فعاليات وطنية تحذر من «الالتفاف» على «توصيات بسيوني»

محروم.كوم · #1 12-11-2011, 09:40 AM

فعاليات وطنية تحذر من «الالتفاف» على «توصيات بسيوني»

أم الحصم - محرر الشئون المحلية

فعاليات وطنية في الجلسة النقاشية بخصوص تقرير «تقصي
الحقائق»-

تصوير:محمد المخرق
حذرت ست جمعيات سياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، أمل، التجمع الوحدوي، الإخاء) بالإضافة إلى عددٍ من الكوادر النقابية والطبية والتعليمية والمهنية الوطنية من «المحاولات الحكومية للالتفاف على تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق التي رأسها بسيوني عبر تدوير بعض المسئولين في المواقع الأمنية وتكوين لجانٍ تلو أخرى من دون أن يتغير شيء يذكر على أرض الواقع».
ودعت الفعاليات الوطنية، في حلقة نقاشية، أقيمت في قاعة فلسطين بجمعية وعد في أم الحصم، أمس السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، إلى محاسبة من قام بانتهاكات حقوق الإنسان التي أثبتها التقرير، مؤكدين أن «محاكمتهم هي أولى خطوات المصالحة والعدالة الانتقالية».

دعت لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان...
جمعيات وفعاليات وطنية تحذر من «الالتفاف الحكومي» على توصيات «بسيوني»
أم الحصم - محرر الشئون المحلية

حذرت ست جمعيات سياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، أمل، التجمع الوحدوي، الإخاء) بالإضافة إلى عددٍ من الكوادر النقابية والطبية والتعليمية والمهنية الوطنية من «المحاولات الحكومية للالتفاف على تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق التي رأسها بسيوني عبر تدوير بعض المسئولين في المواقع الأمنية وتكوين لجانٍ تلو أخرى دون أن يتغير شيء يذكر على أرض الواقع».
ودعت الفعاليات الوطنية في حلقة نقاشية أقيمت في قاعة فلسطين بجمعية وعد في أم الحصم صباح أمس (السبت 10 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إلى محاسبة من قام بانتهاكات حقوق الإنسان التي أثبتها التقرير، مؤكدين أن «محاكمتهم هي أولى خطوات المصالحة والعدالة الانتقالية».

عبدالرحمن: يجب إرجاع المفصولين وتعويضهم فوراً

فمن جانبه، قال مسئول التنظيم النقابي في اتحاد عمال البحرين محمد عبدالرحمن إن «ما يجري الآن من انتقام من العمالة البحرينية هو انتقام لمسح كرامة العمال وإذلال لهذه الطبقة».
وذكر أن «بسيوني منذ بداية تشكيل اللجنة أعطى تعهداً بعودة المفصولين إلى أعمالهم، ولم تحترم الحكومة ذلك، كما لم تحترم الحكومة خطاب الملك في العشر الأواخر رغم تأكيده الواضح على عودتهم إلى أعمالهم».
ولفت إلى أن «تقرير بسيوني أكد أن الإضراب كان حقا شرعيا من اجل المطالبة بالحقوق العمالية، لذلك فإن من قام بعمليات الفصل انتهك الأطر القانونية، لذلك يجب أن يعود المواطنون فورا ومن دون شروط إلى جميع مواقعهم الوظيفية وتعويضهم وفقا للمواثيق الدولية والمحلية كذلك».
وأضاف «هذا التعسف الصارخ ضد العمالة الوطنية ليس جديدا على الواقع العمالي، هذه الحكومة انتهكت الحقوق النقابية منذ تشكيل الحركة النقابية، سواء على الصعيد العام أو الخاص».
وأشار إلى أن «الحكومة وقعت عدة اتفاقيات دولية لم تحترمها ومنها مثلاً اتفاقية «عدم التمييز في الاستخدام والمهنة... فقد بدا ظاهرا أن ما جرى كان فصلاً متعمداً ومقصوداً لطائفة محددة».
وأكمل مسئول التنظيم النقابي في اتحاد عمال البحرين «كان على الحكومة أن تلتزم بالقانون الذي سنته هي بنفسها، إذ لم يشارك فيه العمال ولا الحركة النقابية حينها، كما أن دستور البلد ينص على كرامة العامل، ومسئولية الحكومة في البحث عن الوظائف لهم، كما أن أهم الاتفاقيات الدولية تنصلت منها الحكومة ولم تصدق عليها».
وواصل «كذلك فإن البحرين خالفت «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي ينص على حق العيش الكريم وتحسين مستوى المعيشة وهذه قضايا لم تحترم، كما وقعت البحرين على العهدين السياسي والاجتماعي لكنها لم تحترم نصوصهما كذلك».
وأشار عبدالرحمن إلى أن «الحكومة لم تحترم قانون العمل ولا قانون الخدمة المدنية، إذ لا يمكن أن تشكل لجنة من داخل ديوان الخدمة لمحاسبة أنفسهم، بل يجب أن تشكل لجنة محايدة».

