المجلس الوطني يناقش قضية إنهاء خدمات المواطنين في القطاع الخاص - الصفحة 2

مستر حبوب · #1 03-11-2009, 05:14 PM

الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر أمس الثلاثاء برئاسة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس وحضور خمسة وزراء وهم صقر غباش وزير العمل وحميد محمد القطامي وزير الصحة رئيس هيئة الموارد البشرية وعبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس ادارة صندوق الزواج.

ووافق المجلس على ثلاثة مشروعات قانون اتحادية هي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام

القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م بشأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي، ومشروع قانون اتحادي بشأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومشروع قانون اتحادي بشأن المعلومات الائتمانية، فيما تمت الموافقة على احالة ثلاثة مشروعات قوانين وردت الى المجلس إلى اللجان المختصة لمناقشتها وهي مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003م بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، ومشروع قانون اتحادي بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2006م بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية.

ناقش المجلس موضوع صندوق الزواج حيث استعرض تقرير اللجنة حول هذا الموضوع وتم الاتفاق على عرض التوصيات المتصلة بصندوق الزواج على الجلسة المقبلة للمجلس تمهيدا لاقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء، واستمع المجلس الى المناقشات التي دارت حول ستة اسئلة برلمانية مقدمة من الأعضاء إلى الوزراء المعنيين.

تمكين المجلس

في بداية الجلسة قال عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس في كلمة: تنعقد جلستنا الاولى بعد تصديق المجلس الاعلى للاتحاد على التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 والذي جاء استجابة لضرورة تمكين المجلس من معالجة وانجاز جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.

وأكد أن أعضاء المجلس وهم يبدؤون عامي التمديد لعضويتهم في المجلس مثمنين عاليا عزم القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة تمكين المجلس الوطني وتفعيل دوره ليعاهدون القيادة الحكيمة بأن يترجموا مقاصد هذا التعديل الدستوري وتحقيق أهدافه من خلال بذل كل الجهود الواعية والمخلصة للتفاعل المباشر والمستمر مع قضايا الوطن والمواطنين.

وأضاف أنه في سبيل تحقيق التقدم والازدهار لدولتنا العزيزة والرفاه لشعبنا الكريم، وفي إطار من التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس الذي سنعمل دائما على تعزيزه على أساس من تكامل الأدوار والثقة المتبادلة في ظل الرعاية الكريمة والمتواصلة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

توصيات متأخرة

بعد ذلك بدأت الجلسة في مناقشة بنود أعمال الجلسة حيث أبدى عدد من الاعضاء ملاحظات على تأخر التوصيات بالذات فيما يتصل بتوصيات موضوع سياسة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة وابلغ المجلس في جلسة أمس بالموافقة عليها.

وقال يوسف النعيمي المجلس الوطني اقر توصيات موضوع سياسة التعليم العالي والبحث العلمي خلال جلسة المجلس في مارس/ آذار من عام ،2008 واليوم بعد عام كامل عليها تسلم المجلس التوصيات بعد موافقة الحكومة عليها، فاذا كانت الموافقة على التوصيات تحتاج الى عام فكم يحتاج تنفيذها؟

وأشارت أمل القبيسي الى أن توصيات “التعليم العالي” حظيت بموافقة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي خلال المناقشة قبل عام، فلماذا التأخير في الموافقة عليها من قبل الحكومة خاصة وأن تأجيل البت في مثل هذه التوصيات الهامة يدفع ثمنه ابناؤنا الطلبة.

وأكد علي جاسم على ضرورة وجود آلية ومخرج للتوصيات للاسراع في الموافقة عليها وتنفيذها.

ومن جانبه قال الدكتور انور قرقاش إن هذه التوصيات متأخرة وهي حالة استثنائية ولا يوجد مبرر لتأخيرها.

الرواتب

وانتقل المجلس الى مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، وقد اقر المجلس مشروع القانون والذي جاء فيه ان الراتب الاساسي لرئيس مجلس الوزراء 80 الف درهم ولنائب رئيس مجلس الوزراء 70 الف درهم والوزير 60 الف درهم، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء العلاوات والبدلات الاخرى المستحقة لكل من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء الاعضاء في مجلس الوزراء، ويستحق الوزراء المبالغ المالية التي تم صرفها لكل منهم بنسبة 70% من الراتب الاساسي في الفترة من 11 2008 ولغاية 31 12 2008 وتعد بمثابة علاوة تكميلية.

إنهاء خدمات المواطنين

وانتقل المجلس الى مناقشة الاسئلة البرلمانية، حيث وجه العضو علي ماجد المطروشي سؤالاً الى صقر غباش وزير العمل بشأن “انهاء خدمات بعض المواطنين في القطاع الخاص” حيث قال المطروشي في سؤاله لقد تم في الآونة الأخيرة إنهاء خدمات عدد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص مما دفع بهؤلاء المواطنين للشكوى والتظلّم مما يتعرضون له، فما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية هؤلاء المواطنين، وما مدى تفعيل قانون العمل في مثل هذه الحالات؟

ومن جانبه أكد صقر غباش وزير العمل رئيس المجلس الوطني للاعلام أن وزارة العمل ترفض انهاء خدمات المواطنين العاملين في القطاع الخاص من دون وجه حق، مشيرا الى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات لحماية حقوق المواطنين في شركات القطاع الخاص بالدولة.

