آل بن علي يدعو إلى تشكيل لجنة وطنية لوقف الاضطرابات
قال المستشار محمد بن أحمد آل بن علي الاكاديمي في الشؤون الأمنية والسياسية والدستورية إن الوضع الأمني غير المستقر في بعض المناطق في البحرين بات يتوجه لسرقة الفرحة الشعبية للمشروع السياسي الإصلاحي لجلالة الملك في تلك المناطق ونحو التطور والتنمية السياسية والاقتصادية لكل الشعب رغم التأييد الشعبي والدولي الذي حظي به منذ انطلاقه وحتى يومنا هذا.
وأوضح أن هذا الوضع الأمني غير المستقر والمضطرب يتطلب حماية قانونية وسياسية للحفاظ على الأمن العام ضد المخلين به وتلك الحماية القانونية تتطلب قطع رأس الحية السامة التي تحرك الاضطرابات الأمنية وذلك وفق الشرعية الدستورية والقانونية وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات... وهذا مسلك الحماية القانونية للشعب من الحية السامة التي تستقبل الانفتاح السياسي ومبادئ الحرية والتعبير لدس سمومها في ضعفاء النفس الوطني خاصة النشء والشباب للإخلال بالأمن العام. وقال... هؤلاء الأشخاص الذين ينفثون سمومهم في عقل النشء والشباب ويتزعمون حركات التخريب ويحرضون على الإخلال بالأمن العام من أجل تحقيق مصالح أجنبية وهم معروفون. وهم المجرمون الحقيقيون في حق الوطن وهم الحية السامة.
وأضاف أن الحماية السياسية لا تقل أهمية عن الحماية القانونية فالحماية السياسية قادرة على إخراج السم من رأس الحية دون قطع رأسها وجعل سعيها في الإخلال بالأمن العام فاشلا إذا شارك وواجهه أبناء الوطن من مواطنين وسياسيين وقانونين ومثقفين من خلال مختلف وسائل الإعلام والندوات بشكل موضوعي تلك الاضطرابات الأمنية وهم الأقلية في هذا الوطن لحماية المجتمع بكل طوائفه. وحول رأيه في تحقيق استقرار الامن العام.
قال نحن نحتاج للحماية السياسية مادامت الحماية القانونية من وجهة التطبيق تخشى تصاعد الاضطرابات الامنية في بعض الحالات وهذا يتطلب تشكيل لجنة وطنية يدعى لها رؤساء الجمعيات السياسية والصحف المحلية ومسؤول أمني رفيع والتنمية السياسية وجمعية المحامين ومحافظو مناطق الاضطرابات الامنية وأن ترتكز الحماية السياسية على الجانب الموضوعي في حفظ الامن العام لا الشكلي لاخراج السموم من عقل الشباب والنشء واعادتهم الى جادة الصواب وحب الوطن وتحصينهم تحصيناً وطنيا... فحفظ الامن العام يتطلب العمل الموضوعي لاخراج السم من رأس الحية ثم قطع رأسها.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
 | 
05-26-2010, 06:40 PM
العرض العادي
