من المقرر أن يناقش الكنيست الإسرائيلي، يوم غد الأحد (25/12)، مشروع قانون أساسي جديد يعتبر مدينة القدس "عاصمة إسرائيل والشعب اليهودي"، واعتبار ذلك قرارًا لا يمكن الرجوع عنه في أي مفاوضات مستقبلية مع الجانب الفلسطيني، والذي يؤكد من جانبه على أن القدس هي عاصمة فلسطين.
وقدّم النائبان في الكنيست ارييه الداد من كتلة "الاتحاد الوطني" وزبولون اورليف من كتلة "البيت اليهودي"، نهاية الشهر الماضي مشروع القانون، حيث تم إرجاؤه إلى موعد آخر، تقرر لاحقًا أن يكون يوم غد الأحد.
من جانبه؛ قال أحمد صب لبن الخبير في شؤون الاستيطان وعضو رابطة الباحثين الميدانيين في القدس في تصريح صحفي إن هذا القانون يستعرض مركزية مكانة القدس لدى الحكومة الإسرائيلية والشعب اليهودي، ويراد من خلاله تقوية السيطرة عليها للحفاظ على مدينة القدس موحدة بشطريها الشرقي والغربي تحت مسمى القدس عاصمة لإسرائيل والشعب اليهودي في ذات الوقت".
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في تموز (يوليو) عام 1980 قانون أساس باعتبار القدس "عاصمة لدولة إسرائيل"، والذي جاء في نصه بأن هذا القانون يستهدف تعزيز مكانة القدس كعاصمة للمؤسسة الإسرائيلة بواسطة ترسيخ ذلك عبر قانون أساس أقرته لجنة الكنيست التاسعة وذلك لضمانة توحيد القدس واعتبارها مقرًّا للمؤسسات الحكومية المختلفة وتحديد الأماكن المقدسة فيها وضمان حرية أبناء كل ديانة.