وقال إن العمل حق للمواطن المنتج والملتزم ولا توجد حماية في القانون لغير المنتج والمنضبط سواء كان مواطنا أوغير مواطن وقانون العمل لم يفرق في ذلك بين مواطن وغير مواطن.

وأكد غباش أن القرار الوزاري لوزارة العمل رقم 176 لعام 2009 كما هو واضح يحمي الملتزمين والمنتجين والمنضبطين في أعمالهم من الاستغناء عنهم لسبب غير مشروع.

وقال غباش إن وزارة العمل تسعى لإيجاد حلول للحالات التي تصل إليها وفي المقابل فنحن نجد تفهما عاليا من أصحاب العمل موضحا أن حق طرفي العلاقة في اللجوء إلى القضاء قد كفله القانون.

ونوه الى أن الحفاظ على التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب العمل يحظى باهتمام وعناية وخاصة الحالات التي مرت على الوزارة محدودة.. وقال إن موظفي الوزارة في علاقات العمل لديهم خبرة كافية وأن هناك اهتماما ومتابعة من قبلي شخصياً ومن مدير عام الوزارة بالإنابة.

وتطرق للارقام قائلا لكي نضع المسألة في حجمها الصحيح ونعطي القدر المناسب للتعامل معها وهذا لايعني التقليل من أهميتها خاصة أنها تزامنت مع الأزمة المالية العالمية وما يحمله التوقيت من مدلول مقلق ولكن الأرقام أكثر دقة وتضع الأمور في حجمها المناسب ومنها يتضح الحجم الحقيقي للمسألة ويتم معالجتها بما تستحق.. عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 15 الفا وعدد الشكاوى 64 مواطنا وذلك خلال الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني 2008 حتى 15 فبراير/ شباط 2009 أي خلال مدة مقدارها 14 شهرا تقريبا تصنيفهم كالآتي 37 شخصا يشكون من أن فصلهم لسبب غير مشروع باقي العدد (27) شكاواهم متعلقة بأمور أخرى التأخير في سداد الأجور أو بعض المستحقات الأخرى.

وأضاف ان ما اتخذته وزارة العمل حيال هذه الشكاوى تمثل في أن هناك 16 حالة تم تسويتها بالتراضي بين الطرفين، و12 حالة تم إحالتها إلى المحاكم و9 حالات تم حفظها إما للتنازل عنها أو لعدم قيام أصحابها بمراجعة الوزارة رغم استدعائهم أكثر من مرة، وهناك 27 حالة مازالت لدى الوزارة وتسعى لحلها وديا وهناك مؤشرات إيجابية في هذا الشأن، وقد تم الاتصال بيني وبين أحد أصحاب هذه الشركات الذي أبدى استعداده للحل وسوف ألتقيه خلال الأيام القادمة.

وأكد مجددا أن القرار الوزاري كما هو واضح يحمي الملتزمين والمنتجين والمنضبطين في أعمالهم من الاستغناء عنهم لسبب غير مشروع والأسباب تم ذكرها في القرار بلا استناد إلى قانون العمل. مشيراً الى أن الحكومة الاتحادية أجازت إنهاء خدمة الموظف من القطاع العام لعدم الكفاءة.

وكشف عن اعداد دراسة عن التوطين في القطاع الخاص قد رفعها الى مجلس الوزراء مشيرا الى ان التحديات التي تواجهنا تتمثل في كيفية خلق فرص مناسبة للمواطنين.

أوضاع المتقاعدين

ووجه العضو عبدلله أحمد الشحي سؤالاً إلى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بشأن “دراسة أوضاع المتقاعدين من حيث زيادة رواتبهم”، وعما إذا كان لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية نية لدراسة تعديل الزيادة التي طرأت على معاشات المتقاعدين بما يتناسب وحجم التضخم في الأسعار؟

>>>>> __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
المجلس الوطني يناقش المسألة غداً أسعار الاتصالات في الإمارات تتجاوز مثيلاتها في دول	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	03-22-2010 03:50 AM
"الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية" يناقش التوطين في القطاع الخاص	دلــــــــوعة الامارات	اخبار محلية و عالمية	6	01-20-2010 10:42 PM
ملتقى الحوار في رأس الخيمة يناقش التجربة الانتخابية وتفعيل المجلس الوطني	دلــــــــوعة الامارات	اخبار محلية و عالمية	5	12-04-2009 05:25 PM
إنهاء خدمات المواطنين غير الحاصلين على بطاقة الهوية 2009 والمقيمين 2010	ولد _ زايد _ الخير	اخبار محلية و عالمية	39	11-16-2009 03:51 AM
غياب الاستقرار يحجم المواطنين عن القطاع الخاص	βō 7šĕēŋ	اخبار محلية و عالمية	8	08-03-2009 10:47 PM