تعليق جمعية "أمل" على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا ووزير خارجيته الأخيرة

تشخيص مشاكل المنطقة يجب أن يكون نابعاً من نظرة استراتيجية وليس من زاوية المصالح الآنية الضيقة..

تابعت جمعية العمل الإسلامي (أمل) التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء بريطانيا المنتخب إنتخاباً حراً وديمقراطياً من قبل شعبه السيد "كاميرون"، والسيد "هيج" وزير الخارجية البريطاني.

وإذ تعبر جمعية "أمل" عن حرصها على متابعة كل التصريحات الصادرة من قبل زعماء الدول الكبرى والدول الصديقة للبحرين والتي لها نفوذ سياسي وإقتصادي وتربطها علاقات تاريخية مع البحرين، وترى أن التصريحات الأخيرة للمسئولين البريطانيين لا تكشف إلا جانباً خاصاً للمصالح البريطانية في المنطقة والبحرين بشكل خاص، ومنافية لمبادئ حقوق الإنسان التي تدعيها تلك الدول وتتشدق بها في المحافل الدولية.

وترى فيها إزدواجية واضحة إزاء ما يحدث في البحرين من إنتهاكات فضيعة وفاضحة وما يحدث في دول أخرى ليست بعيدة، من طلب بريطانيا والدول الكبرى تحويل إنتهاكات حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة وإتخاذ قرارات دولية على الحكومات التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان وتستهتر بها وتستعبد شعبها وتقمعه وتقتل العشرات منه، وتتحدى وتتجاهل كل التقارير الفظيعة للمنظمات الدولية المعروفة والتي شخصت الوضع البحريني بأنه وضع خطير جداً وأن الاحترام لحقوق الإنسان فيها نزل إلى أدنى المستويات، وبشكل مقلق جداً..

إننا في جمعية العمل الإسلامي نعتقد بشكل واضح أنه يتوجب على الدول الداعمة للديمقراطية في العالم أن تبادر لإتخاذ مواقف عملية واضحة تراعي فيها مصالحها في المنطقة ولا تستفز شعوب المنطقة التي هي ضمانة استمرار تلك العلاقات وبقائها، وأن يكون تشخيصها لمشاكل المنطقة نابع من نظرتها الاستراتيجية للأمور وليس النظر من زاوية المصالح الآنية الضيقة فقط وأن مستقبل هذه العلاقات مرهون بيد شعوب المنطقة لا حكوماتها

ونتمنى أن يبادر المسئولون البريطانيون إلى سحب الضباط والمستشارين الأمنيين البريطانيين لكي لا يكونوا شركاء في الجرائم الإنسانية الفظيعة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وأن تقدم المتورطين منهم للمحاكم.

كما نطالب بإيقاف تصدير أسلحة القتل والفتك وكل الأسلحة التي تستخدم لقتل وقمع شعبنا، وإيقاف تدريب وتخريج الضباط الأمنيين وإيقاف تدريب الأجهزة الأمنية على القمع والتعذيب

وتبني موقف صادق وصريح لإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة المفصولين ومحاكمة المتسببين في التجاوزات.

والضغط الصريح لتبني موقف دولي واضح في الأمم المتحدة لإيقاف آلة القمع والقتل التي تحصد أرواح المواطنين، والضغط لرفع كل القيود والقوانين التي تتلاعب بها السلطة لمنع حرية التعبير ومنع أعضاء المنظمات الدولية والإعلاميين والصحفيين من دخول البحرين للتوثيق والوقوف على الانتهاكات والإجرام بحق المواطنين، وكذلك الضغط لإيقاف آلة التحريض الإعلامي والطائفي الحكومي ضد المواطنين.