|
#1
05-20-2012, 11:10 AM
|
| 20-05-12 09:35 AM اعتبروا أن الانتهاكات التي *دثت في 2011 أفقدت التزاماتها قيمتها... فعاليات وطنية: الب*رين لم توفِ بتعهداتها أمام مجلس *قوق الإنسان فــــي 2008... وتقرير «الاستعراض الدوري» *كومي لا وطني الوسط - أماني المسقطي اعتبرت فعاليات وطنية، أن الب*رين لم تلتزم بتعهداتها والتزاماتها وتوصيات مجلس *قوق الإنسان - التابع للأمم المت*دة - لها أثناء مناقشة تقريرها الأول في إطار الاستعراض الدوري الشامل في العام 2008، وخلال المنتدى الذي أقامته «الوسط»، بمناسبة مناقشة تقرير الب*رين في الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس *قوق الإنسان، يوم غدٍ الإثنين (21 مايو/ أيار 2012)، أشار بعض المشاركين في المنتدى، إلى أن انتهاكات *قوق الإنسان التي وقعت في العام 2011، أفقدت التزامات الب*رين الدولية قيمتها. وشارك في المنتدى، رئيس لجنة *قوق الإنسان في مجلس النواب م*مود الم*مود، ونائب الأمين العام للات*اد العام لنقابات عمال الب*رين إبراهيم ال*مد، ونائب الأمين العام للجمعية الب*رينية ل*قوق الإنسان عيسى الغائب، ورئيس دائرة ال*ريات وال*قوق في جمعية الوفاق السيدهادي الموسوي، والم*امي م*مد التاجر. وفيما يأتي النقاشات التي دارت خلال المنتدى: لماذا لم تلقَ مناقشة الب*رين لتقريرها في إطار الاستعراض الدوري الشامل الصدى الإعلامي ذاته الذي لقيته مناقشة التقرير في دورته الأولى في العام 2008؟ - عيسى الغائب: هذا الاستعراض لتقرير الب*رين ال*قوقي، له صدى كبير في التقارير الموازية التي قدمتها منظمات مجتمع المدني والمنظمات الدولية، وهي أكثر من التقارير الموازية التي قدمت بشأن الب*رين في العام 2008 *ين تم تقديم 12 تقريراً فقط، فيما في هذه الدورة تم تقديم تقارير من قبل 19 منظمة. وهذا يدل على أن هناك اهتماماً بالأوضاع ال*قوقية في الب*رين. وربما ال*كومة هي التي لم تعطِ صدىً واسعاًَ للتقرير كما في الدورة السابقة، لأنها *اولت من خلال تقريرها تجاهل الانتهاكات التي وقعت بسبب أ*داث فبراير/ شباط 2011، عدا فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصي ال*قائق. ومن يطلع على تقرير الب*رين للدورة ال*الية، يرى أنه مشابه تماماً لتقريرها في العام 2008. - إبراهيم ال*مد: من الواض* من خلال التقارير الدولية الموازية، أن هناك اهتماماً *قوقياً دولياً بشأن الأ*داث التي مرت بها البلاد. وقبل أربعة أعوام *ين تمت مناقشة تقرير الب*رين الأول في جنيف، كنا نرى الأمر بعين مختلفة، وكنا نطم* ونتطلع أن تكون الب*رين نموذجاً على صعيد الاستعراض الشامل، وخصوصاً أنها كانت أول دولة في العالم تناقش تقريرها، وال*كومة آنذاك أرادت إعطاء الموضوع *جمه الطبيعي بصفتها رائدة في مشاركة المجتمع المدني، ولكن الوضع السياسي الأخير أثر على تقرير الب*رين ال*الي، وبالتالي لم تكن ال*كومة تستطيع إلقاء الضوء الكبير على *قيقة مجريات الأ*داث في الب*رين، لأن هناك تراجعات كثيرة *دثت، وبالتالي لم يعطَ التقرير *قه، وخصوصاً أن الص*ف لم تسلط الضوء على الأ*داث أكثر من التقرير نفسه. - م*مد التاجر: الب*رين لم توفِ بجانب كبير من التزاماتها في الجوانب تشريعية، وكان من المفترض أن تتم مراجعة أو تعديل بعض القوانين، مثل قوانين *ماية الطفل والأسرة والعنف الأسري. إذ كان من المفترض أن يتم رفع سن ال*دث إلى 18 عاماً، وهو موضوع تمت مناقشته منذ أربعة أعوام، ولكنه مازال في أدراج البرلمان، والأمر نفسه ينطبق على قانون ال*ماية من العنف الأسري. كما أن ما *دث في فترة السلامة الوطنية من انتهاكات ل*رية التعبير والتجمع وال*ق في ال*ياة وفي م*اكمة عادلة، وهي الأمور التي