قوى المعارضة البحرينية: التعديلات الدستورية شكلية وللاستهلاك الاعلامي

محروم.كوم · #1 05-03-2012, 08:20 PM

وصفتها بالإنقلاب الثاني على الحل السياسي بعد الانقلاب الأول بدخول درع الجزيرة

قوى المعارضة البحرينية: التعديلات الدستورية شكلية وللاستهلاك الاعلامي وتبقي الأزمة كماهي

الوفاق - 03/05/2012م - 6:24 م | عدد القراء: 113

أكد رئيس كتلة الوفاق المستقيلة القيادي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة عبدالجليل خليل على أن التعديلات الدستورية التي يجري الحديث عنها في البحرين هي "تكريس للسلطة ولا تلتقي مع وثيقة المنامة التي طرحتها قوى المعارضة كحل للخروج من الأزمة، كما انها ولم تتلقي مبادئ ولي العهد، ولم تلتقي مع الميثاق في نصه بأن المجلس المعين للمشورة فقط، ولم تلتقي مع أيضاً توصيات بسيوني، لم تفصل السلطات فكلها بيد الملك.

وشدد خلال مؤتمر صحفي لقوى المعارضة اليوم، على أن هذه التعديلات لم تلتقي مع إرادة الشعب البحريني، والشعب ماضٍ في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية ورفض الديكتاتورية، وهذه التعديلات الشكلية ما هي إلا مشروع حكومي .
وتسائل خليل: هل عكست التعديلات الدستورية روح مصدرية الشعب لجميع السلطات؟ وهل عكست الديمقراطية الحقيقية؟ هل غيرت مفاصل العملية الديمقراطية المطلوبة من شعب البحرين؟.
وقال إن التعديلات لم تغير من جوهر الخلاف ولم تنهي الأزمة.. والتعديلات لم تلبي طموحات الشعب، وكرست إرادة السلطة في الدستور الذي صدر بإرادة منفردة في 2002، والسلطة لا تزال تملك مفاتيح الحكومة والمجلس المنتخب والمجلس المعين والقضاء، ولم تترك مفتاحاً للشعب وبالتالي لا يمكن أن تعبر هذه التعديلات عن ارادة شعبية.
من جانبه، وصف نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي التعديلات الدستورية بأنها انقلاب آخر على الحل السياسي المطلوب، فبعد الانقلاب عليه بعد موافقة المعارضة على مبادئ ولي العهد بساعات تم فرض الحل الأمني والعسكري ..وهذه التعديلات انقلاب بكل امتياز وهي ليست في اتجاه الحل.
وفي موضوع حرية الصحافة، أشار الموسوي إلى أن البحرين لا تختلف عن الدول الديكتاتورية في التضييق على الصحافة، فالبحرين تراجعت كثيراً في حرية الصحافة حسب مؤشرات حرية التعبير الدولية.
من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري على إصرار المعارضة في البحرين على الحراك السلمي في مسيراتها واعتصاماتها وحراكها الشعبي، وأنها ستواصل ذلك بالرغم من قمع المتظاهرين السلميين بكل وحشية في كل مرة.
من جانبه، قال القيادي بجمعية التجمع الوحدوي المحامي محمد المطوع أن التعديلات الدستورية لم تأت بجديد، وجاءت للتباهي الإعلامي بأن البحرين تتجه للحريات والإصلاح، وكل ذلك غير موجود.

وفيما يلي نص المؤتمر الصحفي:

الأستاذ عبدالجليل خليل رئيس كتلة الوفاق المستقيلة:

هل عكست التعديلات الدستورية روح مصدرية الشعب لجميع السلطات؟ وهل عكست الديمقراطية الحقيقية؟
هل غيرت مفاصل العملية الديمقراطية المطلوبة من شعب البحرين؟.
التعديلات الدستورية التي يجري الحديث عنها لم تقترب في موضوع الحكومة لانتخابها ولا بطريقة غير مباشرة، فالملك لايزال هو الذي يعينها وهو الذي يقيلها.
النقطة الثانية في وثيقة المنامة مجلس تشريعي بغرفة واحدة منتخبة كما في دستور 1973، والتعديلات لم تغير من الواقع القائم ولم تلغي مجلس الشورى ولذلك لايزال هو صمام الأمان للسلطة في البحرين..
التعديلات التي جرت لم تغير من واقع الدوائر الانتخابية، فما يزال رسم الدوائر الانتخابية وتفصيلها من أجل أن تؤسس لغلبة غير ديمقراطية ولا يزال ذلك بيد الملك.
قضاء عادل وموثوق: هل لامست التعديلات الدستورية هذا الجانب؟ أبداً لم تتطرق له ولا يزال الملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويعين أعضاءه منفرداً.
المحور الخامس هو أمن للجميع، وما حدث في مارس وأبريل 2011 يؤسس للحاجة الرئيسية فعلاً لشراكة حقيقية في الأمن، فلا يمكن أن يستخدم الأمن لقمع المعارضة وغير الموالين للسلطة، والتعديلات أبقت الاجهزة الأمنية بعيدة عن المساءلة.

الترويجات والمصطلحات الدعائية تتحدث عن حكومة تمثل الإرادة الشعبية، ولكن التعديلات لم تتطرق إلى طريقة تعيين رئيس الوزراء، ولا زال الملك يعين رئيس الوزراء ورئيس الوزراء فقط يقدم برنامج العمل النظري، وليس هناك حق للمجلس المنتخب في تعيين أو رفض أو قبول رئيس الوزراء والوزراء، وبالتالي لا يزال الملك ماسك بهذه الصلاحية، وكيف تكون الحكومة تمثل الارادة الشعبية والشعب لا يختار حكومته بشكل مباشر أو غير مباشر..

الشعار المرفوع بأننا زدنا من صلاحيات المجلس المنتخبة، ولايوجد مادة تحدد صلاحية الملك في حل المجلس، وبالتالي 21 مادة هي التي مررها مجلس الشورى والمجلس المنتخب.
فالتعيدلات لا تمس حقيقة بسلطة الشعب وحقه في عكس ارادته واختيار حكومته واختيار رئاسة الحكومة وكذلك بأن يكون صاحب قدرة على التعديل في الدستور.

بعد هذه التعديلات هل يحق للمجلس المنتخب أن يعدل الدستور؟ أبداً.. لا يزال لا مجال لأي تعديل لأي مادة طالما مجلس الشورى يشارك في رفض وكبح التعديلات والمساعي، وهذا قسناه طوال مشاركتنا بأن المجلس الوطني لم يجتمع ولا اجتماع واحد، وكان هناك عشرات المشاريع بقانون التي تحتاج لاجتماع المجلس الوطني، لأنه لو اجتمع فإنه سيفضح واقع أن الأربعين شخص المعينيين يمثلون ارادة السلطة ولا غير ذلك.

هناك تصريح ملفت لوزير العدل، بأن التعديلات لن يترتب عليها حل المجلسين وتشكيل حكومة جديدة من أجل العمل بالتعديلات الدستورية الجديدة، وهذا ما يؤكد أن التعديلات شكلية .
هذا يعطي مؤشر واضح أن التعديلات غير جوهرية وأن السلطة غير مقبلة على حل سياسي جذري.
جوهر التوافق هي مجموعة اختارها الحكم بذاته، والتعديلات هي مشروع حكومي وهي التي وضعتها وقدمتها لمجلس النواب ولمجس الشورى، هل يعقل أن تصيغ مشروع يقيد صلاحياتها؟!!!

وبالتالي ابتداءاً اعطاء الحكومة صلاحية اصدار هذه التعديلات هو أمر غير منطقي، وبالتالي ذهبت لمجلس النواب الذي لا تمثل المعارضة فيه وإنما عكس دوائر صاغها الحكم، ثم أكمل بانتخابات تكميلية لم تشارك فيها المعارضة، وبالتالي هذه التعديلات تعكس لون واحد هو لون السلطة.

التعديلات لم تغير من جوهر الخلاف ولم تنهي الأزمة.. والتعديلات لم تلبي طموحات الشعب، وكرست إرادة السلطة في الدستور الذي صدر بإرادة منفردة في 2002، والسلطة لا تزال تملك مفاتيح الحكومة والمجلس المنتخب والمجلس المعين والقضاء، ولم تترك مفتاحاً للشعب وبالتالي لا يمكن أن تعبر هذه التعديلات عن ارادة شعبية.

لن أدخل لنصوص المواد لأن النصوص فاقدة لمفاتيح اللعبة الديمقراطية، فالمواد أغلبها شكلية ولا تغير شيئاً.
لدينا 40 معين في مجلس الشورى من قبل الملك، و40 آخرين بمجلس النواب لا تمثل الارادة الشعبية فيهم وبدوائر غير عادلة، والغالبية في مجموعهم يمثلون ارادة السلطة، ولا يعبر مجلس النواب عن الارادة الشعبية مادامت الدوائر الانتخابية بيد السلطة.
التعديلات أبقت حق الملك في تعيين 40 عضواً في مجلس الشورى كصمام أمان للسلطة لنقض أي مشروع أو قانون لا تريده.
لو لاحظنا تجربة الأردن والمغرب: هناك مجلس معين ومجلس منتخب، لكن حتى مجلس الشورى منتخب أو ليس له الغلبة والمساواة مع المجلس المنتخب.

هذه التعديلات لاتمثل تطلعات الشعب البحريني الذي قدم في ثورة 14 فبراير الذي قدم الشهداء والتضحيات وبالتالي لا يمكن أن يقبل هذه التعديلات التي لا يعطي أملاً في ارجاع صلاحيات الشعب الرئيسية وكونه مصدراً لها.
خلاصة التعديلات هي تكريس للسلطة، ولم تلتقٍي مع وثيقة المنامة، ولم تتلقي مبادئ ولي العهد،ولم تلتقي مع الميثاق في نصه بأن المجلس المعين للمشورة فقط،ولم تلتقي مع أيضاً توصيات بسيوني، لم تفصل السلطات فكلها بيد الملك ..
هذه التعديلات لم تلتقي مع إدارة الشعب البحريني، والشعب البحريني ماضٍ في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية ورفض الديكتاتورية، هذه التعديلات الشكلية ما هي إلا مشروع حكومي.

- الأستاذ رضي الموسوي الأمين العام المساعد لجمعية وعد:

تم الاعتماد على مخرجات حوار التوافق في التعديلات الدستورية، ولم يؤخذ برأي المعارضة التي شاركت منها أربع جمعيات رفضت تلك التعديلات وآليات اتخاذها ..الوفاق انسحبت من حوار التوافق ..وبقيت الجمعيات الثلاث : وعد والتقدمي والقومي ..
والجمعيات الثلاث المعارضة التي بقيت في حوار التوافق، أكدت في أكثر من موقف رفضها لتلك التعديلات وأعلنت عدم موافقتها عليها ورفعت خطاباً للملك أوضحت فيها موقفها ..
بعض التعديلات في حوار التوافق فلتت ولم تدرج في هذه التعديلات التي لا تواكب طموح الشارع ورأي الشعب ..
هذه التعديلات هي انقلاب آخر على الحل السياسي المطلوب، فبعد الانقلاب عليه بعد موافقة المعارضة على مبادئ ولي العهد بساعات تم فرض الحل الأمني والعسكري ..وهذه التعديلات انقلاب بكل امتياز وهي ليست في اتجاه الحل.

نحتفل باليوم العالمي للصحافة حيث لا توجد حرية تعبير ورأي ولا توجد حرية صحافة في البحرين، وعدم تغطية هذه المؤتمر الصحفي خير دليل، فلا رأي إلا رأي السلطة وهناك احتكار واحد لوجهة النظر الواحدة، والرأي الذي لا شريك له في الإعلام الرسمي هو رأي السلطة.
نحتفل باليوم العالمي للصحافة والمؤسسات الصحفية التي قامت بعمليات الفصل ترفض رفضاً قاطعاً تم فصله على خلفيته رأيه السياسي أو انتمائه المذهبي، وهذا يدحض كل الادعاءات بوجود حرية للصحافة والتعبير على الرأي، والتصريحات الرسمية التي تتحدث عن احترام الصحفيين يدحضها تعذيب وقتل الصحفيين والمصورين الذي كان أخرهم الشهيد أحمد اسماعيل ...وكلنا رأينا كيف تم تعذيب الصحفية نزيهة سعيد وجرى ما جرى على الصحفيين من سجن وتعذيب وفصل وانتهاكات كبيرة بحقهم ..
أين هي حرية الصحافة وكل هذا التضييق على النشر والبث الفضائي المحتكر من قبل الدولة فقط .

في البحرين لا نختلف عن الدول الديكتاتورية في التضييق على الصحافة ونحن اليوم تراجعنا في البحرين كثيراً في ذلك حسب مؤشرات حرية التعبير الدولية.
نؤكد على خيارانا في السلمية والذي تميز به حراك الشعب البحريني ونرفض كل أشكال العنف فبسلميتنا وصلنا في إلى ما وصلنا إليه من التأكيد على حقنا ووصل صوتنا للعالم.

المعارضة لا تتبنى العنف وليس لديها اسلحة، الأسلحة والسطو المسلح نراه في الاعتداءات على أسواق 24 ساعة وفي الاعتداء على صالة مهنا التميمي، هم من يحملون الكلاشنكوف ويطلقون 30 طلقة. وقوات الأمن لا تعتقل من يقومون بالسرقات والاعتداءات على المواطنين والمحلات التجارية والمصرفية .

- الأستاذ موسى الأنصاري الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني:

المعارضة تصر على الحراك السلمي وستواصل مسيراتها واعتصاماتها، وقد تقدمنا باخطار حسب القانون الذي لا ينص على الترخيص في مسيرة عيد العمّال في المنامة ..وقاموا بقمع المتظاهرين السلميين بكل وحشية كما في كل مرة ..
السلطة هنا هي من لا يحترم القانون ويخالفه، حيث أن التظاهر السلمي حق ولا يمكن التنازل عنه تحت هذه الحجة أو تلك .
العمال يضيّع حقهم ويفصلون ولا شيء من احترام للحريات أو الحقوق نراه في هذا البلد مع هذه السلطة، ونجد كيف أنه يميّزون في أماكن العمل، بين من يتحدث الفارسية وغيره ممن يتحدثون لغات أخرى كالهندية والبنغالية.. كل ذلك إشارة إلى الاستنقاص من المواطنين الذين صوتوا لعروبة البحرين في السبعينات واتهاماً وتشكيكاً في وطنيتهم .

- القيادي بجمعية التجمع الوحدوي المحامي محمد المطوع:

التعديلات الدستورية لم تأت بجديد، وجاءت للتباهي الإعلامي بأن البحرين تتجه للحريات والإصلاح، وكل ذلك غير موجود.
التعديلات الدستورية لم تأت بمفتاح حل أو على طريق حلحلة الأمور، كل ما في الأمور أن الأدوار توزعت بين المجلسين.
المواد المعدّلة جاءت بحصيلة نهائية لتؤكد على صلاحيات الملك وتكرسها.
وبقيت المطالب الشعبية لم يستجب لها عبر هذه التعديلات، والأزمة بقيت في مكانها، والسلطة هنا تلعب على عامل الوقت ظناً منها بأن الناس ستتراجع وتلين وذلك أمر غير وارد.
وعلينا نقدّم مشروع مفصّل جديد على وثيقة المنامة نؤكد فيه على الخطوات الجوهرية التي توفر على الوطن الألم، وتؤدي إلى تنظيم العلاقة بين الحكم والشعب، ويجعل هذا الوطن يستريح.
كل الدستور حقيقة في البحرين أشبهه بقلادة جميلة، لا تجد فيها الأمور الجميلة.
والقوانين حسب آليات هذا الدستور تعود لتفرّغه من محتواه، ويكفينا قانون الإرهاب وقانون الجمعيات وقانون التجمعات والمسيرات وقانون الصحافة .نحن لا نبكي على قطرةٍ من دستور انكسب ماؤه بالكامل!
التعديلات لم تفضي إلى حكومة منتخبة، ولم تفضي إلى دوائر عادلة، ولم تفضي إلى مجلس كامل الصلاحيات..ولم تحقق مطالب الشعب وتحل أزمته ..

http://www.alwefaq.net/index.php?sho...rticle&id=6425
__DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
تراجع خطير في خطاب المعارضة عن التعديلات الدستورية	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	01-22-2012 12:40 PM
المعارضة البحرينية تصف التعديلات الدستورية بالشكلية - راديو سوا	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	01-16-2012 07:00 AM
إذ اعتبر رئيس الكتلة عبد الجليل خليل، التعديلات بأنها شكلية فقط ولا تل	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	01-16-2012 02:00 AM
إذ اعتبر رئيس الكتلة عبد الجليل خليل، التعديلات بأنها شكلية فقط ولا تل	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	01-16-2012 01:40 AM
حقيقة التعديلات الدستورية	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-05-2009 10:30 PM