حددت محكمة الجنايات في رأس الخيمة 25 مايو المقبل موعداً للنطق بالحكم في دعوى مرفوعة من ثلاثة إخوة، يطالبون فيها ببطلان نسب طفلة لوالدهم المتوفى منذ ست سنوات. وكانت امرأة سريلانكية تزوجت بوالدهم، وزعمت أنها أنجبت منه طفلة، مطالبة بميراثها، ولإثبات ذلك قدمت شهادة ميلاد تحمل توقيع المواطن، لكن أبناءه من امرأة أخرى شككوا أمام القضاء في صحة الشهادة، وطالبوا بالتحقق من المعلومات الواردة فيها، بما في ذلك مضاهاة التوقيع مع خط والدهم. وقال وكيل الأبناء الثلاثة، المحامي رمزي العجوز، إن المفاجأة التي أثارت الانتباه كانت النتائج السلبية لتحليل«دي.ان.ايه»، بعد مقارنة الصفات الوراثية للطفلة مع الصفات الوراثية لأبناء المواطن المتوفى، وتقارير الفحوص الطبية التي أجريت على الطفلة، وأثبتت أن الفترة التي حملتها فيها كانت قبل زواجها من المواطن المتوفى. وفي ضوء تلك النتائج رأى أبناء المواطن في دعواهم للمحكمة أن المرأة وبمعيتها شريك زورا شهادة ميلاد الطفلة، لتمكينها من الحصول على نسب والدهم والحصول على الميراث الشرعي، من دون وجه حق.