ÅäÖãÇãß Åáí ãäÊÏíÇÊ ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ íÍÞÞ áß ãÚÑÝÉ ßá ãÇåæ ÌÏíÏ Ýí ÚÇáã ÇáÇäÊÑäÊ ...

ÇäÖã ÇáíäÇ
ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ


 
 
LinkBack ÃÏæÇÊ ÇáãæÖæÚ ÇäæÇÚ ÚÑÖ ÇáãæÖæÚ
  #1  
ÞÏíã 07-15-2012, 04:10 PM
ÚÖæ ãÇÓí
ÈíÇäÇÊ ãÍÑæã.ßæã
 ÑÞã ÇáÚÖæíÉ : 503
 ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá : Dec 2007
ÇáÌäÓ : female
Úáã ÇáÏæáå :
 ÇáãÔÇÑßÇÊ : 2,100,665
ÚÏÏ ÇáÜäÞÇØ :3341
 ÊÞííã ÇáãÓÊæì : 2141

15-07-12 10:27 AM

‫«الأمين العام لاتØ*اد النقابات»: جهات تعرقل عودة بقية المفصولين

أكد الأمين العام للاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين السيد سلمان المØ*فوظ أن «هناك من يØ*اول وضع العصا في العجلة لمنع جهود وزارة العمل في إعادة المفصولين إلى عملهم وإلى وظائفهم وإعطائهم Ø*قوقهم الكاملة، رغم وجود خطاب واضØ* من نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى جميع جهات الفصل بعدم المساس بالمكانة الوظيفية للمرجّعين».
ونفى المØ*فوظ في لقاء مع «الوسط» أن يكون الاتØ*اد العام هاجم أØ*داَ، لافتاً إلى أن «الاتØ*اد وأعضاءه هم من يتعرضون للهجوم يومياً من بعض الكتّاب ومن بعض الزملاء النقابيين، ولم يصدر من الاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين أي تصريØ* أو تلميØ* ضد أي جهة كانت».
وبشأن الخوف من أن تشكيل اتØ*اد جديد يعني سØ*ب البساط من الاتØ*اد العام، بيّن أنه «ليس هناك أصلاً بساط من الديباج والورود نتنازع عليه؛ فالعمل النقابي شوك ودرب عسير، وإذا سØ*ب البساط لأجل إرجاع المفصولين ومØ*اربة التمييز وفضØ* الانتهاكات وتطبيق معايير العمل الدولية بشكل أقوى مما نقوم به فنØ*ن شركاء لا أنداء».

أكد أن «الاتØ*اد العام» لا يخشى من سØ*ب البساط... وأشار إلـــى تلقي رسالتين فقط للانسØ*اب من «نقابات عمال البØ*رين»
المØ*فوظ يتهم جهات بعرقلة عودة المفصوليــن وإرجاع Ø*قوق العائدين منهم

أكد الأمين العام للاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين السيدسلمان المØ*فوظ أن «هناك من يØ*اول وضع العصا في العجلة لمنع جهود وزارة العمل في إعادة المفصولين إلى وظائفهم وإعطائهم Ø*قوقهم الكاملة، رغم وجود خطاب واضØ* من نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى جميع جهات الفصل بعدم المساس بالمكانة الوظيفية للمرجّعين».
ونفى المØ*فوظ في لقاء مع «الوسط» أن يكون الاتØ*اد العام هاجم أØ*داَ، لافتاً إلى أن «الاتØ*اد وأعضاءه هم من يتعرضون للهجوم يومياً من بعض الكتاب ومن بعض الزملاء النقابيين، ولم يصدر من الاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين أي تصريØ* أو تلميØ* ضد أي جهة كانت».

وبشأن الخوف من أن تشكيل اتØ*اد جديد يعني سØ*ب البساط من الاتØ*اد العام، بين أنه «ليس هناك أصلاً بساط من الديباج والورود نتنازع عليه فالعمل النقابي شوك ودرب عسير، وإذا سØ*ب البساط بØ*سب تعبيرك لأجل إرجاع المفصولين ومØ*اربة التمييز وفضØ* الانتهاكات وتطبيق معايير العمل الدولية بشكل أقوى مما نقوم به فنØ*ن شركاء لا أنداء»، وتابع «فصل العمال بØ*سب تقرير اللجنة البØ*رينية المستقلة لتقصي الØ*قائق كان سياسياً، ولجنة بسيوني جاءت بقرار من عاهل البلاد وهو من أعلن القبول بهذا التقرير».
وهذا نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع الأمين العام للاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين السيدسلمان المØ*فوظ:
إلى أين وصل ملف المفصولين؟
- هناك انطلاقة مختلفة وتØ*رك مختلف نتيجة لما يصادف هذا الملف من معوقات في أØ*يان، وخطوات جدية في أØ*يان أخرى، ونØ*ن كنا نتØ*دث عن 4500 مفصول بØ*سب «تقرير بسيوني» أو 4 آلاف بØ*سب ما تم تسجيله في ملفات الاتØ*اد، بينما نتØ*دث اليوم عن وجود 464 بين موقوف ومفصول وبالتالي كان هناك تقدم Ø*قيقي. ولكن الموضوع لم يعد في إطار الأرقام، ورغم أننا نطالب بعودة باقي المفصولين، ولكن هناك قضايا أخرى يجب معالجتها وهي القضايا التي نتجت عن الفصل، ومنها Ø*قوق المفصول أثناء فصله فصلاً سياسياً تعسفياً، والتي تشمل الأجر، فالمفصول فصل لمدة عام Ø*رم خلالها من أجوره، واليوم هناك أوامر من العاهل بضرورة عودة المفصولين فضلاً عن تأكيده عدم رضاه المساس برزق العمال، وهذه التوجيهات والتصريØ*ات مدعاة للتنفيذ دون تأخير، كما ثبت في «تقرير بسيوني» أن الفصل جاء بسبب التعبير عن الرأي وهذا كله يؤكد على ضرورة عودتهم لأعمالهم وتعويضهم عن الفصل التعسفي.
وقانونياً إذا ما ثبت الفصل بسبب Ø*رية الرأي والتعبير فلابد أن يسترجع العامل Ø*قوقه بأثر رجعي وبشكل كامل، وأنا أعتقد بشكل جازم أن توجيهات العاهل في العودة هي مدعاة لأن تكون الصورة مكتملة من خلال صرف الأجور وكامل المستØ*قات.
ما رأيكم في تغيير مواقع عمل المفصولين العائدين لأعمالهم؟
- إذا أخذنا الأمر كنصوص قانونية جامدة فإنها تعطي صاØ*ب العمل الØ*ق في تغيير موقع العمل ولكن وفق شروط، بألا يكون هناك تغيير جوهري في الوظيفة ولا يكون هناك إهانة للعامل، وألا تمس مستØ*قاته وأجره، وهذا Ø*ديث قانوني، ولكننا نتØ*دث اليوم عن العودة بعد ما مرت بها البلاد من Ø*الات فصل غير قانونية وبالتالي لابد أن يعود هؤلاء لعملهم ووظائفهم بكرامة، وهناك مØ*اولات جدية لتقريب وجهات النظر، ولكن للأسف هناك Ø*الات لم يتم إرجاعها.
تعني أن هناك من المفصولين لم يرجع لموقعه؟
- نعم، هناك من يØ*اول وضع العصا في العجلة لمنع جهود وزارة العمل في إعادة المفصولين إلى عملهم وإلى وظائفهم وإعطائهم Ø*قوقهم الكاملة، رغم وجود خطاب واضØ* من نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى جميع جهات الفصل بعدم المساس بالمكانة الوظيفية للمرجعين.
هل هذه العرقلة في القطاع الخاص فقط، أم في القطاعين العام والخاص؟
- بل هي في القطاعين العام والخاص، إذ إن هناك من يØ*اول عرقلة عودة المفصولين بكامل Ø*قوقهم، فعلى سبيل المثال هناك تغيير وظيفة مديرة مدرسة إلى أمينة مكتبة، أو إبقاء المرجعين بدون مكاتب ومناصب وØ*تى رواتب، كما أن هناك استمرار في إيقاف الموظفين والاستقطاع من رواتبهم وهذه إعاقة للØ*ل الطبيعي لهذا الملف. بل أضيف لذلك تغيير وظائف البعض تغييراً جوهرياً مع أنهم لم يفصلوا أصلاً ولم يكونوا معنيين بأي إجراء تأديبي كما Ø*دث في إØ*دى الشركات الكبرى للأسف التي Ø*ولت أكثر من 50 رجل أمن إلى وظائف أخرى لا علاقة لها بوظائفهم.
هل البØ*رين مهيأة لدخول مشروع التعددية النقابية الجديد؟
- الØ*ركة النقابية عليها اØ*ترام معايير العمل الدولية والتي من أهمها Ø*ق التنظيم وØ*رية التنظيم وكل ما يدخل في إطار هذا الØ*ق. وبالطبع خيار الوØ*دة العمالية خيار عمال البØ*رين بل هو خيار عمال العالم، فبلدان مثل باكستان التي بها ملايين البشر وØ*جم العمال كبير جداً توØ*دت الØ*ركة النقابية فيها، والاتØ*اد الدولي للنقابات فيه ملايين من العمل كان اتØ*ادين للنقابات وتØ*ول إلى اتØ*اد عالمي واØ*د، والناس اليوم تنشد الوØ*دة فهي السمة البارزة في قوة الØ*ركة النقابية، ونØ*ن مع كل مبدأ يعزز من الØ*رية النقابية.
كيف تقرأون توجه مجموعة من النقابات لتشكيل اتØ*اد جديد، ودعم وزارة العمل لموضوع التعددية النقابية؟
- طالما اتفقنا أن معايير العمل الدولية هي الØ*اكم في عالم العمل وأن المفصولين يجب أن يعودوا إلى مواقع عملهم الأصلية وأن الإنسان Ø*ر في رأيه وانتمائه السياسي والمذهبي ولا يجب أن يعاقب ويفصل من عمله أو يمنع توظيفه لهذا السبب فذلك انتهاك للاتفاقية 111، وأن الكوادر الطبية والتربوية والفنية والمهنية كلها يجب بدون أي مماطلة أو تأخير أن تعود إلى مواقع عملها تنفيذاً للتوجيهات الملكية وتطبيقاً لـ «تقرير بسيوني»، وأن تغيير وظائف العمال والموظفين بما فيهم ذوي الدرجات العليا لأسباب سياسية وطائفية أمر مرفوض، وأن باب التوظيف في كل المواقع يجب أن يفتØ* أمام جميع المواطنين بلا تمييز وأن Ø*رمان عمال القطاع الØ*كومي من Ø*ق التنظيم انتهاك صريØ* لØ*قوق الإنسان وØ*قوق العمال فهذه هي الأرضية ومن يقف عليها نØ*ن معه بغض النظر عن موقعه داخل الاتØ*اد أم خارجه فالمسألة ليست عدد الاتØ*ادات بل ما هي الأرضية التي تقف عليها الØ*ركة النقابية.
والاتØ*اد العام اليوم يØ*ظى باØ*ترام مØ*لي كبير فضلاً عن الاØ*ترام الدولي، وهذا الاØ*ترام والتقدير لم يأتِ لاسمه فقط وليس لأن أمينه العام فلان أو أمانته العامة تتشكل من فلان وفلان، بل لأنه أثبت بمواقفه التي تنسجم مع المواثيق والمعايير الدولية اØ*ترامه للعامل ودفاعه عن العامل بغض النظر عن انتماء العامل الديني والمذهبي والسياسي أو Ø*تى جنسيته، إذ إن لدى الاتØ*اد خارطة واضØ*ة للعمل من أجل العمال بغض النظر عمن يريد الخروج من الاتØ*اد أو يبقى، إذ إن الاتØ*اد يعمل على أن يكون بيتاً للعمال جميعاً، ولكنه لن يقف عائقاً أمام من يرى الخروج في اتØ*اد جديد.
تم اتهامكم بتهويل ملف المفصولين في المØ*افل الدولية وخصوصاً اجتماعات منظمة العمل الدولية، ما خلفيات ذلك؟
- أولاً منظمة العمل الدولية ليست منظمة عشوائية بØ*يث تقبل المعلومات والتقارير كيفما اتفق ودون تدقيق في كل تفصيل وهي منظمة مضى على إنشائها الآن مئة وثلاثة أعوام منذ 1919 وقد عقدت دورتها المئة في العام 1911 لمؤتمر العمل الدولي.
أما ثانياً فهذه الاتهامات تلقى جزافاً، فنØ*ن تØ*دثنا عن المفصولين وفق سجلات بها أسماء وفيها أرقام شخصية وعناوين الشخص وأرقام الاتصال به، فالأرقام الموثقة كانت تتØ*دث عن نفسها، والرقم ينطق من خلال المفصولين والØ*ديث عن التهويل هو كلام استهلاكي للإعلام فقط، فالاتØ*اد لم يخترع من عنده الأرقام ولم يتØ*دث عن Ø*الات فصل وهمية، بل تØ*دث عن أشخاص مفصولين، ومن يتهم الاتØ*اد بالتهويل اتهاماته لا ترتبط بالواقع والأرقام المستندة للوثائق والأسماء. الأهم من هذا كله رسائل الفصل التي تتØ*دث عن نفسها وما تكيله من تهم للمفصولين أو الأسوأ منها كما Ø*دث في إØ*دى الشركات الكبرى التي لا تذكر سبباً إطلاقاً بل فقط الفصل وانتهى!
والاتØ*اد لا يسعد بالتهويل، ولا يسعد بزيادة الرقم، ويسره أن يكون رقم المفصولين يساوي صفراً، ولا يسره أن يكون هناك مفصولون، ويسرّه الØ*ديث عن إرجاع معظم المفصولين اليوم ويعلن عن عدد من تم إرجاعهم، وسعادتنا في إنهاء الملف وليس في بقائه ونأمل أن تØ*ل الأمور بشكلها الطبيعي وتعود الأمور لما كانت عليه.
هل اهتزت علاقة الاتØ*اد بوزارة العمل على خلفية ما شهدته البØ*رين في العام الماضي؟
- عندما نتØ*دث عن العلاقة مع الجهات الرسمية فهي قائمة ولا يشوبها أي شيء، نعم نختلف في الآليات والسياسات والقرارات ولكن هذا يجب أن لا يؤثر على أن أطراف الإنتاج يجب تكون بينهم علاقات ممتازة، بل لابد أن يكون هناك Ø*وار جدي لتكون هناك علاقات جدية، فمتى ما كانت هناك Ø*وارات جدية وتØ*ركات جدية كانت العلاقة جدية؟ وملف المفصولين أثر على العلاقة ولكنه لم ينهِها، لأن الاتØ*اد يدرك تماماً أن في استمرار العلاقة مصلØ*ة البلد والمواطنين، وأي طرف يريد مصلØ*ة المواطنين فليتعامل بإيجابية مع أطراف الإنتاج ويØ*ترم المعايير والمبادئ والاتفاقيات الدولية وهذه هي آلية عملنا، وإذا تØ*دثنا عن العلاقة مع وزارة العمل فهي فعلاً تعرضت للارتباك بسبب التوتر في الفترة الماضية. واليوم لدينا قضايا يجب أن تØ*ل وعلى الجهات المعنية أن تعرف ذلك ويجب العلم أن الاتØ*اد العام يسير وفق المعايير والإجراءت الدولية.
عمليات الفصل التي تمت خلال الأØ*داث، ولدت مشكلة جديدة على مستوى القطاعين العام والخاص، من خلال Ø*ركة تدوير الموظفين وإقصاء بعضهم عن المناصب القيادية، كيف سيتعاطى الاتØ*اد مع هذا الملف الشائك؟
- الاتØ*اد يعمل اليوم بالدرجة الأولى على عودة المفصولين، والتدوير يجب ألا يكون خارج إطار القانون ويجب ألا يكون مهيناً للعائدين، ونØ*ن قلقون نتيجة التدوير للكفاءات، ونتمنى ألا يتجه في اتجاه التمييز الØ*اصل في عمليات التوظيف، ويقلقنا ما يجري بشأن التوظيف إذ لابد من اØ*ترام الكفاءة، ونأسف لأن هناك أصØ*اب مؤهلات لا يتم إلØ*اقهم بمواقع العمل كما هو في قضية عدد من الممرضين والخريجين التربويين وغيرهم، وهذه الأمور ستلقي بظلالها على النقاش في المرØ*لة المقبلة.
وعلى المؤسسات أن تراجع قراراتها في تدوير الكفاءات وتهميشها، فهذه القرارات تضر بالوطن وبالمؤسسات نفسها فهي تؤثر على الإنتاجية، فالبلد اليوم بØ*اجة إلى كفاءات للارتقاء به في جميع مواقع العمل.
لماذا تهاجمون تأسيس اتØ*اد نقابات جديد؟
- العكس هو الØ*اصل فنØ*ن من نتعرض للهجوم يومياً من بعض الكتاب ومن بعض الزملاء النقابيين، ولم يصدر من الاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين أي تصريØ* أو تلميØ* ضد أي جهة كانت، ولم نهاجم إطلاقاً أØ*د، وأتØ*دى أي شخص يدّعي أنه صدر من الاتØ*اد بيان أو تصريØ* على لسان أي من أعضائه يهاجم تشكيل اتØ*اد، فعلى العكس هناك هجوم على الاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين، والجميع يستطيع الاطلاع على تصريØ*اتنا وأدبياتنا ليرى أنها لم تتضمن هجوماً على أي جهة أو شخص بل كانت تتعامل بشكل راقٍ وهي لم تهاجم أØ*داً بل تتØ*دث دائماً عن الارتقاء بالØ*ركة النقابية، والاتØ*اد أرقى من أن يهاجم أØ*داً، ونØ*ن نØ*ترم المقولة القائلة «الكبار دائماً يفكرون في الإبداع والØ*كمة». والاتØ*اد يشتغل بالإبداع والأفكار والعمل ولا يشتغل بالناس.
هل تخافون أن يسØ*ب الاتØ*اد الجديد البساط منكم؟.

- أبداً، ليس هناك أصلاً بساط من الديباج والورود نتنازع عليه فالعمل النقابي شوك ودرب عسير، وإذا سØ*ب البساط بØ*سب تعبيرك لأجل إرجاع المفصولين ومØ*اربة التمييز وفضØ* الانتهاكات وتطبيق معايير العمل الدولية بشكل أقوى مما نقوم به فنØ*ن شركاء لا أنداء. الاتØ*اد العام شامخ وسيبقى شامخاً ولا تشغلنا مسألة سØ*ب البساط لأننا متمسكون بالعمل من أجل الوطن، كل الوطن، والناس كل الناس ومصلØ*تهم، فمصلØ*ة الوطن وتوجيهات قيادته باØ*ترام Ø*قوق عماله فوق كل اعتبار.
كم نقابة انسØ*بت بشكل رسمي من الاتØ*اد العام لنقابات عمال البØ*رين؟
- استلمنا خطابين فقط، الأول من نقابة عمال ألبا والثاني من نقابة عمال البتروكمياويات للانسØ*اب من الاتØ*اد وذلك من أصل أكثر من 60 نقابة تنضوي تØ*ت الاتØ*اد وتمثل من 25 ألف عامل، وأشير هنا إلى أن الانسØ*اب هو قرار للجمعية العمومية للنقابة التي يجب أن توافق بأغلبية الثلثين عليه، ونØ*ن لا نتدخل في قرارات الجمعيات العمومية فهي صاØ*بة القرار والانضمام والانسØ*اب اختياري.
هل تعتبرون الخطابين غير قانونيين؟
- الخطابات تسلمناها من مجلس الإدارة، والخطاب يجب أن يكون مشفوعاً بمØ*ضر الاجتماع وكشف الØ*ضور الموقع من قبل الØ*اضرين، وما يؤكد تصويت كل عامل على الموافقة بالانسØ*اب لإثبات أن القرار هو قرار الجمعية العمومية.
ألا تعتقد أن توقيت إقرار التعددية النقابية، جاء في وقت غير مناسب؟
- التعددية على مستوى الاتØ*ادات كانت موجودة من قبل في القانون منذ تعديله في 2006 والذي كان يؤكد أن من Ø*ق نقابتين أو أكثر تشكيل اتØ*اد، والتغيير على المادة يتØ*دث الآن في التعديل الجديد عن أي نقابتين متشابهتين، وهذا النص واضØ* فهو يشير إلى اتØ*ادات نقابية نوعية كاتØ*اد نقابات قطاع معين مثلاً. أما الجديد الآخر في التعديل الجديد فهو تعددية النقابات داخل المنشأة الواØ*دة والتي قد يكون تأثيرها على صاØ*ب العمل أكثر من العمال، ففي النهاية النقابة كيان مطلبي وأي نقابة ستأتي ستكون بوصلتها المطالبة بمزيد من الØ*قوق للعاملين.
هل تعتقد أن فعاليات يوم العمال العالمي ستعود إلى مجراه الطبيعي؟
- نعم، ستعود الأمور إلى طبيعتها والØ*ال لا يبقى كما هو، والامور في تطور مستمر، والأمور ستتغير وسيعود العمال للاØ*تفال، وسنقوم بكل الفعاليات المصاØ*بة للتكريم، ونØ*ن اØ*تفلنا هذا العام برعاية جلالة الملك وإنابة وزير العمل ولو في وقت متأخر.
كيف تنظرون للزيادة العامة التي تشمل القطاع العام ولا تشمل القطاع الخاص؟
- نعتقد أن العامل سواء كان في القطاع الخاص أو العام ومتى ما كانت زيادة عامة فيجب أن تشمل كل المؤسسات، ويجب أن تخلق آلية ليستفيد العمال في القطاع الخاص من هذه الزيادة، لأن هذه مسألة طبيعية.
ما هي أولويات المطالب العمالية والØ*ركة العمالية اليوم؟
- جاء ملف المفصولين ليؤثر على كل العمل المؤسسي بما فيها الØ*ركة العمالية، ولكن بدرجة مهمة وأعتقد أنه أمر مفصلي أولوياتنا أن يتم تشكيل مجلس أعلى للØ*وار الاجتماعي الاقتصادي وهو من أجل خلق Ø*وار Ø*قيقي لتطوير سوق العمل وتطوير الأجور وبيئة العمل. وهو مطلب أساسي من أجل استمرارية الØ*وار بشأن القضايا العمالية ومسألة الاقتصاد ونموه وتØ*سين الإنتاجية إذ سيناقش المجلس كل هذه الأمور، وهذا المطلب ليس بجديد ونتمنى أن يأخذ دوره، بالإضافة إلى قانون العمل الذي يجب أن يصدر وفق ما توافقت عليه الأطراف الثلاثة للإنتاج. فضلاً عن اعتماد الكفاءة في التوظيف وألا يكون هناك تمييز في التوظيف أو الترقيات، ومتى ما استطعنا أن نقضي على التمييز في الاستخدام والمهنة بØ*سب الاتفاقية 111 واستطعنا إيجاد Ø*وارات من خلال هذا المجلس فإننا في الاتجاه الصØ*يØ*؟ بذلك نكون قادرين على تطوير العملية الإنتاجية وتØ*سين وضع العمال.
أتعتقد أن مشروع إصلاØ* سوق العمل توقف؟
- أعتقد أن وقف الرسوم سينتج عنه وقف لبرامج «تمكين»، إذ إن فلسفة هذه الرسوم تأخذ بعدين، وهي أن يكون العامل البØ*ريني هو الخيار الأفضل بالإضافة إلى خلق مهارات للبØ*ريني من خلال الدورات المهارية لـ «تمكين»، وتوقف العملية يعني إلغاء فلسفة أن البØ*ريني هو الخيار الأفضل، إذ تقل موارد صندوق العمل ما يقلل من برامج خلق المهارات البØ*رينية بالإضافة إلى وقف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الرسوم جاءت لتعزيز موقع المواطن وتØ*سن موضع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تØ*سين إنتاجيتها ما يعود على الاقتصاد الوطني بالازدهار. ونØ*ن لسنا مع وقف هذه الرسوم.
هذا يعني أنكم ضد قرارات تجميد الرسوم؟
- أنا أتØ*دث عن المبدأ الأساسي لهذه الرسوم، ولكن مراØ*لها يجب أن يكون فيها مراجعة من خلال هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين»، ولكن مبدأياً نØ*ن ندعم فلسفة سوق العمل والرسوم.
ما رأيكم في خطة البØ*رنة من خلال الاعتماد على الراتب وليس العدد؟
- نعود للØ*ديث عن إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي ليجري دراسات Ø*قيقية بدل من الØ*ديث دون دراسات، ولابد أن يكون هناك قانون Ø*قيقي يضع Ø*داً أدنى للأجور، فاليوم الØ*كومة وأصØ*اب العمل يرفضون فكرة الØ*د الأدنى للأجور لأنه سيرفع من رواتب العمالة الأجنبية ونØ*ن نتساءل لماذا لا، أليس العامل الأجنبي إنساناً له الØ*ق أن يتقاضى الأجر نفسه عما يقوم به من عمل مماثل لغيره ليستطيع مواجهة كل متطلبات الØ*ياة مع ارتفاع الأسعار، ونØ*ن لم نطلع على الخطة التي أعلن عنها، ولم تُناقش معنا، وإذا اطلعنا عليها سننقاشها بشكل موضوعي وطبيعي بØ*سب تفاصيل هذه الخطة.
أنتم مسيّسون، فالاتØ*اد متهم بالتسييس.
- ليس مØ*رماً أن يكون الإنسان منتمياً لأية جمعية سياسية، كما أن العمل النقابي اليوم ينطلق من موقع أهداف نقابية واضØ*ة ليس له علاقة بالجمعيات وانتماءات الأعضاء، وØ*تى لو انتمى بعض الأعضاء لجمعيات فهناك نظام أساسي للاتØ*اد يسير عليه العمل، ولا أعرف هل يمتنع البØ*رينيون عن العمل لأنهم ينتمون لجمعيات سياسية؟ فالكثير من البØ*رينيين ينتمون لجمعيات سياسية، فهل يØ*رم عليهم الانتماء للأندية أو الجمعيات الاجتماعية أو النقابات؟
والاتØ*اد وأعضاؤه يتØ*دثون عن العمال ويدافعون عنهم بغض النظر عن ديانتهم وانتمائهم السياسي، وعندما نطالب بمطالب فلا ننظر للعامل إلا كعامل ينتمي للعمال والØ*ركة العمالية بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الديني، وهناك من يتهم الاتØ*اد بالتسييس نتيجة انتماء بعض أعضائه إلى جمعيات سياسية ومن يوجه هذه الاتهامات ينتمي هو أصلاً إلى جمعيات سياسية بغض النظر عن توجهات هذه الجمعيات.
هل تعتقد أن العمال والØ*ركة العمالية كانوا ضØ*ية للخلافات السياسية؟
- للأسف أن فصل العمال بØ*سب «تقرير بسيوني» كان سياسياً، ولجنة بسيوني جاءت بقرار من عاهل البلاد وهو من أعلن القبول بهذا التقرير، وبالتالي فإن التقرير أشار إلى أن الفصل جاء على خلفية سياسية، وبالتالي لم يعد الأمر مشخصاً من قبلنا فقط.
ومن المفترض ألا يتعرض العمال للفصل نتيجة لØ*دث سياسي، والبØ*رينيون بغض النظر عن توجههم جزء من الواقع.
هناك Ø*ديث دائم عن العمالة السائبة، إلا أن المشكلة مستمرة مع ازدياد، هل ترى أن الجهات الرسمية جادة في علاج هذا الملف؟
- من المفترض أن يكون هناك نظام واضØ* Ø*تى للعمالة السائبة، إذ لابد من تنظيم لهذه العمالة، فهذه العمالة بعشوائيتها تؤثر على النظاميين في أعمالهم وتكون عائقاً أمام Ø*صول المواطنين على أعمال، أما نØ*ن في الاتØ*اد فندافع عن أي عامل في السوق ولا نرضى بالمساس بØ*قوق أي عامل، ولكننا نطالب بشكل أو بآخر أن يكون العامل جاء نتيجة الإطار القانوني، وبالتالي يجب ألا نتغافل عن أي عامل، ووجود العامل كعمالة سائبة، فهو لا يتØ*مل لوØ*ده المسئولية فالدولة تتØ*مل المسئولية أيضاً، ولكننا في المقابل نؤكد على وجود نظام Ø*قيقي لهذه العمالة.
مازال سكن العمالة الأجنبية سيء للغاية، وهو لا يتناسب مع سكن الإنسان، فما دوركم في الاتØ*اد على هذا الصعيد؟
- نØ*ن في الاتØ*اد طالبنا ومازلنا نطالب بوجود تفتيش Ø*قيقي ودقيق من قبل وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، ولابد من رقابة Ø*قيقية بØ*يث يكون السكن صØ*ياً ويراعى فيه كل شروط السلامة، ولابد من مراعاة Ø*جم الغرفة وعدد من يقطنها، فهناك للأسف الشديد إهمال من هذه الجهات في الرقابة الدقيقة، ونØ*ن نطالب بأن يكون هناك عدد أكبر من المفتشين بØ*يث يكون هناك تفتيش يومي، لأن الكثير من الØ*وادث التي Ø*صلت إما لأن السكن متهالك أو لفقدان السكن لشروط السلامة.
وهذا الأمر يصل إلى بيئة العمل، فهناك العديد من العمال الذين قضوا بسبب فقدان موقع العمل لشروط السلامة التي تتفق مع المعايير الدولية لتØ*مي العامل من الإصابة أو الموت، وهذا نتيجة إهمال من صاØ*ب العمل، ونØ*ن طالبنا وسنظل نطالب بتØ*سين بيئة العمل ووجود رقابة Ø*قيقة على بيئة العمل بالإضافة إلى سكن العمال.
مازال موضوع النقابات الØ*كومية معلقاً وهو الأمر الذي يخالف المعاهدات الدولية.
- ما هو Ø*رام في منطقة لا يكون Ø*لال في منطقة أخرى، تقر أمور تثير الجدل مستنداً للاتفاقيات الدولية وتمتنع عن أمر آخر موجود في الاتفاقيات نفسها، فالاتفاقيات الدولية تنص على أن يكون هناك تشكيل نقابي دون تمييز وهذا يعني أن من Ø*ق العامل في الØ*كومة والقطاع الخاص أن يشكل نقابته، وبالتالي ما هو مبرر أن لا تسمØ* للعاملين في القطاع الØ*كومي بتشكيل نقابات، وتسمØ* بالمقابل استناداً للاتفاقية الدولية بتعدد النقابات في المنشأة، وأعتقد أن هذا تناقض Ø*قيقي وواضØ*، وهذا هو التمييز بعينه، فعندما تتØ*دث عن عدم وجود تمييز في تشكيل النقابات يعني يجب أن تسمØ* بالنقابات في القطاع الØ*كومي كما هو الØ*ال في القطاع الخاص، وطالما استندت للاتفاقية في التعددية النقابية وهذا أمر جيد أن تستند للاتفاقية فيجب عليك أيضاً أن تستند إليه في السماØ* بتشكيل النقابات الØ*كومية.

‬http://www.alwasatnews.com/3599/news/read/687985/1.html



ÇáãÕÏÑ...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
 

ãæÇÞÚ ÇáäÔÑ (ÇáãÝÖáÉ)


ÊÚáíãÇÊ ÇáãÔÇÑßÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÖÇÝÉ ãæÇÖíÚ ÌÏíÏÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÑÏ Úáì ÇáãæÇÖíÚ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÑÝÇÞ ãáÝÇÊ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÊÚÏíá ãÔÇÑßÇÊß

BB code is ãÊÇÍÉ
ßæÏ [IMG] ãÊÇÍÉ
ßæÏ HTML ãÚØáÉ
Trackbacks are ãÊÇÍÉ
Pingbacks are ãÊÇÍÉ
Refbacks are ãÊÇÍÉ


ÇáãæÇÖíÚ ÇáãÊÔÇÈåå
ÇáãæÖæÚ ßÇÊÈ ÇáãæÖæÚ ÇáãäÊÏì ãÔÇÑßÇÊ ÂÎÑ ãÔÇÑßÉ
«ÇáÃãíä ÇáÚÇã áÇÊÍÇÏ ÇáäÞÇÈÇʻ: ÌåÇÊ ÊÚÑÞá ÚæÏÉ ÈÞíÉ ÇáãÝÕæáíä ÃßÏ Çá ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 07-15-2012 01:30 PM
«ÇáÃãíä ÇáÚÇã áÇÊÍÇÏ ÇáäÞÇÈÇʻ: ÌåÇÊ ÊÚÑÞá ÚæÏÉ ÈÞíÉ ÇáãÝÕæáíä ÃßÏ Çá ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 07-15-2012 12:20 PM
«ÇáÃãíä ÇáÚÇã áÇÊÍÇÏ ÇáäÞÇÈÇʻ: ÌåÇÊ ÊÚÑÞá ÚæÏÉ ÈÞíÉ ÇáãÝÕæáíä ÃßÏ Çá ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 07-15-2012 12:00 PM
æÇäÊÞÏ ÇáÃãíä ÇáÚÇã «ÊåÑȻ ÈÚÖ ÇáÌåÇÊ ãä ÅÑÌÇÚ ÇáãÝÕæáíä ÈÍÌÉ Ãäåã áã ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 01-03-2012 12:40 PM
«ÇÊÍÇÏ ÇáäÞÇÈÇʻ: 2798 ãÝÕæáÇð æãæÞæÝÇð Úä ÇáÚãáÞÇá ÇáÃãíä ÇáÚÇã ááÇÊÍ ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 10-16-2011 02:10 PM


ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 09:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML