الوفاق:السيدهادي الموسوي: الحل الأمني سيسقط.. ومطالبنا واضحة

محروم.كوم · #1 05-09-2012, 08:50 PM

أكثر من 200 طفل تم اعتقالهم ، وخط

السيدهادي الموسوي: الحل الأمني سيسقط.. ومطالبنا واضحة

الوفاق - 09/05/2012م - 5:59 م | عدد القراء: 30

فلتبدأ الحملة الأمنية إن كانت السلطة تريد، ولكن أؤكد أن الساحة الشعبية مبرأة تماماً من أي أمر يدعوا لإثارة حملة أمنية، فمطالبنا واضحة، والأساس هو المشكل السياسي الذي يلقي بواقعه على الواقع الحقوقي عبر الهرب منه بالحل الأمني، ونؤكد أن السلطة تطيل الأمد للمشكل القائم ولا تختصر حله أبداً.

ملخص وقائع المؤتمر الصحفي لجمعية الوفاق الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء 9 مايو 2012
مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي

ثنائية المنع واللجوء للقمع:
يتضح من خلال الوقائع خلال العام والشهرين الماضيين أن السلطة تلازم بين أمرين وتجعلهم ثنائية خطيرة، في أن منع التجمعات والنشاطات والمسيرات والاعتصامات تستلزم ممارسة القمع، وهذه مسألة نعتقد أنها تجانب الحكمة.
حينما نلتزم كجمعيات سياسية أو الناشطين الحقوقيين أو الميدانيين بتقديم الاخطار إنما نعتبر ذلك عملاً حضارياً مدنياً بصرف النظر عن كونه قانونياً فحسب، لأننا نؤمن بحق الآخرين أفراداً وجماعات ممن لا يشارك في هذه الاعتصامات أو التجمعات أو الاحتجاجات، لنفتح المجال للجهات الرسمية المنظمة لأن تقوم بواجبها في حفظ حق الآخرين وفق ترتيباتهم والخدمات التي يقدمونها لتنظيم شؤون المحتجين والمتظاهرين والمشاركين في المسيرات وحق الذين لا علاقة لهم بهذه النشاطات.
السلطات حينما تتعسف في منع المتظاهرين بالمئات أو الآلاف أو عشرات الآلاف أحياناً تتعسف في منعهم من ممارسة حقهم السياسي والحقوقي والمدني، في حين أنها لا تتوقف عن الادعاء بأنها تكفل حرية الرأي والتعبير.

بتعسف السلطة في المنع تكون هناك تداعيات تتمثل في احتجاز بعض المشاركين واعتقال بعضهم وتقديم البعض في غرف التحقيق وتعرضهم ربما لسوء معاملة أو عدم التزام بأدنى معايير العدالة في التحقيق، مما ينتج تقديمهم للمحاكمة في مسألة بإمكان السلطة أن تتعامل وفقها بالحكمة بدلاً من منع النشاطات وممارسة القمع.

التداعيات تصل أحياناً بأن يتعرض أفراداً للجرح لأن هناك قمع، وتحصل التداعيات بأن يتم مضاعفة أو تضخيم الاتهام كما حصل للسيدة زينب الخواجة الموقوفة حالياً بتهمة الاعتداء على جسم الغير في حين أنها لم تعتدي وأثبت ذلك القضاء ببراءتها.

هذا المنع والتلازم جعل من 3 نساء خلف القضبان وحكم عليهم بالتوقف 45 يوماً باتهام تواجدهم في موقع احتجاج، في حين أن واحدة من اركان التجمع غير موجودة لأنهن 3 نساء فقط في حين أن القانون يمنع التجمع لخمسة أفراد.
ثنائية القمع والمنع سيكشف للسلطة حجم المعارضة الشعبية لها وسيكشف لها النشاط الاعلامي والمحاكمات والجرحى وغيرها.

المشكل السياسي يلقي بظلاله الثقيلة على الواقع الحقوقي ويضاعف الخسائر:
السلطة تصر على الخلط بين المحورين السياسي والحقوقي وتصر على الحل الأمني دون أن تطرق باب معالجة سياسية واقعية يكون فيها الوطن فائزاً.
الخلط بين المنحيين أو تداخلهما قسراً يأتي نتيجة اعتماد استراتيجية الحل الأمني، فهناك موقف شعبي واضح عرفه العالم عبر اعتصامات ومسيرات وتجمعات ضخمة، ربما البحرين الأولى في العالم التي يشارك في عدد من مسيراتها المركزية مايقارب ثلث الشعب إن لم يكن كذلك فلن يغادر خمس الشعب. وهذه المسألة يجب على السلطة أن تقف وتعالج ذاتها حتى تعالج المشكلة بدلاً من أن تضاعف الخسائر على الوطن.
تداعيات ادارة الظهر للمشكل السياسي عبر الحل الأمني يدخل البلاد في واقع معقد، وتكون السلطة ملاحقة من المؤسسات الحقوقية الدولية الرسمية والمنظمات غير الرسمية، وتكون ملاحقة من شعبها الذي يريد أن يحتفظ بحقه ويضاعف حقه لا أن يعطي مجالاً للسلطة لأن تقلص حقه في تغيير واقعه، لأن البلاد -أي بلاد- لا تقوم بإرادة السلطة فحسب وإنما بإرادة الشعب، وإن كانت السلطة لا تعتمد أدوات الديمقراطية المتعارفة في العالم بما يعبر عن رأي الشعب فإن المشكلة ستبقى معقدة وستتعقد أكثر فأكثر.
السلطة تستطيع أن تقف هنيئة وتنظر الحل السياسي، وتترك الحل الأمني المكلف ويكون واحد من التداعيات شطب من القائمة، إلا أن هناك تداعيات أخرى من اعتماد الحل الأمني، وهي فقدان السيطرة كما تدعي السلطة بأنها تريد ان تحكم القبضة الأمنية لأنها تنطلق في ذلك بانها لا تريد أن تفقد السيطرة الأمنية.
لأن المعارضة واضحة في مطالبها فتقع السلطة في اعتماد الطريق الأمني المؤدي لوقوع جرحى وقتلى ومعتقلي رأي وملاحقات ومحاكم وتجاذبات اعلامية وإدانات دولية، وتشويه سمعة السلطة لا تشويه سمعة البحرين كما تتهم السلطة المعارضة، لأن البلاد لا تتشوه سمعتها لأنها لا تقوم بهذه الاجراءات لأنها هي من يعتمد الحل الأمني بدلاً من الحل السياسي.

خطاب السلام والاعتدال:
السلطات ترتكب أخطاء فادحة عندما تتهم أفراداً أو جماعات أو جمعيات بشكل علني بحجة أنهم محرضون أو مثيروا فتنة، في حين أنهم بهذا كسلطة أو كرموز سلطة يقعون في دائرة الاتهام، لأن هناك من المكون المجتمعي من يستمع لهذا الكلام فيكون محرضاً ويستجيب لهذا التحريض، في حين يجب على السلطة ومؤسساتها أن تمارس دور الوئام المجتمعي وتدفع للتهدئة.
الجميع يعرف أن الخطاب الذي يتعتمده سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم هو خطاب حضاري ومحوري ملتزم بالقرآن والسنة ومبتعداً عن الاسفاف ويشهد الجميع على ذلك، إلا أنه يعتبر من السلطة خطاباً محرضاً، وهو لا يكثر عن استدعاء ما يحضر في أذهان آلاف المواطنين ويلتزم بحقهم في أن يعيشوا في بلد تكون مؤسساته تمارس العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتحترم حقوق الأنسان.
خطابه أدعى لتكريس السلام في الوطن، ولذلك خطأت السلطة حينما اتهمته بأمور بعيدة عن هذه الخطاب أو اي خطاب يناقش الشان العام.
الخطأ الكبير أنك تتهم من يطالب بحقه في أنه محرض فهذا أمر في واقعه مجرم، لأنك تقلب الحقيقة بإستعمال عكس مفهوم المنطوق، فتستخدمه بأنه خطاب تحريض بدل الاعتراف بأنها مطالبات تحتاج لأن توضع على الطاولة لنظر مدى صحتها وموضوعيتها.
ماتفعله جهات الاعلام الرسمية أنها تهرول خلف هذه اللغة وتمارسه ويتحقق بذلك التحريض المجتمعية ويخلف الكراهية والحقد لمن تحتجب عنه الحقائق والبعض مأسور لهذا التهريج الاعلامي بالنظرة المجتزئة والعبارات المدلسة.
نبيل رجب يوقف لمدة 7 أيام ولا نعرف ماذا يشكله هذا الرجل الذي يتحدث ويتحرك دون أن يخفي شيئاً، وفي ذلك تعد على رمز من رموز حرية التعبير والرأي.
الرموز خلف القضبان وقيادات المعارضة جميعهم قد قضوا أكثر من عام وقد نقضت المحكمة حكماً قاطعاً قاسياً، إذا على السلطة أن تراجع سياستها في امعان استهداف أصحاب الرأي والتعبير، لأننا لم نجد خطاباً واحداً لهؤلاء الرموز دعا للتحريض أو الكراهية، في حين دفعوا ذلك ثمناً غالياً لأنهم عبروا عن رأيهم السياسي المخالف والمعارض للسلطة فحسب.
هناك قضايا كثيرة جداً تزج في المحاكم ويقع أصحابها خلف القضبان وتمثل تهمة من هذه الاتهامات وهي التجمهر، هي واحدة من أعلى نسب الاتهامات في المحاكمات السياسية.
اذا السلطة تذكي حالة اللا استقرار بدلاً من معالجة هذه المشكلة، هل تعتقدون أن المنظمات الدولية والدول الديمقراطية حينما تدعوا لضمان حرية التعبير في البحرين بأنهم أقل فهماً من السلطة، وأنهم على خطأ و السلطة في البحرين على صواب؟؟!!.
الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والمسؤولين ووزراء خارجية ومسؤولين دول يطالبون البحرين باحترام حرية الرأي والتعبير.
وهذه القضايا تمثل أبرز مثال على هذا الانتهاك بأن هناك زج لآلاف المواطنين في قضايا على خلفية التعبير عن الرأي.
مطالب الشعب أصبحت أيقونة عرفها العالم في حين أن السلطة لا تريد أن تعيرها اهتماماً.

صندوق المتضررين أو التعويضات:
لازلنا نجد غموض لدى الجانب الرسمي وتقوم بجمع معلومات دون أن يعرف أحد معاييراً ومدى زمني والطريقة وما اذا كان ذلك يمنع حق التقاضي والحق الجنائي فيما بعد أو انه يقتصر على الحق المدني، كل ذلك ليس واضحاً بالنسبة للمتضررين ونتج ذلك عن غياب حق المواطنين لتقديم الشكوى في المراكز حينما يتقدمون للمراكز يجدون أنفسهم مهددين بأن لا يقدموا الشكوى ضد مرتكب الجنائية، فإما يسجلها ضد مجهول أو لا تسجل ضد رجل الأمن.
سنواصل في مخاطبتنا ومراسلتنا للمنظمات الدولية الرسمية وغير الحكومية لأنه واجب نحتاج لأن نستمر عليه حتى نجد في يوماً ما شمس الحرية والأمان الذي تحجبه غيوم الخلاف الرسمي الشعبي في اسقاط حق الشعب وحقه في تحديد مصيره.

