تقرير للمؤتمر الصحفي في جمعية العمل الاسلامي
بمناسبة الدعوى المقدمة من وزير العدل ضد جمعية أمل والتهديد بحل الجمعية 20-6-2012




بدأ المؤتمر بالجانب الحقوقي والذي قدمة الإستاذ المحامي عبدالله الشملاوي /

ذاكراً بإن القضية والدعوى المرفوعة من قبل وزير العدل إخذت على وجه سرعة
التنفيذ وإصدار الحكم، لكن القاضي رفض الطلب المقدم من قبل محامي وزير العدل
(وزارة العدل) لعدم إكتمال الإجراءات القانونية وتثبيت المحاميين واخذ التوكيل
من سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ بصفته إمين عام الجمعية الرسمي
وكونه معتقل فيجب ان يؤتى به الى المحكمة حضورياً لتثبت صفة الوكالة الرسمية
من قبله لهيئة الدفاع والمحاميين ليتم الترافع عن الجمعية والرد على الادعاءات

القاضي تفهم الطلب لهيئة الدفاع وأمر بتأجيل المحكمة لاستكمال الاجراءات
الادارية أولاً ثم الفصل في القضية، حيث أنها غير مكتملة وكان وزير العدل
يستطيع حل الجمعية بدون اللجوء إلى القضاء لو أراد ذلك ولكن طالما هو اخذ مسلك
القضاء فيجب ان تكتمل الامور الادارية والتوكيلات والاثباتات ومن ثم يشرع في
القضية بصورة رسمية

وأضاف الاستاذ عبدالله الشملاوي / من المتوقع أن يتم إستكمال الاجراءات
الادارية خلال الاسابيع القادمة واخذ التوكيل من سماحة الشيخ المحفوظ وباقي
التوكيلات لجمعية العمل الاسلامي وإسنادها لهيئة الدفاع ومن ثم إجتماع هيئة
الدفاع للترافع عن جمعية العمل الاسلامي بصورة واضحة

وعن رده لسؤال جريدة الوسط: عما إذا كانت القضية صعبة أو بسيطة او ادعاءات
وزير العدل او وزراة العدل قوية ، او يوجد رد قوي للجمعية على الوزير والوزارة
.

رد الاستاذ عبدالله الشملاوي: تأصيلاً ليس هناك دعوى واكثر الدعاوي المرفوعة

لا تحتاج الى اروقة المحاكم وهي امور ادارية بسيطة

أما الشق السياسي والجانب السياسي فكانت للقيادي في جمعية العمل الاسلامي
الاستاذ هشام الصباغ متحدثاً عن جمعية أمل :

حيث قال: نحن نعلم إن الدعاوي وكل القضية هي قضية سياسية بإمتياز ، وإلا
القانون الاساسي للجمعية والنظام الإساسي لجمعية أمل تم الموافقة عليه من قبل
وزارة العمل والشئون الاجتماعية في بداية التأسيس وأيضا عند الانتقال الى
وزارة العدل تمت الموافقة عليه
إلا أننا نقول إن محاكمة جمعية أمل أو مؤسسات المجتمع المدني هي شهادة الوفاة
الرسمية للمشروع الإصلاحي المزعوم، وسقوط مدوي لكل الشعارات المرفوعة عما قيل
من دولة الموسسات والقانون وحرية التعبير والانفتاح

لا خيار اليوم إلا الديمقراطية وعندما نقول الديمقراطية نعني بذلك الديمقراطية
الحقيقية ولدينا في عرفنا ان الديمقراطية لا تتجزأ ولا يمكن تجزيئ الديمقراطية
إلا ديمقراطية كاملة

واضاف الصباغ: نحن في جمعية أمل نحذر من إعادة أنتاج النظام السياسي العسكري
القائم على ادوات دستورية وقانونية مقيدة للحريات بإسم الاصلاح
ونجدد إننا نحذر ونعبر عن خشيتنا من إعادة إنتاج أدوات تشريعية ورقابية
وقانونية ظالمة ومجحفة وموجهه عبر وزارة العدل الجهة الغير مستقلة

حيث وظيفة وزارة العدل هي العدل والحب والمساواة وليس التأزييم والتأجييج وبث
الطائفية وتراجع حقوق الانسان

وحمل الصباغ الولايات المتحدة الامريكية بالتحديد والمجتمع الدولي التراجعات
في مجال حقوق الانسان والحريات واستهداف القوى السياسية
حيث أنها ستكون شريكة في القتل والقمع والظلم وحل الجمعيات السياسية في حال
سكوتهم الغريب لحد الآن

فما يوجد في البحرين هو قمع واستهداف بالاسلحة الانشطارية وشبابنا اليوم يقمعون بقسوة وسط صمت امريكي ودولي
وابواب الاستماع للعقل مغلقة فنحن في المعارضة لجأنا للخارج عبر الاعتصام الذي سيقام امام السفارة
الامريكية في لندن وتسليم السفارة رسالة احتجاج رسميه على صمت الولايات
المتحدة على انتهاكات السلطة
وعلى حل الجمعيات السياسية واستهداف النشطاء
وسوف نلجأ الى ما هو أكثر من ذلك

اما ما يخص الجمعيات السياسية، فنوجه رسالة شكر لكل الجمعيات السياسية ولكل
القوى الوطنية ولكل الشباب والقرى ولكل من ساهم وساند وأيد مواقفنا وتضامن مع جمعية أمل ونثمن هذه الوقفة وهي ليست بغريبة وفي الوقت نفسه نريد في العمل السياسي بين الجمعيات اعادة صياغة العمل
الجمعية وتشكيل جبهة معارضة تحترم الخيارات وذلك في مقابل سلطة غاشمة
العمل الجمعي مطلوب
نحن في جمعية أمل مع العمل الجمعي ولكن مع الاحتفاظ بضرورة الشفافية مع الشعب
والتقرب من خيارات الشعب لان الشعب اليوم يعول كثيراً على القوى الوطنية الشريفة فيجب ان نكون منفتحين معه


شبكة 14 فبراير الاعلامية
20-6-2012