إعادة تجريم أبرياء كرزكان لتبرئة مجرمي الأجهزة الأمنية

محروم.كوم · #1 05-24-2010, 11:50 PM

مركز البحرين لحقوق الإنسان

إعادة تجريم أبرياء كرزكان لتبرئة مجرمي الأجهزة الأمنية

24 مايو 2010

في حكم قضائي سياسي أصدرته محكمة الاستئناف العليا في يوم 28 مارس2010[1] بإدانة 19 متهماً بقتل الشرطي بالقوات الخاصة الباكستاني ماجد أصغر علي وسجنهم جميعاً 3 سنوات، بعد إلغاء حكم البراءة الصادر بحقهم في يوم 13 أكتوبر 2009.

فقد تم اعتقال كل من كميل أحمد علي محمد، فاضل عباس علي أحمد، محمد مكي علي منصور، حسين عباس علي أحمد، فاضل عباس محمد عاشور، عبدالله جمعة عبدالله علي، سيد أحمد حميد عدنان علوي، السيد صادق إبراهيم جمعة، صادق جواد أحمد جواد، حسين علي محمد ضيف، حبيب محمد حبيب عاشور، إبراهيم صالح إبراهيم جعفر، حسين عبدالكريم مكي عيد، سيد عمران حميد عدنان علوي، حسين محمد علي خاتم، حبيب أحمد حبيب عاشور، قاسم محمد خليل إبراهيم، سيد جواد حميد عدنان علوي، حامد إبراهيم الفردان في فترات مختلفة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية في صحف يوم العاشر من إبريل 2008، عن تعرض دورية أمنية إلى اعتداء بالحجارة والزجاجات الحارقة نفذه أشخاص ملثمون ، نتج عنه وفاة أحد رجال الدورية وإصابة آخرين، وذلك مساء يوم 9 إبريل 2008 في منطقة كرزكان. وفي اليوم التالي تعلن نفس الجهة من أنها تمكنت من اعتقال الجناة. ويلي ذلك زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لمبنى وزارة الداخلية ويجتمع مع وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني وكبار القيادات الأمنية في البلاد، ويعلن أنه لا تسامح مع الجناة. وتعلن النيابة العامة بأنه تم القبض على الجناة بناءًا على ما توصلت إليه تحريات الإدارة العامة للمباحث، وإنها بادرت في استجوابهم وأعلنت إنهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة. وسارعت بعد ذلك وكالة أنباء البحرين وإدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام والصحف القريبة من السلطة إلى نشر الخبر وتوزيعه على جميع وكالات الأنباء والصحف العالمية، مع الإيحاء لتلك الجهات الإعلامية بان الجريمة قام بها مجموعة من شباب إحدى القرى الشيعية. إلا أنه وبعد عملية اعتقال دامت أكثر من 17 شهراً، وفي ظل ظروف احتجاز قاسية عاناها المتهمون وانتهاكات واسعة وتعذيب منظم مورس ضدهم، من احتجاز تعسفي في زنازين انفرادية لفترات طويلة، وتعذيب تم تثبيته في حيثيات الحكم، أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى حكمها ببراءة جميع المتهمين بقتل رجل الأمن وهو الحكم الذي استأنفته النيابة فيما بعد.

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة لم تطمئن لأقوال شاهدي الإثبات -وهم من أفراد القوات الخاصة- اللذين لم يبينا كيفية الإصابة التي أودت بحياة الشرطي المتوفى، لاسيما وأن تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بفحص المجني عليه أثبت أن الإصابات التي وجدت على جسد الضحية لا صلة لها بالوفاة، كما أن كبير الأطباء الشرعيين رجح سبب الإصابة إلى سقوط المجني عليه من السيارة بعد انقلابها وارتطام رأسه بالأرض، فضلاً عن ذلك فإنه لا يوجد دليل مادي يثبت تورط أحد المتهمين في تلك الجريمة. كما أثبت تقرير الطب الشرعي بأن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون التسعة عشر إنما انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب وظروف التوقيف القاسية. وأنهت المحكمة نص البراءة بعدم اطمئنانها إلى ثبوت الواقعة محل الإتهام إلى أي من المتهمين، وهو الأمر الذي يستدعي الإفراج عنهم بموجب نص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية[2] أي براءتهم من التهمة المسندة إليهم.

متهمون مدانون بأثر رجعي

ووضع حكم البراءة الأول الكثيرين من المحسوبين أو المقربين من السلطة في إحراج شديد بل بدت بعض ردود أفعالهم وكأنها مضطربة أو رافضة لحكم البراءة وذلك نتيجة استعجالها في بادئ الأمر في الإعلان عن رأيها متأثرة بالحملة الإعلامية التضليلية التي قامت بها السلطة وتلك الفزعة المصطنعة من قبل الأجهزة الأمنية في الإدانة التعسفية المسبقة للمتهمين وقبل حتى أن تبث المحكمة في بالقضية. وكان في تصريحات هؤلاء المتسرعة تحريض واضح ضد المتهمين والحكم المسبق عليهم، الأمر الذي خلق أجواء عدوانية وسلبية تجاه المتهمين والتي كان لها الأثر البالغ عليهم وعلى أسرهم ومناطق سكناهم. بل ساهمت هذه الحملة في تشديد بعض مواد قانون العقوبات الصادر بمرسوم رقم 15 لسنة 1976 وخصوصاً القانون رقم 14 المعروف بقانون المولوتوف الذي دفع به سريعاً من غير دراسة، مستغلين تلك الأجواء السلبية وعملية الشحن والتحريض التي صاحبت عملية الاعتقال. ونتيجة لتلك الأجواء المشحونة التي خلقتها السلطة أيضاً منذ اليوم الأول لاعتقال المتهمين، شنت حملة أمنية عنيفة ضد قرية كرزكان أو القرى القريبة منها، وعوقب قاطني هذه المناطق جماعياً وباستخدام القوة المفرطة ضدهم التي أدت إلى إصابة أو اعتقال العشرات من المعتقلين منذ اعتقال المتهمين وحتى اليوم. وبشكل متوازٍ مع هذه الحملة الأمنية ضد القرية، كانت هناك فزعة صحفية وإعلامية تتسم بالتحريض ضد المتهمين ومناطقهم، أو بالتحشيد الطائفي في خطب الجمعة، وتسابق بين بعض أعضاء الشورى ونواب الموالاة أو الجمعيات القريبة من السلطة على إدانتهم وطلب القصاص منهم. وأخذت هذه الحملة طابع تحريضي ومثير للكراهية، وافتقدت إلى المعايير الأخلاقية والإنسانية في غالب الأحيان.[3]

وبعد أسابيع قليلة من حكم براءتهم الأول أصدرت منظمة هيومان رايتس واتش تقريراً عن التعذيب في البحرين "التعذيب يبعث من جديد" وهو خلاصة عمل عدة شهور لإثنين من الخبراء الذين قاموا بالتحقيق الدقيق في ادعاءات التعذيب في البحرين، والذي خلص إلى نتيجة أن التعذيب في سجون البحرين هو عمل ممنهج . وأشار إلى تعرض المعتقلين في السجون البحرينية إلى التعذيب على أيدي محتجزيهم أثناء عملية الاستجواب وذلك من أجل انتزاع الاعترافات منهم. الأمر الذي قوبل بردة فعل واسعة من قبل السلطات البحرينية، خصوصاً لورود أسماء مجموعة من المسئولين[4] في الأجهزة الأمنية في هذا التقرير وتوصيات التقرير للسلطات البحرينية بالتحقيق مع هؤلاء المسئولين حول ادعاءات تورطهم في جرائم للتعذيب ضد المتهمين، وهي الحملة التي انتهت بإدانة المتهمين والحكم عليهم بالسجن ثلاثة سنوات سجن . واستأنف رئيس فريق المحامين المحامي محمد التاجر الحكم بتاريخ 26 إبريل 2010.