فصلها تقرير لجنة تقصي ال*قائق، أوجد مسئولية أخلاقية على الب*رين للاستجابة لتوصيات لجنة تقصي ال*قائق، والملا*ظ أن الب*رين فشلت في تنفيذ جزء كبير من التوصيات، كما أنها فشلت في تغطية أسباب الانتهاكات التي تمت خلال عام، وبالتالي تضاءل تنفيذها لالتزاماتها الدولية. هل ترون أن ت*ويل ملف *قوق الإنسان من وزيرة *قوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إلى وزير الدولة لشئون *قوق الإنسان صلا* علي، قبل أسابيع من مناقشة تقرير الب*رين أمام جنيف، سيكون له أي تأثير على مناقشة التقرير؟ - السيدهادي الموسوي: تغيير الوزير لا يؤخر ولا يقدم، باعتبار أن الوزير يعتمد على جهاز تنفيذي، ويفترض بعد أخذ الملف من وزير الدولة للشئون الخارجية السابق نزار الب*ارنة، والذي كان معنياً بملف الاستعراض الدوري، والذي انتقل لا*قاً إلى الوزيرة البلوشي، أن يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية، ثم جاء الوزير ال*الي لي*مل الملف لا معالجته. فالمشكلة ليست في أي وزير ي*مل هذه القضية، ولكن المشكلة في أن الب*رين فشلت على مدى أربعة أعوام في تنفيذ التزاماتها، وهي أول دولة في العالم ستذهب م*ملة بثقل وإرث منهك من الانتهاكات ال*قوقية، وهي المعنية بت*مل مسئوليتها القانونية تجاه مواطنيها والمجتمع الدولي. فخلال العام الماضي و*ده، رصدت الجمعية ن*و 53 نوعاً من الانتهاكات، ولا أعتقد أن أياً من الـ 47 دولة الأعضاء في مجلس *قوق الإنسان، ارتكبت أيٌّ منها كل هذه الانتهاكات، ما يعني أن ال*كومة لم تنج* في أن تتعاطى مع هذه الآلية الراقية والمتمثلة في الاستعراض الدوري الشامل. - م*مود الم*مود: أرى أن تغيير الوزير المعني بملف *قوق الإنسان جاء بناءً على فشل الوزارة فشلاً ذريعاً في معالجة هذا الملف، لأن المسئولين في وزارة *قوق الإنسان يعتبرون أنفسهم فوق المساءلة، ولا يمكنهم التعاطي مع هذا الكم الهائل من المشكلات ال*قوقية، بل إن الوزارة لا تستطيع أن تتعامل ب*قوقية مع موظفيها، وأنا أعتقد أن المشكلة هي وزارة *قوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وليست الإجراءات التي تتخذ من قبل مملكة الب*رين. وأعتقد أن هدف الجميع هو إصلا* ما يمكن إصلا*ه، لا ال*ديث فقط من أجل نشر غسيلنا في الخارج، ولكن هناك مشكلة ونريد معالجتها مع بعضنا البعض، ولا يمكن معالجتها إلا إذا تناقشنا في صلب المشكلة بصرا*ة، *تى نتمكن من إيجاد ال*لول الناج*ة لها. والواض* أن هناك *رصاً من قبل الجميع للدفع بالملف ال*قوقي لأفضل مستوى، و*تى تكون مملكة الب*رين بلداً رائداً في مجال *قوق الإنسان، ولكننا وصلنا لمر*لة ن*ن ب*اجة فيها للعمل مع بعضنا البعض من أجل تغيير واقع الملف. وأعتقد أن خير ما قامت به ال*كومة في هذه المر*لة، أنها نقلت الملف ال*قوقي إلى الوزير صلا* علي، وخصوصاً أن وزارة *قوق الإنسان لم تكن تستجيب للكثير من الأمور، ووجود وزير جديد لهذا الملف سيغير الكثير لمصل*ة الب*رين. وربما يرجع غياب الصدى الكبير للملف في مملكة الب*رين، إلى أمور كثيرة تجري في السا*ة. - التاجر: عدم تجاوب الجهات ال*كومية في *ضور *وار مصغر بين جهات مختلفة من الشعب، يعطي مؤشراً واض*اً لتوجه الدولة، على رغم أننا في هذه المر*لة، بأمس ال*اجة لتبادل الأفكار والجلوس على طاولة وا*دة. ون*ن لسنا سعداء أن منظمات دولية بهذا ال*جم تقرر عن الب*رين هذا السوء من الوضع، وكان بالإمكان تفادي هذا الأمر لو كانت الأبواب مفتو*ة لتغيير هذه الأوضاع، ونستغرب أن الدولة لا تستجيب لاست*قاقات على مستوى الوطن. كيف تقيمون مضمون تقرير أوضاع *قوق الإنسان في الب*رين الذي تقدمت بها ال*كومة إلى مجلس *قوق الإنسان؟ - الغائب: الب*رين تأخرت في تقديم 7 تقارير دولية، أولها تقرير التعذيب الذي كان من المفترض أن تقدمه للجنة الأمم المت*دة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب منذ أبريل/ نيسان 2007، و*تى تاريخه لم تقدم التقرير، بل إنها لم تلتزم بتوصيات اللجنة لها أثناء مناقشة تقريرها في العام 2005، والأمر نفسه ينطبق على تقريري الب*رين للجنتي وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ولجنة اتفاقية مناهضة التمييز. والتقرير الذي قدمته الب*رين لمجلس *قوق الإنسان يمثل ال*كومة ولا يمثل مؤسسات المجتمع المدني. ويجب الإشارة إلى أن الوزير السابق نزار الب*ارنة، كان *ريصاً على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية الإعداد للاستعراض الشامل بدورته الأولى في العام 2008، لأنه كان يريد أن يعطي الب*رين تجربة نوعية في هذا المجال، ولكنها للأسف لم تنج* وفشلت في الدورة ال*الية. وكنا كممثلين لجمعيتي *قوق الإنسان والشفافية وات*اد النقابات والات*اد النسائي، في لجنة متابعة تنفيذ التزامات وتعهدات الب*رين في إطار الاستعراض الدوري الشامل، نطالب من خلال هذه اللجنة المشكلة من ال*كومة الأخذ بما نطر* من آراء، *تى لا يعتبر التقرير المرفوع إلى مجلس *قوق الإنسان تقريراً *كومياً، وإنما تقريراً وطنياً، ولكننا للأسف لم نجد آذاناً صاغية من جانب ال*كومة في هذا المجال. وهذا ينفي وجود أية شراكة مجتمعية في إعداد التقرير. وأفضل وصف يمكن أن يوصف به التقرير الذي رفعته الب*رين لمجلس *قوق الإنسان، أنه تقرير تجميعي للمعلومات، فهو على سبيل المثال، أشار إلى عدد الخطابات التي أرسلها المقرر الخاص للتعذيب، وغيرها من الخطابات التي وردت للب*رين من الأمم المت*دة إبان الأ*داث التي مرت بها البلاد في العام الماضي. في *ين أن وفداً عن المفوضية السامية ل*قوق الإنسان في الأمم المت*دة كان قد زار الب*رين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي (2011)، وقدمت المفوضة السامية نافي بيلاي بموجب الزيارة عدداً من التوصيات إلى الب*رين، ولكن لم يتطرق إليها التقرير لا من قريب ولا من بعيد، والأمر نفسه ينطبق على دعوات الأمين العام للأمم المت*دة بان كي مون المتكررة لت*سين أوضاع *قوق الإنسان في الب*رين. وعلى رغم تأكيد الب*رين في تقريرها التزامها ب*قوق الإنسان، إلا أنها لم تتناول أي شيء مما قالته الأمم المت*دة. بل إنها لم ترد على عدد من مراسلات الأمم المت*دة، والمتعلقة بخدم المنازل والطفل والمرأة. - الموسوي: وزارة التنمية الاجتماعية أشارت في تقرير الب*رين لمجلس *قوق الإنسان إلى أن المنظمات غير ال*كومية ت*صل على الدعم اللوجستي والمالي والرعاية من ال*كومة، كما أشارت إلى أن عدد الجمعيات الأهلية في الب*رين فاق الـ 500 جمعية، في *ين أنه وعلى أقل تقدير، 50 في المئة من هذه الجمعيات غير موجودة على أرض الواقع، وخلال الأزمة الأخيرة وافقت الوزارة على تأسيس جمعيات، أغلبها *قوقية، من أجل زيادة قائمة الجمعيات. وذلك على رغم أننا تقدمنا كمجموعة في العام 2008، بطلب تأسيس منظمة سلام ل*قوق الإنسان، إلا أن الوزارة وضعت عدداً من العراقيل التي *الت دون السما* بتأسيس الجمعية. وبالعودة إلى مضمون تقرير الب*رين، فإن ما يكتنفه من *شو لا داعي له، لا يمكن تمريره على المجتمع الدولي، ومثل هذا الكلام التجميعي، وم*اولة ملء الثغرات لا يقنع المجتمع الدولي، فتقرير لجنة تقصي ال*قائق لو*ده وثق 60 قضية تعذيب، والعالم لا يغفر مسألة التعذيب، وللأسف أننا مازلنا نتسلم شكاوى بالتعذيب. - الغائب: ال*كومة تتباهى أن لديها أكثر من 500 جمعية مسجلة، ولكنها تتغاضى عن *لها عدداً من الجمعيات خلال أ*داث البلاد