18 عضواً في “استشاري الشارقة” يناقشون سياسة وزارة العمل - الصفحة 2

مستر حبوب · #1 01-25-2009, 03:28 PM

ثمانية عشر عضوا من اعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، شاركوا في مناقشة سياسة وزارة العدل “دار القضاء” في الشارقة، في الجلسة السادسة التي عقدت يوم الخميس الماضي، وترأسها راشد علاي نائب رئيس المجلس، في الوقت الذي كانت جرأتهم في الطرح والتحاور هي سيدة الموقف في معظم المداخلات، خاصة أن ما تطرقوا اليه من ملاحظات جاء في موقعه الصحيح من النقاش.

حضر الجلسة الدكتور علي ابراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة، والمستشار حميد علي المهيري مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبدالله الماجد مستشار وزير العدل، والمقدم يوسف موسى النقبي مدير ادارة البحث الجنائي في شرطة الشارقة، وعدد من المتدربين القضائيين في معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة.

قرأ سلطان بن هدة الامين العام موضوع النقاش فقال: كفلت الشريعة الاسلامية حقوق البشرية في التقاضي، ورفع الظلم ان وقع على أحدهم، وهيأت للعدل مقوماته ووطدت اركانه، ولهذا جعل دستور الامارات القضاء إحدى السلطات الاتحادية، وأفرد له فصلا كاملا نظم قواعده ورسم اركانه، وحقوق افراده.

ألقى راشد علاي كلمة اكد فيها اهمية موضوع العدل وإحقاق الحقوق وردها إلى أهلها والقصاص ممن يعبثون بأمن المجتمع واستقراره، مشيرا الى ان الحديث عن هذه الأمور يتطلب البحث في حاجات هذا العمل من حيث الكادر البشري والمباني والمعدات والأجهزة حتى نضمن قضاءً عادلاً ناجزاً لكل طالب حق وملاذاً لكل مظلوم يطمح في رفع الظلم عنه.

وقال ان الدولة أولت منذ تأسيسها وحتى اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اهتماماً خاصاً بقطاع العدل لقناعته التامة بأن المجتمع السليم المُعافى الطامح إلى اللحاق بركب الأمم المتقدمة، لابد له من جهاز عدلي قادر على بسط الأمن وحماية حقوق وممتلكات أفراد المجتمع كافة، مثمنا الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، حفظه الله، للجهاز القضائي والعدلي في الامارة، من خلال تضافر الجهود الاتحادية والمحلية لإنجاز المبنى الفخم والرائع لدار القضاء الذي يقف شامخاً حاليا حيث جُمعت فيه كافة الأجهزة العدلية من محاكم ونيابات في مكانٍ واحدٍ، مما كان له الأثر الواضح والإيجابي في التيسير على المتقاضين والمراجعين كافة.

عقب ذلك ألقى الدكتور علي إبراهيم الحوسني كلمة قصيرة نقل في مستهلها تحيات وزير العدل للمجلس، مؤكدا ان المجلس شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية وزارة العدل من خلال الموضوعات المهمة التي يطرحها، آملا استمرار التعاون بينهما.

النقاشات

بدأت عقب ذلك النقاشات واستهلها العضو يوسف الشريف بالتساؤل حول الخطة الإعلامية المرئية للوزارة، وحول التطبيق الفوري للقوانين الذي يضر بمصالح الناس والإجراءات المعطلة لدى الكاتب العدل، وميزانية الوزارة، وآلية مراقبة سلوك القضاة، واسترداد حقوق المتقاضين.

وأجاب د. علي الحوسني بقوله: الاستراتيجية اعتمدها مجلس الوزراء شهر يونيو/ حزيران الماضي، وتضمنت بنوداً للتنفيذ، وخلال العام الماضي بأكمله اجريت العديد من الدراسات حولها، وصلت الى نحو 15 دراسة شارك فيها مستشارون من اعضاء السلطة القضائية وغيرهم، وقد انتهت منذ نحو اسبوعين، وجار اعتمادها، لذا لانستطيع التصريح بنتائج الاستراتيجية حاليا قبل الاطلاع على نتائج الدراسات، في حين من المنتظر العام الجاري حدوث امور كثيرة على ضوء تنفيذ الاستراتيجية، عقب اعتماد واقرار الدراسات المرصودة لها ميزانيات.

وأضاف: القوانين الجديدة حديثة، والدولة سباقة عن كثير من الدول في هذا المجال، حيث اصبح يشار الى قوانينا بالبنان في الدول الخليجية والعربية، فيما ليس من مصلحتنا تأجيل العمل بأي قانون، اما بالنسبة لكتاب العدل، فعقب تطبيق نظام الهوية واعتبارا من العام المقبل ستستغني الوزارة عن عملية الشهود، وتكتفي بالتصديق المباشر، عدا ذلك وفيما يتعلق بضعف الميزانية، فقد كانت هناك طموحات، والميزانية بشكل عام كانت تغطي معظم الاحتياجات، وبشكل عام واعتبارا من الشهر المقبل سيشهد الجميع تطوراً في تنفيذ البرامج، وفي المكافأت التشجيعية، وغيرها.

وواصل: فضلا عما سبق فنحن نولي الدورات التدريبية رعاية خاصة، وقد التحق 1240 موظفاً بالتدريب في المعهد القضائي، وعند صدور كل قانون جديد تعقد دورة تدريبية لمدة يومين أو ثلاثة للتعريف به، اضافة الى دورات اخرى على استخدام الحاسوب، وحاليا هناك مقترح بألا يرقى القاضي إلا عقب الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الحاسوب، وقد اجتاز عدد كبير من اعوان القضاء هذه الدورات.

وتطرق العضو سلطان مطر بن دلموك الكتبي الى نقص الموظفين في محاكم الشارقة، والى تعيين وكلاء النيابة وأعوان القضاء وغيرهم من الموظفين من دون تأهيلهم ميدانيا، والى ضرورة تفعيل تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة، والتي تتأخر من قبل الشرطة، متسائلا عن كيفية اختيار اعضاء لجان المصالحة الاسرية، ومقترحا انشاء قسم خاص للمترجمين في محاكم الشارقة، مع تعديل رواتبهم.

قال د. الحوسني: اي عمل قضائي يجب ان يدرس من خلال الواقع والمطلوب، والعام الماضي قمنا بتعيين 45 موظفاً في محاكم الشارقة، استقال منهم 18 موظفاً، وبصفتي رئيس لجنة شؤون الموظفين في وزارة العدل، فنحن لا نعاني من نقص الموظفين بل من تسربهم من كثير من الوزارات، وليس وزارتنا فقط، وذلك لوجود البدائل الوظيفية والمميزات المادية، والحقيقة لدينا 86 وظيفة حدثت استقالات في عدد 60 وظيفة منها، وهناك دراسة للاستفادة من الطاقات البشرية، وادخال الحاسوب في العمل القضائي، عدا ذلك فإذا كان هناك سوء توزيع من رؤساء المحاكم لموظفيهم، فذلك يتم تعويضه بواسطة تنظيم العمل.

وكشف عن خطة الوزارة في توطين اعضاء السلطة القضائية بالكامل، والنيابة العامة خلال خمس سنوات، من خلال تخريج 35 قاضياً مواطناً سنويا من المعهد القضائي.

وبالنسبة للاصلاح الأسري تحدث المستشار حميد المهيري قائلا: هناك سياسة معينة في تعيين الموجهين الاسريين، فيما يوجد من تم تعيينهم سابقا منهم وليست لديهم الخبرة الكافية، وهناك بدائل اخرى موجودة، الا ان اجراءات التعيين تستغرق وقتا، وليس من مصلحة الوزارة ان تظل الوظائف شاغرة، عدا اننا بصدد تنظيم دورات في المعهد للموجهين، الذين بينهم من تتوفر فيهم المواصفات اللازمة للعمل رغم اعمارهم الصغيرة.

تفعيل تنفيذ الأحكام

وفي ما يتعلق بتفعيل تنفيذ الاحكام قال المقدم يوسف موسى: سأبتعد عن المراوغات الدبلوماسية، وسأكون صريحاً لأن مايصب في القاعة يصب في المصلحة العامة، بالنسبة لتأخير تنفيذ الاحكام فقسم المطلوبين مناط به اكثر من 18 مهمة، وبعض الاعباء تتحملها ادارة البحث الجنائي رغم انها من مهام اقسام اخرى، ومع ذلك فليست هناك محاباة أو تأخير مقصود في تنفيذ الاحكام، ولكن بعض الظروف الاجرائية التي تعيق التنفيذ والقبض على المطلوبين، فأحياناً يرد اسم المطلوب مع نقص اسمين، وبالطبع لا يمكن الاستدلال على شخص من خلال اسمه الثنائي فقط، وفي احيان اخرى تكون عناوين بعض الاشخاص قديمة بما يصعب من الوصول اليهم، فيما من الاشخاص الصادرة عليهم احكام تنفيذ من المحاكم، من يقضون محكوميات اخرى ضدهم في امارات اخرى، بما يتوجب انتظار انتهائها، وبشكل عام نرتبط بنظام جنائي موحد في وزارة الداخلية.

وروى انه اكتشف ان احد الاشخاص المطلوبين يعمل سفيرا، ويمثل الدولة في احدى الدول، بما يعيق عملية تنفيذ الحكم الصادر ضده، وقال: هناك اشخاص يتمتعون بحصانات معينة، وترد اسماؤهم في الاحكام التنفيذية، ومع ذلك فأغلب هذه الاحكام يتم التعامل معها، وإبلاغ المحكمة بالنواقص والعوائق، إلا عدد من الاحكام التي من الصعوبة بمكان تنفيذها، ومنها مثالا حكم بتقسيم منزل الى قسمين، أو حكم بتمكين شخص من ممارسة حقه الشرعي مع زوجته، علاوة على احكام اخرى من الصعوبة تنفيذها لعدم استطاعة التدخل في الاختصاصات الشرعية للمحاكم.

وقال د. الحوسني: كثير من الجنسيات يحمل اصحابها اسمين فقط مدونين في جوازات السفر، وهذا الامر سيحل عند الانتهاء من نظام السجل السكاني وبطاقات الهوية، وهناك اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الاحكام بالتنسيق مع التفتيش القضائي.

اقترح راشد علاي تشكيل وحدة لمتابعة تنفيذ الاحكام في الامارة، يكون مقرها المحكمة، وتعمل بالتنسيق مع الادارة العامة للشرطة، وتدعمها وزارة العدل.

دوائر اتحادية

وتساءل العضو احمد علي هلال النقبي، نيابة عن العضو راشد علاي عن امكانية افتتاح دوائر للمحكمة الاتحادية العليا في الشارقة للتسهيل على المراجعين والمتقاضين، وامكانية نقل ديوان وزارة العدل من دبي الى الشارقة لأن المكتب يخدم الامور الاتحادية، في حين محاكم دبي محلية.

ايد د. الحوسني فكرة افتتاح دوائر اتحادية، مشيراً الى الاستعداد لدراسة المقترح، ورفعه الى مسؤولي الوزارة، وقال: بالنسبة لديوان عام الوزارة فهناك عدة ادارات في الشارقة، منها ادارة قضايا الدولة وشؤون القصر، والادارتان تخدمان المسائل المتعلقة باختصاصهما في المحاكم، اما مكتب الوزارة فقد ارتأينا ان يكون في دبي.

( وردا على مداخلة من العضو سعيد حبيب سجواني، قال د. الحوسني: وقعت الدولة الكثير من الاتفاقيات القضائية مع معظم الدول العربية، اضافة الى توقيع 14 اتفاقية مع الدول الاوروبية، وهناك ثلاث دول تم التوقيع معها بخصوص تسليم السجناء، وجار اختيار بعض الدول الاخرى التي يمكن التعاون معها، وايضا توقيع عدد من الاتفاقيات.

التفتيش الإداري

وطرح العضو مطر احمد علي عبيد الزعابي عدداً من التساؤلات والملاحظات المهمة منها: اتمنى من وزارة العدل الربط الالكتروني بين ادارتي الشرطة والجنسية والاقامة للحصول على صور جوازات سفر المطلوبين لتعطيل وتوقيف اعمالهم، وما الرؤية الاستراتيجية للوزارة، وهل تم توافر الشروط القانونية الخاصة اللازمة في المعلنين في الفترة الاخيرة؟ وهل هناك تعارض بين التفتيش الاداري والقضائي؟ وهل هناك ربط الكتروني في المحاكم، وخطة لتقسيم النيابة العامة الى نيابات جزئية؟

استعرض د. الحوسني عددا من اهداف الخطة الاستراتيجية ومنها تحويل المرشحين من النيابة العامة للعمل القضائي، ودراسة النصوص المتعلقة بالاجراءات القضائية لسرعة الفصل في الدعاوى في المحاكم، ودراسة تحديد اختصاصات المحاكم في المنازعات المختلفة، واعادة دراسة تعيين مفتشين قضائيين مقيمين في المحاكم - وهذا مطبق حاليا- ودراسة اختصاص المحاكم الشرعية، واعادة دراسة تحديد احتياجات المحاكم من الخبراء والاطباء الشرعيين والمترجمين، ودراسة رواتب وبدلات المترجمين والخبراء، ودراسة التعديلات اللازمة للتشريعات الخاصة بالوزارة، وغيرها.

وقال: الاستراتيجية كبيرة، و99% من الدراسات تم انجازها ولم يتبق سوى التطبيق والاعتماد، وهناك جهة رقابية ترتبط مباشرة بالوزارة، وهو قسم التدقيق المالي على كل الاعمال، عدا ذلك فخطة الوزارة تركز على اعداد الصف الثاني والثالث ايضا، وتوجد دوارات كثيرة لهم في الوزارة، اما الربط الإلكتروني مع الشرطة فقد انجزناه منذ عامين، وطموح الوزارة كبير في هذا الصدد، حيث تم التعاقد مع شركة سنغافورية لإعادة هندسة الاجراءات الكترونيا في المحاكم.

وتحدث عبدالله الماجد عن خطة الوزارة بالتحول الإلكتروني قائلا: توجد ثلاثة محاور اساسية لذلك اولها التطوير الالكتروني المتعلق بالعمل الإداري الذي يخدم العمل الداخلي في الوزارة والمحاكم، وثانيها التركيز على الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور للتسهيل عليهم، اما المحور الثالث فيتعلق بالقوانين والتشريعات الموجودة في الوزارة، حيث كان هناك اتفاق مع احدى الشركات المتخصصة لإيجاد بوابة الكترونية للقوانين والتشريعات، من خلال موسوعة تجمعها بالكامل.

وأضاف: توجد 52 خدمة الكترونية ستستكمل في فترة التعاقد مع الشركات المقدمة، وهناك ست خدمات اساسية في الجانب الإلكتروني، منها الانشطة الالكترونية المتعلقة بأعمال المحكمة، واعمال كاتب العدل حيث توجد خطة طموحة لتحويل اعماله كافة الكترونيا، اضافة الى الارشفة الالكترونية وغيرها.

وقالد. الحوسني: تجربة المعلن ناجحة جدا، والقضايا لا تنعقد إلا بوجود المعلنين، فيما صدر قرار بترجمة جميع التشريعات التي تصدر في الدولة الى الانجليزية، وترجم اكثر من 97% منها، وستنجز ترجمتها بالكامل مع بداية الشهر المقبل، وهذا سيحدث طفرة تشريعية لمن يتعامل معها من الشركات.

واشار المستشار المهيري الى ان هناك 21 اختصاص للمدير الإداري للمحكمة.

طالبو الكلمة

عقب ذلك بدأت مداخلات طالبي الكلمة، وهم الاعضاء عبدالله سالم سعيد الخاصوني، ود. عبيد احمد سيف الطنيجي، والمهندسة خولة عبد العزيز محمد النومان، ود. احمد على هلال النقبي، وجميلة محمد سالم العضب، وخولة احمد يعقوب يوسف الحوسني، ود. مريم المراشدة، وعبدالله بن خادم، وسالم الشامسي، واحمد بن يعروف، وفاطمة السويدي، وحمدان الكتبي.

جاءت المداخلات على قدر كبير من الاهمية، والشمولية، والموضوعية، ووردت عليها اجابات مسؤولي الحكومة كالتالي: قريبا ستوجد الوزارة لجان مصالحة في محكمة خورفكان وفقا للحاجة، في حين هناك توجه من الحكومة للاهتمام بأعوان القضاء، وايجاد كادر لهم.

تم الانتهاء من المباني الكبيرة كمحكمة الشارقة، وأم القيوين، وعجمان، وجار العمل حاليا في محكمة الفجيرة، وجار ايجاد مبان ثابتة لمحاكم في المناطق الصغيرة كالمدام وخورفكان، وهذا يحتاج الى عام أو عامين، وسندرس الحاجة لإنشاء محكمة متكاملة في الذيد.

نسبة الانجاز القضائي في محاكم الشارقة يصل الى اكثر من 91%، اما تنظيم الامكنة في دار القضاء في الشارقة، فوزير العدل ومن خلال زياراته له أبدى عدداً من الملاحظات حول ذلك، وتم منذ اسبوعين بناء امكنة وكاونترات اخرى لتنظيم المبنى من الداخل.

من ضمن اهدافنا الاستراتيجية قياس نسبة رضاء افراد الجمهور عن الخدمات المقدمة اليهم، اما الاجتماع مع المحامين فهناك لجنة قبول وتسجيل المحامين التي يرأسها مدير عام وزارة العدل، وتضم عضواً يمثل المحامين، ويتم التعاون مع جميع المحامين بشكل عام.

بخصوص ايجاد لجنة مصالحة موحدة، فقريبا سيتم تشكيل هذه اللجنة التي لم تكن هناك حاجة لها سابقا لعدم وجود العدد الكبير من القضايا التي تستلزم وجودها، اما لجان المصالحة الحالية فتساهم في حل اكثر من 30% من القضايا قبل احالتها الى القضاء، وبذلك خففت من الضغط الذي كان واقعا على المحاكم، فضلا عن ذلك فسيتم تفعيل دور الموجه الاسرى، وحاليا يتم تدريب البعض على هذه المهنة في المعهد القضائي.

هناك قرار من مجلس الوزراء بإنشاء حضانات في الوزارات كافة، اذا كان عدد الموظفات يستوجب ذلك، ومن الممكن استفادة المراجعات منها ايضا، في حين انتهت الوزارة من اعداد النشرات التعريفية، وادرجت ضمن ميزانية العام الجاري، وتتم طباعتها حاليا، اما عقد جلسات مسائية، فالقضاء ليس بالامر الهين لذلك، عدا اذا كانت قضية كبيرة، والقضاة هم الذين يحددون ذلك.

تنوع عدد الجنسيات في الدولة يتطلب انشاء محاكم متخصصة للاحداث، وغسل الاموال، وفي القضايا المالية ستكون هناك محاكم متخصصة، وقد تم منذ اسبوعين أو ثلاثة انشاء قسم لإدارة التفتيش القضائي لمتابعة القضايا العمالية، اما بخصوص العجز في الاطباء الشرعيين، فقد تمت مخاطبة بعض الدول في هذا الجانب لسد العجز، إلا ان كثيراً من الدول تعاني ايضا من هذه المشكلة، ولهذا صدر قرار بإيجاد كادر خاص للاطباء الشرعيين المواطنين، والوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في هذا الصدد، وسيرفع الكادر قريبا الى مجلس الوزراء لاعتماده، وستوجد حلول جذرية لهذه المشكلة مستقبلا.

ستتم دراسة مقترح وجود شرطة تنفيذية مع الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب، في حين توجد جهات اخرى مسؤولة عن تسفير من انتهت محكومياتهم من المدانين، عدا ذلك فهناك نظام جديد موحد في الوزارات للشكاوى والمقترحات، وتم التعاقد مع اتصالات لايجاد مقر في الوزارة لتلقي الشكاوى، فيما لايستطيع احد التعقيب على احكام القضاة.

يوجد ربط الكتروني بين النيابة والشرطة، والقضايا حاليا تحول الكترونياً من الشرطة للنيابة العامة.

المقدم يوسف موسى: حالات الإبعاد الإداري صريحة

في رده على سؤال من العضو عبدالله بن خادم حول السبب في عدم صدور قرارات إبعاد إداري ضد بعض الوافدين الذين ارتكبوا جرائم سرقات وغيرها، بعد قضائهم المحكوميات الصادرة بحقهم، قال المقدم يوسف موسى: الإبعاد الإداري صلاحية اعطيت لوزير الداخلية بإبعاد كل من يشكل خطورة على الأمن، ونحن في القضايا الكبرى كالقتل والمخدرات وغيرها، نكتب تقريرا ونرفع مذكرة بحالة المدان الذي قضى محكوميته عقب دراستها، وذلك الى مكتب مدير عام الشرطة، ومن ثم تحال الى الجهة القانونية في شرطة الشارقة، وإذا ثبت ان وجود الشخص يشكل خطورة على أمن المجتمع، يتم إبعاده إدارياً بعد كثير من التدقيق حتى لا يكون في الإبعاد الإداري تعسفاً ضد من يبعد.

وأضاف: عدد من المقيمين يقعون في مشكلات مالية نتيجة تعرضهم للخسارة في أعمال تجارية، ومن يتعرض لذلك لا يستحق إبعاده إدارياً، إلا إذا اتضح ان وجوده يشكل خطورة على الأمن والاستقرار المجتمعي، وبشكل عام فحالات الإبعاد الإداري واضحة وصريحة في القانون.

المحاور الرئيسية

اشتملت الجلسة على سبعة محاور نقاش هي:

الأول: المقر العام للمحاكم.

الثاني: الجودة والربط الإلكتروني.

الثالث: التعاون بين الجهازين التنفيذي والقضائي لسرعة تنفيذ الأحكام الجنائية والمدنية.

الرابع: نقص الكوادر وتأهيلها.

الخامس: المعاهدات وأثرها في الاحكام والصالح العام للدولة.

السادس: الشؤون الإدارية والمالية.

السابع: الإعلانات والتبليغات وما لها من دور في تحقيق العدالة وسرعة البت في القضايا.

الشاهد المستأجر

أكد د. الحوسني في معرض رده على سؤال من العضو احمد بن يعروف حول دور وزارة العدل تجاه وجود شهود مستأجرين على أبواب المحاكم، بأنه لا يعتد بشهاداتهم، ولا تعلم الوزارة بوجودهم، في حين وطبقاً للقوانين وحين ضبطهم يتم سجنهم.

الخليج

http://www.alkhaleej.ae/portal/6767a...037afdc04.aspx

__DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
صالح عاشور عضواً في مجلس إدارة الشارقة	راعـــ الــحــب ـــي	رياضة محلية و عالمية	2	09-18-2009 12:25 AM
استشاري الشارقة ومجلس التعليم يبحثان دعم المسيرة التعليمية في الإمارة..	خـوار تلي	اخبار محلية و عالمية	9	04-10-2009 10:47 AM
“استشاري الشارقة” يبحث نتائج الثانوية العامة	مستر حبوب	اخبار محلية و عالمية	12	02-19-2009 07:50 PM
حنيف حسن يؤكد سياسة اللامركزية في إدارة العمل التربوي	عشووف	الطلاب والتعليم والجامعات	5	09-05-2008 05:06 PM
((مواطن بلا عمل))..لافته ع باب وزارة العمل..	..عزت نفسي..	اخبار محلية و عالمية	43	01-31-2008 07:53 PM