أثار طلب جمعية حماية المستهلك بإلغاء رسوم الخدمة في المطاعم والمقاهي, الجاري دراسته من قبل وزارة التجارة والصناعة حاليا, جدلا بين طرفي المعادلة وهما العاملون بالمطاعم والمقاهي وبين روادها.
وأبدى عدد من العاملين في بعض هذه المطاعم عدم رضاه من هذا القرار حيث كانت هذه الرسوم تشكل دخلا إضافيا للعاملين في هذا المجال مع تزايد التوقعات بإقراره قريبا.
وقال مساعد المدير في احد المطاعم المشهورة شادي عيسى ان هذا القرار لن يؤثر على أسعار المأكولات ولن يكون هناك زيادة في الأسعار لتعويض هذه الرسوم. مبيناً أن رسوم الخدمة يتم إعطاء جزء منها إلى فريق العمل بنسب مختلفة حسب سياسة إدارة الشركة.
وفي نفس السياق قال إيهاب احمد «مدير مقهى» ان هذه الرسوم تكون ذات فائدة للعامل نفسه فهي بمثابة بدلات كما أنها تكون تحفيزية أيضا كما أنها تشكل له دخلا إضافيا لا يستهان به بجوار الراتب الأساسي . وأضاف إيهاب أن الأسعار ستكون ثابتة حتى بعد تطبيق هذا القرار.

في المقابل ابدى رواد المطاعم والمقاهي ارتياحهم من الطلب, واعرب صالح العبيدي عن تأييده التام لهذا القرار رغم انه جاء متأخرا لأنه يحمي المستهلك من الاستغلال من قبل هذه المطاعم التي تفرض رسوما تصل إلى 20 بالمائة.
وقال المواطن عبدالعزيز حاوي إن هذه الرسوم بمثابة جباية على مرتادي هذه المطاعم أو المقاهي التي وضعت تلك الرسوم. وأعتقد أن هذه الرسوم تشكل دخلا إضافيا للشركة. ونحن في انتظار تطبيق القرار لحمايتنا من هذا الاستغلال غير المباشر.
الجدير بالذكر أن حماية المستهلك طالبت بإلغاء تحصيل رسوم الخدمة في المطاعم والمقاهي التي تتراوح بين 15 و 20 بالمائة أسوة بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة كما هو متبع في دولتي الإمارات والكويت اللتين أصدرتا قرارات صارمة تمنع فرض هذه الرسوم, مع إقرار عقوبات رادعة على المخالفين للقضاء على تلك التصرفات تماماً.


المصدر /



ط§ظ„ظٹظˆظ… - ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© - ط¥ظ„ط؛ط§ط، ط±ط³ظˆظ… ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط©.. ط±ظˆط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط·ط§ط¹ظ… ظٹط±ط*ط¨ظˆظ† ظˆط§ظ„ط¹ط§ظ…ظ„ظˆظ† ظٹظ…طھظ†ط¹ظˆظ†