شهدت معظم تعاونيات أبوظبي ومراكز التسوق ومحالها التجارية استقراراً وهدوءاً ملحوظاً بعد عودة التوازن إلى السوق وتراجع الإقبال الكثيف من المستهلكين على شراء السلع الاستهلاكية وعلى رأسها المواد الغذائية.


وأفاد عدد من مشرفي المراكز التجارية بأن إقبال المستهلكين يقتصر حالياً على الفترة المسائية،ولم تعد الأعداد الهائلة التي غزت تلك المحال هي نفسها التي ترتادها الآن بعد قضاء معظم العائلات لحاجيات وبضائع شهر رمضان خلال الثلاثة أيام الأولى من بدء رمضان، خوفاً من ارتفاع أسعارها أو غيابها، إلا أنهم توقعوا أن تنتعش الأسواق في أيام العطلات من كل أسبوع حتى نهاية الشهر الفضيل.


قال فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية في تصريحات ل “الخليج” أمس إن أسعار بعض المواد التموينية التي تباع في شهر رمضان ارتفعت العام الجاري بنسب متفاوتة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحاً أن أسعار الدقيق ارتفعت بنسبة تراوحت ما بين 15-20%، كما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 20%، إضافة إلى ارتفاع أسعار السكر بنسبة 10% فقط، أما باقي بضائع شهر رمضان فقد تراوحت نسبة الغلاء التي طالتها ما بين 10-25%، في حين جاءت نسبة الارتفاع الأبرز في منتجات الزيوت التي ارتفعت بنسبة 30% حسب إحصاءات الجمعية خلال الفترة ذاتها من العامين الأخيرين.



وتعتبر عبوة زيت التعاون التي تباع في فروع جمعية أبوظبي أكثر المنتجات اعتدالاً في السعر حيث تباع العبوة وزن لترين ونصف اللتر بسعر 14 درهماً و95 فلساً بينما يباع زيت الذرة منه بسعر 24 درهماً و30 فلساً لذات الوزن، وبسعر 49 درهماً و20 فلساً للمنتج وزن 5 لترات.


أما باقي المنتجات فتتباين أسعارها ارتفاعاً حيث يعرض زيت عافية وزن 8.1 لتر بسعر 23 درهماً و35 فلساً، وزيت مازولا بسعر 21 درهماً و25 فلساً وزيت المنارة بسعر 32 درهماً 25 فلساً وكلها للعبوة وزن 8.1 لتر التي يباع منها أيضاً زيت جنان بسعر 19 درهما و25 فلساً وزيت نور بسعر 17 درهماً و90 فلساً، كما تبيع الجمعية زيت أولايت بسعر التكلفة 18 درهماً و25 فلساً.


وأوضح العرشي أن نسبة مبيعات جمعية أبوظبي التعاونية زادت خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر رمضان بنسبة تراوحت ما بين 10-15%، مشيراً إلى أن التضخم فرض نفسه على حركة المبيعات على اعتبار أن الغلاء طال كل المنتجات.



وفي ذات الإطار ما زالت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ترسل مندوبيها ومفتشيها بصورة فردية وجماعية للرقابة على الأسواق في التعاونيات والمراكز الاستهلاكية الأخرى في أبوظبي والتحقق من الأسعار ومتابعة المنتجات التي ترتفع أسعارها حتى يتم التواصل مع الجهات المستوردة أو الشركات المنتجة للعمل على خفض الأسعار.



في الوقت نفسه، عادت منتجات الدجاج الطازج للظهور مرة أخرى في ثلاجات التعاونيات بعدما رفعت الشركات المحلية المنتجة أسعار الطازج، وظهرت كميات معقولة من الدجاج من إنتاج شركات الروضة، العين والخزنة في الجمعية بأسعارها الثابتة، حيث ما زالت التعاونيات تبيع كيلو الدجاج الطازج بسعر 16 درهماً على الرغم من وصول سعر الكيلو في منافذ البيع الأخرى إلى 18 درهماً ونصف الدرهم. ويباع كيلو الدجاج الطازج إنتاج مزارع العين بسعر 14 درهماً، بينما يباع الكيلو من دجاج الروضة بسعر 16 درهماً وهو ذات سعر دجاج الخزنة.


وعبر مستهلكون في أبوظبي أمس الاول عن أملهم في استمرار ممارسات الأجهزة الرقابية على الأسعار بعد شهر رمضان بذات الفعالية التي كانت خلال الشهر الفضيل وحافظت نوعاً ما على عدم استغلال حاجة المستهلكين العائدين من إجازاتهم بعد استنفاد مدخراتهم خاصة مع بداية الموسم المدرسي الجديد وقدوم فترة الأعياد أيضاً.


وقال سالم نجيب في أول أيام رمضان لم أتمكن من قضاء مستلزمات البيت نظراً للازدحام الكبير الذي عصف بمختلف أقسام المواد الغذائية في المحال التجارية، لكن بالأمس تمكنت من شراء ما يكفي أسرتي حتى منتصف الشهر الكريم كي لا أضطر للتزاحم مع المستهلكين لشراء أي منتج وحتى لا أتفاجأ بعد فترة بغياب منتج مهم كالأرز أو الدقيق، أما فيما يتعلق بالدواجن والبيض فشراؤها يعتمد على المتوفر في السوق يوماً بيوم نظراً للازمة التي يتعرض لها سوق الدواجن وارتفاع الأسعار المتواصل في تلك المنتجات.



أما جابر المحمدي فيقول إن ما يلفت الانتباه ارتفاع أسعار الخضار في سوق الخضار والفاكهة في سوق الميناء مقارنة بأسعارها في جمعية ابوظبي التعاونية، حيث يباع كيلو الليمون بسعر 9 دراهم في سوق الخضار وبنحو أربع دراهم في التعاونيات، أما الخيار فيباع بسعر 7 دراهم للكيلو في السوق وبأقل من خمسة دراهم في التعاونيات وهذا يدل على عدم ارتداع تجار السوق وباعته بالحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة الاقتصاد.


بدوره أكد فايز ناصر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بات شاملاً لمختلف أسواق الدول العربية لتأثره بعوامل عالمية أكثر منها محلية، حيث أن ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الشحن والجمارك والضرائب والزيادة السكانية الرهيبة في العالم وتصاعد الطلب على الغذاء مع انخفاض المعدلات الإنتاجية كل ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة المنتج ووقوع المستهلك في مختلف البلدان كضحية لتلك العوامل، مضيفاً أن الرواتب مهما ارتفعت تظل عاجزة عن سداد استحقاقات الفواتير الغذائية.


الخليج