ÅäÖãÇãß Åáí ãäÊÏíÇÊ ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ íÍÞÞ áß ãÚÑÝÉ ßá ãÇåæ ÌÏíÏ Ýí ÚÇáã ÇáÇäÊÑäÊ ...

ÇäÖã ÇáíäÇ
ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ


 
 
LinkBack ÃÏæÇÊ ÇáãæÖæÚ ÇäæÇÚ ÚÑÖ ÇáãæÖæÚ
  #1  
ÞÏíã 06-07-2012, 11:10 AM
ÚÖæ ãÇÓí
ÈíÇäÇÊ ãÍÑæã.ßæã
 ÑÞã ÇáÚÖæíÉ : 503
 ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá : Dec 2007
ÇáÌäÓ : female
Úáã ÇáÏæáå :
 ÇáãÔÇÑßÇÊ : 2,100,665
ÚÏÏ ÇáÜäÞÇØ :3341
 ÊÞííã ÇáãÓÊæì : 2141

07-06-12 08:45 AM

‫عمومية عاجلة لـ «الغرفة» وسط مخاوف من قانون يقوض استقلاليتها

المنامة - المØ*رر الاقتصادي
طلب أكثر من 350 عضواً بغرفة تجارة وصناعة البØ*رين من مجلس إدارة الغرفة الدعوة إلى جمعية عمومية استثنائية لمناقشة موضوعات؛ من بينها مستجدات قانون الغرفة الجديد والوقوف على نتائج لجنة التØ*قيق في التجاوزات الإدارية.
وتبرز مخاوف من إدخال بنود على مسودة القانون الجديد التي أقرتها الجمعية العمومية للغرفة في العام 2008، إذ يخشى أن يتم إدخال بنود شأنها تقويض استقلالية «الغرفة» التي تمتعت بها على مدى 73 عاماً. في الوقت الذي لاتزال لجنة تØ*قيق شكلتها الجمعية العمومية في إبريل/ نيسان الماضي تمارس عملها للخروج بنتائج.
وقال عضو الغرفة مØ*مد العرادي: «ورد لعلمنا أن هناك تعديلات أدخلت على القانون الجديد للغرفة قد تقوض استقلاليتها، عبر إدخال أطراف ما من خارج الجمعية العمومية بنوداً تقوض وتنهي استقلالية الغرفة التي Ø*افظت عليها منذ تأسيسها في العام 1939 كجهة مستقلة تمثل مصالØ* التجار وتدافع عن الاقتصاد الوطني».
وأوضØ* العرادي أنه بØ*سب البنود المضافة إلى القانون الجديد، فإنه يØ*ق لوزير الصناعة والتجارة أن يعترض على أي قرار لمجلس إدارة الغرفة في غضون 15 يوماً وإذا ما خالفه مجلس الإدارة في هذا الاعتراض يرفع إلى مجلس الوزراء للفصل «وهذا يعني انتهاء الغرفة».
أكثر من 350 عضواً يطلبون انعقاد عمومية استثنائية للوقوف على القانون الجديد ونتائج التØ*قيق
مخاوف من تقويض استقلالية «الغرفة» بسبب قانون جديد يعطي الØ*كومة Ø*ق التدخل
الوسط - علي الفردان
طلب أكثر من 350 تاجراً وصاØ*ب عمل أعضاء في غرفة تجارة وصناعة البØ*رين من مجلس إدارة الغرفة الدعوة إلى جمعية عمومية استثنائية لمناقشة جملة من الأمور من بينها مستجدات قانون الغرفة الجديد والوقوف على نتائج لجنة التØ*قيق في التجاوزات الإدارية.
وتبرز مخاوف من إدخال بنود على مسودة القانون الجديد والتي أقرّته الجمعية العمومية للغرفة في العام 2008، إذ يخشى أن يتم التعديل ببنود شأنها تقويض استقلالية «الغرفة» التي تمتعت بها على مدى 73 عاماً. في الوقت الذي مازالت فيه لجنة تØ*قيق شكلتها الجمعية العمومية في أبريل/ نيسان الماضي تمارس عملها للخروج بنتائج.
وقال عضو الغرفة مØ*مد العرادي «ورد لعلمنا أن هناك تعديلات أدخلت على القانون الجديد للغرفة تؤثر على استقلاليتها، عبر إدخال أطراف ما من خارج الجمعية العمومية لبنود تقوّض وتنهي استقلالية الغرفة التي Ø*افظت عليها طوال 73 عاماً أي منذ تأسيسها في العام 1939 كجهة مستقلة تمثل مصالØ* التجار وتدافع عن الاقتصاد الوطني».
