مصريون يتظاهرون أمام قاعة المحكمة للمطالبة بإعدام
مبارك
طالبت النيابة العامة المصرية أمس الخميس (5 يناير/ كانون الثاني 2012) بإنزال «أقصى عقوبة»، أي الإعدام شنقاً، بالرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية السابق، حبيب العادلي وستة من معاونيه بعد أن اتهمتهم بالقتل العمد لمتظاهري الثورة التي أطاحت بمبارك في فبراير/ شباط 2011.
وقال ممثل النيابة العامة، مصطفى خاطر في نهاية مرافعة الادعاء التي استمرت ثلاثة أيام «نطالب بأقصى عقوبة للمتهم» حسني مبارك، وأوضح أن «القانون يعاقب القتل العمد بالإعدام». وألمح إلى أنه لو كانت هناك عقوبة أقسى لطالبت بها النيابة.
__DEFINE_LIKE_SHARE__