3 ملفات استراتيجية و6 ملحَّة... في مؤتمر صحافي عقدته أمس
«الوفاق»: برنامجنا الانتخابي ليس عناداً للحكومة


البرنامج يستوعب جميع الاحتياجات لمختلف التوجهات

وأوضح المرزوق «نحاول أن نستوعب جميع الأطراف فنستوعب حاجة التجار والمواطنين من الموظفين والنقابيين ونستوعب حاجات الأمن والحريات».

ونبه إلى أنه «يجب ألا تكون هناك محاباة لطرف على حساب الطرف الآخر، وبرنامجنا ليس كبرنامج 2006 نعم به بعض الملفات لكنه نسخة مطورة جدا جدا»، مشيراً إلى أن «التكرار في بعض الأمور يرجع إلى صعوبة الحراك السياسي في البحرين، إذ إن الحركة «سلحفائية» لذلك نرى أن الملفات تبقى، ولو كانت الحركة تسير بصورة طبيعية لرأينا اختفاء المشكلة الإسكانية».

وواصل «وجهنا دعوة إلى الوزراء من أجل عرض البرنامج الانتخابي فهو يستوعب كل الملفات، والإنجاز يتوقف على السلطة التنفيذية وكنا نريد أن نعرض رؤية المواطنين «، وأكمل «63 في المئة من الناخبين أعطونا ثقتهم في انتخابات 2006، ونتمنى أن يزداد أعداد من يعطونا ثقتهم».


دعونا الجميع للتشاور في البرنامج الانتخابي

وقال المرزوق: «وجهنا الدعوة إلى عدد من المؤسسات والكيانات الكبيرة والصغيرة ومنها غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل التشاور في البرنامج الانتخابي وسنواصل المشاورات حتى بعد انتخابات 2010 لأن البرنامج مرن يمكن أن يتطور وهو غير جامد». وأضاف «لا نريد للبرنامج أن يكون جامداً لأنه يستوعب كل حركة في هذا المجتمع، هذا البرنامج يتناسب مع حجم هموم البحرين التي تحملها الوفاق، ويتناسب مع جمعية لها مكان على المستوى المحلي والمستوى الدولي»، معتبراً أن «طموح البرنامج عالٍ جدّاً على ما لدى مجلس النواب، فالبرنامج يحمل همَّ الوطن والمواطن».

وتابع «نحن لا نقدم وعوداً وردية وانتخابية فنحن نعي الصلاحيات المنقوصة والتدخلات التي تزج في حراك المجلس، ونعي الحسابات السياسية وغير السياسية».

ونوه إلى أن «الجمعية تعي أن هناك عقبات وتحديات ومصدات كثيرة تحد من العمل والإنجاز، ونحن نعِد جميع الناخبين وغير الناخبين ومن يعمل معنا وضدنا والحكومة وغيرها بأن نعمل بكل صلابة وعزم لتحقيق أكبر قدر ممكن نستطيعه من خلال البرلمان أو من خلال الحراك خارج البرلمان وحراك اجتماعي وحراك بين الجمعيات».

وأفاد بأن «كل ذلك من أجل تحقيق ما نعتقد أنه إصلاح، ونحن نعاهدهم بالجِد والإصلاح والعزيمة والنتائج بيدِ الله، ولا أحد يسألني أننا طرحنا في برنامجنا ولم يتحقق شيء».

وشدد على أن «ما نعِد به هو أن نقدم الجهد الكبير وما نستطيعه من أجل مصلحة البحرين، وإذا كانت الحكومة جادة في الإصلاح نتعشم في أنها ستتفاعل بإيجابية مع تطلعاتنا».


سنكون الدرع الحامي لجميع المواطنين

وأردف المرزوق «نريد أن نحمي الهوية العربية والإسلامية ولا مساومة أبداً في هذه الهوية من أجل أي شيء، وأن أي ضرر يقع على أي مواطن في البحرين من دون استثناء سنكون الدرع الواقي لحمايته».

وتابع «وسنعمل على حماية الأراضي ونجحنا في مجلس النواب في كشف تحويل 65 كيلو متراً من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة وسنستمر في هذا الملف لحماية الأراضي وكشف التلاعب، ونحن لا نجازف بالاقتصاد ولسنا متهورين ولسنا طلاب إثارات سياسية على حساب السلم الأهلي أو اقتصادنا». ونوه إلى أن «جمعية الوفاق تريد شراكة حقيقية لجميع فئات المجتمع وسنواصل المسيرة لنقول نعم للسلم الأهلي والعدالة والشفافية والمساواة والحريات ونعم لكل عدل ونعم لكل حق».

ولفت إلى أنه «يجب ألا يحتاج المواطن للاستجداء للحصول على مسكن أو أي خدمة، ونريد حكومة فاعلة ولا نريد ملفات عالقة كالملف الإسكاني أو تطوير قرية تنتظر 20 سنة ليتم بناء مركز صحي فيها»، منبهاً إلى أنه «لا يمكن أن تكون الفعالية بوجود الفساد ويجب أن تكون البحرين نموذجاً حقيقيّاً، كما لابد من الحفاظ على استقلالية القضاء».


واعتبر أن «كل صغير وكبير يجب أن يحاسب بقوة القانون، إذ إن الفزعة يجب أن تكون على ملفات مثل ملف السواحل، كما سنعمل على دعم الحريات ونريد مؤسسات مجتمع مدني قوية ولديها حرية؟».

وأوضح أنه «لا يجوز أن نغلق الجمعيات الحقوقية ونصنع جمعيات بديلة، والتبرير بأن جمعية حقوقية دافعت عن فئة من دون أخرى، فهنا سؤال: وهل أي من الجمعيات البديلة دافعت عن المواطنين؟».


السياسة والاقتصاد

ولفت المرزوق إلى أن «الجمعية ترغب وتطالب وستتحرك من أجل منع يد السياسة عن الاقتصاد، وكل هذا سينتج حياة كريمة للمواطنين ونطرح هذه الرؤية بالشراكة مع جميع الفئات والكيانات والمواطنين».


وشدد على أن «لا نريد من برنامجنا الإصلاحي أن نعاند الدولة في كل شيء تطرحه، فنحن ندعم بعض الأمور ونتحفظ على أخرى ونعارض ونطالب بتفعيل بعض الأمور، فنحن مع مبادئ الرؤية الاقتصادية الجيدة والتي تحتاج إلى تفعيل والتدعيم وتحتاج إلى الشفافية والمحاسبة».

وأشار إلى أنه «لا يمكن قياس العدالة إذا لم تكن هناك شفافية، فكيف يمكن قياس العدالة في التوظيف ولا أحد يعرف عن التوظيف والإعلان عنه؟»، وأكد أن «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، بامتدادها الشعبي، تتحرك من أجل الشراكة الحقيقية وليس من أجل احتكار سلطة أو الاستئثار بقرار»، معتبراً أن «الأسابيع الماضية وما جرى فيها إساءة لسمعة البحرين وللحرية في البحرين».