وأوضØ* العرادي بأنه Ø*سب البنود المضافة إلى القانون الجديد، فإنه يØ*ق للوزير المعني أن يعترض على أي قرار لمجلس إدارة الغرفة في غضون 15 يوماً وإذا ما خالفه مجلس الإدارة في هذا الاعتراض يرفع إلى مجلس الوزراء للفصل «هذا يعني انتهاء الغرفة».
وذكر نص الخطاب لمجلس الإدارة لطلب انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية والتي تلقت «الوسط» نسخة منه «استناداً إلى نص المادة 22 من القانون الأساسي لغرفة تجارة وصناعة البØ*رين بأنه: «يجوز لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية العادية للغرفة، كما يجوز لأي عدد من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية ولديهم ما لا يقل عن مئتين وخمسين عضو مسجل في الغرفة تقديم طلب لرئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية وعلى رئيس الغرفة توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال فترة لا تتجاوز شهراً واØ*داً. ولا يجوز أن يناقش في الاجتماع المذكور غير الموضوعات التي وردت في أصل الطلب المقدم.
يطيب لنا نØ*ن الأعضاء الموقعين أدناه، وبعد اكتمال العدد اللازم لطلب انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية، أن نتوجه لسعادتكم بطلب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بشكل استثنائي لمناقشة الموضوعات التالية:
1 - الموقف من مشروع قانون غرفة تجارة وصناعة البØ*رين الجديد.
2 - نتائج أعمال لجنة التØ*قيق في المخالفات الإدارية.
3 - مØ*ضر الجمعية العمومية للعام 2012.
4 - تمثيل الغرفة في المجالس المشتركة والدفاع عن مصالØ* التجار.
5 - تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
علماً بأننا سنعتبر قيام مجلس الإدارة بمناقشة أي من هذه الموضوعات، بمثابة خطوات استباقية تصادر Ø*ق الجمعية العمومية وتتجاوز صلاØ*ياتها بشكل متعمد، الأمر الذي يدعونا للطعن عليها بالبطلان، لأنها متعلقة بØ*ق الجمعية العمومية بصفتها السلطة العليا. إننا نأمل من سعادتكم المبادرة إلى الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية فوراً ومن دون أي تأخير وفق ما تقتضيه الإجراءات المتبعة والمنصوص عليها في قانون الغرفة واللوائØ* الخاصة بذلك، على أن تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائية في غضون الأيام المقبلة وبØ*د أقصى خلال النصف الأول من شهر يوليو/ تموز».
وأشار العرادي إلى أن «بØ*سب نظام الغرفة، ليس من Ø*ق مجلس الإدارة مناقشة أي من الموضوعات الخمسة بعد الآن إلا بعد انعقاد الجمعية العمومية والتي تعتبر هي أعلى سلطة في الغرفة، الأمر يشبه العلاقة بين النيابة والمØ*كمة فالنيابة في البØ*رين ليس لها Ø*ق البتّ في قضايا ينتظر فيها القضاء، فالجمعية العمومية هنا مثلها مثل القضاء في هذا المثال».
وأوضØ* العرادي أن طلب عقد جمعية عمومية استثنائية ستكون فرصة كذلك للوقوف على نتائج التØ*قيق في التجاوزات الإدارية «أعتقد أن النتائج ستظهر بعد شهر ويجب على الجمعية العمومية بوصفها أعلى سلطة وهي من عينت اللجنة الاطلاع على نتائج التØ*قيق».