غلام: لنستفد من إيجابيات تقرير بسيوني

ومن جهتها ذكرت عضو اللجنة المركزية في جمعية وعد فريدة غلام «يبدو أن هناك تقييمات مختلفة بشأن تقرير بسيوني، وأنا أقول لنستفد من النقاط الإيجابية فيه للوصول إلى وثيقة عمل، وأرى أن المحامين هم أكثر الأشخاص الذين يجب أن يتصدروا هذا الأمر، وخاصة فيما يتعلق بالفصلين السادس والسابع من تقرير بسيوني اللذين أكدا وجود الانتهاكات وعدم تناسب ردود الفعل من جانب الحكومة».
وأضافت «التقرير يؤكد إسقاط التهم عن المتهمين والموقوفين وفقا للمادة 19 من القانون الدولي، ويوصي بإعادة النظر في المرسوم رقم 18 للعام 2011 لأنه أطلق أيدي الأمن العام ليفعلوا ما يريدون، حتى لا تتكرر الانتهاكات لحقوق الإنسان».
وأردفت «هناك نقطة مهمة يجب الالتفات إليها وهي مبدأ المسئولية وجلب من قام بالانتهاكات إلى العدالة وتنفيذ العقوبة بما يتناسب مع الانتهاكات التي حدثت، هذه نقاط إيجابية يجب التعامل معها كحقوقيين وسياسيين».
ولفتت إلى أنه «في الحكومة هناك من سيحاول اختزال الأفكار المهمة في العدالة الانتقالية على بعض الإفراجات وبعض التنقلات لرجال الأمن، لذلك أرى أن عمل الجمعيات السياسية والحقوقية ليس بالعمل الكافي وعلينا أن نبدأ من الغد لأن المسار طويل، كما يجب أن يسير المسار السياسي المتمثل في وثيقة المنامة مع الملف الحقوقي».

الدرازي: العدالة الانتقالية يجب أن تتحقق

وقال عضو جمعية وعد إبراهيم الدرازي إن «الانتهاكات لحقوق الإنسان لم تبدأ منذ فبراير/ شباط ومارس/ وآذار الماضيين، وكلنا كنا نكرر من خلال ائتلاف حقوقي أن المواطنين يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية».
وأضاف «تقرير بسيوني لم يأت بشيء جديد فيما يتعلق بما يحدث من انتهاكات متكررة، رغم انه أثبت أنه تم توزيع الانتهاكات على جهات متعددة وجديدة لم تطلها الانتهاكات بمثل هذه الجسامة في الماضي كما يحدث حاليا مع الأطباء والمعلمين والممرضين والرياضيين وغيرهم».
وأردف «التقرير ثبت المثبت، فكل الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية سمعت وشاهدت الانتهاكات التي يقوم بها النظام ولغاية أمس حدثت انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة الديه».
وشدد الدرازي على أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق يلقي مهمة كبيرة على عاتق الجمعيات، وخاصة انه يؤكد انه لا يجوز الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان، لذلك فإن مبدأ العدالة الانتقالية يجب أن يسود بصدق، أما الإعلان عن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين فأعتقد بأنه محاولة للالتفاف على جوهر التوصيات، إذ يجب محاسبة من قام بالانتهاك أولا، قبل تعويض المتضررين».

