مؤسسات ترفض استبدال البضائع بعد ساعات من شرائها

دلــــــــوعة الامارات · #1 06-29-2010, 01:38 PM

اقتصادية رأس الخيمة: الفاتورة تضمن حق المستهلك

مؤسسات ترفض استبدال البضائع بعد ساعات من شرائها

رأس الخيمة عدنان عكاشة:

اشتكى مستهلكون من رفض عدد من المؤسسات والمحلات التجارية استبدال بضائع بعد شرائها بساعات قليلة، لم تتجاوز في بعض الحالات 12 ساعة، رغم المحافظة على الحالة الأصلية للمنتج، معتبرين أن استبدال البضائع وإرجاعها بشروط محددة حق للمستهلك، من دون المساس بحقوق المؤسسات التجارية، مطالبين بحماية حقوق المستهلك ما بعد عملية الشراء، خاصة خلال موسم الإجازات الحالي، الذي تنتعش فيه حركة البيع والشراء بالتجزئة في الأسواق المحلية، بسبب الاستعداد للسفر وشراء الهدايا للأقارب .

وقال سمير محمد، رب أسرة : “إنه واجه رفض مدير مؤسسة تجارية برأس الخيمة استبدال بعض مشترياته، رغم مضي ساعات قليلة على شرائها، في حين تشترط المؤسسة للسماح باستبدال أي منتج أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها 14 يوماً، بحجة عدم احتفاظه بالفاتورة، التي لم يتوقع حاجته إليها، وتخلص منها قبل أن يفاجأ بعدم ملاءمة إحدى مزايا المنتج لاحتياجاته”، مشيرا إلى أن “سياسة حسن التعامل مع الزبائن تستوجب من بعض المحلات التجارية التعامل بمرونة مع المستهلكين، ما دامت حقوقها محفوظة، من خلال الحفاظ على البضاعة بحالة ممتازة، تحاكي حالتها عند شرائها من المنشأة” .

وأشارت أم يوسف إلى “الحرج الذي يقع به بعض الأهالي عند رغبتهم في تبديل بعض المشتريات، بسبب رفض المحلات التجارية”، واعتبرت أن “اشتراط إحضار الفاتورة أمر طبيعي، لكن يمكن التساهل به في حالات محددة، بدلا من وضعه كعقبة، لاسيما في حال تأكدت المؤسسة من شراء المنتج منها، وبقائه في حالته الأصلية من دون إلحاق أي عيب به”، ولفتت إلى “شريحة من كبار السن ممن لا يقرأون ولا يكتبون، ممن قد يتخلصون من الفواتير سريعاً، أو لا يحتفظون بها، في ظل عدم إلمامهم بشرط الاحتفاظ بها لاستبدال أي بضاعة”، وطالب عيسى راشد بإلزام جميع المنشآت التجارية بتخصيص خطوط هاتفية للشكوى والاستفسار، وتقديم المقترحات من قبل المستهلكين، وتعليقها في موقع بارز داخلها” .

بدوره أكد مدير فرع رأس الخيمة في إحدى المؤسسات التجارية المعروفة أن “منشأته تتشدد في طلب إحضار الفاتورة عند أي طلب استبدال أو استرجاع، حفاظاً على حقوقها المكتسبة، ولا تضع أي عراقيل في وجه المستهلكين في حال تقيدوا بذلك”، لافتاً إلى أن “المنشأة تضع قائمة بشروط سياسة الاستبدال وإرجاع البضاعة بصورة بارزة للعيان في مختلف منافذ البيع لديها، من ضمنها الاحتفاظ بالفاتورة” .

أحمد البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أكد “ضرورة الاحتفاظ بالفاتورة لحماية حقوق المستهلك”، معتبراً أن “طلب الفاتورة من المستهلك عند رغبته باستبدال البضاعة أو إرجاعها قانوني، ما يحتم وعي المستهلكين بضرورة الاحتفاظ بالفواتير للحفاظ على حقوقهم، الأمر الذي ينظم عمليات البيع والشراء والاستبدال والإرجاع، ويحمي حقوق طرفي المعادلة” .

وكان عدد من الدوائر الاقتصادية المختصة في الدولة، قد نظمت حملات خاصة في الأسواق خلال السنوات الماضية ضد عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل”، التي كانت شائعة سابقا في عدد كبير من المنشآت التجارية، إذ تلجأ إلى تعليقها على مرأى من زبائنها، فيما سعى رجال الرقابة والتفتيش إلى حمل التجار على حفظ حق الزبون باستبدال البضاعة أو إرجاعها في حال وجود أي عيب فيها، ورغم اختفاء تلك العبارة من العديد من الأسواق، إلا أن بعض المنشآت التجارية لا تزال تعمل بفحواها، وفقا لبعض الشكاوى .

وينص القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك الخاص بالرخص التجارية ب”التزام المزود برد السلعة أو استبدالها في حال اكتشاف المستهلك لعيب فيها ويتم الرد أو الاستبدال وفقا للقواعد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون” .

......... الخليج ........... __DEFINE_LIKE_SHARE__