وذكر عضو مجلس الإدارة خلف Ø*جير أن طلبات صدرت من التجار لمناقشة موضوع قانون الغرفة الجديد بعد أنباء عن إجراء تعديلات «طرØ*نا موضوع القانون في بداية الدورة ووجد اختلاف في بعض البنود» وأشار إلى أن القانون وافقت عليه الجمعية العمومية للغرفة في العام 2008.
وتابع Ø*جير «التجار يريدون أين وصل قانون الغرفة الجديد وهل Ø*صل تعديل على البنود والتأكيد على أن من Ø*ق الجمعية العمومية الموافقة أن تنظر على مسودة القانون قبل رفعه للموافقة عليه».
من جانب آخر، Ø*جير إلى نقطة مراجعة موضوع المجالس المشتركة في بين الغرفة مع جهات من المؤسسات المعنية في الدولة «كما تعرف الغرفة ليست سلطة تشريعية أو تنفيذية ولكنها جهة استشارية ومن أجل أن تلعب هذا الدور توجد اللجان المشتركة مع مختلف الوزارات والمؤسسات في الدولة، هذه هي الآلية التي تعمل من خلالها الغرفة وتمارس دورها ولذلك تنبع أهمية اللجان المشتركة».
وأضاف Ø*جير «في بعض اللجان لا نرى تقارير مثل تلك المعنية مع هيئة تنظيم سوق العمل، للأسف الرئيس التنفيذي الجديد طلبنا لقاءه Ø*تى من قبلي كممثل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكن لا نØ*صل على رد، وهيئة سوق العمل هي من المؤسسات المهمة التي يجب أن تكون هناك علاقة وثيقة بينها وبين الغرفة للوقوف على المشاكل وØ*لها».
وأشار Ø*جير إلى وجود ملاØ*ظات من قبل بعض الأعضاء بعدم وجود تقارير عن عمل اللجان المشتركة وبالتالي عدم معرفة ما أنجزته هذه اللجان «الأعضاء يريدون أن يعرفوا هل قامت بدورها كما هو مطلوب منها».
وأكد Ø*جير على أهمية ممثلي الغرفة في اللجان ومجالس إدارة الهيئات الØ*كومية «اليوم قوة الغرفة من خلال ممثليها وإذا هؤلاء الممثلون لم يقوموا بدورهم كما ينبغي فإن ذلك يضعف عمل الغرفة في خدمة التاجر البØ*ريني وإيصال رأيه للجهات المختلفة».
وأشار Ø*جير إلى ازدواجية تمثيل بعض الأعضاء للغرفة في مجالس الإدارة للهيئات والمؤسسات الرسمية» بعض الأعضاء يمثلون الغرفة في مجالس إدارة أكثر وما يتساءل عنه الأعضاء هو لماذا يتم توكيل شخص واØ*د في أكثر من مجلس إدارة مع وجود أعضاء آخرين ذوي كفاءة، ويمكن توزيع التمثيل يعطي الأعضاء فرصة أكبر لممارسة دورهم في تمثيل مصالØ* التجار والاقتصاد الوطني في مجالس الإدارات».
من جانبه، رأى عضو مجلس الإدارة عادل صفر أن الجمعية العمومية الاستثنائية ستكون فرصة للوقوف على المستجدات والنتائج المتعلقة بلجنة التØ*قيق في التجاوزات الإدارية والتي شكلتها الجمعية العمومية السابقة «من المفترض أن تكون اللجنة قد توصلت لنتائج من أعمال التØ*قيق، وما أعلمه أنهم يقومون بجهد واضØ* وخصوصاً أن الأعضاء رجال أعمال ولديهم أعمال خاصة والتفرغ للعمل التطوعي يØ*تاج لتضØ*ية ونØ*ن نقدر ذلك».
وعما إذا كانت الجمعية العمومية ستعطي دفعة للجنة التØ*قيق «اللجنة مشكَّلة من الجمعية العمومية وهي لجنة شكلت بصورة قانونية وتمتلك الصلاØ*يات ولا أعتقد أننا بØ*اجة لإعادة تأكيد ذلك، لكن اجتماع الأعضاء في الجمعية العمومية سيتيØ* الاطلاع على هذه النتائج». وعن موضوع القانون الجديد لغرفة تجارة وصناعة البØ*رين قال آل صفر «الجمعية العمومية قبل نØ*و ثلاثة أعوام أقرّت قانون جديد للغرفة، إذ إن الغرفة الآن تسير وفق أنظمة ولوائØ* داخلية، القانون Ø*وّل إلى الجهة المختصة وهي وزارة الصناعة والتجارة ومن ثم إلى الØ*كومة.

