تقرير اللجنة التي أقامها النظام بمنزلة اعتراف من النظام نفسهآية الله ق

محروم.كوم · #1 11-25-2011, 10:50 PM

25-11-11 08:27 PM

?تقرير اللجنة التي أقامها النظام بمنزلة اعتراف من النظام نفسه
آية الله قاسم: ما كشفه التقرير من اخفاقات لحفظ حقوق الإنسان وأمانة ممارسة الحكم كافٍ لإدانة الحكومة

?http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6032
خطبة الجمعة25 نوفمبر 2011م ـ جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز.

تقرير لجنة تقصي الحقائق:

اللجنة التي اعلنت عن تقريرها جاء اختيارها من جانب النظام الرسمي وبمحض إرادته، ولا دخل للشعب في اختيارها، ويترتب على ذلك فإن كل ما يتضمن التقرير الصادر عنها من تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان مما ارتكبته أجهزة الدولة في حق المواطنين، وأي لون من ألوان التعذيب والقتل خارج القانون وتعدٍ على الحرمات فهو بمنزلة اعتراف من النظام نفسه بكل ذلك، ولا معنى لإعادة النظر فيه ودراسته بعد أن تم اعتماده من قبل لجنة التحقيق التي أقامها النظام وكيلاً مفوضاَ وشاهداً مرضياً من محض إرادته.

لأي جهة آخرى أن تبدي اعتراضها على التقرير فيما ترى أنه يصح الإعتراض عليه فيه، أما النظام نفسه فلا موضوع لإعتراضه ولا خيار له في رفض شيء من نتائجه المسجلة عليه وموارد الإدانة له[1].

وبغض النظر عن موارد القصور والتقصير التي قد وقع فيها التقرير في تغطيته الإنتهاكات التي مارستها الأجهزة الرسمية في حق المواطنين، وما كان منه في بعض المواضع من عدم تسمية المسميات بأسمائها الحقيقية، وما كان أهمله من تحميل المسئولية في مقام الإدانة لكبار المسئؤلين بأسمائهم الوظيفية، فإنه جاء رداً واضحاً من خلال ما تم له توثيقه من انتهاكات لحقوق المواطنين تصل إلى القتل والتعدي الجنسي والتعذيب على ما كانت تردده الحكومة وأجهزتها الإعلامية والموالاة التابعة لها من الإلتزام بالدستور والقانون وتكذيبها لكل ما كانت تعلنه المعارضة من هذه الإنتهاكات.

وتكذيب النظام الإنتهاكات إلى ما قبل صدور التقرير بصورة علنية، إما عن عدم علم بالواقع ـ وإذا كان كذلك ـ فمع هذا الفرض ليس له أن يكذب من علم، على أن عدم علمه أمرٌ مستحيل، عدم علم النظام بالإنتهاكات قبل مجيئ اللجنة وقبل اعلانها تقريرها أمرٌ مستحيل لا يمكن التصديق به. وإما أن يكون انكاره المتكرر للإنتهاكات مع علمه بها وهذا جرم كبير وفضيحة بالغة.

وسجل التقرير أن الحركة المطلبية الإصلاحية وطنية لا صلة لها بالخارج، وأن أسبابها محلية، وهذا تكذيب آخر لما كانت تحاوله الجهة الرسمية من ربط الحراك الشعبي ـ الذي جاء في سياق الحركة الإصلاحية والتغييرية التي غطت الساحة العربية ولم تعرف الإنحسار ـ لجهات ودول من الخارج.

ما جاء في التقرير من انتهاكات عديدة للحقوق ومن النوع البشع، كافٍ جداً لإدانة أي حكومة يرتكب هذا الكم من الإنتهاكات تحت نظرها وعلمها فضلاً عن أن يكون ذلك سياسة معتمدة لها، وإذا كان التقرير يرى أن ليس من اختصاصه الخوض في المسألة السياسية، فإن ما اثبته من انتهاكات واسعة وخطيرة لحقوق الإنسان لا يترك شكاً في ضرورة الإصلاح السياسي الجذري بصورة مستعجلة قبل التدهور الكامل للأوضاع وانفلات زمام الأمور والإمتناع على الحل.

ومن نتائج التقرير لما افصح عنه من اخفاقات شديدة متعددة لحفظ حقوق الإنسان وأمانة ممارسة الحكم، أنه في أي بلد يحضى فيه الشعب باحترام من حكومته تستقيل الحكومة فوراً ومن غير تردد، ولا تحتاج استقالة الحكومة في بلدٍ كذلك إلى اثبات هذا الكم الهائل من الإنتهاكات والسحق لكرامة الإنسان وحقوق المواطنين.

وفيما اثبته التقرير من ممارسة التعذيب في حق الموقوفين لإنتزاع الإعترافات المطلوبة للجهة الأمنية، واعتمادها عنصرا للإثبات في المحاكمات ـ فضلاً عن التعذيب الإنتقام ـ ما يسقط أي قيمة للأحكام الصادرة في تلك المحاكمات، وفي أي محكمة كانت.

وفي ضوء التقرير صار لابد للنظام الذي رضي بلجنة تقصي الحقائق فيما انتهت إليه من أحكام، أن ينصف كل المظلومين لأي جهة من جهات الدولة، وأن يحاسب كل المسئولين عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين لينالوا جزاء جرائمهم، وان يتخذ كل التشريعات والإجراءات العملية التي تمنع من تكرار مثل هذه الإنتهاكات، على أن شيءً لا يغني عن الإصلاح السياسي وتنفيذ المطالب السياسية للمعارضة كاملة، وهي مطالب لا يمكن التراجع عنها أو التنازل عن شيءٍ منها على الإطلاق، وليس من مصلحة الوطن أن يكتفى بمهداءات وقتية ومسكنات للألم، لا يلبث أن يعود بعدها بصورة متفجرة وبأضعاف ما كان عليه من قبل.

ومعالجة مسألة الحقوق لن تتم على يد فريق مشكل من موظفين حكوميين في الداخل، وهل الشكوى إلا من الحكومة؟، ولن تتم كذلك على يد فريق مشترك من أفراد من الحكومة وأفراد من المؤسسات السياسية أو أفراد آخرين، لأن هذه التشكيلة ستأتي من نوع تشكيلة ما سمي بالتوافق الوطني الذي ضاعف من المشكلة بدل حلها، هذا الأمر يحتاج إلى لجنةٍ أممية تعتمدها الأمم المتحدة وتتمتع بصفة الحياد التام، ومن دون ذلك يستبعد جداً أن يكون انصاف وأن تحل مشكلة الحقوق ولو بصورة وقتية.

ويتسائل عن موقف السلطة من قضية التسليم بالتقرير والأخذ بمقتضاه، من تصحيح الوضع الحقوقي، والعودة إلى الإعتراف بحقوق المواطن، وانصاف المظلومين، ومحاسبة المسئولين من التابعين لها عن الجرائم والتعديات التي ارتكبوها في حق أبناء الشعب. وما يثير هذا التساؤل برغم الكلمات التي تعلن التسليم صراحة بالتقرير، وما يعنيه تشكيل لجنة حكومية لدراسة التقرير، مما قد يعني الحاكمية لكلمة هذه اللجنة على ما تضمنه التقرير نفسه.

وأما مسألة تنفيذ توصياته، واتخاذ مواقف عادلة من قضية حقوق الشعب ومظلوميته، فمصيرها مصير كل الوعود المعسولة المضيعة، والمشاريع الإصلاحية التي لم تجد طريقها إلى النور، وبقيت حبراً على ورق وكلمة منسية.

وهنا مسألة، وهي أن حكومة البحرين شريك في العمل علي استبدال "علي صالح" ورسم خارطة طريق لإنتخابات حرة كما يدعى، وهي شريك في حمل سوريا على القبول بانتخابات حرة لإختيار الشعب النظام الحاكم الذي يراه، فكيف تواجه هذه الحكومة ـ وهي تشارك في استبدال "علي صالح" وفي تصحيح الوضع في سوريا ونقله إلى الديمقراطية الكاملة ـ كيف تواجه المطالبة بالإصلاح في البحرين بالحديد والنار وبكل ما حدث من انتهاكاتٍ ومآسٍ على يدها؟!

وتبقى ملحوظة، إذا كان هناك ميلٌ نفسي عند الأخ رئيس لجنة تقصي الحقائق، فهو للحكومة لا للحراك الشعبي، حسب ما يقرأ من تصريحاته في أكثر من مقابلة وأكثر من موقع، وهذا يفيد بصورة قطعية مصداقية الإنتهاكات التي ارتكبت في حق أبناء الشعب على يد الجهات والمؤسسات الرسمية، التي تضمنها التقرير ويؤكد يقينيتها، لأنها لا يمكن أن تتهم في ظل هذا الميل بمحاباة الحراك الشعبي والتحامل على الحكومة التي تشف التصريحات المُشار إليها عن محاولة إلتماس الأعذار لها في ممارساتها المدانة، وهي انتهاكات كافية لمبادرة الحكومة للإستقالة.

ونسأل رئيس لجنة تقصي الحقائق : هل لا يكفي لإدانة حكومة إلا سقوط ألوف القتلة من أبناء شعب قليل العدد ؟ هل يطلب أن يجزر من أبناء البحرين وشعبها قليل العدد بقدر ما سقط من قتلة في مصر ذات السبعين مليون ليتحرك الضمير الإنساني ؟ أليس من قتل نفساً بغير حق كمن قتل الناس جميعا ؟ أليس التقصير في حفظ نفوس أبناء الشعوب كافياً وحده لإسقاط الحكومات فضلاً عن تعمد ازهاق النفوس ؟ هل في علم الحقوق أن الثلاثين والأربعين قتيلاً لا تمثل جرماً للقاتل ؟

---------------------

[1] كلام لجنة التحقيق ملزم لطرف غير ملزم لطرف آخر، من جاء بلجنة التحقيق شاهدا ورضيها حكما بمحض إرادته، فكل ما تدين به اللجنة هذا الطرف يلزمه، أما الطرف الذي لم يكن له اختيار في ذلك فهو أجنبي من المسألة، أجنبي عن كل ادانة، هذه الإدانة متبرع بها من شاهد غير مرضي، قد ارضاه وقد لا ارضاه، من الشعب من قد يرضاها ومن قد لا يرضاها، ومن الشعب من قد يرضاها في أمرٍ وقد لا يرضاها في أمرٍ آخر.

المصدر... __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
حرام على النظام السوري! حلال على النظام السعودي! حرام على النظام الإير	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	11-25-2011 04:40 AM
بعد هذا المارثون الطويل منذ 9 شهور! النظام يراهن على تعبكم .. النظام	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	11-20-2011 06:10 PM
النظام السعودي يكرر سيناريو النظام الخليفي حول أحداث العوامية	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-04-2011 08:40 PM
بعض الخلايا: إذا ارتكب النظام حماقة فسوف نفتح أبواب جهنم على النظام	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-23-2011 01:10 PM
تكريم الأخوة ♫.zaid و Aghiad 1 و ::DSL MAN:: بأوسمة تميز	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	04-18-2009 03:30 PM