إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: افضل مركز للعناية بالسيارات بالرياض (آخر رد :رودى طه)       :: دورة الملكية الفكرية في التراث الشعبي (الفلوكلور) تقديم د.رباب المعبي (آخر رد :عمران بحر)       :: افضل انواع يد بلاستيشن 5 (آخر رد :بوابة الصين العربية)       :: موقع خاص لحجوزات الأفضل لتذاكر الطيران و حجوزات الفنادق (آخر رد :عمران بحر)       :: مقاول أسمنت بورد بالرياض | تركيب احترافي وجودة عالية 0551033861 (آخر رد :ksa ads)       :: افضل فساتين باسعار مميزة في السعودية (آخر رد :رودى طه)       :: افضل فساتين باسعار مميزة في السعودية (آخر رد :رودى طه)       :: دعوى ميراث بالرياض: دليل شامل لفهم الإجراءات القانونية (آخر رد :نادية معلم)       :: اخصائية مساج الخبر منزلى 0533972744 (آخر رد :رودى طه)       :: massage in riyadh (آخر رد :رودى طه)      

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-12-2011, 01:40 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,669
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2140

في سياق التحايل والالتفاف على توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق أحالت الحكومة بعض مواد مرسوم السلامة الوطنية لبحث مدى دستوريتها. وقد تمظهرت خطوة الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الدستورية في الصحافة بأنها في سياق تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

ويلاحظ على خطوة الحكومة أنها اختارت بمحض إرادتها المواد التي محل شك في دستوريتها، ومن ثم فإن نطاق صلاحية المحكمة الدستورية في نظر مرسوم السلامة الوطنية تقتصر على المواد التي طعنت الحكومة فيها ولا تمتد صلاحيتها إلى المواد الأخرى التي لم يطعن فيها حتى لو كانت تلك المواد مخالفة لأحكام الدستور.

وبالرجوع إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق نجد أن البند (184) تنص على أنه: "توصي اللجنة تعرض الدفوع المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المرسوم بإعلان السلامة الوطنية على المحكمة الدستورية."

الأمر الذي يتبين أن الحكومة قامت بالتفاف على توصية تقرير لجنة تقصي الحقائق من خلال عدم رفعها للدفوع المقدمة من المحامين حول أوجه المخالفات الدستورية في أحكام مرسوم السلامة الوطنية، وإنما عمدت الحكومة في خطوتها في اختيار النصوص المطعون فيها بعدم الدستورية بمحض إرادتها، ودون أن ترفق في قرارها الدفوع المقدمة من المحامين حول أوجه عدم الدستورية.

ومبررات هذه الخطوة من الوجهة القانونية هو رغبة الحكومة في تحصين المرسوم دستورياً من خلال الحصول على حكم من المحكمة الدستورية بصحة المرسوم، بحيث تغلق الباب عن المحامين في تحريك دعاوى بعدم الدستورية على المرسوم بالرغم من أن الفصل في الدعوى الدستورية منتجاً في الدعوى الجنائية الموجهة ضد موكليهم، خاصة وأن المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية تقضي بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

****
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مرسوم بقانون يعيد القضايا الجنائية لمحكمة السلامة اللاوطنية! محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 08-23-2011 10:30 AM
إحالة شركة "ردماك" للقضاء لعدم إخلاء موقعها بالمعامير محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 02-19-2010 02:10 PM
الحل الدستوري من داخل أو خارج البرلمان محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 09-06-2009 06:40 PM
المجلس الدستوري الموريتاني يعلن ولد عبد العزيز رئيساً خـوار تلي اخبار محلية و عالمية 4 08-03-2009 12:33 PM
حصري:مقارنة قانونية بين مميزات تقاعد النواب وعامة موظفي الحكومة محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-11-2009 08:00 PM


الساعة الآن 01:46 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML