خبر عاجل نشرة الأכֿـبار الـכֿـميس [16 / 06 / 2011] م

الحر الشيوخي · #1 06-16-2011, 10:28 AM

نشرة الأכֿـبار الـכֿـميس [16 / 06 / 2011] م

وفاة مواطنين في حادثين بأبوظبي

عمرهما 15 و17 عاماً

توفي شابان مواطنان وبنجالي، وأصيب أربعة آخرون، في حادثين مروريين أمس، وقع الأول على طريق أبوظبي ـ دبي في العاشرة والنصف صباحاً، عند الكيلو 106 قرب روضة الريف باتجاه دبي، فيما وقع الحادث الآخر عند الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، بعد جسر الوثبة باتجاه أبوظبي.

وقال العقيد حمد ناصر البلوشي مدير إدارة المرور والدوريات بالمناطق الخارجية في شرطة أبوظبي، إن الحادث الذي وقع على الطريق العام باتجاه دبي، نتج عن انحراف مفاجئ للمركبة التي يقودها “س.س.م” إماراتي، 18 عاماً، وبرفقته المواطنَين “س.س.ج.م” 15 عاماً، و”م. ح. م. ش” 18 عاماً، نجم عنه اصطدام المركبة بالحواجز الجانبية وعامود الإنارة، ما أدى إلى تدهورها، ووفاة المرافق الأول وإصابة السائق والمرافق الثاني بإصابات بين المتوسطة والبليغة.

وأضاف العقيد البلوشي أن الحادث، الذي وقع بعد جسر الوثبة باتجاه أبوظبي، نتج عن تصادم مركبتين، الأولى يقودها المواطن “م.ع.م.م”، 17 سنة، ولا يحمل رخصة قيادة، وبرفقته المواطن “م.ع.ع.م” 16 سنة، فيما كان يقود المركبة الثانية “س.ح.م” 34 عاماً، بنجالي الجنسية، وبرفقته “م.د.ح” من الجنسية نفسها، وقد نتج الحادث عن تصادم المركبتين وفاة قائد المركبة الأولى على الفور نتيجة قوة الاصطدام واندفاعه خارج مركبته إلى منتصف الطريق، ما أدى إلى دهسه من قبل مركبة قادمة من الخلف، في حين أصيب مرافقه بإصابات متوسطة،

وتوفي قائد المركبة الثانية وأصيب مرافقه بإصابات بسيطة.

وأشار العقيد البلوشي إلى أن دوريات مرور أبوظبي وإدارة الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي والدفاع المدني والإعلام الأمني

تحركت فور تلقي البلاغين، للتعامل مع الحادثين ميدانياً. ولفت إلى أن الدوريات المرورية عملت فور وصولها إلى موقعي الحادثين

على تحريك المركبات، ما أدى إلى انسيابية حركة السير بعد الحادثين مباشرة، فيما باشرت جهات التحقيق عملها على الفور،

وما تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثين. ودعا العقيد البلوشي قائدي المركبات إلى الالتزام بقانون وأنظمة المرور،

والانتباه أثناء القيادة، وعدم تجاوز السرعة القصوى

المحددة على الطرق، مشدداً على ضرورة ترك مسافة كافية خلف المركبات، والانتباه إلى إشارات المركبات الأمامية

حتى يتمكن السائقون من التوقف عند حالات الضرورة.

حبس امرأة 3 أشهر بتهمة تصوير نساء في مركز للرشاقة

قضت محكمة الاستئناف في خورفكان، أمس، برئاسة المستشار محمد أحمد بوهندي، وعضوية كل من المستشارين محمد الهاشمي، ومحمد السباعي، بحضور رئيس نيابة الاستئناف محمد الزرعوني، وأمانة سر سعود الناعور، بحبس متهمة من دولة آسيوية (س.ب.ع) ثلاثة أشهر وغرامة 500 درهم عن تهمة الاعتداء على الحياة الخاصة لنساء وتصويرهن خلسة داخل مركز للرشاقة، كما برأتها المحكمة من التهمة الثانية وهي الشروع في الانتحار، مع الإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية عندما تقدم شاكيان إلى إدارة شرطة المنطقة الشرقية يفيدان في بلاغهما بقيام عاملة في مركز للرشاقة في مدينة خورفكان بتصوير زوجتيهما خلسة، إضافة إلى نساء أخريات أثناء تأديتهن تمارين رياضية في المركز، وعليه تم ضبط المتهمة (س.ب.ع) وبمواجهتها بالتهمة المنسوبة إليها اعترفت بتصوير نساء أثناء ممارسة التمارين، وذلك بتحريض من زميلتها (م.ش.ح) عربية الجنسية، والتي أعد لها كمين للقبض عليها بعدما لاذت بالفرار إلى موقع غير معلوم.

وبالقبض على (م.ش.ح) أنكرت بدورها التهمة المنسوبة إليها، وأثناء توقيف المتهمة الأولى في أحد مراكز التحقيقات جرحت رسغها الأيسر بأداة حادة ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد، وتم اكتشاف الأمر وتقديم الاسعافات اللازمة لها. وتم إحالتها إلى النيابة العامة عن تهمتي الاعتداء على الحياة الخاصة لأشخاص آخرين والشروع في الانتحار، وبعد انتهاء النيابة من التحقيقات أحالت المتهمة إلى محكمة أول درجة التي قضت بحبسها شهراً عن التهمة الأولى وشهرين عن التهمة الثانية، ومصادرة آلة التصوير والإبعاد من الدولة، غير أن المتهمة والنيابة العامة لم يرتضيا الحكم الصادر فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف التي قضت بالحكم السابق.

كما أيدت محكمة الاستئناف ذاتها حكماً آخر ضد المتهم (ع.ح.ع) مواطن، بالحبس ستة أشهر على خلفية اتهامه بتعاطي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية.

مهندس ينكر تهمة تصوير عورات نساء

أنكر مهندس، أمس، أمام محاكمة الجنايات في دبي برئاسة القاضي السعيد برغوث، وعضوية القاضيين عادل الجسمي ووجدي المنياوي، تهمة تصوير عورات نساء بكاميرا هاتفه المحمول من دون درايتهن، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.

وحضرت زوجة المتهم وابنته الجلسة، وطلبت من القاضي الدفاع عن زوجها، لكن المحكمة رفضت، على اعتبار أن له محامياً سيدافع عنه. ووجهت نيابة بر دبي للمتهم

(أ.ا ـ مصري ، 37 عاماً)، اقترافه جناية «هتك العرض بالإكراه». وطلب المحامي ( وكيل المتهم)، من المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، في إشارة منه إلى أن موكله أتى فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، وهو جنحة، قائلاً إن «هتك العرض بالإكراه جناية، تبدأ من ملامسة الجسد»، معتبراً أن «ذلك الاتهام لا يصلح مع نوع الفعل الذي ارتكبه موكلي». ويشير القانون الإماراتي إلى أن جريمة هتك العرض بالإكراه تبدأ من الاستطالة بالنظر إلى الجسد أو العورة خفية. وقال رجل شرطة في تحقيقات النيابة إن «المتهم أقرّ بتصوير النساء عن طريق هاتفه»، وقال «إنه كان يضعه في سلّة حمل البضائع المخصصة للزبائن في مركز تجاري بحالة تسجيل، لكنه بعد تدوين إفادته رفض التوقيع». وأفاد ضابط أمن في مركز تجاري بأنه «تلقى بلاغاً من قبل موظف أمن، بأن رجلاً أوروبياً أخبره بأن المتهم يضع هاتفه المحمول في السلة، ثم يضعها أسفل النساء، فتوجّه إليهم، وهناك أنكر المتهم، فصمم الرجل الشاهد على الرجوع من خلال الكاميرات المثبتة كي يثبت صحّة ادعائه، فأخذ المتهم إلى غرفة التحقيق التابعة للأمن في المركز، وتوجه إلى غرفة المراقبة كي يتأكد من التسجيل، وكان يشاهد في الوقت نفسه المتهم في غرفة التحقيق ويقوم بحركات مريبة، ويتحرك بشكل غير طبيعي، ويضع يده في حذائه، فتوجّه إليه، وسأله عما يفعله في حذائه، فأجاب أنه لا يفعل شيئاً». وتابع أنه «طلب من المتهم خلع حذائه، وحينها شاهد بطاقة الذاكرة، إذ حاول أن يخبأها في الحذاء إلا أنه اكتشف أمره، وبتفقده محتويات الشريحة تبيّن وجود مقاطع فيديو مسجلة وملتقطة للمتسوقات».

حبس سائق الحافلة المتسبب في إصابة 16 شخصاً

الفلاسي: المتهم تصرف برعونة واستهتار ويجب مراقبة سائقي المركبات الثقيلة

رجال الإنقاذ يخرجون المصابين المحشورين داخل الحافلة.

طالب رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، بفرض نوع من الرقابة على سائقي الحافلات والمركبات الثقيلة بشكل عام، خصوصاً خلال فترة الصيف نظراً لخطر الحوادث التي يتسببون فيها والتي تسفر غالباً عن سقوط عدد من الضحايا.

وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» إن تحقيقات النيابة في حادث اصطدام حافلة مدرسية بأخرى متوسطة تقل موظفين، أول من أمس، كشفت عن تهور ورعونة سائق حافلة الموظفين، إذ أوقفها بطريقة مستهترة وسط شارع الشيخ زايد في وقت الذروة على الرغم من أنه كان يستطيع إيقاف الحافلة على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابة 16 شخصاً.

وأضاف أن النيابة باشرت تحقيقاتها في الحادث فور وقوعه، بمعرفة وكيل نيابة مساعد راشد الغملاسي، وتبين أن سائقاً هندياً (23 عاماً)، كان يقود حافلة متوسطة توقف بصورة مفاجئة في المسرب الرابع من جهة يمين شارع الشيخ زايد المكون من سبعة مسارب، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن.

وأشار الفلاسي إلى أن سائق الحافلة المتوسطة أفاد في التحقيقات بأنه نزل من الحافلة لمعاينة الإطار المنفجر، وأثناء عودته إلى الحافلة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق تصادف قدوم حافلة ثقيلة من الخلف ولم يستطع سائقها التوقف فاصطدم بالحافلة المتوسطة، موضحاً أن سائق الحافلة المدرسية استخدم الفرامل قبل الاصطدام بمسافة 10 أمتار، بعدها حدث اندفاع للحافلة المتوسطة لمسافة 47 متراً إلى جهة اليمين واصطدم بالحاجز الأسمنتي، بينما اندفعت الحافلة المدرسية لمسافة 55 متراً وتوقفت في المسرب نفسه.

وتابع الفلاسي أن النيابة أمرت بحبس سائق الحافلة المتوسطة احتياطياً لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق ومراعاة تمديد حبسه في الميعاد، ومتابعة الحالة الصحية للمصابين للوقوف على درجة الإصابة النهائية، فضلاً عن تكليف خبراء إدارة المشاغل الميكانيكية ولجنة السير في شرطة دبي بإعداد تقارير فنية للحافلات المتورطة في الحادث، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأفاد بأن عدد الإصابات التي سجلتها النيابة جراء الحادث يصل إلى نحو 16 مصاباً منهم 11 من ركاب الحافلة المتوسطة التي كانت تقل 18 شخصا، وتراوحت إصاباتهم بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، فيما أصيب خمسة أشخاص من ركاب الحافلة المدرسية التي كانت تقل 35 شخصا، وتعرض للإصابة سائق الحافلة الهندي (56 عاما) وطالب (14 عاما) وآخر (12 عاما) ومدرستان، كما لحقت بالمركبتين أضرار بليغة ومتوسطة.

وأكد الفلاسي أنه لا يجوز قانوناً استعمال المركبة على الطريق إلا إذا كانت في حالة ميكانيكية سليمة، وصالحة للسير العام ولا تشكل خطراً على الآخرين، مشيراً إلى أن صلاحية الإطارات جزء رئيس من المركبة ينبغي على السائق مراعاته.