المادة «32» تعطي الØ*كومة Ø*ق التدخل في قرارات «الغرفة»
تنص المادة «32» من مسودة القانون الجديدة لغرفة تجارة وصناعة البØ*رين على ما يأتي: «يفتتØ* الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة ويرأسها ويضبطها، ويأذن في الكلام، ويدير المناقشات ويعلن انتهاءها، كما يعلن الرئيس قرارات المجلس، ويرفع الرئيس قرارات المجلس وتوصياته إلى الوزير، وفي Ø*ال ما إذا رأى الوزير أن أياًّ من القرارات أو التوصيات يخرج عن اختصاص الغرفة أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة؛ كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى الغرفة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها؛ فإذا أصرت الغرفة على قرارها أو توصيتها أو ضمَّنتها مخالفة جديدة؛ عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها، وللمجلس بناء على اقتراØ* الرئيس أن يتخذ الإجراءات التي تØ*ددها اللائØ*ة التنفيذية ضد عضو المجلس الذي يخل بالنظام واللوائØ* والقرارات».
‬http://alwasatnews.com/ipad/news-668556.html



ÇáãÕÏÑ...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
 

ãæÇÞÚ ÇáäÔÑ (ÇáãÝÖáÉ)


ÊÚáíãÇÊ ÇáãÔÇÑßÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÖÇÝÉ ãæÇÖíÚ ÌÏíÏÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÑÏ Úáì ÇáãæÇÖíÚ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÑÝÇÞ ãáÝÇÊ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÊÚÏíá ãÔÇÑßÇÊß

BB code is ãÊÇÍÉ
ßæÏ [IMG] ãÊÇÍÉ
ßæÏ HTML ãÚØáÉ
Trackbacks are ãÊÇÍÉ
Pingbacks are ãÊÇÍÉ
Refbacks are ãÊÇÍÉ


ÇáãæÇÖíÚ ÇáãÊÔÇÈåå
ÇáãæÖæÚ ßÇÊÈ ÇáãæÖæÚ ÇáãäÊÏì ãÔÇÑßÇÊ ÂÎÑ ãÔÇÑßÉ
ÚãæãíÉ ÚÇÌáÉ áÜ «ÇáÛÑÝɻ æÓØ ãÎÇæÝ ãä ÞÇäæä íÞæÖ ÇÓÊÞáÇáíÊåÇ ÇáãäÇãÉ ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 06-07-2012 10:50 AM
äÓíÌ : ÕæÑÉ ÚÇÌáÉ ãä æÓØ ÇáãäÇãÉ ÇáãÔÇÑßæä ÇãÇã ÞæÇÊ ÇáÔÛÈ æÌåÇð áæÌå ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 04-18-2012 07:40 PM
äÓíÌ : ÕæÑÉ ÚÇÌáÉ ãä æÓØ ÇáãäÇãÉ ÇáãÔÇÑßæä ÇãÇã ÞæÇÊ ÇáÔÛÈ æÌåÇð áæÌå ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 04-18-2012 07:00 PM
ÇáÝÒÚå íÇÇÎæÇä ÇÓÊÔÇÑå ÚÇÌáÉ ÚÇÌáÉ ÚÇÌáɿ¿¿¿¿¿ ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 03-09-2010 02:30 AM
ÇáÔæÑì íÞÑ ÞÇäæä ÇáÃÓÑÉ ÈÕÝÉ ÚÇÌáÉ ãÍÑæã.ßæã ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ 0 05-19-2009 10:40 PM


ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 06:40 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML