الفصل التي تمت خلال الأ*داث، ولدت مشكلة جديدة على مستوى القطاعين العام والخاص، من خلال *ركة تدوير الموظفين وإقصاء بعضهم عن المناصب القيادية، كيف سيتعاطى الات*اد مع هذا الملف الشائك؟
- الات*اد يعمل اليوم بالدرجة الأولى على عودة المفصولين، والتدوير يجب ألا يكون خارج إطار القانون ويجب ألا يكون مهيناً للعائدين، ون*ن قلقون نتيجة التدوير للكفاءات، ونتمنى ألا يتجه في اتجاه التمييز ال*اصل في عمليات التوظيف، ويقلقنا ما يجري بشأن التوظيف إذ لابد من ا*ترام الكفاءة، ونأسف لأن هناك أص*اب مؤهلات لا يتم إل*اقهم بمواقع العمل كما هو في قضية عدد من الممرضين والخريجين التربويين وغيرهم، وهذه الأمور ستلقي بظلالها على النقاش في المر*لة المقبلة.
وعلى المؤسسات أن تراجع قراراتها في تدوير الكفاءات وتهميشها، فهذه القرارات تضر بالوطن وبالمؤسسات نفسها فهي تؤثر على الإنتاجية، فالبلد اليوم ب*اجة إلى كفاءات للارتقاء به في جميع مواقع العمل.
لماذا تهاجمون تأسيس ات*اد نقابات جديد؟
- العكس هو ال*اصل فن*ن من نتعرض للهجوم يومياً من بعض الكتاب ومن بعض الزملاء النقابيين، ولم يصدر من الات*اد العام لنقابات عمال الب*رين أي تصري* أو تلمي* ضد أي جهة كانت، ولم نهاجم إطلاقاً أ*د، وأت*دى أي شخص يدّعي أنه صدر من الات*اد بيان أو تصري* على لسان أي من أعضائه يهاجم تشكيل ات*اد، فعلى العكس هناك هجوم على الات*اد العام لنقابات عمال الب*رين، والجميع يستطيع الاطلاع على تصري*اتنا وأدبياتنا ليرى أنها لم تتضمن هجوماً على أي جهة أو شخص بل كانت تتعامل بشكل راقٍ وهي لم تهاجم أ*داً بل تت*دث دائماً عن الارتقاء بال*ركة النقابية، والات*اد أرقى من أن يهاجم أ*داً، ون*ن ن*ترم المقولة القائلة «الكبار دائماً يفكرون في الإبداع وال*كمة». والات*اد يشتغل بالإبداع والأفكار والعمل ولا يشتغل بالناس.
هل تخافون أن يس*ب الات*اد الجديد البساط منكم؟.
- أبداً، ليس هناك أصلاً بساط من الديباج والورود نتنازع عليه فالعمل النقابي شوك ودرب عسير، وإذا س*ب البساط ب*سب تعبيرك لأجل إرجاع المفصولين وم*اربة التمييز وفض* الانتهاكات وتطبيق معايير العمل الدولية بشكل أقوى مما نقوم به فن*ن شركاء لا أنداء. الات*اد العام شامخ وسيبقى شامخاً ولا تشغلنا مسألة س*ب البساط لأننا متمسكون بالعمل من أجل الوطن، كل الوطن، والناس كل الناس ومصل*تهم، فمصل*ة الوطن وتوجيهات قيادته با*ترام *قوق عماله فوق كل اعتبار.

كم نقابة انس*بت بشكل رسمي من الات*اد العام لنقابات عمال الب*رين؟
- استلمنا خطابين فقط، الأول من نقابة عمال ألبا والثاني من نقابة عمال البتروكمياويات للانس*اب من الات*اد وذلك من أصل أكثر من 60 نقابة تنضوي ت*ت الات*اد وتمثل من 25 ألف عامل، وأشير هنا إلى أن الانس*اب هو قرار للجمعية العمومية للنقابة التي يجب أن توافق بأغلبية الثلثين عليه، ون*ن لا نتدخل في قرارات الجمعيات العمومية فهي صا*بة القرار والانضمام والانس*اب اختياري.
هل تعتبرون الخطابين غير قانونيين؟
- الخطابات تسلمناها من مجلس الإدارة، والخطاب يجب أن يكون مشفوعاً بم*ضر الاجتماع وكشف ال*ضور الموقع من قبل ال*اضرين، وما يؤكد تصويت كل عامل على الموافقة بالانس*اب لإثبات أن القرار هو قرار الجمعية العمومية.
ألا تعتقد أن توقيت إقرار التعددية النقابية، جاء في وقت غير مناسب؟
- التعددية على مستوى الات*ادات كانت موجودة من قبل في القانون منذ تعديله في 2006 والذي كان يؤكد أن من *ق نقابتين أو أكثر تشكيل ات*اد، والتغيير على المادة يت*دث الآن في التعديل الجديد عن أي نقابتين متشابهتين، وهذا النص واض* فهو يشير إلى ات*ادات نقابية نوعية كات*اد نقابات قطاع معين مثلاً. أما الجديد الآخر في التعديل الجديد فهو تعددية النقابات داخل المنشأة الوا*دة والتي قد يكون تأثيرها على صا*ب العمل أكثر من العمال، ففي النهاية النقابة كيان مطلبي وأي نقابة ستأتي ستكون بوصلتها المطالبة بمزيد من ال*قوق للعاملين.
هل تعتقد أن فعاليات يوم العمال العالمي ستعود إلى مجراه الطبيعي؟
- نعم، ستعود الأمور إلى طبيعتها وال*ال لا يبقى كما هو، والامور في تطور مستمر، والأمور ستتغير وسيعود العمال للا*تفال، وسنقوم بكل الفعاليات المصا*بة للتكريم، ون*ن ا*تفلنا هذا العام برعاية جلالة الملك وإنابة وزير العمل ولو في وقت متأخر.
كيف تنظرون للزيادة العامة التي تشمل القطاع العام ولا تشمل القطاع الخاص؟
- نعتقد أن العامل سواء كان في القطاع الخاص أو العام ومتى ما كانت زيادة عامة فيجب أن تشمل كل المؤسسات، ويجب أن تخلق آلية ليستفيد العمال في القطاع الخاص من هذه الزيادة، لأن هذه مسألة طبيعية.
ما هي أولويات المطالب العمالية وال*ركة العمالية اليوم؟
- جاء ملف المفصولين ليؤثر على كل العمل المؤسسي بما فيها ال*ركة العمالية، ولكن بدرجة مهمة وأعتقد أنه أمر مفصلي أولوياتنا أن يتم تشكيل مجلس أعلى لل*وار الاجتماعي الاقتصادي وهو من أجل خلق *وار *قيقي لتطوير سوق العمل وتطوير الأجور وبيئة العمل. وهو مطلب أساسي من أجل استمرارية ال*وار بشأن القضايا العمالية ومسألة الاقتصاد ونموه وت*سين الإنتاجية إذ سيناقش المجلس كل هذه الأمور، وهذا المطلب ليس بجديد ونتمنى أن يأخذ دوره، بالإضافة إلى قانون العمل الذي يجب أن يصدر وفق ما توافقت عليه الأطراف الثلاثة للإنتاج. فضلاً عن اعتماد الكفاءة في التوظيف وألا يكون هناك تمييز في التوظيف أو الترقيات، ومتى ما استطعنا أن نقضي على التمييز في الاستخدام والمهنة ب*سب الاتفاقية 111 واستطعنا إيجاد *وارات من خلال هذا المجلس فإننا في الاتجاه الص*ي*؟ بذلك نكون قادرين على تطوير العملية الإنتاجية وت*سين وضع العمال.
أتعتقد أن مشروع إصلا* سوق العمل توقف؟
- أعتقد أن وقف الرسوم سينتج عنه وقف لبرامج «تمكين»، إذ إن فلسفة هذه الرسوم تأخذ بعدين، وهي أن يكون العامل الب*ريني هو الخيار الأفضل بالإضافة إلى خلق مهارات للب*ريني من خلال الدورات المهارية لـ «تمكين»، وتوقف العملية يعني إلغاء فلسفة أن الب*ريني هو الخيار الأفضل، إذ تقل موارد صندوق العمل ما يقلل من برامج خلق المهارات الب*رينية بالإضافة إلى وقف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الرسوم جاءت لتعزيز موقع المواطن وت*سن موضع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ت*سين إنتاجيتها ما يعود على الاقتصاد الوطني بالازدهار. ون*ن لسنا مع وقف هذه الرسوم.
هذا يعني أنكم ضد قرارات تجميد الرسوم؟
- أنا أت*دث عن المبدأ الأساسي لهذه الرسوم، ولكن مرا*لها يجب أن يكون فيها مراجعة من خلال هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين»، ولكن مبدأياً ن*ن ندعم فلسفة سوق العمل والرسوم.
ما رأيكم في خطة الب*رنة من خلال الاعتماد على الراتب وليس العدد؟
- نعود لل*ديث عن إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي ليجري دراسات *قيقية بدل من ال*ديث دون دراسات، ولابد أن يكون هناك قانون *قيقي يضع *داً أدنى للأجور، فاليوم ال*كومة وأص*اب العمل يرفضون فكرة ال*د الأدنى للأجور لأنه سيرفع من رواتب العمالة الأجنبية ون*ن نتساءل لماذا لا، أليس العامل الأجنبي إنساناً له ال*ق أن يتقاضى الأجر نفسه عما يقوم به من عمل مماثل لغيره ليستطيع مواجهة كل متطلبات ال*ياة مع ارتفاع الأسعار، ون*ن لم نطلع على الخطة التي أعلن عنها، ولم تُناقش معنا، وإذا اطلعنا عليها سننقاشها بشكل موضوعي وطبيعي ب*سب تفاصيل هذه الخطة.

أنتم مسيّسون، فالات*اد متهم بالتسييس.
- ليس م*رماً أن يكون الإنسان منتمياً لأية جمعية سياسية، كما أن العمل النقابي اليوم ينطلق من موقع أهداف نقابية واض*ة ليس له علاقة بالجمعيات وانتماءات الأعضاء، و*تى لو انتمى بعض الأعضاء لجمعيات فهناك نظام أساسي للات*اد يسير عليه العمل، ولا أعرف هل يمتنع الب*رينيون عن العمل لأنهم ينتمون لجمعيات سياسية؟ فالكثير من الب*رينيين ينتمون لجمعيات سياسية، فهل ي*رم عليهم الانتماء للأندية أو الجمعيات الاجتماعية أو النقابات؟
والات*اد وأعضاؤه يت*دثون عن العمال ويدافعون عنهم بغض النظر عن ديانتهم وانتمائهم السياسي، وعندما نطالب بمطالب فلا ننظر للعامل إلا كعامل ينتمي للعمال وال*ركة العمالية بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الديني، وهناك من يتهم الات*اد بالتسييس نتيجة انتماء بعض أعضائه إلى جمعيات سياسية ومن يوجه هذه الاتهامات ينتمي هو أصلاً إلى جمعيات سياسية بغض النظر عن توجهات هذه الجمعيات.
هل تعتقد أن العمال وال*ركة العمالية كانوا ض*ية للخلافات السياسية؟
- للأسف أن فصل العمال ب*سب «تقرير بسيوني» كان سياسياً، ولجنة بسيوني جاءت بقرار من عاهل البلاد وهو من أعلن القبول بهذا التقرير، وبالتالي فإن التقرير أشار إلى أن الفصل جاء على خلفية سياسية، وبالتالي لم يعد الأمر مشخصاً من قبلنا فقط.
ومن المفترض ألا يتعرض العمال للفصل نتيجة ل*دث سياسي، والب*رينيون بغض النظر عن توجههم جزء من الواقع.
هناك *ديث دائم عن العمالة السائبة، إلا أن المشكلة مستمرة مع ازدياد، هل ترى أن الجهات الرسمية جادة في علاج هذا الملف؟
- من المفترض أن يكون هناك نظام واض* *تى للعمالة السائبة، إذ لابد من تنظيم لهذه العمالة، فهذه العمالة بعشوائيتها تؤثر على النظاميين في أعمالهم وتكون عائقاً أمام *صول المواطنين على أعمال، أما ن*ن في الات*اد فندافع عن أي عامل في السوق ولا نرضى بالمساس ب*قوق أي عامل، ولكننا نطالب بشكل أو بآخر أن يكون العامل جاء نتيجة الإطار القانوني، وبالتالي يجب ألا نتغافل عن أي عامل، ووجود العامل كعمالة سائبة، فهو لا يت*مل لو*ده المسئولية فالدولة تت*مل المسئولية أيضاً، ولكننا في المقابل نؤكد على وجود نظام *قيقي لهذه العمالة.
مازال سكن العمالة الأجنبية سيء للغاية، وهو لا يتناسب مع سكن الإنسان، فما دوركم في الات*اد على هذا الصعيد؟
- ن*ن في الات*اد طالبنا ومازلنا نطالب بوجود تفتيش *قيقي ودقيق من قبل وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، ولابد من رقابة *قيقية ب*يث يكون السكن ص*ياً ويراعى فيه كل شروط السلامة، ولابد من مراعاة *جم الغرفة وعدد من يقطنها، فهناك للأسف الشديد إهمال من هذه الجهات في الرقابة الدقيقة، ون*ن نطالب بأن يكون هناك عدد أكبر من المفتشين ب*يث يكون هناك تفتيش يومي، لأن الكثير من ال*وادث التي *صلت إما لأن السكن متهالك أو لفقدان السكن لشروط السلامة.
وهذا الأمر يصل إلى بيئة العمل، فهناك العديد من العمال الذين قضوا بسبب فقدان موقع العمل لشروط السلامة التي تتفق مع المعايير الدولية لت*مي العامل من الإصابة أو الموت، وهذا نتيجة إهمال من صا*ب العمل، ون*ن طالبنا وسنظل نطالب بت*سين بيئة العمل ووجود رقابة *قيقة على بيئة العمل بالإضافة إلى سكن العمال.
مازال موضوع النقابات ال*كومية معلقاً وهو الأمر الذي يخالف المعاهدات الدولية.
- ما هو *رام في منطقة لا يكون *لال في منطقة أخرى، تقر أمور تثير الجدل مستنداً للاتفاقيات الدولية وتمتنع عن أمر آخر موجود في الاتفاقيات نفسها، فالاتفاقيات الدولية تنص على أن يكون هناك تشكيل نقابي دون تمييز وهذا يعني أن من *ق العامل في ال*كومة والقطاع الخاص أن يشكل نقابته، وبالتالي ما هو مبرر أن لا تسم* للعاملين في القطاع ال*كومي بتشكيل نقابات، وتسم* بالمقابل استناداً للاتفاقية الدولية بتعدد النقابات في المنشأة، وأعتقد أن هذا تناقض *قيقي وواض*، وهذا هو التمييز بعينه، فعندما تت*دث عن عدم وجود تمييز في تشكيل النقابات يعني يجب أن تسم* بالنقابات في القطاع ال*كومي كما هو ال*ال في القطاع الخاص، وطالما استندت للاتفاقية في التعددية النقابية وهذا أمر جيد أن تستند للاتفاقية فيجب عليك أيضاً أن تستند إليه في السما* بتشكيل النقابات ال*كومية.

http://www.alwasatnews.com/3599/news/read/687985/1.html



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__

()

« | »


ʻ: . 0 07-15-2012 04:10 PM
ʻ: . 0 07-15-2012 01:30 PM
ʻ: . 0 07-15-2012 12:20 PM
ʻ: . 0 07-15-2012 12:00 PM
ʻ: 2798 . 0 10-16-2011 02:10 PM


05:10 AM

- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML