بسيوني .. خائن الانسانية .. هذا هو بسيوني اذا صدقت العربية

محروم.كوم · #1 08-15-2011, 09:10 AM

العربية
15 اغسطس 2011

المنامة

صرح رئيس اللجنة الملكية لتقصي الحقائق د. محمود شريف بسيوني أن الجرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى عنصرين لتأكيدها وإثباتها هما عنصر "المنهجية" وعنصر "السياسة"، مؤكداً أنه وخلال الفترة الزمنية ما بين 1 يوليو حتى الآن لم يجد أية أدلة تثبت ذلك في البحرين.

وقال بسيوني لجريدة "الأيام" البحرينية: "والله لو وجدت أدلة حتى لو كان يوم ذلك في 30 أكتوبر لوضعتها في التقرير، وأنا لا أستطيع أن أختلق شيئاً، الدليل أمر لي وعلي".
وقال بسيوني في لقاء شامل ومطول مع "الأيام" إنه بعد أن وصل إلى البحرين علم أن الإعلام الأجنبي كان يجزئ الحقيقة، إلا أنه لم يستطع أن يأخذ مواقف مسبقة. وحول الإفراجات التي كانت لجنة تقصي الحقائق سبباً فيها أكد بسيوني أنهم كلجنة لتقصي الحقائق لا ينادون بأن يخرج الناس من السجن أو تبرئة من ارتكب أفعالاً إجرامية، وإنما يتأكدون من سلامة تطبيق القوانين وفق الأعراف والقواعد الدولية.

ورفض بسيوني أن القانون يسري على الجميع، وأكد أن الأطباء والمعلمين والصحفيين ليسوا بمنأى عن المساءلة القانونية قائلاً: "لا أحد فوق القانون". مؤكداً أنه وفقاً للسلوك العالمي فإن الطبيب لا يجب أن يمارس أي نشاط سياسي داخل المستشفى لأن عليه فروضاً مهنية لا يمكنه الخروج عنها قد تؤثر في شخص ينتظر الإنقاذ منه.

قيود دولية معترف بها

وأكد بسيوني أن اللجنة ستتحقق من جميع ما حدث في الفترة من فبراير وحتى مارس وما لحقها من تبعات، بما في ذلك تعرض رجال الأمن للاعتداء والقتل، وتعذيب وقتل العمالة الآسيوية. وشدد على عدم الجواز لمن يتظاهر، أن يدمر مساكن أو أماكن عمل أو سيارات ويعتدي على حقوق الغير، وقال إن القيود الدولية المعترف بها للتعبير عن الرأي تتطلب عدم الإضرار بالغير ومصالحه. وأضاف: "تعدي المظاهرات للحدود المعقولة وإضرارها بالمصلحة العامة تعتبر مخالفات قانونية... محققونا قاموا بجولات ميدانية ليشاهدوا احتكاك رجال الأمن بالأفراد".

وعن حجم الشكاوى ومدى مصداقيتها قال بسيوني هناك عنصر خبرة لمن يقوم بعمل التحقيق، فكما هو معروف في كل دول العالم أن أعضاء الشرطة أو أعضاء النيابة أو المحققين لهم نوع من الخبرة تسمح لهم إلى حد كبير بالتمييز بين الأقاويل الكيدية وغير الكيدية، والنقطة الثانية أن كل من يتقدم بشكوى لا بد أن يكون لديه دليل أو قرائن أو على الأقل ما يؤيد ذلك، فإذا أتى شخص يقول إنه عذب ولكن لا توجد لديه علامة جسدية للتعذيب، أو لا يوجد شاهد على ذلك، أو لا يمكن إثبات أن هذا الشخص كان في مكان يتعرض لتعذيب والنقطة الثالثة، إذا جاء العديد من الشكاوى خاصة بمنهجية معينة، قد يكون لتراكم هذه الشكاوى بعض المصداقية التي تختلف عن وجود شكوى واحدة من مكان واحد وليس لها أي مرجعية متتالية لها وعن حملة الافراجات الاخيرة التي شهدتها البحرين.

وأشار بسيوني إلى إن صلاحيات اللجنة عامة، تختص بالتقصي عما حدث، وقال: "إذا ما توصلنا إلى أن هناك أدلة كافية على وجود انتهاكات معينة، نبلغ الجهات المختصة التي تقوم من ثم بعمل التصحيح اللازم؛ معنى ذلك أن اختصاصنا ليس أن نقوم بدور المنظمة التي تنادي بإخراج الناس من السجن، ولسنا بمنظمة حقوق إنسان، ولكن إن بلغنا خبر معين نبلغ الجهة الرسمية لتتخذ الإجراء التصحيحي اللازم فإذا وصلتنا أخبار أن هناك أشخاصا فصلوا عن أعمالهم في حين أننا نعلم أن هناك قرارا بإعادة هؤلاء الأشخاص، فنبلغ هذا الخبر للجهة المختصة لتقوم بواجبها ربما بإعادة هؤلاء الأشخاص، وإن وجدنا أن هناك أشخاصا موجودون في السجن لمدة تتجاوز المدة القانونية".

عقوبة الجُنحة

وذكر أن هناك أشخاص موقوفون على أساس تهمة "جنحة"، وأن هذه الجنحة مدة العقوبة الأقصى فيها 6 أشهر، وأن هؤلاء الأشخاص مكثوا في السجن لمدة 4 أشهر، وسيمكثون لمدة شهرين وهي الإجازة القضائية، إذن عند المحاكمة سيكونون قد أنهوا العقوبة التي عليهم وسيكون بقاؤهم في السجن فيما بعد مخالفا للقانون، فتبليغنا لهذا الخبر للنائب العام ليس لأننا نتدخل في طلب الإفراج عن الناس، ولكننا نبلغ النائب العام أو وزارة الداخلية بأمر نراه مخالفا للقانون وهم يتخذون الإجراءات اللازمة فيه".

واضاف بسيوني أن البحرين صدقت على اتفاقية منع التعذيب، وهناك مادتان في القانون الجزائي البحريني يمنع التعذيب، وقال: "إذا وجدنا أن هناك سياسة للتعذيب فلا بد أن نتخذ موقف منها، وإن وجدنا أنها كانت مجرد أفعال شخصية فسنقول ذلك هناك نقطة قانونية اتفاقية عدم التعذيب تنص على أنه "كل فعل تعذيبي على كل فرد يعتبر جريمة بحد ذاته"، وهذه الاتفاقية نصوصها لا يورد فيها كلمة "منهجية"، ولكن يورد فيها أفعال فردية، وكل حالة معينة على مستوى فردي تعتبر جريمة مستقلة، وهذا نفس التكييف في قانون العقوبات البحريني".

وفي الوقت ذاته، استطرد البسيوني بقوله: "سواء في اتفاقية عدم التعذيب أو في القانون البحريني هناك ما يسمى بمسؤولية القادة، فهنا تختلف مسؤولية الفرد الذي قام بالفعل الإجرامي ومسؤولية القائد التي تنصب في ثلاث حالات الحالة الأولى إذا أمر القائد بالعمل الإجرامي، والحالة الثانية إذا علم القائد أن هناك أعمالا إجرامية ولم يتخذ الخطوات اللازمة لعدم تكرارها، والحالة الثالثة إذا كان للقائد علم أن هذه الجريمة ارتكبت ولم يقم بأي نشاط للتحقيق ومعاقبة من قام بهذا الفعل إذا ثبت أن هذا الشخص قام بالفعل بتلك الجرائم وهناك أمر آخر التبس فيه الكثير في البحرين كلمة "المنهجية"، لم تأتِ في اتفاقية عدم التعذيب، وتأتي في تعريف ما يسمى بالجرائم ضد الإنسانية، والجرائم ضد الإنسانية معرفة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (7) وتقول "الجرائم ضد الإنسانية هي عدة أفعال معينة مثل القتل والتعذيب وهتك العرض".

http://www.alarabiya.net/articles/20...15/162340.html
__DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
الحملة الوطنية(2):بسيوني:لا جرائم ضد الانسانية .. انما ضد البيئة /شارك	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	08-15-2011 07:10 AM
حرام عليك يا بسيوني	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	08-14-2011 03:10 AM
بسيوني يرقص على جراحنا	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	08-13-2011 09:40 AM
استقالة من لجنة بسيوني	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	08-11-2011 06:00 PM
عبدالهادي خلف: ورطة البروفيسور بسيوني	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	08-11-2011 01:30 AM