• أمل: لم نتلق أي شيء رسمي ونشاطاتنا قانونية
• وزارة العدل ترفع دعوى قضائية لحل جمعية العمل الإسلامي3/6/2012 6- 8456-العدد
  

أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، والتي شكلت هذه المخالفات المستمرة في مجملها خروجا كليا عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع.

وأكدت وزارة العدل في تصريح لها امس، على وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية.

وقال مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو الى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها إنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسؤوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.
وأشار المكتب الى ان الوزارة سبق وأن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة الى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.


الى ذلك، اكد أمين سر جمعية العمل الاسلامي رضوان الموسوي ان جمعيته لم تتلق من الوزارة اي اصدار رسمي يفيد بقيامها برفع دعوى لحل الجمعية، وان الخبر تردد في الاوساط الصحفية.

وقال: طالما الموضوع لم يصلنا رسميا فلا توجد صفة اعتبارية للموضوع، وفي حال تم اتخاذ اجراءات قضائية فسيقوم فريق من المحامين بالترافع والدفاع عن الجمعية.
واكد ان جمعيته لم تقم بأية انشطة غير قانونية خلال الفترة المنصرمة، وان المسيرات التي كانت تنظمها تكون باخطار من قبل وزارة الداخلية.

ويأتي رفع وزارة العدل دعوى قضائية ضد جمعية (أمل)، في الوقت الذي تشهد فيه محكمة الاستئناف العليا النظر في قضية عدد من اعضاء مجلسها، والذين تم ارجاء قضيتهم والتي أدين فيها 14 عضواً بمحكمة السلامة الوطنية، إلى جلسة 25 يونيو لاستدعاء شهود النفي.

يذكر أن محكمة السلامة الوطنية كانت قد قضت بمعاقبة ستة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 8 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وببراءة 9 متهمين، وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة العسكرية لـ 23 متهماً بينهم 5 متهمين لم يتم إلقاء القبض عليهم، أنهم في غضون 14 فبراير و16 مارس الماضي روجوا وحبذوا قلب النظام السياسي للدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، بأن دعوا وأيدوا الدعوى إلى تغيير نظام الحكم القائم في البلاد واللجوء في ذلك إلى التجمهرات، وتحشيد المسيرات غير المشروعة، ومقاومة السلطات وكذلك العصيان والإضراب عن العمل خلافاً للقانون، كما حرضوا علانية على كراهية نظام الحكم من خلال الوسائل الإعلامية، وأذاعوا عمداً أخبارا وشائعات مغرضة وادعوا أخبارا غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية في البحرين، كما حازوا ونقلوا بقصد التوزيع والعرض صوراً من شأنها الإساءة للبلاد بأن قاموا بتصوير مشاهد لبعض الأحداث الداخلية ونقلوها إلى القنوات فضائية في الخارج مع علمهم بأنها مخالفة للحقيقة.

الجدير بالذكر ايضا، ان الجمعية تم ايقافها لمدة 45 يوما في أكتوبر 2008 بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية، إذ كانت الجمعيات السياسية تحت مظلتها قبل اصدار قانون الجمعيات السياسية، وذلك بسبب تنظيمها حفلا لتكريم ما يعرف بمجموعة الـ 73 المتهمة بتشكيل تنظيم لقلب نظام الحكم، وكانت الوزارة حينها أوقفت الجمعية لما تضمنه الحفل من خطابات تحريضية.

كما تم تفتيش الجمعية في عام 2007 بعد ان أعلن نائب رئيس الأمن العام القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين بأنه على ضوء تحقيقات النيابة مع الموقوفين في قضية سرقة السلاح، وبعد اعتراف أحد الموقوفين بإخفاء السلاح بمقر جمعية العمل الإسلامي، أصدرت النيابة أمراً بتفتيش مقر الجمعية بعد إبلاغ رئيسها بأمر النيابة من قبل محافظ الشمالية.