السرقات والمخدرات تتغلغل في قضايا دبي الجنائية

خـوار تلي · #1 10-16-2010, 12:05 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ألقى حكم محكمة الجنايات في دبي، الأول من نوعه، والقاضي بمعاقبة “ك .ل” أوروبي، 48 عاماً، غيابياً بالسجن المؤبد، عن تهمة الشروع في سرقة فيلا سكنية ليلاً بالإكراه مع حمل السلاح، والاعتداء على صاحبها وزوجته، وإحداث عاهة مستديمة، وإتلاف مقتنيات الفيلا، وانتهاك حرمتها مع متهمين آخرين.

الضوء على أبرز القضايا المتنامية في دبي . قانونيون متابعون لجلسات الدوائر الثلاث في محكمة الجنايات، أكدوا أنه من النادر خلو جلسة من قضايا السرقات أو المخدرات التي تشهد تنامياً، رغم العقوبات الصارمة بحق المتهمين فيها، والتي تصل إلى السجن المؤبد للمتاجرين بالمخدرات .

شدد محامون، استطلعت “الخليج” آراءهم، حول الحلول الواجب اتخاذها للحد من انتشار قضايا المخدرات، على أهمية دور وسائل الإعلام في مكافحة انتشار هذين النوعين من الجرائم، وضرورة نشر التوعية وذلك لجهل الكثيرين بالإجراءات القانونية .

وأكدوا أن أسباب انتشار الجريمتين يأتي نتيجة غياب الوازع الديني، والمشكلات الأسرية، وتعدد الثقافات والأفكار، لكون دبي مدينة متطورة، يقصدها الناس من مختلف الشرائح، حاملين معهم سلوكياتهم الإيجابية والسلبية .

وبدوره، قال المحامي هارون تهلك، إن الظروف والأوضاع السيئة سواء كانت اجتماعية، أو ثقافية، أو اقتصادية، هي الأرضية الخصبة للجرائم نوعاً وكماً، فالجرائم المالية ومنها السرقة، والشيكات من دون رصيد، والغش التجاري كثرت بسبب الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن البطالة لها أثرها في انتشار السرقة .

وبيّن أن المسألة غير مرتبطة بتنوع الجنسيات الموجودة بالدولة، بقدر أوضاعهم المالية، نتيجة تسريحهم من العمل، ومدى شرعية بقائهم في الدولة بعد انتهاء إقاماتهم، ما يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم ومنها السرقة والنصب، ذلك أن من انتهت إقامته، وبقي في الدولة فلن يتورع عن ارتكاب جرم مالي أو جسدي، مؤكداً ضرورة تغليظ العقوبات حال تكرار جريمة ما .

عقوبة التعاطي

وذكر أنه من العقوبات التي يجب إعادة النظر فيها عقوبة الحبس التي لا تقل عن ثلاث أو أربع سنوات بحق المتعاطي لمادة مخدرة، أو مؤثر عقلي، فالعقوبة المقررة لم تعد نافعة ورادعة، فهي لم تؤهل المتعاطي وتصلحه، كما أنها لم تردع غيره، فأعداد المتعاطين في ازدياد .

وأشار إلى أن ضرر العقوبة أكثر من نفعها، معتبراً أن الحبس لمدة 4 سنوات كفيلة أن يعتاد فيها المتعاطي السجن، فيألفه ويتعلم فيه فنون الإجرام لمجاورته المجرمين من فئات شتى، مؤكداً أنها مدة كافية لتشتيت شمل أسرة متعاط، وضياع أبنائه .

وربما أسهمت هذه العقوبة في رفع حالات الطلاق، فبموجب قانون الأحوال الشخصية “يحق لزوجة أن تطلب الطلاق إذا حبس زوجها مدة تزيد على 3 سنوات”، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن المتهم يصبح عالة على المجتمع لفقدانه وظيفته نتيجة طول العقوبة .

وأضاف: ولكي تؤتي العقوبة ثمارها يجب أن تتناسب مع الجرم المرتكب، فالعدالة بالنسبة للمتهم بالتعاطي، أن يعد جرمه جنحة، ويتم تمديد حبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر، مع تحويل القاضي السلطة التقديرية بالنزول بهذه العقوبة وصولاً للعفو القضائي، أو وقف تنفيذها، أو إيداعه في دور التأهيل والإصلاح، أو تكليفه تقديم خدمة مجتمعية تهذب الأخلاق .

وطالب الجهات المختصة بألا تجعل التعاطي سبباً لفقدان الوظيفة، والتي هي ملك لصاحبها بموجب قانون، ولذلك يجب ألا تنزع منه لأجل جرم ما، مشيراً إلى أنه يجب الإدراك أن المتعاطي مريض بحاجة إلى العلاج والإصلاح والتأهيل، والنصح، فهو ضحية البيئة التي يعيش فيها، لذلك من غير المنطق أن يحمّل المسؤولية كاملة، ويعاقب عليها أشد العقاب .

وأكد المحامي محمد حميد الزري، أن سبب انتشار قضايا السرقات والمخدرات يعود إلى غياب الوازع الديني، وأن أغلب قضايا المخدرات تأتي من جنسيات أجنبية، ويلقى عليهم القبض في المطار، وأن بعضهم ليس لديه إلمام، ووعي بقوانين الدولة، وخاصة المراهقين .

وأن بعض القادمين إلى الدولة يعتقد أن عقوبة إلقاء القبض عليه نتيجة حيازته مخدرات تنحصر في غرامة مالية عليه كما يحدث في دولته، ويجهل أن العقوبة صارمة، داعياً إلى توزيع تعليمات في المطارات، وعلى متن الطائرات حول العقوبات المشددة في الدولة .

ورأى أن العقوبات في قضايا المخدرات رادعة، وأن القانون يحيل المتعاطي إلى المراكز العلاجية للإدمان، لكن في بعض الحالات، وخاصة إذا كان الشخص صغير السن، وبرّر انتشار هذا النوع من القضايا لكون دبي مركزاً مالياً عالمياً يجعل بعض تجار المخدرات يطمعون في ترويج بضاعتهم، وخاصة عن طريق النقل بواسطة الترانزيت، حيث ينزل المسافرون الحاملون للمواد المخدرة في المطار لغرض نقلها إلى دولة أخرى، فيتم إلقاء القبض عليهم، مشيراً إلى أن أغلب المضبوطين من دول آسيا وإفريقيا .

أما في ما يتعلق بالسرقات، فقد أوضح أن تعدد الجنسيات، والثقافات، والأفكار، وغياب الوازع، ورقابة الأهل، والمشاكل الأسرية، والغلاء، وعدم الوعي بقانون العقوبات أبرز أسبابها، مؤكداً أهمية أن تكون العقوبات على قضايا السرقة رادعة .

ومن جانبه، قال المحامي محمد السعدي، إن التطور الاقتصادي والاستثماري والسياحي، في أي دولة، يجلب معه مختلف شرائح الناس بسلبياتهم وإيجابياتهم، ومنهم الأشخاص الذين يتعاطون المواد المخدرة، مشيراً إلى أن بعضهم يعرف أن القانون يعاقب على التعاطي، وحيازة المواد المخدرة، وآخرين يجهلون ذلك .

وأكد أن عقوبة الحبس ومن بعدها الإبعاد عن الدولة، تعد رادعة لمقترف الجريمة، مشيراً إلى أنه توجد في المطارات تحذيرات من اقتناء المخدرات، وإن لم يكن هناك تفصيل لأنواعها، فالمخدرات المضرة بالعقل لا يمكن حصرها وإنما يكفي الإشارة إليها .

وأوضح أنه قد تتوافر مواد مخدرة مع أشخاص وفق القانون، كحالات الاستخدامات الطبية، بشرط أن تتوافر وصفة صادرة من مستشفيات، وموثقة بمستندات، ومصادقة من دولة الشخص ذاته من قبل الجهات الرسمية حتى لا يخضع للعقوبة .

وفي ردها على سبب ارتفاع قضايا السرقات والمخدرات، قالت المحامية عائشة الطنيجي: إن الإمارات من الدول النامية، وتشهد تطور سريعاً، ومتصاعداً على كافة الصعد والقطاعات، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تتجه الأنظار تجاه دولتنا، وتكون مقصداً للسياح الزائرين والمستثمرين والقادمين بحثاً عن فرص العمل، وخاصة أن الإمارات تعد من الدول الأكثر أماناً بمقارنتها مع بعض الدول، وتراها الأغلبية المكان المثالي لتوافر الكثير من الامتيازات الحياتية فيها .

وعطفاً على ذلك فمن الطبيعي أن يزداد فيها هذا النوع من القضايا لأن مرتكبي الجرائم يعدونها أرضاً خصبة لاصطياد فرائسهم، وضحاياهم، سواء كانوا من المواطنين، أو المقيمين .

ورأت أن العقوبة في قضايا السرقة والمخدرات رادعة في حد ذاتها، وربما تحد من الجريمة بنسبة معينة، ولكنها لاتقضي عليها لأن الشخص المعتاد ارتكاب هذه الجرائم، وهو في الأغلب لا يبالي، وليس لديه ما يفقده في هذه الحياة، فهو ينظر إلى العائد من وراء هذه الجريمة، وليس إلى المدة التي يقضيها في السجن، وخاصة أن السجون في الدولة، ليست كبقية السجون، فالنزلاء مرفهون، مع ملاحظة أن السجن يعد لدى البعض مأوى لمن لا مأوى له، حيث يسكن ويأكل وينام .

وتابعت: أما بالنسبة إلى الحلول فيجب القضاء على البطالة، وتزجية أوقات الفراغ التي تجعل الشباب فريسة سهلة لتعاطي المواد المخدرة، مع ضرورة رقابة الأهل لأبنائهم من رفقاء السوء، وأشير هنا إلى الدور الكبير الذي تبذله القيادة العامة لشرطة دبي، وباقي قيادات الشرطة في الدولة، لا سيما إدارة مكافحة المخدرات للحد من تنامي جرائم المخدرات، فالمجهود المبذول خرافي .

مصحات الإدمان

وأضافت الطنيجي: أما بالنسبة إلى مصحات الإدمان فهي موجودة وتقوم بدورها، ولكنها تحتاج إلى اهتمام أكبر لمضاعفة دورها، وإبرازه، فالمتعاطي في النهاية، ضحية نفسه وأسرته بالدرجة الأولى، والبيئة المحيطة به، ولا بد من معالجته، لكي يعود إنساناً صحيحاً معافى يخدم مجتمعه، ويصبح إنساناً منتجاً، ولكن هناك بعض المتعاطين الذين يرجعون إلى التعاطي بسبب رفقاء السوء الذين يكرهون الخير، لذلك لا بد من إخضاع الشخص المتعاطي للرقابة بعد العلاج، خوفاً من احتمالية عودته، ولكن من دون أن يشعر، خاصة أولئك الذين أجبروا على العلاج بغير إرادتهم .

وحول قضايا السرقة، قالت: “انتشرت انتشاراً فظيعاً ومخيفاً، فالسرقة تتم على مرأى ومسمع من البشر، حيث ينتشر المتهمون أمام البنوك ويترصدون للأشخاص الخارجين من البنك الذين يحملون مبالغ مالية ضخمة فيستولون على ما لديهم، أو عن طريق خرق سرية بطاقات الائتمان البنكية بالسحب من الأرصدة، أو السطو على الأشخاص في السيارات، وتهديدهم بالسلاح وغيره من الوسائل” .

وشددت على أن الإجراءات تعد ضرورة تحرص عليها جميع الدول المتحضرة، مؤكدة أن الجهات الأمنية في الدولة تبذل مجهوداً مضاعفاً للحد من الجرائم والظواهر الدخيلة على مجتمعنا، ودوريات الشرطة منتشرة في كل مكان لتوفير ضرورات الأمن والسلامة لقمع أي محاولات إجرامية .

الخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــج .... __DEFINE_LIKE_SHARE__