علمت "إيلاف" من مصادر مقربة داخل البيت الخليجي أن المساعي التعاونية التي تقوداها السعودية والإمارات؛ لم تفلح في تصفية الأجواء المتوترة والمتزايد اشتعالاها بين صغيرتي الخليج البحرين وقطر، ورغم لقاء زعيمي البلدين بباريس الخميس إلا أن نار الخلاف تتجاوز الجهود المبذولة من الداخل والخارج.


الملك البحريني حمد آل خليفة جدة: رغم جهود خليجية تقوداها السعودية والإمارات لتقريب وجهات النظر وتصفية الأجواء التي عكرتها قناة "الجزيرة" القطرية بعد بثها لفيلم "البحرين : الصراخ في الظلام"، ظل التوتر قائما بين البلدين ليست على المستويات الدبلوماسية فقط.
كل ذلك التوتر بين الجارتين الخليجيتين، خيمت شمس النفور فيه على اللقاء الذي جرى بالعاصمة الفرنسية باريس بين "الحمدين" أمير دولة قطر الشيخ حمد آل ثاني والملك البحريني حمد آل خليفة، الذي جاء على هامش بعيد عن مؤتمر أصدقاء ليبيا الذي عقد بالجمهورية الفرنسية.
كل الأنباء القادمة من باريس التي أوردت فيها الوكالات المحلية اسطوانتها المعتادة "باستعراض آخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية"، لم تكن جل تلك الأنباء التي حرص القطريون على أن يبرزوا جانبا حسنا ومحاولة لإرخاء "شعرة معاوية"، مقبولة لدى الجانب البحريني الذي تعيش بلاده عودة خجولة لاحتجاجات شباط/فبراير الماضي.

ويرى قادة البحرين أن جرح "الجزيرة" أكبر من غطاء الدبلوماسية والوساطات الخليجية، كون القناة "القضية" التي بثت فيلمها الوثائقي ليست سوى صوت مؤجج ومثير للنعرات المذهبية والطائفية، ويحمل البحرينيون دولة قطر مسؤولية ما يبث وينتج عبر شاشتها التي تدعم توجهات سياسة الدوحة الخارجية، وكذلك مواقفها من الثورات والحراك الشعبي العربي.
الفيلم الوثائقي الذي اختير له يوم مبكر في شهر آب/أغسطس المنقضي وحمل عنوان "البحرين: الصراخ في الظلام" حرك مياه هدأت قبيل أكثر من ثلاثة أشهر، تبعتها تصاريح ومقالات لا رسمية تستنكر في الغالب ما بثته القناة، معتبرة أنها لم تصور المشاهد وفق الحقيقة التي تردد المنامة أنها كانت تسعى لقلب الحكم والإخلال بالأمن.
بينما جاء الفيلم تتويجاً لجهود وكلمات أبرز المعارضين والمحتجين، الذين عدوا ذلك نصرًا في أن الصورة هي أبلغ من الكلمات التي كانت ترويها شبكات التلفزة الرسمية والعربية وفق تصوراتهم، مما عزز من مكانة الجزيرة وحكومتها بينهم لتصويرها احتجاجاتهم سلميا، بعيدا عن ماتذكره الحكومة البحرينية.
كل تلك الأحداث والمواقف أثبتت أن البحرين غير راضية عن أداء وموقف الدوحة من الأحداث، وتصوير "الجزيرة" للبحرين بانتهاكها لحقوق الإنسان والتعدي على المحتجين السلميين، في ظل موقف معلن مسبقا من الحكومة القطرية التي عبرت وفق بيان خليجي موحد رفضها جملة وتفصيلاً، أية محاولات للتدخل الأجنبي في شئون البحرين التي تحيط بها جهات خارجية مضمنة إيران بذلك وأنها داعمة لذلك عبر الأغلبية الشيعية التي تسكن البلاد.
مضيفة أن دول الخليج التي أرسلت قوات "درع الجزيرة" للمنامة ستواجه بحزم وإصرار لكل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية، أو بث الفرقة بين أبناء الدولة أو تهديد أمنه ومصالحه، وأن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضراراً بأمن جميع الخليج.
وعلى المستوى ذاته، في الفترة الحالية من المنامة تجددت الاحتجاجات، بعد العفو الذي اصدره العاهل البحريني في أواخر شهر آب/أغسطس عن كل من أساء للبحرين ولرجالاتها مع إعلانه فتح تحقيق قضائي في الجرائم التي ارتكبت بالمملكة الصغرى، معلنا أن جميع قضايا المدنيين سيصدر الحكم فيها في محاكم مدنية مختصة قريبا.
ووصف الاحتجاجات التي شهدتها البحرين بالمؤلمة، مشيداً بنتائج الحوار الوطني وكذلك اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الدولية معبرا بأنها خير دليل على التزام حكومته بها ولمعرفة الحقائق حتى "يعطى كل ذي حق حقه"، ومؤكدا حرصه على سلامة أهالي وسكان البحرين، دون المساس بالأمن.
الاحتجاجات البحرينية العائدة بلغت ذروتها "الخجولة" في الأول من أيلول/سبتمبر الحالي، حيث أعلنت مجموعة لحقوق الإنسان بالبحرين عن مقتل طفل بحريني لا يتجاوز الرابعة عشر من عمره، موضحة أنه "قتل بعد إطلاق القوات البحرينية الغاز المسيل للدموع أثناء تفريقها للاحتجاجات".
فيما نفت وزارة الداخلية البحرينية في وقت لاحق من مساء الجمعة إطلاقها للأعيرة النارية، وعدم استخدامها ما وصفه المتظاهرون بالعنف المفرط تجاه الاحتجاجات، موضحة أن من جلبوا الطفل للمستشفى "لم يقدموا أية معلومات حول الواقعة التي تعرض لها أو كيفية العثور عليه".









http://www.elaph.com/Web/news/2011/9/680338.html