| |
|
#1
| ||
| ||
| 09-05-12 07:02 PM أكثر من 200 طفل تم اعتقالهم وخطاب قاسم خطاب سلام واعتدال السيدهادي الموسوي: ال*ل الأمني سيسقط.. ومطالبنا واض*ة http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6449 ملخص وقائع المؤتمر الص*في لجمعية الوفاق الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء 9 مايو 2012 مسؤول دائرة ال*ريات و*قوق الإنسان بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي. ثنائية المنع واللجوء للقمع: يتض* من خلال الوقائع خلال العام والشهرين الماضيين أن السلطة تلازم بين أمرين وتجعلهم ثنائية خطيرة، في أن منع التجمعات والنشاطات والمسيرات والاعتصامات تستلزم ممارسة القمع، وهذه مسألة نعتقد أنها تجانب ال*كمة. *ينما نلتزم كجمعيات سياسية أو الناشطين ال*قوقيين أو الميدانيين بتقديم الاخطار إنما نعتبر ذلك عملاً *ضارياً مدنياً بصرف النظر عن كونه قانونياً ف*سب، لأننا نؤمن ب*ق الآخرين أفراداً وجماعات ممن لا يشارك في هذه الاعتصامات أو التجمعات أو الا*تجاجات، لنفت* المجال للجهات الرسمية المنظمة لأن تقوم بواجبها في *فظ *ق الآخرين وفق ترتيباتهم والخدمات التي يقدمونها لتنظيم شؤون الم*تجين والمتظاهرين والمشاركين في المسيرات و*ق الذين لا علاقة لهم بهذه النشاطات. السلطات *ينما تتعسف في منع المتظاهرين بالمئات أو الآلاف أو عشرات الآلاف أ*ياناً تتعسف في منعهم من ممارسة *قهم السياسي وال*قوقي والمدني، في *ين أنها لا تتوقف عن الادعاء بأنها تكفل *رية الرأي والتعبير. بتعسف السلطة في المنع تكون هناك تداعيات تتمثل في ا*تجاز بعض المشاركين واعتقال بعضهم وتقديم البعض في غرف الت*قيق وتعرضهم ربما لسوء معاملة أو عدم التزام بأدنى معايير العدالة في الت*قيق، مما ينتج تقديمهم للم*اكمة في مسألة بإمكان السلطة أن تتعامل وفقها بال*كمة بدلاً من منع النشاطات وممارسة القمع. التداعيات تصل أ*ياناً بأن يتعرض أفراداً للجر* لأن هناك قمع، وت*صل التداعيات بأن يتم مضاعفة أو تضخيم الاتهام كما *صل للسيدة زينب الخواجة الموقوفة *الياً بتهمة الاعتداء على جسم الغير في *ين أنها لم تعتدي وأثبت ذلك القضاء ببراءتها. هذا المنع والتلازم جعل من 3 نساء خلف القضبان و*كم عليهم بالتوقف 45 يوماً باتهام تواجدهم في موقع ا*تجاج، في *ين أن وا*دة من اركان التجمع غير موجودة لأنهن 3 نساء فقط في *ين أن القانون يمنع التجمع لخمسة أفراد. ثنائية القمع والمنع سيكشف للسلطة *جم المعارضة الشعبية لها وسيكشف لها النشاط الاعلامي والم*اكمات والجر*ى وغيرها. المشكل السياسي يلقي بظلاله الثقيلة على الواقع ال*قوقي ويضاعف الخسائر: السلطة تصر على الخلط بين الم*ورين السياسي وال*قوقي وتصر على ال*ل الأمني دون أن تطرق باب معالجة سياسية واقعية يكون فيها الوطن فائزاً. الخلط بين المن*يين أو تداخلهما قسراً يأتي نتيجة اعتماد استراتيجية ال*ل الأمني، فهناك موقف شعبي واض* عرفه العالم عبر اعتصامات ومسيرات وتجمعات ضخمة، ربما الب*رين الأولى في العالم التي يشارك في عدد من مسيراتها المركزية مايقارب ثلث الشعب إن لم يكن كذلك فلن يغادر خمس الشعب. وهذه المسألة يجب على السلطة أن تقف وتعالج ذاتها *تى تعالج المشكلة بدلاً من أن تضاعف الخسائر على الوطن. تداعيات ادارة الظهر للمشكل السياسي عبر ال*ل الأمني يدخل البلاد في واقع معقد، وتكون السلطة ملا*قة من المؤسسات ال*قوقية الدولية الرسمية والمنظمات غير الرسمية، وتكون ملا*قة من شعبها الذي يريد أن ي*تفظ ب*قه ويضاعف *قه لا أن يعطي مجالاً للسلطة لأن تقلص *قه في تغيير واقعه، لأن البلاد -أي بلاد- لا تقوم بإرادة السلطة ف*سب وإنما بإرادة الشعب، وإن كانت السلطة لا تعتمد أدوات الديمقراطية المتعارفة في العالم بما يعبر عن رأي الشعب فإن المشكلة ستبقى معقدة وستتعقد أكثر فأكثر. السلطة تستطيع أن تقف هنيئة وتنظر ال*ل السياسي، وتترك ال*ل الأمني المكلف ويكون وا*د من التداعيات شطب من القائمة، إلا أن هناك تداعيات أخرى من اعتماد ال*ل الأمني، وهي فقدان السيطرة كما تدعي السلطة بأنها تريد ان ت*كم القبضة الأمنية لأنها تنطلق في ذلك بانها لا تريد أن تفقد السيطرة الأمنية. لأن المعارضة واض*ة في مطالبها فتقع السلطة في اعتماد الطريق الأمني المؤدي لوقوع جر*ى وقتلى ومعتقلي رأي وملا*قات وم*اكم وتجاذبات اعلامية وإدانات دولية، وتشويه سمعة السلطة لا تشويه سمعة الب*رين كما تتهم السلطة المعارضة، لأن البلاد لا تتشوه سمعتها لأنها لا تقوم بهذه الاجراءات لأنها هي من يعتمد ال*ل الأمني بدلاً من ال*ل السياسي. خطاب السلام والاعتدال: السلطات ترتكب أخطاء فاد*ة عندما تتهم أفراداً أو جماعات أو جمعيات بشكل علني ب*جة أنهم م*رضون أو مثيروا فتنة، في *ين أنهم بهذا كسلطة أو كرموز سلطة يقعون في دائرة الاتهام، لأن هناك من المكون المجتمعي من يستمع لهذا الكلام فيكون م*رضاً ويستجيب لهذا الت*ريض، في *ين يجب على السلطة ومؤسساتها أن تمارس دور الوئام المجتمعي وتدفع للتهدئة. الجميع يعرف أن الخطاب الذي يتعتمده سما*ة الشيخ عيسى أ*مد قاسم هو خطاب *ضاري وم*وري ملتزم بالقرآن والسنة ومبتعداً عن الاسفاف ويشهد الجميع على ذلك، إلا أنه يعتبر من السلطة خطاباً م*رضاً، وهو لا يكثر عن استدعاء ما ي*ضر في أذهان آلاف المواطنين ويلتزم ب*قهم في أن يعيشوا في بلد تكون مؤسساته تمارس العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وت*ترم *قوق الأنسان. خطابه أدعى لتكريس السلام في الوطن، ولذلك خطأت السلطة *ينما اتهمته بأمور بعيدة عن هذه الخطاب أو اي خطاب يناقش الشان العام. الخطأ الكبير أنك تتهم من يطالب ب*قه في أنه م*رض فهذا أمر في واقعه مجرم، لأنك تقلب ال*قيقة بإستعمال عكس مفهوم المنطوق، فتستخدمه بأنه خطاب ت*ريض بدل الاعتراف بأنها مطالبات ت*تاج لأن توضع على الطاولة لنظر مدى ص*تها وموضوعيتها. ماتفعله جهات الاعلام الرسمية أنها تهرول خلف هذه اللغة وتمارسه ويت*قق بذلك الت*ريض المجتمعية ويخلف الكراهية وال*قد لمن ت*تجب عنه ال*قائق والبعض مأسور لهذا التهريج الاعلامي بالنظرة المجتزئة والعبارات المدلسة. نبيل رجب يوقف لمدة 7 أيام ولا نعرف ماذا يشكله هذا الرجل الذي يت*دث ويت*رك دون أن يخفي شيئاً، وفي ذلك تعد على رمز من رموز *رية التعبير والرأي. الرموز خلف القضبان وقيادات المعارضة جميعهم قد قضوا أكثر من عام وقد نقضت الم*كمة *كماً قاطعاً قاسياً، إذا على السلطة أن تراجع سياستها في امعان استهداف أص*اب الرأي والتعبير، لأننا لم نجد خطاباً وا*داً لهؤلاء الرموز دعا للت*ريض أو الكراهية، في *ين دفعوا ذلك ثمناً غالياً لأنهم عبروا عن رأيهم السياسي المخالف والمعارض للسلطة ف*سب. هناك قضايا كثيرة جداً تزج في الم*اكم ويقع أص*ابها خلف القضبان وتمثل تهمة من هذه الاتهامات وهي التجمهر، هي وا*دة من أعلى نسب الاتهامات في الم*اكمات السياسية. اذا السلطة تذكي *الة اللا استقرار بدلاً من معالجة هذه المشكلة، هل تعتقدون أن المنظمات الدولية والدول الديمقراطية *ينما تدعوا لضمان *رية التعبير في الب*رين بأنهم أقل فهماً من السلطة، وأنهم على خطأ و السلطة في الب*رين على صواب؟؟!!. الأمين العام للأمم المت*دة والمفوضة السامية ل*قوق الإنسان والمسؤولين ووزراء خارجية ومسؤولين دول يطالبون الب*رين با*ترام *رية الرأي والتعبير. وهذه القضايا تمثل أبرز مثال على هذا الانتهاك بأن هناك زج لآلاف المواطنين في قضايا على خلفية التعبير عن الرأي. مطالب الشعب أصب*ت أيقونة عرفها العالم في *ين أن السلطة لا تريد أن تعيرها اهتماماً. صندوق المتضررين أو التعويضات: لازلنا نجد غموض لدى الجانب الرسمي وتقوم بجمع معلومات دون أن يعرف أ*د معاييراً ومدى زمني والطريقة وما اذا كان ذلك يمنع *ق التقاضي وال*ق الجنائي فيما بعد أو انه يقتصر على ال*ق المدني، كل ذلك ليس واض*اً بالنسبة للمتضررين ونتج ذلك عن غياب *ق المواطنين لتقديم الشكوى في المراكز *ينما يتقدمون للمراكز يجدون أنفسهم مهددين بأن لا يقدموا الشكوى ضد مرتكب الجنائية، فإما يسجلها ضد مجهول أو لا تسجل ضد رجل الأمن. سنواصل في مخاطبتنا ومراسلتنا للمنظمات الدولية الرسمية وغير ال*كومية لأنه واجب ن*تاج لأن نستمر عليه *تى نجد في يوماً ما شمس ال*رية والأمان الذي ت*جبه غيوم الخلاف الرسمي الشعبي في اسقاط *ق الشعب و*قه في ت*ديد مصيره. أكثر من 200 طفل تم اعتقالهم: اعتقال الأطفال مسألة مؤرقة جداً ونعاني منها بشكل يومي أو اسبوعي، ولا نعرف لما يدعوا السلطة أن توقف أطفالاً لمدد تصل إلى 30 يوماً بشكل تراكمي أ*ياناً في *ين أن التهمة الموجهة لهم ينطق بها الدستور في أ*د مواده وينطق بها العقل الانساني بأن المتهم برئ *تى تثبت ادانته. الأطفال المعتقلين منذ بداية الأ*داث أكثر من 200 طفلاً، و*الياً في المعتقلات أكثر من 50 طفلاً، وفي الآونة الأخيرة تعرض عدد كبير من الأطفال لانتهاكات من قبل منتسبي الأمن في الشوارع وفي السيارات الرسمية، وقد تعرض بعضهم -ب*سب شهادات الض*ايا- إلى ت*رش جنسي واض*، *يث يتم العبث وتلمس المواقع ال*ساسة من أبدانهم، وكما قام أ*د الض*ايا بتاريخ 1 مايو 2012 بعد ان ا*تجز وأخذ لمركز الشرطة، *ينما وصل الأمر ل*د الافراج عنه، قام ولي أمره بم*اولة تقديم شكوى لذات المركز، فقالوا له إما أن تأخذ ابنك أو تتركه هنا وتقدم شكواك للنيابة، في نوع من الجبر والضغط إما ان تستلم طفلك أو ن*تجزه في *ال رغبتك في تقديم شكوى. ال*ل الأمني سيسقط: الب*رين منذ أمد بعيد لم تترك جانباً ال*ل الأمني لكل ماهو قائم من مشاكل في الداخل، ومنذ 16 مارس وقبله في 14 فبراير، رأينا أن نزول السلطة لاعتماد ال*ل الأمني وهروب من المشكل السياسي وأصب* ذلك "ماركة مسجلة" للسلطة. *ينما يت*دث عن ضربة أمنية مقبلة فقبله نت*دث عن واقع أمني متردي أساساً، مالذي سيغير الماء إذا صوبت عليه ماء؟ هذا هو الواقع الأمني فهناك أعداد هائلة من المعتقلين والجر*ى، واستخدام سلا* الشوزن مجدداً بدءا من أيام الفورملا1. هناك دعاوى وزارة الداخلية بوجود تفجيرات وم*اولات لزعزعة الامن في *ين نجد في المقابل أن الجهة الأمنية وهي وزارة الداخلية التي تت*مل المسؤولية عن ال*الة الأمنية، لم تقدم يوماً فرداً رآه كل العالم ي*مل سلا*اً. هناك مشكلة أمنية لا تستطيع أن تتعامل معها بشكل منطقي وعقلي، تتغاضى عن قضايا ناجزة وواض*ة، فما *صل بعد 16 مارس 2011 وصدور تقرير أدان السلطة في كل فصوله الأثنا عشر، وهو تقرير اللجنة الب*رينية لتقصي ال*قائق، فالسلطة غير قادرة على الدخول في *ملة أمنية بذات الشك، لأنها بدرجة من الذكاء لن تدخل نفسها في ذات الخطأ. فلتبدأ ال*ملة الأمنية إن كانت السلطة تريد، ولكن أؤكد أن السا*ة الشعبية مبرأة تماماً من أي أمر يدعوا لإثارة *ملة أمنية، فمطالبنا واض*ة، والأساس هو المشكل السياسي الذي يلقي بواقعه على الواقع ال*قوقي عبر الهرب منه بال*ل الأمني، ونؤكد أن السلطة تطيل الأمد للمشكل القائم ولا تختصر *له أبداً.ت ![]() ... __DEFINE_LIKE_SHARE__ |