تجريم أبرياء لتبرئة مجرمين

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن إلغاء حكم البراءة على المتهمين ونسف كل حيثيات الحكم السابق، ومن ثم إدانتهم والحكم عليهم بالسجن هو قرار سياسي يفتقد للنزاهة والحيادية والاستقلالية، وإنه جاء متأثراً بتقرير هيومان رايتس واتش وكردة فعل على توصياته وكذلك من أجل إبعاد كل الشبهات عن هؤلاء المسئولين أو أي إمكانية لمقاضاتهم على الصعيد المحلي أو الدولي. ويأتي حكم الإدانة أيضا تداركاً للإحراجات التي وقع فيها الكثير من المسئولين في الدولة وكذلك المحسوبين عليهم من نواب وجمعيات المولاة وغيرهم من توجيه الإدانة المسبقة للمتهمين وقبل الشروع في القضية بعيداً عن مبدأ أن المتهم بريء حتى أن تثبت إدانته محكمة عادلة.

وبناءًا على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات بـ:
1. إطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم في هذه القضية واعتبار جميع المتهمين أبرياء من هذه التهم الموجهة إليهم وتعويضهم عن كل الانتهاكات التي مورست ضدهم
2. تقديم المتورطين في قضايا التعذيب من مسئولين ومنفذين إلى محاكمات محايدة ونزيهة
3. إصلاح المؤسسة القضائية بما في ذلك النيابة العامة لتصبح أكثر حيادية ونزاهة وخصوصاً في القضايا ذات الأبعاد السياسية والحقوقية

نماذج للتصريحات التي أطلقتها بعض الجمعيات والكتل السياسية أو أعضاء في مجلسي الشورى والنواب أو بعض الجهات التجارية أو الخارجية، والتي اتسمت بالإدانة التعسفية المسبقة ضد المتهمين أو بالتحريض الطائفي، أو بالحض على الكراهية تجاه الضحايا أو أفراد
1- كتلة الأصالة السلفية: إن الفعل الإجرامي يأتي حلقة متصلة للعمليات الإرهابية ، والتي كان أخرها قيام 30 شخصا بحرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله وتدمير مرافقها. والواضح أن الفاعل واحد في كل هذه الأحداث، كما أن رجال الأمن هم المستهدفون ، وترغب هذه الثلة المجرمة في أن تنال منهم حتى تغرق البحرين في العنف والفوضى. إن هذا الحدث خيانة للوطن والشعب، وللقيم والأخلاق، وتعديا سافرا على النفس البشرية. وكيف تستباح الدماء المحرمة الطاهرة بهذا الشكل الهمجي؟! وكيف يتعامل هؤلاء الإرهابيون مع رجال الأمن كأنهم جنود احتلال؟! كما نهيب بالجميع التعامل مع القضايا الأمنية بأمانة وحس وطني، وتسمية الأمور بأسمائها الصحيحة، فالمتهم من أسندت إليه تهمة واضحة من النيابة العامة لا يسمى معتقلاً كما درج بعضهم على تضليل الناس بهذه المسميات وهو الأمر الذي يجعل العابثين بالأمن يتمادون في غيّهم عندما يجدون من يساندهم بمثل هذا التلاعب.
2- النائب المستقل العسومي (سكرتير سابق في مكتب رئيس الوزراء) - إن تلك الجريمة المروعة التي أدت إلى مقتل رجل امن، هو عمل إجرامي يهدف في المقام الأول إلى ترويع الآمنين، وان مرتكبيه استهدفوا ليس الإخلال بالنظام العام، بل العبث بالسلم الاجتماعي والأهلي وشق الصف الوطني الواحد.
3- جمعية الميثاق (قريبة من السلطة)- إننا في الجمعية إذ نعبر عن استنكارنا وشجبنا العميق لهذا الاعتداء الآثم الذي راح ضحيته المواطن الشرطي ماجد أصغر علي ، إن جمعية ميثاق العمل الوطني تؤكد خطورة اللجوء إلى أساليب العنف والإرهاب والتخريب الغريبة عن طباع شعب البحرين
4- النائب عبدالرحمن بومجيد: لقد أسفنا كثيرا ما سمعناه ورأيناه في وسائل الإعلام من التطور ألتصعيدي الخطر لاضطراب الأمن في البلاد من حرق دورية أمنية بمن فيها والذي أسفر عن وفاة أحد رجال الأمن متأثرا بجراحه اثر تعرض الدورية لهجوم بقنابل المولوتوف الحارقة.
5- غرفة تجارة وصناعة البحرين: إن ما حدث يعد تجاوزا صارخا للقانون، وتصعيدا أمنيا لا مبرر له. أن هذه الأحداث المؤسفة تسيء إلى مسيرة الإصلاحات التي تشهدها مملكة البحرين وتضر بالتنمية الاقتصادية وبيئة الأعمال والاستثمار.. مشيرا إلى أننا جميعا نؤيد ما جاء على لسان سمو رئيس الوزراء بأن إزهاق الأرواح والاعتداء على الممتلكات خطوط حمراء مرفوض البتة تجاوزها.. والغرفة وقطاع التجارة والأعمال بأكمله يشددون على ضرورة الوقوف بحزم في وجه هذا الاستهتار أو الإساءة إلى أمن البلاد واستقرارها
6- الأمين العام لمجلس التعاون السيد عبدالرحمن بن حمد العطية: إن من ارتكب هذه الأعمال البشعة قد استهدف رجال الأمن الأوفياء وأتى جرما خان به وطنه ودينه وروع الآمنين وقتل النفس البريئة.. كما أعرب العطية عن تأييده لجميع الإجراءات التي تتخذها البحرين لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية والخارجة على القانون مشيدا بكفاءة الأجهزة الأمنية.. ومؤكدا أيضا أن مثل هذه الأعمال تقابل بالرفض من قبل مجلس التعاون بأكمله باعتبار ان أمن دوله وسلامة شعوبه كل لا يتجزأ.
7- النائب السلفي ألسعيدي ( قريب من ديوان الملك)- إلى أي مدى يسعى هؤلاء لجر الشارع البحريني إليه.... أيريدون حربا أهلية تنطلق من شرارة طائفية ؟؟... أيريدون عراق جديدا هنا في البحرين؟؟.....إن كانوا يريدون ذلك وهذا ما لا نتمناه فوالله إنهم لن يسلموا وسيحرقون بنارها فاعقلوا وتعقلوا. نحن لا نريد التصعيد ولا نريد العنف بل لا نحاول أن نتورط به وهذا لا يمثل خوفا أو تهاونا من قبلنا ولكن حبا لهذا البلد وحفاظا على نظامه وطاعة لولاة أمره. أن هؤلاء الشباب قد غرر بهم وأصبحوا مجرمين وقتلة وأداة تدمير في عيون الجميع وهذا البلد الغالي قد دمرت انجازاته وخربت ممتلكاته فأين أولوا العقل والمنطق والوطنية أين محبي البحرين. قال السعيدي أيضا أن جر هذا الشرطي من على السيارة وقتل بدم بارد بالحجارة.. إن دم هذا المسكين معلق في رقاب الذين وجهوا هؤلاء القتلة والإرهابيين.. ليكونوا عصابات قتل منظمة نعم عصابات منظمة ستستهدف كل مواطن آمن في بلده.. أترضون بذلك يا أهل البحرين؟ أين شرفاء البلد؟ أين حماة الوطن؟ أليس لكم كلمة؟ ألم يقل الله تعالى في محكم كتابه الكريم: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر« أليس ذلك منكر؟.. أفيقوا يا إخواننا يا محبي هذا البلد.. إننا مطالبون أمام ربنا ومطالبون أيضا من وطننا. __DEFINE_LIKE_SHARE__