تجمع الوحدة الوطنية يشعر بالقلق من الإفراج عن الأطباء.... بيان تجمع الوحدة الوطنية --- حول الإفراج عن الكادر الطبي المتهم في قضايا جنائية --- انطلاقا من مبدأ سيادة واستقلال القضاء فإن تجمع الوحدة الوطنية قد تابع وببالغ القلق القرارات الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية بالإفراج عن المتهمين الذين ارتكبوا أفعالا مؤثمة تصنف بأنها جنايات كاحتلال مبان رسمية وحكومية . إن التجمع يرى إن الإفراج عن هؤلاء المتهمين الذين حددت المحكمة إصدار الأحكام فيها بعد مدة وجيزة لا تتجاوز 20 يوما أمر يثير تساؤلات كثيرة عند الشارع الشعبي تستدعي الاهتمام والوقوف أمامه ، فقد تابع التجمع عددا من التصريحات والمواقف لجهات رسمية ومنظمات حقوقية وكذلك اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق ورئيسها الإستاذ المستشار محمود بسيوني التي من شأنها أن تؤدي إلى ضغوط على القضاء البحريني لاتخاذ قرارات الإفراج عن المتهمين بارتكاب جنايات ، وهو أمرا لا يمكن القبول به ، فيجب أن يكون القضاء بعيدا كل البعد عن أية ضغوط تمارسها أي جهة كانت. إذا كانت هناك آراء قد تحدثت عن إعادة المفصولين لأعمالهم وإعادة الطلاب لمدارسهم وجامعاتهم فإننا نناشد الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية الدولية والوطنية ألا تنزلق إلى حالة دفاع عن الحريات العامة وفقا لمنهج دعائي على حساب القانون وعلى حساب حقوق بقية أفراد الشعب الذين تضرروا من تلك الجنايات عليهم ، حيث إن الأفعال العديدة التي قد قام بها هؤلاء المتهمون أدت إلى أضرار إنسانية فادحة ألحقت الأذى الجسدي والنفسي للمرضى والأطباء والممرضين والعاملين بمستشفى السلمانية والمراكز الصحية بشكل خاص على خلفية معتقدات ومواقف سياسية لهؤلاء المتهمين . كما إن التجمع يؤكد حرصه على التعاون مع لجنة تقصي الحقائق على خلفية الإيمان باستقلاليتها وتاريخ أعضائها المهني وكذلك القناعة الدولية بها ، على أن لا تتدخل في المسائل السيادية ومنها إستقلال القضاء وفي إنفاذ الأحكام الصادرة عن هذا القضاء، وعدم التأثير في مجرى العملية السياسية التي تستهدف إحداث تطوير وإرتقاء في المشاركة السياسية والتمثيل الشعبي دون أن تؤدي إلى انقسام الشعب وإلى الاصطدام الأهلي المخطط له . وإن تجمع الوحدة الوطنية بصفته ممثلا لغالبية قطاعات الشعب وأطيافه يدعوا جميع المواطنين إلى ضبط النفس عند تلقي مثل هذه الأخبار التي تثير حفيظة قطاع شعبي ضد قطاع آخر وهو الأمر البالغ الخطورة الذي نحذر المسؤولين وأصحاب القرار أيا كان موقعهم وأيا كانت مسؤلياتهم من الوقوع فيه . كما نؤكد أننا لن نقبل بأية ضغوطات تمارس على القضاء ، ونطالب بأن يأخذ القانون مجراه ، وأن تتم المحاكمات لكل من إرتكب جريمة في أجواء و مناخات خالية من الضغوط ، وإن أي قرارات وأية أحكام سوف تصدر ضمن هذه الأجواء سوف تؤدي إلى ردود فعل شعبية لا يحمد عقباها. http://www.twitlonger.com/show/cvhq3b
__DEFINE_LIKE_SHARE__
09-08-2011, 10:50 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
