في بيانها باليوم العالمي لحقوق الإنسان... جمعية الوفاق: آلاف الجرائم و

محروم.كوم · #1 12-11-2011, 01:40 AM

10-12-11 11:53 PM

?في بيانها باليوم العالمي لحقوق الإنسان... جمعية الوفاق:
آلاف الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان تستدعي اقالة الحكومة

?http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6058

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية في بيان لها بمناسبة الذكرى 36 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر) أن السلطة في البحرين السلطة لم تثبت حسن نيتها بالاعتراف بأي من الانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مما يفضي لاستحالة تحقيق "العدالة الانتقالية" التي ترتكز في الأساس على الاعتراف بالحقيقة والإنصاف، وتتحقق بعد ذلك كله المصالحة.
وأوضحت الوفاق أن كل التجارب في بعض الدول والتي تحققت فيها العدالة الانتقالية بعد عقود من الانتهاكات الرسمية جاءت بعد كشف الحقيقة والإقرار والاعتراف بها، وكان ذلك بمثابة الحجر الأساس لتحقيق المصالحة الوطنية، مشددة على أن الآلاف من الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبت بحق المواطنين أفقدت الحكومة مبررات ومقومات الاستمرار وبات من المهم استقالتها أو إقالتها.
واعتبرت الوفاق أن أي مطالبة بالمصالحة الوطنية دون تحقيق شروطها هو استهزاء بآلام ومعاناة المواطنين والانتهاكات التي ارتكبت بحقهم من قبل السلطة وأجهزتها الرسمية.
وأشارت إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطة خلال العام 2011 جعلت من توقيع البحرين على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومواد الدستور المتعلقة بهذه الحقوق حبراً على ورق، مشيرة إلى أن البحرين وقعت وصادقت على "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل... وغيرها، ولم تراعى هذه الاتفاقيات والمواد الدستورية في حدها الأدنى".

مذبح السلامة الوطنية:

وأكدت على أن "كل هذه الانتهاكات حدثت على مذبح إعلان حالة السلامة الوطنية في 15 مارس 2011 الذي شكل نقطة فارقة في تشكيل الدولة التي تحولت إلى سلطة انتقام، وأوصلت مؤشر انتهاكات حقوق الإنسان إلى أقصاه، وقد أفقد ذلك الثقة في السلطة لأن تقوم بالمحاسبة والتحقيق لكون جميع أجهزتها وإداراتها شاركت في حملة الانتهاكات".
وأضافت الوفاق: "لم يكن أمام السلطة خيارا آخر غير تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة السيد محمود شريف بسيوني، وأكد الأخير أن تشكيل هذه اللجنة يعتبر سابقة، نعم.. لأن السلطة فقدت صلاحية كشف الحقائق في إطار مسؤولياتها كدولة ولم يكن أمامها خيارات واسعة ومن ضمنها تشكيل هذه اللجنة".
ولفتت الوفاق إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطة "جاءت على جميع الأصعدة التي تعلقت بالجانب الانساني والمدني والسياسي والديني والاقتصادي والمعيشي والتربوي والتعليمي والرياضي والثقافي والصحي والحريات بشكل عام، مما دلل على وجود فشل ذريع لدى السلطة المحافظة على مبادئ حقوق الإنسان".
وقالت أن وجود وزارة حقوق الإنسان ومن قبلها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأت بشكل يخالف مبادئ باريس، لم يضيفان شيئاً لمنع الانتهاكات وكبح جماحها حتى على أبسط المستويات وهو الانتهاك اللفظي الذي يوجه من منسوبي الأمن للمواطنين، ناهيك عن حفظ حياة الإنسان، وما كشفه التقرير عن أن الاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطة والذي أدى لوفاة عدد من المواطنين عن طريق القتل خارج القانون".

1. القتل والاختفاء القسري والجرحى:

وأشارت إلى أن الاطلاع على بعض الأرقام يكشف الحجم الهائل للانتهاكات وفداحة الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين، كان على رأسها قتل المواطنين السلميين في حالات الاحتجاج والتظاهر والاعتصام، وحالات قتل حصلت داخل السجون تحت التعذيب، وحالات قتل نتجت عن استخدام مفرط للقوة والأسلحة".
واعتبرت الوفاق أن جميع المعتقلين تعرضوا لاختفاء قسري خصوصاً في فترة السلامة الوطنية دون إعلام أهاليهم بمكانهم ولا حتى باعتقالهم، وبعض هذه الحالات يخرج أصحابها بعاهات مستديمة، وكان من بين هذه الحالات الشهيد مجيد عبدالعال الذي اختفى لأكثر من 100 يوم ثم أخبرت السلطات أهله باستلام جثته، إلى جانب الطالب الجامعي محمد عبدالمهدي عبدالحسين (19 عاما) الذي أخفته السلطات وسلمته لاحقاً وقد فقد القدرة على النطق والذاكرة واصيب بإعاقة جسدية جزئية، وكذلك فضيلة السيد حسين علوي (46 عاماً) الذي أصيب بفقدان الذاكرة وعدم القدرة على النطق والحركة، وأخيراً المواطن عبدالأمير غانم (35 عاماً) الذي أصيب بفقدان الذاكرة بعد اختفاءه القسري، وغيرهم.
ونوهت إلى أن قصص الجرحى الذين أصيبوا جراء استخدام العنف الرسمي بأسلحة القمع تشد الضمير الانساني، وتنوعت هذه الاصابات على مختلف أنحاء الجسد وبمختلف المستويات من الخطورة، وفقد أكثر من 60 مواطناً أعينهم بسبب استخدام السلاح من قبل الأمن في القسم الأعلى من البدن.
وأضافت: يقع المواطنون بين جرحى ومصابين خلال الاحتجاجات وحينما يقوم الأطباء والممرضون والمسعفون بممارسة دورهم الإنساني والمهني في علاجهم فإنهم يتعرضون للاتهام والاعتقال، الأمر الذي يعكس انتفاء قيمة حياة المواطنين بالنسبة للسلطة.

2. الاعتقال التعسفي والتعذيب والكادر التعليمي:

وقالت أن مايقارب من 3000 مواطن تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج والحرمان من حقوقهم القانونية بناء على قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وأشارت إلى أن الكادر التعليمي تعرض لصنوف الانتهاكات في المدارس والمعاهد والجامعات، إذ تعرض الجسم التعليمي في البحرين لنكسة شديدة شملة استدعاءات وسجن وتعذيب، ولا يزال رئيس جمعية المعلمين البحرينية الأستاذ مهدي أبوديب في السجن.
وأردفت: كان للمعلمات حصة الأسد من الوشايات التي تعرضن لها من أطراف تابعة وموالية للسلطة، كما تم فصل أكثر من 400 طالب جامعي بينهم ما يقارب 300 طالب من جامعة البحرين، وتعرض بعضهم للاعتقال وحكم على جزء كبير بأحكام تصل إلى السجن 15 عاماً منهم فيما تجري محاكمة عدد آخر.

3. هدم المساجد وقتل واعتقال النساء والأطفال:

وأشارت الوفاق إلى هدم أكثر من 35 مسجداً يعودون لأتباع طائفة معينة، إضافة إلى التعرض للعديد من الحسينيات والمآتم ومرافقهم وبعض المقابر.

وأضافت: كان للنساء والأطفال نصيب من القتل والجرح والاعتقال نسبة لا يستهان بها، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال والنساء 11 شهيداً. مشيرة إلى أن أكثر الثورات ضمن الربيع العربي شاركت فيها المرأة وقدمت فيها أعلى التضحيات في البحرين، حيث بلغت الاعتقالات في صفوفه المرأة أكثر من 200 معتقلة ولا يزلن 16 منهن يقبعن في السجن وأقدمهن المعتقة السيدة فضيلة المبارك.

4. مداهمة البيوت والسرقات ومصادرة الممتلكات الخاصة:

وأشارت الوفاق إلى أن قصص مداهمة البيوت شكلت عامل اقناع للمجتمع بان السلطة لم تعد قادرة على الحفاظ على أمن المواطن، وبلغت عدد المنازل التي داهمتها السلطات الأمنية بالآلاف، كان بينها 38% من حالات اقتحام المنازل صاحبها عمليات سرقة مقتنيات وأموال ومجوهرات، على أن سرقات الحلي والمجوهرات ولعب الأطفال الباهضة مؤشر على عبثية العملية وكونها سرقة ممنهجة.

وأوضحت أن 41% من حالات اقتحام المنازل صحبها اتلاف وتخريب لمحتويات ومرفقات المنزل. وبلغ مجمل التلفيات مما تم توثيقه فقط من حالات السرقات والتلفيات التامة التي تعرضت لها منازل المواطنين من بين آلاف الحالات، يقدر بأكثر من 600 ألف دينار.
وأشارت أكثر من 1000 سيارة خاصة تمت مصادرتها وتدميرها والعبث بمحتوياتها وسرقة مافيها من منقولات شخصية ووثائق رسمية وشخصية وجوازات وأجهزة وأموال، ومنذ مصادرة هذه السيارة واتلافها في 16 مارس 2011 إلى اليوم لم يتم معالجة هذا الموضوع ولم تتحدث السلطات المعنية فيه لا بالتصريح ولا بالتلميح، ولم تتمكن حتى لجنة تقصي الحقائق من معالجة هذا الملف وكانت في محاولاتها تواجه مماطلة رسمية.