الأخيرة، كجمعيات الم*امين والمعلمين والأطباء، ناهيك عن عدم السما* بتشكيل عدد من الجمعيات ال*قوقية، كجمعيات نزاهة وسلام وشباب الب*رين ل*قوق الإنسان، وهذا أكبر دليل على أن قانون الجمعيات يقيد عملية تشكيل الجمعيات، وهو ما أكده تقرير المقرر الخاص ل*رية تشكيل الجمعيات في تقريره الأخير، والذي أكد أن الب*رين تقيد منظمات المجتمع المدني. - ال*مد: كمؤسسات مجتمع مدني في لجنة تنفيذ تعهدات والتزامات الب*رين ال*قوقية، أبلغنا ال*كومة أننا غير موافقين على مضمون التقرير جملة وتفصيلاً، وكان ردها أنه بإمكاننا التعبير عن رأينا في تقرير موازٍ، وهو *ق مكفول. ولكن ما رأينا في التقرير أنه يضم الكثير من الموضوعات الإنشائية، وادعاء أن الكثير من التوصيات والتعهدات تم إنجازها، وهو ما يجافي ال*قيقة على أرض الواقع، وعلى سبيل المثال، قانون العمل في القطاع الأهلي مضى عليه أربعة أعوام من دون إقراره. وال*قيقة أننا كنا نأمل التوافق مع ال*كومة على الكثير من الأشياء، ولكن الواض* أن الأمور سُلقت سلقاً في الأمور التي مضت، وذكر التقرير أن الب*رين ستلتزم بتوصيات لجنة تقصي ال*قائق، ولكننا نأمل ألا يتم الاعتماد في التقرير فقط على توصيات تقصي ال*قائق. - الم*مود: الهدف الأساسي من رفع هذا التقرير عن الب*رين، هو إصلا* ما هو موجود في الب*رين، والجمعيات *ين دعيت لعضوية لجنة متابعة تنفيذ توصيات عملية الاستعراض الدوري، كان يجب أن تقدم ما لديها من معلومات معاكسة في تقارير ترفعها للجنة وللمسئولين في وزارة *قوق الإنسان، وذلك بغرض إثبات وجودها، والتأكيد على أنها تعمل بكل *يادية وصدقية لما فيه مصل*ة البلاد. كما أن الوزارة، ومع وجود هذا الكم الهائل من الجمعيات، من المعيب أنها لا تريد أن تستمع إليها، لأنها لو كانت قد استمعت إلى ما لدى هذه الجمعيات من معلومات، لأمكنها الاستفادة منها في إعادة تقريرها لما من شأنه أن يرفع من شأن مملكة الب*رين. لأنه ليس الهدف منها التشهير أو نشر غسيل الب*رين، وإنما الهدف هو الإصلا*. وأعتقد أن الوزارة ارتكبت بذلك خطأ كبيراً وفاد*اً وقد يكلف الب*رين سمعتها ال*قوقية على صعيد دولي بسبب عدم استماعها لهؤلاء. كما أن الوزارة المعنية لم ترجع *تى للجنة *قوق الإنسان في مجلس النواب، على رغم أننا قمنا بعدة م*اولات للاتصال بالوزارة، رغبة منا بالمشاركة معها، إلا أنها للأسف أغلقت الأبواب في وجهنا، ولا تريد سماع صوت معارض وا*د. وأي معارض لها، ليس هدفه نشر عيوب الوزارة، وإنما إصلا* أوضاع خاطئة فيها، ونتمنى من الوزير الجديد المعني بملف *قوق الإنسان، أن يجتمع مع كل مؤسسات المجتمع المدني للاستماع لما لديها من ملا*ظات والاطلاع على ما لديها من ملفات وتقارير، ومن ثم الت*اور معها لإيجاد صيغة توافقية بغرض رفع مستوى وصيانة *قوق الإنسان وال*ريات في الب*رين. - التاجر: يفترض بوزارة *قوق الإنسان أن تكون أقدر على تلمس *اجات الناس و*قوقهم والوصول إليهم، وأن تكون لديها مبادرات *قوقية لمعرفة تجاوزات الدولة والجانب الرسمي فيما يتعلق بانتهاكات *قوق الإنسان، لأنه منذ تشكلت وزارة *قوق الإنسان، لم نرَ فيها إلا مدافعاً عن الجانب الرسمي، وتغطية سلبياته. وفي اجتماع جنيف أو أية مشاركة أخرى لنا، ليس هدفنا المواجهة أو الظهور بمظهر المعارض فقط، وإنما هدفنا خدمة الناس، وعلى الدولة أن تهدف لت*سين أوضاع *قوق الإنسان على أرضها. ومن غير المعقول أن قانوناً مثل قانون من* الجنسية لأبناء الب*رينية من زوج أجنبي، لا يتم إقراره على رغم أنه أخذ من النقاشات أعوام عدة. ماذا عن توصيات وتعهدات الب*رين والتزاماتها في مجال *قوق الإنسان، إلى أي مدى تمكنت الب*رين من تنفيذها بعد مناقشة تقريرها الأول في العام 2008؟ - الغائب: للأسف أنه فيما عدا التعهدات المعنية ببناء القدرات، لم يت*قق أي شيء على صعيد توصيات مجلس *قوق الإنسان للب*رين في العام 2008، فلم يصدر قانون الأسرة بشقه الجعفري، ولم يصدر قانون الص*افة الذي مضى على إ*الته للبرلمان ن*و 9 أعوام، والأمر ذاته ينطبق على قانوني الطفل والعمل في القطاع الأهلي، كما أن الب*رين لم تنفذ أياً من التزاماتها على صعيد العمالة الوافدة. - ال*مد: بالنسبة للتوصية المتعلقة بالإدماج الجندري في المجتمع، فالمشكلة تكمن في ال*اجة لقوانين تطبق داخل الوزارات بأن يتم التعامل مع الموظفين مبنياً على أسس الكفاءة وعدم التمييز بين الذكر والأنثى، والواقع أن ال*كومة اكتفت بتوجيه الأوامر للوزارات، وأوكلت مهمة متابعة الأمر للمجلس الأعلى للمرأة، وبالتالي فإن عدم تنفيذ القرارات مرتبط بالمنفذين، لأنهم غير ملزمين بالقوانين، وبالتالي فإن هذه التوصية سقطت منذ البداية. أما بالنسبة لخدم المنازل، فص*ي* أن ال*كومة تقول إنه سيتم تخصيص باب جديد في قانون العمل الجديد مختص بخدم المنازل، ولكننا كات*اد للنقابات، لا نعرف مصير قانون العمل، والذي تمت مناقشته بعيداً عن الات*اد، ولم يتم إطلاع أ*د على النسخة الجديدة منه، وباعتقادي أنه من غير المعقول أن دولة تعيش في القرن الوا*د والعشرين، مازال قانون العمل فيها، لا يشمل خدم المنازل. - الموسوي: أكبر دليل على أن ال*كومة في الب*رين ليست جادة بالانضمام لاتفاقية الاختفاء القسري، أنه في فترة السلامة الوطنية، تعرض قرابة 66 إلى 70 شخصاً للاختفاء القسري في مدة مقلقة جداً، وبعض *الات الاختفاء وصلت إلى مئة يوم. إذ ليست هناك *ماية للأشخاص من الاختفاء القسري، وليست هناك فرصة للتقدم بشكوى على هذا الصعيد، والمعروف أن النيابة العامة ووزارة الداخلية معنيتان ب*قوق الإنسان، إلا أن الأخيرة رفضت تسجيل شكاوى *ريق بمنازل بسبب مقذوف مسيل الدموع، إذاً أين يمكن تقديم مثل هذه الشكاوى؟، وكيف يمكن إصلا* شأن *قوق الإنسان؟ ولذلك فمن الواض* أن هناك فراغاً كبيراً بين الرغبة بالالتزام بم*ددات *قوق الإنسان والمعوقات الموجودة والتي ت*ول دون تطورها، وذلك على رغم أن ال*كومة غير مستفيدة من انتهاكات *قوق الإنسان، ولكن هناك رغبة مانعة لتطوير *قوق الإنسان. - التاجر: فيما يتعلق بالاختفاء القسري، شهدت فترة السلامة الوطنية عدم وصول الأهالي والم*امين لعدد من المعتقلين، وأنا على سبيل المثال، لم يعلم م*اميي بمكان وجودي إلا بعد مضي شهرين على اعتقالي، ومازلت أتلقى كم*امٍ *الات اعتقال واختفاء قسري جديدة، إذ تنكر الأجهزة الأمنية مكان وجود المعتقلين، ولا أدري لماذا تنكر النيابة وجود بعض المعتقلين لديها وما إذا تم عرضهم عليها أو أمرت ب*بسهم من عدمه. كما أن لدي العديد من القضايا التي تفيد بتعرض أص*ابها للتعذيب أو لتكسير سياراتها أو *رق منازلها، ولكن لا توجد جهة أستطيع أن أرفع عليها قضية. ولذلك، أرى أنه لا يمكن إلا التوجه للآليات الدولية، ودعوة المقرر الخاص للاختفاء القسري لزيارة الب*رين، ومن المخجل أنه على رغم مرور أربعة أعوام، لم يتم تنفيذ التوصية المتعلقة بهذا الشأن. - الغائب: كان من المفترض بال*كومة أن تصدق على اتفاقية الاختفاء القسري منذ العام 2006، وهناك *الات اختفاء قسري منذ العام 2010. - الم*مود: الواض* أن هناك ثغرة بين المسئولين عن *قوق الإنسان وبين جمعيات المجتمع المدني، وهذا خلاف ما تعهدت به مملكة الب*رين على هذا الصعيد، وذلك بأن يكون التواصل مستمراً ومفتو*اً بين الطرفين، وأعتقد أنه المفترض أن يكون أي مواطن قادراً على إيصال شكواه للمسئولين المعنيين من خلال خط مفتو*، وألا تكون هناك عراقيل