وأشار إلى أنه توقع تكرار الحوادث الناتجة عن انفجار الإطارات، خصوصاً في تلك الحافلات خلال فترة الصيف نظراً لارتفاع درجات الحرارة وعدم التزام كثير من سائقيها بمعايير الأمن والسلامة، لافتاً إلى أن حادثا مماثلا وقع منذ أيام قليلة على شارع الشيخ زايد أيضا نتيجة انفجار إطار حافلة خفيفة ونتج عنه وفاة امرأة وإصابة سبعة أشخاص آخرين بإصابات متفرقة. وأوضح أن من المفترض أن تكون الاحتياطات أكثر تشدداً من جانب الشركات والمدارس وغيرها من الهيئات التي تعتمد على الحافلات في نقل موظفيها أو طلبتها، لأن وجود عدد كبير من الركاب داخل المركبة يزيد من نسب زيادة معدل الإصابات أو الوفيات في حال وقوع حادث، موضحاً أن عدد ركاب الحافلتين اللتين تورطتا في الحادث الأخير أكثر من عدد وفيات الحوادث المسجلة في دبي خلال خمسة أشهر، وهو 55 وفاة. وأكد الفلاسي أهمية وجود نوع من الرقابة على سائقي الحافلات للتأكد من سلوكياتهم والتزاماتهم وقدراتهم الفنية على قيادة هذا النوع من المركبات، مبيناً أن الخطأ الذي ارتكبه سائق الحافلة المتسببة في الحادث لا يمكن أن يرتكبه هاوٍ أو شخص يتعلم القيادة، وهو إيقاف الحافلة بهذه الطريقة وسط طريق سريع، مشدداً على أن نيابة السير والمرور لا تتهاون مع هذه الفئة من السائقين لما يسببونه من خطر على الركاب الذين يقلونهم وغيرهم من مستخدمي الطريق.

مجهول منذ عامين في مستشفى دبي

قضى شخص مجهول الهوية أكثر من عامين فاقد الذاكرة في مستشفى دبي دون أن يتعرف إليه أحد، وفق مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل إبراهيم المنصوري، الذي أوضح أن شرطة دبي بذلت جهداً كبيراً للتوصل إلى أقاربه أو بلده لكن دون جدوى.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن هذا الرجل عثر عليه في حالة صحية سيئة منذ أكثر من عامين وتحديداً يوم 26 يناير 2009 في منطقة القصيص، وأحيل إلى قسم العناية المركزة في مستشفى دبي ولايزال يتلقى العلاج.

وأضاف أن الإدارة العامة للتحريات لجأت في البداية إلى نشر صورته في وسائل الإعلام المختلفة وأرشدت إلى مكان وجوده في المستشفى وأرقام هواتف يمكن التواصل معه من خلالها، لكن لم يتعرف إليه أحد أو يقم أي من أقاربه بزيارته، مرجحاً أن يكون اسمه نور محمد طاهري، ويبلغ من العمر نحو 59 عاماً. وأشار المنصوري إلى أن الإدارة تهتم كثيرا بهذه الحالات الإنسانية، لذا لجأت إلى التواصل مباشرة مع عدد من القنصليات الآسيوية وعرضت صورته على المسؤولين، خصوصاً أن هناك احتمالات أنه إيراني الجنسية، لكن دون جدوى، وبادر الأفراد المختصون بالتواصل مع الدول ذاتها بهدف تخفيف معاناة الرجل وإعادة لم شمل أسرته ، وعلى الرغم من ذلك لم يتصل أحد أو يستدل عليه. وتابع أن الإدارة العامة للتحريات صادفت حالة مماثلة لشاب من دولة أوروبية عثر عليه في حالة إعياء على أحد الشواطئ في دبي، وقضى فترة داخل الإدارة فاقد الذاكرة حتى استأنس به الجميع وتم نقله إلى دار رعاية، وعلى الرغم من ذلك لم تفقد الإدارة الأمل في التعرف إلى هويته واستطاعت بعد جهد كبير التوصل إلى أقاربه واستدعاء شقيقه من أوروبا ولم شمله بأسرته وأقامت له حفل وداع داخل الإدارة، معرباً عن أمله في العثور على أهل هذا الرجل وإعادته إلى أسرته. وطالب مدير مركز شرطة القصيص، المقدم عارف محمد بوشقر الفلاسي، كل من يتعرف إلى هذا الشخص أو لديه أي معلومات عنه، الاتصال بغرفة القيادة والسيطرة بشرطة دبي على الرقم 6095555-04 أو مركز شرطة القصيص على الرقم 2631111- 04

«استئناف أبوظبي» تلزم شركة بتعويض عامـــل 800 ألف درهم

ألزمت محكمة استئناف أبوظبي، أخيراً، شركة خدمات فنية وتخصصية كبرى، بدفع مبلغ 800 ألف درهم تعويضاً لعامل عربي يدعى موسى يوسف موسى عبدالقادر، عن الأضرار المادية والأدبية التي سببتها له إصابة عمل والأضرار المستقبلية الواقعة على العامل نتيجة هذه الإصابة، كما ألزمت الشركة بدفع جميع الرسوم وأتعاب المحاماة.

وبدأت وقائع الدعوى بمطالبة العامل كلاً من شركة الحفر التي يعمل فيها، والشركة المتعاقدة معها (المقاول) التي يتبعها السائق المتسبب في إصابته، وشركتي التأمين المتعاقدتين مع الشركتين، بأن تؤدي له مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي، متضامنين ومتكافلين، بالإضافة إلى مليوني درهم عن الضرر المستقبلي وإلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقال العامل في دعواه إن شركة الحفر أسندت قيادة الرافعة الشوكية المملوكة لها إلى سائق تابع للشركة الثانية وأثناء قيادته تسبب بخطئه في إصابته نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقانون، وتبين من خلال التحقيقات أنه لا يحمل رخصة قيادة إطلاقاً، ما أدى إلى صدور حكم بإدانته ومعاقبته بالحبس شهرا مع إيقاف التنفيذ وغرامة 5000 درهم مع حفظ الحق المدني لكل متضرر من الحادث، وصار الحكم نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه.

وطالب محامي شركة الحفر بعدم قبول الدعوى لتقديمها من العامل قبل عرضها على وزارة العمل، طبقاً لأحكام المادة (6) المعدلة من قانون العمل، كما أفاد بأن العامل هو المتسبب في إصابة نفسه عندما خالف التعليمات بالصعود على الرافعة من جهة خاطئة، وأضاف أنه في حال استحقاق العامل أي تعويض فإن الشركة الثانية (المقاول) هي التي تتحمل قيمته، لأن سائق الرافعة التي تسببت في إصابة العامل هو سائق تابع لها ومن ثم فإنها مسؤولة عن تصرفاته.

وطالب المحامي بحق شركة الحفر في الرجوع على شركة التأمين المتعاقدة معها وشركة التأمين التي تتعاقد معها الشركة الأم وشركة الخدمات الفنية بما قد يحكم به عليها من مبالغ لصالح العامل، مؤكداً أن شركته مؤمنة على إصابات العمل التي تلحق بالعاملين لديها، كما أنها مؤمنة على جميع المخاطر التي تشمل جميع سائقي مركباتها.

فيما قال وكيل شركة التأمين إن شركة الخدمات الفنية التي يتبعها السائق هي الملزمة بدفع التعويضات للعامل، لأن وثيقة التأمين لا تغطي الحادث والأضرار الناجمة عنه، لأن الشركة والسائق خالفا بنود وشروط عقد التأمين، فالسائق كان من دون رخصة وقت الحادث وتمت إدانته جزائياً بقرار نهائي من المحكمة.

وأكّد محامي العامل أن النزاع المطروح لا يتعلق بحقوق العامل الناشئة عن علاقة العمل وإنما هي مطالبة بالتعويض عن الضرر استناداً إلى المسؤولية التقصيرية نتيجة خطأ شركة الحفر.

وقضت المحكمة برفض الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبعد استئناف الحكم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

واستندت المحكمة إلى الحكم النهائي بالإدانة الصادر بحق السائق التابع للمقاول، والذي اعتبره المتسبب بخطئه وتهوره في إصابة العامل وأصبح الحكم باتاً لعدم الطعن عليه، باعتبار أن هذا الحكم الجنائي له حجية أمام المحكمة المدنية فإن المحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته إلى المتهم المدان ويمتنع عليها أن تخالف ذلك أو تعيد بحثه.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن العقد الموقع بين الشركة الأصلية وشركة الخدمات الفنية (المقاول) يجعل علاقة التبعية بين المقاول والسائق المتسبب في الحادث موجودة، كما التزم المقاول بأن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة، فيكون المقاول مسؤولاً عن خطئه باعتبار وجوب الالتزام بشريعة العقد وما تضمنه من التزامات واجب تنفيذها، وقد تم إعلان الشركة (المقاول) بميعاد الجلسة ولم يحضر وكيل عنها.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن التقرير الطبي يوضح إصابة العامل بكسور في عظم الحوض، أدت إلى عدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي والمشي بنسبة 90٪ مع ازدواج الرؤية بالنظر إلى الجهة اليسرى بسبب شلل العصب المخي السادس، بما يمثل عجزاً نسبته 15٪، وعدم القدرة على أداء عمله نظراً لصعوبة الحركة والمشي والجلوس، وأفادت بأنها تعتمد على التقرير لتقدير التعويض، بالإضافة إلى الدية، ومن ثم قررت المحكمة تعويض العامل بمبلغ الدية كاملاً وقدره 200 ألف درهم عن فقده القدرة على الحركة بنسبة كبيرة، كما قررت تعويضه بالدية الكاملة 200 ألف درهم عن فقده القدرة على الجلوس بشكل طبيعي، وأشارت إلى أن التعويض عن بقية الأضرار تحددها المحكمة على أساس حكومة العدل بالنظر إلى نسبة العجز في الرؤية بنسبة 15٪ مع الأخذ في الاعتبار سنه عند الحادث ودخله من عمله وما عاناه وما سيعانيه من آلام وشعور نفسي، وهدياً بأحكام المذهب المالكي. وقررت المحكمة تقدير إجمالي التعويضات عن الأضرار النفسية والشعور بالأسى والأعباء التي سيتحملها العامل مستقبلا ماديا ومعنويا ونفسيا بمبلغ 400 ألف درهم، كما قررت تحميل العامل نسبة 25٪ من المسؤولية نتيجة مشاركته في ارتكاب الخطأ الذي أدى إلى إصابته ومن ثم قررت أن يكون إجمالي التعويضات للعامل 600 ألف درهم.

وبعد استئناف الحكـم من جانب أطـراف النزاع قضت محكمة الاستئناف بزيادة مبلغ التعويض بمقدار 200 ألف درهم، بالإضافة إلى المبلغ المحكوم به سابقاً ليصبح الإجمـالي المحـكوم به لصالح العامل 800 ألف درهم، ويشمل قيمة التعويض التي تم القضاء بها على أساس حكومة عدل والضرر المستقبلي الذي سيقع على العامل.

__DEFINE_LIKE_SHARE__

♕ وليد الجسمي ♕ · 06-18-2011, 11:03 AM

لا حول ولا قوة الا بالله

يعطيك العافية ..

شكراً لك على الخبر

على خير نلتقي لنرتقي

__DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
[ جريمة ] نشرة أכֿـبار الإمآرآت [15 / 06 / 2011] م	الحر الشيوخي	اخبار محلية و عالمية	2	06-16-2011 01:12 AM
»•. .آڷقلبْ כـَرم غيـِرڪْ يـِכـبْ ثانيۧ . .•«	غرشوبة العيم	هواتف , مسجات , وسائط , برامج , ثيمات , نغمات , بلوتوث	3	08-01-2010 03:32 AM
כــصريا فــَـَے مـכــرۈؤم ..نڠمأإٺ ميـَכـد כــمد قديـَـَم من مقـڷۈعـة زأإڅر ..~*	мqℓσσ3т zα5нεя	نغمــات للهــواتف	474	06-16-2010 01:13 PM
,، > { عآفٺگ آڵنفـس ۈآڵڵـہ قڵب םـــآכــטּ ڵۈصآڵـي םـــآني بــכـآجـہ כـني بــכـآجـہ כـنيـטּــــــــہ ..	« ݕڨـﭑﯦﭑ בـطٱم ™	المسنجر وملحقاته , توبيكات , ماسنجر بلس , msn	49	07-06-2009 08:24 AM
العيـۈטּ & أכــمــכ الـڪيبآلـے	غلا البحرين	كلمات الاغاني	50	02-06-2009 02:24 PM