السلام عليكم ...




كشف مسؤول في المصرف المركزي أن إجمالي القروض المستحقة على المواطنين يصل إلى 48 مليار درهم، تشمل قروض سيارات، وعقارات سكنية، وأخرى لأغراض استهلاكية، إضافة إلى قروض تجارية للأفراد، ورهونات عقارية.

وتفصيلاً، قال المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، إن «إجمالي هذه القروض، التي أقرضتها البنوك للمواطنين على مدى السنوات الست الماضية، يصل إلى 48 مليار درهم»، موضحاً في تصريحات صحافية بأبوظبي، أمس، أن «هذا هو إجمالي القروض المستحقة، ولم يُفصح عن عدد المواطنين المقترضين». وأكد أن «(المركزي) يعكف على دراسة تلك القروض لتصنيفها إلى فئات، وتحديد نسبة التعثر بها»، متوقعاً ألا تكون تلك النسبة كبيرة.


وأضاف أن «(المركزي) رصد حجم القروض الشخصية الممنوحة للمواطنين على مدى السنوات الست الماضية، اعتباراً من عام 2005 وحتى نهاية ،2010 بناءً على بيانات جمعها من البنوك العاملة في الدولة».

وأوضح أنه «لم تتضح بعد آلية عمل صندوق تسوية المديونية الذي أعلن عن تأسيسه صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتسوية مديونيات المواطنين المتعثرين من ذوي الدخل المحدود، كما أنه لا يعرف بعد على وجه الدقة، الفئات المستحقة أو المعايير التي سيتم العمل بها»، مستدركاً أن «الجميع بانتظار قرارات الجهات المسؤولة، لوضع قرار صاحب السموّ موضع التنفيذ».

يذكر أن صاحب السموّ رئيس الدولة أمر بإنشاء صندوق برأسمال يبلغ 10 مليارات درهم، يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين المتعثرين من ذوي الدخل المحدود، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة.

وكان المصرف المركزي طلب من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، مطلع مايو الماضي، تزويده بالبيانات المتعلقة بالقروض الشخصية الممنوحة للمواطنين على مدى السنوات الست الماضية، اعتباراً من عام 2005 وحتى نهاية عام .2010

وشملت البيانات التي طلبها «المركزي» آنذاك معلومات تفصيلية عن أحجام القروض المتعثر سدادها لفترة تزيد على 90 يوماً، سواء كانت قروض سيارات أو تمويل عقارات سكنية، أو لأغراض استهلاكية أخرى، إضافة إلى بيانات تتعلق بالقروض التجاريـة للأفراد، وتشمل الرهون العقارية، والأغراض التجارية الأخرى، والحجم الإجمالي لتلك النوعية من القروض.

كما شملت البيانات الوضع الوظيفي للمقترضين، سواء كانوا يعملون أو متقاعدين، أو يديرون أعمالاً خاصة بهم، أو يشغلون أكثر من فئة في الوقت نفسه، وجنس المقترضين ذكوراً أم إناثاً، وفئاتهم العمرية بين من هم أقل من 20 عاماً إلى 61 عاماً.

وتضمنت البيانات المطلوبة من البنوك توضيح الوجود الجغرافي للمقترضين في الدولة، على أن تشمل البيانات الأعوام بين 2005 و.2010

وبحسب معلومات توافرت لـ«الإمارات اليوم»، فإن المصرف يتلقى يومياً عشرات الاتصالات من مواطنين، للاستفسار عن آلية عمل صندوق تسوية القروض، وماهية الشروط والمعايير التي يتطلبها.

مواطنون اقترضوا 48 مليار درهم في 6 سنوات - الإمارات اليوم

اللي ماخذ قرض شخصي فقط من سنه 2005 - 2010 يبشر بالخير ...