5. فصل العمال والأعضاء المنتخبين:

وأشارت إلى أن عمليات الفصل شملت غالبية الوزارات والهيئات الحكومية، وكان نصيب وزارة الداخلية هو فصل 250 موظفاً فيها، بينهم 168 عسكري، وتعرض جميع هؤلاء العسكريون للاعتقال ووجهت لهم تهم ليس لها أساس قانوني وتتعلق بحرية التعبير وحرية الضمير، وحكم كثير منهم لمدد بين 3 سنوات إلى 12 سنة مع الفصل من الخدمة، وجميعهم من أتباع مذهب معين.
كما تعرض بعض الصحفيين والمصورين والرياضيين والأدباء والمحامين لانتهاكات مختلفة وصلت لحد الاعتقال والتحقيق والاهانات والشتم والسب والمضايقات.
وقالت: فصل أعضاء بلدين منتخبين من موقعهم الذي وصلوا إليه بإرادة الناس بالانتخابات بدى وكأنه استهانة بأصوات الناخبين في اختيار ممثليهم وكان ضمن سبب الفصل أنهم خاطبوا الأمين العام للأمم المتحدة.
وواصلت: لم تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان عند حد، فقد بلغ عدد الذين تم فصلهم أو توقيفهم عن أعمالهم في القطاعين العام والخاص 4400 عامل وعاملة، لأسباب سياسية، وجميعهم من أتباع مذهب معين. ومن القطاع العام حازت وزارات التربية والصحة والبلديات على أكبر عدد من المفصولين.

6. استهداف ممنهج من كل الأجهزة الرسمية

وقالت الوفاق أن كل هذه الانتهاكات وقعت في الأغلب على أتباع مذهب معين وتضمنت استهداف طائفي ممنهج وخطير، ومما يدلل على منهجيتها أن جميع الأجهزة الرسمية على اختلاف تخصصاتها تواطئت فيما بينها في ايقاع هذا الكم الهائل من الانتهاكات في فترة واحدة بعد أن بدأت حركة شعبية احتجاجية على خلفية المطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية والمطالبة بالديمقراطية وإنهاء الديكتاتورية.
وأشارت الوفاق إلى أن الحركة الشعبية والاحتجاجات قمعت من قبل الأجهزة الرسمية باختلافها، من الجيش والأجهزة الأمنية بكل مسمياتها، والإدارات الحكومية باختلاف أقسامها.
وقالت: بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي كشف عن جزء من الانتهاكات يمكن أن يعتبر ما ورد في التقرير نماذج تلخص الحالة الأشمل التي وصلت لها البحرين خلال الفترة الماضية، وانتهى التقرير إلى توصيات تتعلق بالجانب الحقوقي، وكان تعاطي السلطة مع التوصيات بطريقة لا تتناسب مع حجم هذه الانتهاكات.
وقالت أن التقرير أدان الحكومة ومسؤوليها لكن هذه الحكومة التي وقعت فيها كل هذه الانتهاكات لا تزال تمارس أعمالها ولم تستقيل ولم تقال، بل تمت مكافئتها بأن أعطيت لها مسؤولية تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، الأمر الذي يعكس استهتاراً بحقوق المواطنين والانتهاكات التي تعرضوا لها على يد هذه الحكومة.
وشددت الوفاق على أن بقاء الحكومة الحالية يؤشر لاستمرار الأزمة وتواصلها وأن إقالتها من أبسط الإجراءات التي تتخذ بعد قيامها بكل هذه المخالفات والانتهاكات والجرائم بحق المواطنين.

المصدر... __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948، في البحرين بعد 63 سنة	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-10-2011 08:00 PM
مركز البحرين لحقوق الإنسان \\ البحرين في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة ا	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-12-2011 07:10 PM
أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأن هناك تجاوزات بالغة لحقوق الإنسا	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-26-2011 04:30 PM
نسيج \| المسقطي \| الزملاء في جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان يعملون ال	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-25-2011 10:50 AM
بيان جمعية العلم الاسلامي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-11-2009 07:00 AM