لل*صول على معلومة تتعلق بأي مواطن على هذه الأرض. وخلال فترة السلامة الوطنية كان هناك إجراء مختلف لأن الظروف التي أ*اطت بالمسألة كانت ظروفاً غير عادية، ولكن في كل الأ*وال يجب أن تكون هناك قناة اتصال مفتو*ة بين كل مؤسسات المجتمع المدني والمعنيين ب*قوق الإنسان في مملكة الب*رين، *تى يتمكن الجميع من الم*افظة على الأروا* وت*قيق الصدقية والشفافية في كل الأمور. البرلمان بدوره متهم أيضاً لعدم قيامه بالدور المطلوب في الجانب التشريعي على صعيد تنفيذ توصيات مجلس *قوق الإنسان للب*رين... - الم*مود: بالنسبة لقانون الطفل فرجع إلينا من الشورى وتم إجراء الكثير من التعديلات عليه، وسيناقش في جلسة النواب المقبلة، وإذا وافق النواب على التعديلات التي أجراها الشورى، فسيمرر. أما فيما يتعلق بقانون الص*افة، فسمعنا أن هناك شركة فرنسية، تسعى في المساعدة لتغيير الإعلام من *كومي إلى إعلام مفتو*، وهذا سيدعم *رية الص*افة والتعبير، ولذلك تم تأجيل مناقشة مشروع القانون *تى الفصل التشريعي المقبل، إذ سيعاد عرض المشروع بالتعديلات التي أجرتها الشركة الفرنسية، ولا أتوقع أن يتم تعطيل المشروع أكثر من ذلك. ولكن لاشك في أن هناك إخفاقات وتأخيراً في إقرار القوانين، قد لا تكون بسبب ال*كومة وإنما بسبب مجلس النواب نفسه. - التاجر: أنا أختلف معك، فهناك مشروعات مُررت من قبل البرلمان بسرعة برغبة *كومية، كقانون *ماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتجريم استخدام «المولوتوف». والمعروف أن تعريف الإرهاب في قانون *ماية المجتمع من الإرهاب يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها الب*رين، واليوم نقرأ *كم م*كمة التمييز ب*ق المعتقلين بسبب الأ*داث الأخيرة، وكان كله قائماً على نسف أ*كام السلامة الوطنية بسبب تعريف الإرهاب في القانون. إن صدور القوانين، يعتمد على مدى رغبة الدولة في إصدارها وتنفيذها، والمشكلة أن ال*كومة تدير مجلس النواب بطريقة تمرير القوانين التي تريدها، وتؤخر التي لا تريدها، وص*ي* أن هناك من هم في مجلس النواب ممن يريدون خدمة الشعب، ولكن الرغبة ال*كومية تسيطر على رغبة مجلس النواب. وأكبر دليل على ذلك قانون الطفل الذي ظل سبعة أعوام في أدراج البرلمان. - الم*مود: قد تكون هناك بعض القوانين التي تريد ال*كومة الإسراع في تمريرها، ولكن *ين أتت التعديلات الدستورية من ال*كومية، لم تمرر بمثل ما أ*يلت من ال*كومة، وإنما وقفنا يداً وا*دة لإجراء التعديلات التي نراها في صال* الوطن بغض النظر عن المواد التي أتت من ال*كومة بناءً على *وار التوافق الوطني، وليس كل ما تطلبه ال*كومة تدركه، ولكن هناك بعض القوانين التي يجب تغييرها بما يتوافق ومصل*ة الشعب. - الغائب: الب*رين مصدقة على اتفاقية *قوق الطفل، والتي تقضي بأن أي إنسان يولد يجب أن تكون لديه جنسية، وهذا ما لا تلتزم به الب*رين. - التاجر: الأمر نفسه يتعلق بتوصيات مجلس *قوق الإنسان بمن* الجنسية لأبناء الب*رينية من زوج الأجنبي، وما *سم هذا الأمر ليس القانون وإنما الرغبة الملكية في تص*ي* بعض ال*الات، وإذا كنا ندعي أننا دولة قانون فلماذا لا تكون هناك *ماية قانونية لهؤلاء الأطفال؟!. هل هذا يعني أن المشكلة تكمن في نقص التشريعات وعدم مواءمة التشريعات الم*لية مع الاتفاقيات الدولية؟، أم أن المشكلة في تطبيق القوانين على أرض الواقع؟ - الموسوي: الوازع في تطبيق القانون ليس في وجود القانون وعدمه، ولكن هناك إشكالاً في تقديم ال*لول الأمنية لمعالجة الكثير من القضايا في الب*رين، والإخفاق في معالجتها من جذورها، وهو ما يضطر بعد ذلك للقفز على القانون. فعلى سبيل المثال، رجال الأمن المتسببين في موت عدد من الأشخاص خلال الأ*داث الأخيرة التي شهدتها البلاد، لم تتم إدانة أ*د منهم بعد، وهذا دليل على أن القانون لا يتم تفعيله، وبالتالي فالمشكلة في التنفيذ، وهذه معضلة أكبر من عدم وجود قانون ب*د ذاته. - ال*مد: المشكلة في الرغبة بتنفيذ القانون، فال*كومة تعهدت بالعمل على ت*سين أوضاع العمالة الوافدة إليها، ولكنها لم تتمكن من تنفيذ التزامها هذا *تى على صعيد اشتراطات المباني التي يسكن بها هؤلاء العمال والتي في أغلبها غير مطابقة للقانون، وفي كل يوم نسمع عن وقوع ال*وادث في هذه المباني والتي تسببت في موت عدد من العمالة الوافدة، فما الذي سيضر ال*كومة من الالتزام بتطبيق القانون على هذا الصعيد؟!. - التاجر: هناك مشكلة في عدم مواءمة التشريعات الوطنية مع الدولية، إذ إن هناك فراغاً تشريعياً في كثير من الجوانب، مثل قانون الأسرة و*ماية الطفل، وهناك قوانين مشكلتها الأولوية في التنفيذ، فعلى سبيل المثال، كل مراكز الشرطة مشغولة في الوقت ال*الي بالب*ث عن *ارقي الإطارات ولكنها لا تقوم بالت*قيق في شكاوى المواطنين الذين تعرضت منازلهم للا*تراق وسياراتهم للتكسير بسبب الاستخدام المفرط لمسيلات الدموع. - الغائب: الأصل أن من *ق الناس المشاركة في تجمع سلمي في أي مكان، كما من *قهم عدم التعرض إليهم من قبل قوات الأمن، ولكننا نلا*ظ أن المسيرات السلمية يتم قمعها، على رغم التزام منظمي هذه المسيرات بالإخطار، وأكبر دليل على ذلك ما ي*دث في العاصمة، وهذا إجراء غير ص*ي*، فمن *ق الناس التظاهر في أي مكان، ولا يجب منعهم بالقوة، كما أن ذلك يخالف العهد الدولي لل*قوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الب*رين. - الموسوي: التزام ال*كومة بعدم منع المسيرات في إطار القانون يعيدنا إلى ما أشار إليه التاجر، فالقوانين الم*لية متخلفة جداً بالمقارنة مع القانون الدولي، ولهذا فالب*رين كانت تتسابق في فترة من الفترات للتصديق على المعاهدات الدولية، وكان من بينها العهدان الدوليان، وهذا يعني أن عليها أن تص** الأوضاع الداخلية. هناك *اجة ماسة في الداخل ووفقاً للرغبة الشعبية المعاكسة للرغبة الرسمية، بالالتزام بمضمون العهد الدولي لضمان ال*ريات العامة، فتلتزم ال*كومة بما هو أدنى من القانون، ولكنها للأسف تتعسف في رفضها لمسيرات العاصمة، وأكبر شاهد على أنها غير موضوعية أن المسيرات التي تسير بعشرات الآلاف تنتهي بسلام، وإن *دثت ت*ركات لا تتوافق والغرض الذي سُيرت من أجله المسيرة، فإنه أمر اعتيادي جداً مع هذا العدد من المشاركين في المسيرة، ولكن قرار منع المسيرات في العاصمة هو أمر لا يمكن تقبله، وخصوصاً أنه لا يتم تطبيق القانون بالنسبة لتجمعات أخرى يتم تنظيمها في دور عبادة بما يخالف القانون. وكل تلك مؤشرات على أن هناك قراراً سياسياً يقفز على القانون ولا يعترف بالمعاهدات الدولية، وهو غير خاضع للقانون وإنما للتقدير الإداري. - الغائب: أكبر مؤشر على عدم الالتزام بضمان *رية التعبير عن الرأي، هو اتخاذ إجراءات باعتقال وم*اكمة وفصل أعداد كبيرة من الأشخاص على ضوء الأ*داث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وكانت كل تهمتهم هي مشاركتهم في تجمع سلمي، وهو ما أقرته لجنة تقصي ال*قائق، فهل يعقل أن تتم م*اكمة أكثر من 1500 شخص بسبب التجمهر في بلد صادق على العهد الدولي لل*قوق المدنية والسياسية؟، ولذلك يجب إسقاط جميع التهم وإيقاف م*اكمة جميع المشاركين في التجمعات السلمية. - الم*مود: لا أ*د يختلف بأن من *ق كل مواطن المشاركة في التجمعات والمسيرات، شرط أن يتم ذلك بسلمية، ولا أعتقد أن ال*كومة تقف ضد ذلك، ولكن *ين تكون هناك مسيرة تعترض أو توقف ال*ياة المعيشية للآخرين، فهناك إشكالية. فما ذنبي إذا كنت تود التعبير عن ا*تجاجك وتضر الآخرين؟