سلمان: يجب محاكمة منتهكي حقوق الإنسان

أشار نائب رئيس جمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان إلى أنه «نظرا لما يرتبط به الموضوع من أهمية نضالية لأنه يتعاطى مع مرحلة مفصلية، لابد أن نتعاطى معه على أعلى درجات المسئولية، الغالبية قرأوا هذا التقرير وما يهمنا هو ما بعد قراءته».
وأضاف «الجميع لاحظ ما الحوارات التي دارت حول التقرير، هناك تضارب من عدة شروحات من أعضاء اللجنة وخاصة العرب منه وعلى رأسهم بسيوني وبدرية العوضي».
وتابع «ففي الوقت الذي أكد فيه بسيوني ضرورة محاكمة من قام بالانتهاكات، نجد بدرية العوضي تتحدث بمجاملات مع النظام وتتكلم عن أن الأطباء مارسوا ممارساتٍ طائفية وهذا أكدته في مقابلتها مع فضائية الوطن الكويتية على عكس ما أكده التقرير الرسمي للجنة الذي نفى ذلك، فهل ذهبت العوضي إلى هذا الزعم بدافع شخصي؟».
وأكمل «أعتقد بأن الإعفاءات التي تمت من أجهزة الأمن تمت على أساس المكافأة وليس على أساس المساءلة، فنجد أن النظام يكافئ هؤلاء وينقلهم إلى موقع أفضل من السابق».
وأشار إلى أن «التقرير يقول إن الدولة بادرت من تلقاء نفسها لإنشاء اللجنة، ونحن نقول إنها لم تبادر هي بل فرضت على الأرض، إذ حاولت الدولة أن تهرب بها عن تكوين لجنة أممية لتقصي الحقائق، وبالتالي لا يمكن أن نقول إنها جاءت من تلقاء نفسها».
وختم بقوله «أجزاء من التقرير تؤكد انه تم استخدام القوة وهناك انتهاكات ورعب مارسته الدولة ضد أفراد شعبها، بينما احد أعضاء اللجنة تقول غير ذلك، بينما يؤكد التقرير انه تم التعذيب وتمت انتهاكات بشتى الأوضاع رغم توقيع الدولة معاهداتٍ دولية تحظر ذلك، لذلك اعتقد حتى لا تتكرر الانتهاكات يجب على محامينا الاستعداد لمحاكمة من قاموا بالانتهاكات ضد المواطنين».
الملا: نعول على لجنة دولية لمراقبة تنفيذ التوصيات

ومن جهته اعتبر عضو جمعية المنبر التقدمي حميد الملا «بسيوني رجلاً كفوءاً ولديه إجراءات كثيرة»، غير أنه استدرك بقوله «إلا انه بما أن اللجنة كانت معينة من قبل السلطة في البحرين فقد كان من الطبيعي ألا يزيد سقفها عما كتب، ويبقى الأساس هو التنفيذ وليس ما ورد من عبارات فقط».
وأضاف «اللجنة التي تشكلت مؤخرا لن يكون بإمكانها أن تنفذ توصيات لجنة بسيوني، رغم أن التوصيات مفيدة جدا للقوى الفاعلة التي سيكون بإمكانها أخذها كمرجع يمكن الركون إليه في المحاكمات وتعقب من قام بالانتهاكات».
وواصل «أعتقد بأن اللجنة الدولية هي التي يفترض أن تكون معنية بتنفيذ هذه التوصيات، إذ لا يمكن لأي لجنة محلية أن تنفذ هذه التوصيات وإلا كان على أجهزة الدولة جميعها أن تستعد للاستقالة».
وأكمل «كنا نعتقد بأن السلامة الوطنية في ظل وجود قانوني استثنائي سوف تنتهك وخاصة المواثيق والاتفاقيات الدولية».