أكثر من 200 طفل تم اعتقالهم:
اعتقال الأطفال مسألة مؤرقة جداً ونعاني منها بشكل يومي أو اسبوعي، ولا نعرف لما يدعوا السلطة أن توقف أطفالاً لمدد تصل إلى 30 يوماً بشكل تراكمي أحياناً في حين أن التهمة الموجهة لهم ينطق بها الدستور في أحد مواده وينطق بها العقل الانساني بأن المتهم برئ حتى تثبت ادانته.
الأطفال المعتقلين منذ بداية الأحداث أكثر من 200 طفلاً، وحالياً في المعتقلات أكثر من 50 طفلاً، وفي الآونة الأخيرة تعرض عدد كبير من الأطفال لانتهاكات من قبل منتسبي الأمن في الشوارع وفي السيارات الرسمية، وقد تعرض بعضهم -بحسب شهادات الضحايا- إلى تحرش جنسي واضح، حيث يتم العبث وتلمس المواقع الحساسة من أبدانهم، وكما قام أحد الضحايا بتاريخ 1 مايو 2012 بعد ان احتجز وأخذ لمركز الشرطة، حينما وصل الأمر لحد الافراج عنه، قام ولي أمره بمحاولة تقديم شكوى لذات المركز، فقالوا له إما أن تأخذ ابنك أو تتركه هنا وتقدم شكواك للنيابة، في نوع من الجبر والضغط إما ان تستلم طفلك أو نحتجزه في حال رغبتك في تقديم شكوى.

الحل الأمني سيسقط:
البحرين منذ أمد بعيد لم تترك جانباً الحل الأمني لكل ماهو قائم من مشاكل في الداخل، ومنذ 16 مارس وقبله في 14 فبراير، رأينا أن نزول السلطة لاعتماد الحل الأمني وهروب من المشكل السياسي وأصبح ذلك "ماركة مسجلة" للسلطة.
حينما يتحدث عن ضربة أمنية مقبلة فقبله نتحدث عن واقع أمني متردي أساساً، مالذي سيغير الماء إذا صوبت عليه ماء؟ هذا هو الواقع الأمني فهناك أعداد هائلة من المعتقلين والجرحى، واستخدام سلاح الشوزن مجدداً بدءا من أيام الفورملا1.
هناك دعاوى وزارة الداخلية بوجود تفجيرات ومحاولات لزعزعة الامن في حين نجد في المقابل أن الجهة الأمنية وهي وزارة الداخلية التي تتحمل المسؤولية عن الحالة الأمنية، لم تقدم يوماً فرداً رآه كل العالم يحمل سلاحاً.
هناك مشكلة أمنية لا تستطيع أن تتعامل معها بشكل منطقي وعقلي، تتغاضى عن قضايا ناجزة وواضحة، فما حصل بعد 16 مارس 2011 وصدور تقرير أدان السلطة في كل فصوله الأثنا عشر، وهو تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، فالسلطة غير قادرة على الدخول في حملة أمنية بذات الشك، لأنها بدرجة من الذكاء لن تدخل نفسها في ذات الخطأ.
فلتبدأ الحملة الأمنية إن كانت السلطة تريد، ولكن أؤكد أن الساحة الشعبية مبرأة تماماً من أي أمر يدعوا لإثارة حملة أمنية، فمطالبنا واضحة، والأساس هو المشكل السياسي الذي يلقي بواقعه على الواقع الحقوقي عبر الهرب منه بالحل الأمني، ونؤكد أن السلطة تطيل الأمد للمشكل القائم ولا تختصر حله أبداً.

http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6449
__DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
الوفاق:السيدهادي الموسوي: الحل الأمني سيسقط.. ومطالبنا واضحة	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-09-2012 08:30 PM
الوفاق: تواصل مسلسل القمع يعكس إصرار على الحل الأمني الفاشلقوات الأمن	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	01-05-2012 07:30 PM
الوفاق: تواصل مسلسل القمع يعكس إصرار على الحل الأمني الفاشلقوات الأمن	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	01-05-2012 06:50 PM
الوفاق: تواصل مسلسل القمع يعكس إصرار على الحل الأمني الفاشلقوات الأمن	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	01-05-2012 06:30 PM
الوفاق: تواصل مسلسل القمع يعكس إصرار على الحل الأمني الفاشل قوات الأمن	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	01-05-2012 05:20 PM