، ومثلما من *قك التجمهر، فمن *قي ألا يقيد ذلك *ريتي. - التاجر: إن التضييق على تنظيم الا*تجاجات السلمية في أماكن معينة يخلق *الات مرفوضة... هناك أصوات اتهمت مسئولين رسميين سابقين بما وصفوه «م*اولات توريط» ال*كومة عبر تقديم التزامات أمام المجتمع الدولي، أعلى من السقف الذي يمكن للب*رين الالتزام به، فما تعليقكم على ذلك؟ - الغائب: أي مسئول في ال*كومة يقدم التزامات دولية، فإن ال*كومة تكون مسئولة بذلك أمام المجتمع الدولي، لأن المسئول لا يمثل نفسه إنما يمثل الدولة، ويجب على المجتمع الدولي م*اسبة الدولة على ما التزمت فيه. - ال*مد: لا وزير ولا أي مسئول يجرأ أن يورط بلداً أمام مجلس دولي، والمسئول السابق لم تسأله ال*كومة *ين قدم هذه الالتزامات، ولذلك أرى أن أي *ديث في هذا الإطار هو مجرد فقاعة. - الم*مود: النية كانت صادقة لتطبيق معايير *قوق الإنسان ومازالت موجودة، ولكن الظروف تغيرت لبعض الأوقات بسبب الظروف التي مرت بها الب*رين في الأ*داث السابقة، وجعلت ال*كومة تتريث في تطبيق بعض القوانين، ولكن النية ستظل موجودة، وإنما هي في انتظار ت*سن بعض الظروف على أرض الواقع. - الموسوي: التعهدات الطوعية الثماني التي تقدمت بها الب*رين أمام مجلس *قوق الإنسان في العام 2008، كانت م*ل نقد من بعض الدول، وخصوصاً أن الب*رين كانت أول دولة في العالم تناقش تقريرها ال*قوقي أمام العالم، وهذه التعهدات جعلت الب*رين ت*وز قصب السبق، لأنها أبدت نية سابقة في الذهاب لتطوير أوضاع *قوق الإنسان فيها، ولكن الإشكال ليس في التعهدات أو الرغبة أو البرنامج الذي يوضع، وإنما في قبول متخذي القرار لهذه التعهدات والالتزامات، وهذا ما جرى بالفعل. فكيف لبلد تقدمت بأعلى سقف من التزامها وتعهداتها الطوعية، وبعد ذلك تمارس انتهاكات ل*قوق الإنسان، فما قيمة هذه التعهدات الطوعية؟، وخصوصاً أن ذلك ي*دث في مجتمع جام* جداً لتص*ي* وضعه ال*قوقي. هل تتوقعون تكراراً لسيناريو الملا*ظات التي جاملت بها عدد من الدول الب*رين أثناء مناقشة تقريرها في العام 2008، وذلك على رغم ما أكده تقرير تقصي ال*قائق من انتهاكات ل*قوق الإنسان في العام 2011؟ - الغائب: قد يكون لدى الدول العربية اتفاق معين فيما بينها لتجامل كل دولة الأخرى أثناء مناقشة تقريرها، ولكن يجب أن يتم التعامل مع هذا الأمر بمهنية أكثر، وإذا كانت هناك التزامات طوعية وتعهدات، ناهيك عن تقارير صادرة عن منظمات دولية يعتد بها، فيجب أن تأخذ هذه الدول بالاعتبار، ما جاء في هذه التقارير ال*قوقية، فخلال العام الماضي لو*ده كانت هناك عشرات التقارير خلال العام الماضي عن انتهاكات *قوق الإنسان في الب*رين. ولذلك على الدول أن تدعو الب*رين للتنفيذ الجدي لتوصيات تقرير تقصي ال*قائق بموجب فترة زمنية معينة، والدخول في *وار جدي مع المعارضة وإيقاف جميع الم*اكمات. - التاجر: من الطبيعي أن يتشكل مجلس *قوق الإنسان من دول تمثل أنظمة ديكتاتورية أو ديمقراطية، وهي تختار الدول التي يمكن أن تجاملها، ونتوقع أن الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية أن تعتمد هذا الأسلوب، ولكن الانتهاكات والتغييرات على مستوى الوطن العربي تتطلب وقفة جادة من أغلب الدول التي تريد أن تعرض صورة *قيقية ورغبة في الديمقراطية، وأعتقد أن هناك دولاً كثيرة تعتقد أن وضع الب*رين ال*قوقي ب*اجة لمراجعة وتص*ي*. ص*يفة الوسط الب*رينية - العدد 3543 - الأ*د 20 مايو 2012م الموافق 29 جمادى الآخرة 1433هـ http://www.alwasatnews.com/3543/news/read/664212/1.html  ... __DEFINE_LIKE_SHARE__  |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227