الصفار: نريد تطبيق تقرير بسيوني

أما رئيسة جمعية التمريض رولا الصفار فأوضحت انه في «بداية الأحداث تم اعتقال مجموعة من الأطباء والممرضين والصيدلانيين وموظفي المشرحة في مجمع السلمانية الطبي، فيما تم بعد ذلك تقديم ما يربو على الأربعين منهم إلى المحاكمة».
وأضافت «الانتهاكات بدأت منذ لحظة الاعتقال، من حيث طريقة الاعتقال، ثم تعصيب الأعين والأيدي، والمنع من الصلاة ودخول دورات المياه، والضرب المبرح ومنع الاتصال بالأهل».
وواصلت «ما نريده اليوم هو تطبيق تقرير بسيوني، لأنه حوى أموراً إيجابية، ومنها دعوته لإطلاق سراح المعتقلين ومنهم بضرورة الحال باقي الكادر الطبي الموجود في السجن حالياً».
وأردفت «أما ما نطلبه من الجمعيات الحقوقية والمهنية والسياسية فهو مساندة بعضنا بعضاً، ومساندة الكادر الطبي».
وطالبت الصفار «المنظمات الدولية بإرسال مبعوثين منها لمتابعة المحاكمات الجارية، وجوهر ما ندعو له هو الحرية والعدالة للجميع».

رجب: لم نر للآن جدية في تنفيذ التوصيات

وفي مداخلته ذكر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب انه «في كل سفراتي الأخيرة كان الجميع يرون أن التقرير سيكون خريطة طريق للأزمة البحرينية وهذا يجب إيضاحه بأن التقرير كان سرداً لما وقع وليس حلا للأزمة، ولكن إذا كان النظام عازما على الإصلاح ربما يكون خطوة أولى لذلك».
وقال «هناك فريق دولي قادم بعد أيام، وسيتساءل هل تقرير بسيوني يكفي، نحن نقول انه لا يكفي، نحن نحتاج إلى لجان محايدة وعلى الجمعيات التجهز لمقابلة الوفد وتقديم الأدلة والشواهد له».
وأضاف «لم نر جدية في تنفيذ التوصيات، بل وجدنا مؤشرات سلبية ومنها ترقية بعض المنتهكين لحقوق الإنسان وإبقاء غيرهم في مناصبهم».

السلمان: المعلمون يتعرضون للانتهاكات إلى الآن

ومن جهتها قالت نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان إن «القطاع التعليمي تعرض إلى مختلف أنواع الانتهاكات، ورغم توافر المعلومات من المعلمين وأولياء الأمور فإن التقرير لم يذكر إلا شيئا بسيطا عن معاناة هذه الفئة».
وأضافت «ذكر التقرير عدداً محدوداً عن اعتقال المعلمين وفي الغالب تكلم عن مجلس إدارة جمعية المعلمين، لكن ما حدث على ارض الواقع كان شيئاً آخر، حيث تمت استباحة المدارس، وحتى انه تم إعلام مديري المدارس بأنه من المسموح لقوات الأمن دخول المدارس واعتقال الطلاب وحتى المعلمين فيها».
وتابعت «الانتهاكات داخل المدارس تمت بشكل كبير، وتم السماح للمظاهرات المضادة داخل المدارس، بل إنه تم السماح لطالبة بضرب مدرسة تحت مرأى ومسمع مديرة المدرسة عن أن تتحرك».

وواصلت «التقرير لم يذكر الاعتقالات التي تمت وسط المعلمين بدءا من إدارة جمعية المعلمين والكثير منها تم داخل غرف التعليم، كما لم تتم الإشارة إلى تعذيب المعلمين، وعدم استيفاء المحاكمات لأبسط القواعد القانونية والإنسانية».
وأكملت «أما عن التشهير والتهديد، فربما كانت جمعية المعلمين من أكثر الجهات التي تعرضت للتشهير سواء في الإعلام الرسمي والتلفاز الرسمي وحتى أن بسيوني تسلم مني أكثر من 10 أوراق بهذا الشأن ولم يذكر شيئاً واحداً منها».
وأشارت إلى أنه «كذلك تم استدعاء أكثر من 4000 معلم ومعلمة، وكانت قرارات الفصل موجودة لدى هذه المجالس قبل البدء في التحقيق ولدي شهادات من محامين تؤكد ذلك، بالإضافة إلى أنه لم يكن يتم إعلام المعلمين بوقت كاف عن مواعيد حضور المجالس التأديبية، وكانوا لا يعرفون التهم التي عليهم ولا يعرفون شهود الإثبات، ويتم سؤالهم عن أمور لا علاقة لها بعملهم في وزارة التربية والتعليم».
وذكرت السلمان أن «التقرير قال إن عدد المفصولين من الكادر التعليمي بلغ 87 حالة، والكثير منهم تم فصله بشكلٍ تعسفي انتقاما لمشاركته في الاحتجاجات، وذكر أن عدد حالات التوقيف بلغت 96 حالة فقط، في حين أن الواقع يؤكد أنها أكبر من ذلك بكثير».
وواصلت «أما عملية خصم الرواتب وإيقافها فمازالت تحدث، هذا بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي شملت التنقلات التعسفية، وإيقاف الترقيات المستحقة، واستحداث متطلبات جديدة للترقية ودون إعلان مسبق، وتقليص صلاحيات الكثير من الاختصاصيين والإداريين المعلمين، والحرمان من الحوافز».

المرزوق: «الوحدوي» تبنى ملف «مفصولي التربية»

أما نائب رئيس جمعية التجمع الوطني الوحدوي حسن المرزوق فأشار إلى أن «الجمعية قامت بمبادرة للترافع عن المفصولين في «التربية» وسوف نجتمع معهم للتباحث في هذا الأمر».
وأضاف «تتباهى الحكومة بعدد الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، رغم أن أغلبها لا علاقة له بحقوق الإنسان، كيف لا وهذه حقوق الإنسان لاتزال تنتهك في نقاط التفتيش ومهاجمة المنازل، وذوو المتوفين يجبرون على كتابة إفادات مزورة عن أسباب موت أبنائهم».
وتساءل «أين حقوق الإنسان وآلاف المواطنين مفصولون من أعمالهم، وهناك الآلاف يحاكمون على تعبيرهم عن آرائهم، قطاعات واسعة من شعب البحرين تعرضت إلى مختلف أنواع الإذلال والانتهاك والتفرقة، نحن نطالب بوقف مهزلة الانتهاكات، ومساءلة من نفذ وعذب».

مطر: الانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة

ومن جانبه قال النائب المستقيل وعضو جمعية الوفاق مطر مطر: «في الزيارات المقبلة للجهات الدولية من المهم التركيز على الانتهاكات التي لاتزال مستمرة، وما التوصيات التي مازالت معلقة».
وأضاف «أما عن ملاحظاتي عن التقرير فأولاها تتعلق بعدم التعاطي مع مختلف الأطراف على قدم المساواة، ما كان يحدث أنهم كانوا يأخذون مراسلاتنا إلى الحكومة لتقوم بالرد عليها، بينما لم يكن يحدث العكس».
وأكمل «كثير من الانتهاكات لم ترد في التقرير ومنها انتزاع الاعترافات وإذاعتها، رغم أنها واردة في المراجعة الدورية لحقوق الإنسان حيث عبر مجلس حقوق الإنسان عن قلقه إزاء هذه الظاهرة».
وواصل «كذلك الاعتداءات الدينية لم يتم التطرق إليها، وأيضاً مضايقة أصحاب الأعمال وسواق الأجرة والتعديات الواقعة على مؤسسات المجتمع المدني واعتقال الناشطين والرياضيين والعسكريين، والملاحظات على القضاء لم يتم إيفاؤها حقها، وخاصة في غياب المحاكمات العادلة».

ولفت إلى أن «التقرير لم يناقش موضوع الحياد الطبي بشكل متوازن، إذ لم تتم مناقشة عدم قدرة المواطنين في التوجه إلى المستشفى بعد سيطرة الجيش عليه، كذلك كان هناك خلل في الربط بين الوقائع والنتائج وعلى سبيل المثال المستندات الطبية، إذ ذكر أن الوفاق سلمت مستندات تدل على وجود تلاعب من قبل الجهات الرسمية في سجلات المرضى، غير أنها لم تقدم نتيجة لما وجدته من أدلة».

فيروز: البحرينيون يريدون ديمقراطية حقيقية

ومن جهته قال النائب السابق عضو جمعية الوفاق جلال فيروز إن «الحكومة حاولت الالتفاف على المطالب وأرادت تصوير الأزمة وكأنها أزمة بسيطة وأنها تحاول حل المشكلة بقدر استطاعتها، لكننا نرى أن المشكلة هي مسألة المشاركة في القرار، الحكم يريد أن يكون هناك تراجع في الحالة الديمقراطية، والمواطنون يرفضون ذلك».

الصباغ: الحلول الأمنية لا تجدي

وفي مداخلته قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ إن «الحرية كرامة من الله وليست من احد، ولهذا بالغ الإسلام كثيرا في تقدير قيمة الإنسان، ولكن للأسف هناك من يريد أن يشوه هذه الصورة».
وأكمل «الأنظمة والحكومات يقاس مدى تقدمها أو تخلفها بمدى احترامها لحقوق الإنسان ومبادئه».
وأشار إلى أن «البحرين منذ السبعينيات من القرن الماضي لم تشهد غير الحلول الأمنية، والحكومة هي المسئولة عن عدم موافقة بعض الجهات على استضافة فعالياتها في البلاد بعد أن غلبت المظاهر الأمنية على خيارات المصالحة».

مرادي: أزمتنا سياسية بامتياز

وأخيراً وفي حديثها قالت عضو جمعية الإخاء الوطني زهراء مرادي إن «العالم الحر يحتفل باليوم العالمي لإصدار وثيقة حقوق الإنسان بينما نحن في البحرين ننعى هذه الوثيقة».
وأضافت «من الناحية النظرية لا توجد عندنا ثغرات في التوقيع على معظم المواثيق الدولية، لكن البلاد في الأشهر العشرة الماضية من خلال معالجاتها الأمنية أرجعتنا إلى عصور سابقة».

ولفتت إلى أن «السلطات تختبر في وقت الأزمات، وأثبتت الأزمة أن السلطة كانت مستعدة للذهاب إلى أبعد مما يتخيل احد، لولا وجود وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي».
وأكملت «اطلعنا على التقرير، وفي تصورنا انه جهد طيب ويمكن البناء عليه من حيث ما انتهى وقد ابرز الانتهاكات التي حدثت من قبل الجهات الأمنية».
وواصلت «لو انطلقنا من منطلق ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لوجدنا أنهم غير جادين في المصالحة والمؤشرات تفيد بأن السلطة تريد الالتفاف على التوصيات، وإلا كيف تتم ترقية من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان».
وختمت بقولها «هذا بالإضافة إلى استمرار الانتهاكات إلى اليوم رغم انتهاء أعمال لجنة بسيوني، مع أننا نعرف انه يمكن حل كل القضايا بجرة قلم، لذلك نحن في جمعية الإخاء نؤكد أن الأزمة في البلاد أزمة سياسية بامتياز»

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3382 - الأحد 11 ديسمبر 2011م الموافق 16 محرم 1433هـ __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
دعت لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان...جمعيات وفعاليات وطنية تحذر من «الالت	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-11-2011 09:40 AM
تعليق التحالف من أجل الجمهورية على لجنة تنفيذ توصيات بسيوني	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	11-28-2011 06:20 PM
تشكيل لجنة تطبيق توصيات بسيوني!	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	11-26-2011 10:50 PM
بان كي مون: تطلعات شعب البحرين مشروعة.. وسنراقب تنفيذ توصيات بسيوني	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	11-25-2011 08:50 PM
فعاليات وطنية تدعـو لمبـادرة سيـــاسية لإخراج البلد من الأزمة	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-07-2011 07:10 AM