المخالفة تتراوح ما بين الإنذار والغرامة وقطع الخدمة حال عدم الالتزام



في وقت زاد فيه عدد الشكاوى التي يستقبلها الخط الساخن (992) الخاص بموضوع الإبلاغ عن الاشتباه في مياه غير صحية في عمارة أو شقة ما، يلاحظ أن هناك من يتردد في الاتصال للإبلاغ عن المشكلة، ليبقى بين حجري رحى، الأول عدم مطابقة مياه الصنابير في بيته لشروط الصحة والسلامة، ما ينعكس بالتالي على أفراد الأسرة، والثاني هو المستأجر الذي قد يغضب إذا ما وصم مبناه ب”علامة سوداء”، من ذوي الاختصاص والمعنيين في حال ثبت عدم صحة مياه خزانه للاستخدام الآدمي، وبالتالي تكبد غرامة وتكاليف صيانة وغيرها.



“م.ع” إحدى القاطنات في حي القاسمية في الشارقة قالت: اتصلت بالخط الساخن الذي روج له في الصحف، لإبلاغهم عن المشكلة، وزودتهم بالمعلومات حول طبيعتها وعنوان الشقة، ورقم الهاتف النقال لزوجي من أجل متابعة الموضوع معه، وبالفعل اتصلوا به في مساء اليوم ذاته، لكنه نفى أن تكون المياه “صفراء اللون” بادياً عليها التلوث وعدم الصحية. وأضافت، الوضع لا يحتمل، وأخاف على صحة أطفالي، حيث اضطر في أحايين عدة لاستخدام مياه الشرب المعالجة في عملية الطبخ، وصنع المشروبات والمأكولات، وكذلك في تنظيف أسناننا، ولكن هذا لا يطاق عندما يصل الأمر بنا لاستخدام مياه الشرب في عملية غسل الملابس، لا سيما ذات اللون الأبيض، لأن وضعها تحت مياه الصبورة يحولها إلى صفراء، وتتوشح بالبقع المستعصية التي أشبه ما تكون بالصدأ.



وعن السبب الذي دفع الزوج لإنكار وجود المشكلة أصلاً أمام هيئة كهرباء ومياه الشارقة، لإجراء الفحوص اللازمة، فقد أوضح ل”الخليج” أن ذلك إشفاق على المؤجر من أن يلحق به أذى وضرر، من جانب، وخوفاً من تسلطه وانتقامه، برفع الايجار، أو عدم تجديد العقد من جانب آخر، على اعتبار أن موعد تجديده اقترب.



وعزا الزوج المشكلة التي أقر بعظمها على المديين القريب والبعيد، إلى أمور عدة منها خزان المياه الخاص بالعمارة، فقد لا يكون معزولاً بشكل سليم، وعمليات الصيانة غير المنتظمة، ونوع الأنابيب المستخدمة، والتي شكك بنوعيتها، مبيناً أن أحد الاقتراحات التي تلقاها دفع أحد زبائن صالونات التجميل الواقعة أسفل العمارة للاتصال بقسم الشكاوى أو الخط الساخن، للتقدم ببلاغ عن المياه “الصفراء”، ليسجل البلاغ من مجهول أمام صاحب العمارة.





وروى الزوج قصة أحد الجيران الذي هدد المالك بأن يقدم الفلاتر الملأى بالشوائب والأوساخ، بعد أن فكها من منزله للجهات المختصة، والتقدم بشكوى ضده، في حال لم يسترجع جزءاً من الإيجار المدفوع سلفاً، وقت خروجه من الشقة قبل انتهاء مدة العقد الموقع بينهما بشهر.



ويحذر الطبيب قاسم الصراف استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد، من عواقب استخدام هذا النوع من المياه سواء كانت ملوثة بكتيرياً أو كيميائياً، من الناحية الإكلينيكية، موضحاً أن المياه غير المعقمة والتي بها جراثيم، تسبب أمراضاً فيروسية عدة، أخطرها التهاب الكبد “أ” “الهابيتايتيس”، أما البكتيريا فتسبب الكوليرا، والالتهابات المعوية “كالسلمونيلا”، و”الشيغلا”، والتي من أعراضها الإسهال الحاد الذي يصل بالمصاب إلى حد الوفاة ان لم يعالج. وأشار إلى أمراضاً تسببها الطفيليات كالأميبا، والجيارديا لامبليا، من أعراضها إسهال وآلام في البطن، والغثيان، في المقابل قد تكون السموم بكميات كبيرة في المياه قاتلة، وتسبب الضعف والهزال إذا كانت نسبها قليلة، بينما تسبب المياه مرتفعة الأملاح حسب الطبيب حصى الكلى، مشدداً على قضية تأثير هذا النوع من المياه في الجسم الخارجي للإنسان، لا سيما عند الاستحمام، وأبرز أعراضه تساقط الشعر، وحكة في الجسم، في حال التعفن.



من جانبه كشف مختبر قسم جودة المياه التابع للإدارة العامة للمياه في هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن رصد “167” حالة غير مطابقة للشروط، في المباني التجارية والسكنية والصناعية والمطاعم والمدارس، بمناطق الشارقة، خلال العام الماضي، وذلك في خضم الشكاوى المستلمة وجولات التفتيش الدورية التي تجريها الإدارة للتأكد من نظافة وسلامة خزانات وتمديدات المياه في المباني، والتزام الملاك بتعميقها وفقاً للمعايير الصحية المطلوبة.



وشدد المهندس عصام الملا، مدير إدارة نقل وتوزيع المياه في الهيئة على أهمية الإبلاغ عن أي شبهة في تلوث المياه وعدم صحيتها، بخاصة إذا كان التلوث بكتيرياً، لما يشكل ذلك من خطر على صحة الإنسان، موضحاً أن معظم الحالات يكون سببها الرئيس خللاً في تمديد الشبكات، مطالباً أصحاب المباني بإغلاق خزانات المياه السفلية منها والعلوية بإحكام، خشية دخول الحيوانات والطيور إليها، وذكر أن الهيئة تلقت بلاغاً يفيد بحالات إسهال في إحدى الشقق، ليتبين بعد الفحص أن المياه ملوثة بسبب سقوط طائر في خزان المياه العلوي، ما أدى لتعفنه. وأكد أن عدد مشتركي خدمة المياه في مدينة الشارقة وحدها وصل قرابة “300” ألف، والهيئة تسير وفق خطة موضوعة لفرق عمل مفتشي مراقبة الجودة، حيث تختص كل فرقة بمنطقة معينة لفترة من الزمن تختار خلالها عينة عشوائية، يجري فحص مياهها موضعياً، وفي حال الاشتباه تحول إلى مختبرات الهيئة ذات التقنيات المتقدمة.



وبيّن انه في حال وجود تلوث يوقف ضخ المياه، ويتم تنبيه السكان؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار المالك بالحالة، وكيفية حلها، وإعطائه فرصة لمعالجة الموقف، خلال مدة محددة حسب الحالة، وفي حال عدم الالتزام يسلم إنذار، ويدفع غرامة تتراوح بين 100 درهم و10 آلاف، أما الخطوة الثالثة في حال عدم الالتزام فيغرم وتقطع الخدمة عنه.

http://www.alkhaleej.ae/portal/cef4d...6640e5547.aspx