بعد إنقضاء شهر وعشرة أيام على صدور تقرير ما سمي اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها البلاد منذ إنطلاق الثورة الشعبية السلمية المطالبه بالاصلاح السياسي والاجتماعي في الرابع عشر من شباط فبراير الماضي، فإن الحكومة البحرينية ما زالت تتلكأ في وضع جدول زمني لتنفيذ تلك التوصيات على الرغم من محاولات رئيسها الخبير الأميركي بالقانون الدولي من أصل مصري محمود شريف بسيوني إبعاد التهمة عن المسؤولين الكبار في العائلة الحاكمة للحؤول دون إدانتهم أمام المجتمع الدولي . وقد صدرت العديد ...